حذف فقر مطلق چه در سطح شهری و چه در سطح روستایی و سپس ایجاد طبقه متوسط وسیع و قوی .

۲- حذف رابطه نژاد و کارکرد اقتصادی آن ( جمعیت مالزی مرکب از سه نژاد چینی ، هندی ، ملایو است ) که این روند سختی هایی را دارد ولی در استخدام نیروها باید ترکیبی از نژادهای مختلف و تعادلی میان مشاغل و مستخدمین ایجاد نمود در این تعادل ملاحظات کیفیت و شایسته مداری و توسعه سالم جامعه صنعتی و تجاری بومی پوترا (ملایوها) را نیز باید تضمین کرد . البته درآمد برابر به هیچ وجه مد نظر طراحان این سیاست ، همانند سوسیالیست ها و یا کمونیست ها نمی باشد. مهم این است که فاصله و شکاف در آمدی تا سال ۲۰۲۰ به گونه ای اصلاح شود که هیچ نژادی بر دیگری برتری نداشته باشد و مشارکت کامل اقتصادی به معنای مشارکت کامل در فقر نیست بلکه توزیع عادلانه با توجه به کنترل ، مدیریت و مالکیت اقتصاد نوین است . در این رابطه جهت دستیابی به جامعه ای عادلانه از بعد اقتصادی ، توسعه نیروی انسانی ملی و انقلاب فکری و گذار فرهنگی باید با کمترین هزینه ممکن اجتماعی و اقتصادی انجام شود . جامعه سعادتمند با دو برابر شدن تولید ناخالص داخلی در هر ده سال محقق می شود لذا توسعه ناخالص داخلی از ۱۱۵ میلیارد رینگیت در سال ۱۹۹۰ باید به ۹۲۰ میلیارد رینگیت در سال ۲۰۲۰ رسانده شود[1]

  • ایجاد اقتصاد رقابتی

یک اقتصاد پویا باید متعادل و متنوع با بخش صنعتی وسیع و بالغ و بخش کشاورزی نوین و بخش خدمات کارا باشد . اقتصادی که از بعد فنآوری حرفه ای قابل تطابق ، مبتکر ، دارای روابط قوی صنعتی و متکی بر مغزها و مهارتها و اطلاعات ، کار آفرین، با تورم کم و هزینه کم زندگی و همگام با نیروهای بازار باشد .

سیاست های اقتصادی دولت مبتنی بر تاکید بر بخش خصوصی بعنوان موتور رشد اقتصادی کشور از اوایل دهه ۸۰ بوده است . این سیاست دولت ، پس از رکود اواسط دهه ۸۰ در ۱۹۸۸ به ۹/۸ درصد رشد و در سال ۱۹۹۰ به ۴/۹ درصد رشد دست یافته است . دولت ، کوچک کردن نقش خود را در تولید اقتصادی و تجارت ادامه می دهد اگرچه بطور کامل از زندگی اقتصادی مردم مالزی از طریق وضع قالب های قانونی و مقررات خارج نخواهد شد. دولت ایجاد زیر ساخت های فیزیکی مورد نیاز و محیط سازنده تجاری را تشدید خواهد کرد . سیاست آزاد سازی اقتصادی یا حذف و تسهیل مقررات ( De-Regulation) ادامه خواهد یافت . خصوصی سازی با هدف رقابت ، کارایی و بهره وری سنگ بنای مهم توسعه ملی و استراتژی کارایی ملی است . البته در اجرای سیاست خصوصی سازی ، دولت کاملاً آگاه است که منافع مردم بخصوص مردم فقیر جهت دستیابی به خدمات اساسی باید حفظ شود و رفاه کارگران تامین گردد .

در این برنامه بزرگ ، مالزی با مشکلاتی نیز در سر راه خود مواجه بود . ۶۳ درصد صادرات صنعتی مالزی در سال ۱۹۹۸ از بخش صنایع الکترونیک و الکتریکی و نساجی بوده است که ۵۰ درصد آن الکترونیک است ؛ لذا صادرات باید متنوع گردد . در مناطق آزاد تجاری برغم توسعه سریعشان به تولیدات واسطه ای محلی نیازمی باشد , لذا ارتباطات صنعتی هنوز ضعیف است همچنانکه توسعه فنآوری بومی علیرغم بالا بودن میزان مونتاژ ضعیف می باشد و نیروی انسانی ماهر نیز بسیار کم است . در این ارتباط باید صنایع کوچک و متوسط که نقش مهمی در ایجاد فرصت های شغلی و تقویت ارتباطات صنعتی و نفوذ در بازارهای مهم دارند ، ایجاد کرد . دولت با برنامه های کمکی باید سطح مدیریت های تخصصی دانش فن آوری و مهارت های شغلی را افزایش دهد . بازارهای صادراتی مالزی نیز باید متنوع گشته و به بازارهای سنتی بسنده نشود و با ابزار دانش و شبکه های جدید بسوی بازارهای در حال توسعه و بزرگ آسیا ، آفریقا و آمریکای لاتین رفت که از این رهگذر در قالب رقابت در صحنه بین المللی ، بازار دخلی نیز برغم کوچکی در دراز مدت تقویت گشته وابستگی به صادرات کاهش می یابد . سرمایه های مستقیم خارجی ( FDI ) و جذب آن با حداکثر سود برای خارجی ها مدنظر دولت قرار داشته و ادامه می یابد چرا که صنعتی شدن کشور نیازمند این مهم بوده و جذب سرمایه ها و تربیت نیروهای انسانی با استاندارد های نوین آموزشی مورد تأکید بسیار می باشد . راز موفقیت ژاپن را استفاده از نتایج پژوهش بصورت تولیدات بازار می دانند لذا این مهم نیز باید در مالزی مورد توجه واقع شود . جامعه ثروتمند جامعه ای است که از جهت اطلاعات نیز غنی می باشد . در موج اول تحولات جوامع نقش زمین و در موج دوم صنعت و بالاخره در موج سوم اطلاعات اهمیت یافته است لذا آگاهی مردم از رایانه ها از ضروریات توسعه و پیشرفت می باشد .

  • برنامه خصوصی سازی در مالزی[2]

خصوصی سازی بعنوان موتور محرکه و اولیه رشد اقتصادی مالزی عنوان گردیده است. اولین گام برنامه خصوصی سازی کشور از سال ۱۹۸۳ با تدوین برنامه کلان و برنامه اقدام خصوصی سازی که ۲ ساله بوده و از ۱۹۸۷ آغاز شده است.( Dato M.S.Kassin)  در سالهای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ بخش دولتی به ترتیب ۴۱ و ۵/۳۴ درصد از تولید ناخالص ملی را شامل گردیده است و در حرکت بسوی کوک کردن خود و ایفای نقش بیشتر به بخش خصوصی کشور بوده است برداشته شد. دولت در اوایل دهه ۸۰ شرکتهای دولتی را به منظور ایجاد صنایع سنگین تاسیس کرد ولی با بحران ۱۹۸۵ و کارکرد ضعیف این شرکتها و سود کم و هزینه های بالا و قروض آنها، دولت مردان بسوی خصوصی سازی تهییج شدند و سطح دخالت دولت را در حد ایجاد محیط سازنده برای فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی محدود کردند. اولین پروژه خصوصی سازی در سال ۱۹۸۳ توسط بخش خصوصی و در زمینه راهداری عنوان گردید و تا سال ۱۹۹۲ از ۵۴ پروژه خصوصی شده ۳۲ مورد آن پروژه دولتی و بقیه جدید بوده است. این آمار شامل انتقال شرکتهای دولتی به ملایوها نمی شود که خود شامل انتقال ۳۰ شرکت دولتی به شرکت ملی سرمایه گذاری (PNB ) و شرکت امانت سهام ملی (ASN ) و ۱۲۰ شرکت فروخته شده به بخش خصوصی می باشد. اهداف عمده خصوصی سازی در مالزی کاهش هزینه های مالی و اداری دولت، ارتقاء بهره وری و کارایی، تسهیل رشد اقتصادی، کاهش حجم و حضور بخش دولتی در اقتصاد و بالاخره کمک به دستیابی اهداف توسعه ملی است. مکانیسم های اجرایی خصوصی سازی هم شامل فروش داراییها یا سهام، اجاره دارایی ها، قراردادهای مدیریتی ( بین دولت و بخش خصوصی جهت مدیریت تاسیسات دولتی)، ساخت، مالکیت ، انتقال (BOT )، ساخت، بهره وری ، مالکیت (BOO ) و مدیریت خرید کلی توسط مدیران و کارمندان همان شرکت ( Buy–Out ) بوده است. فرهنگ شرکت سازی بعنوان گامی مهم جهت تحقق خصوصی سازی نیز توسط دولت عملی شد و ادارات برق و مخابرات بصورت شرکت توسط دولت در بورس مطرح شدند و نفوذ هر چه بیشتر بخش خصوصی در این شرکتها تضمین شد. حضور و مشارکت خارجی ها هم در خصوصی سازی کشور در مواردی که نیاز به متخصص و کارایی، ترویج بازار صادرات، کمبود سرمایه داخلی و نیاز به ارتباطات جهانی و بین المللی در آن نوع از تجارت بوده است، مجاز اعلام شد.

در این ارتباط دولت با تاکید بر نقش خود بعنوان واضع قانون و مقررات، به افزایش مهارتهای مدیریتی و شرکتی، تصویب سیاستهای بازار سرمایه و مالی در جهت خصوصی سازی پرداخت، تا پایان سال ۱۹۹۰ دولت ۱۸/۱ میلیارد رینگیت از فروش دارایی ها و سهام درآمد کسب کرد و نیروی کار به تعداد ۵۴ هزار نفر که موجب ۴۰۰ میلیون رینگیت پس انداز در سال بصورت حقوق و سود برای دولت شد، کاهش یافت.

 

 

 

  • روش های خصوصی سازی در مالزی

1-    فروش سهام: یعنی ۳ رکن اصلی یک شرکت که مسئولیت مدیریت، اموال و دارایی و نیروی انسانی است به بخش خصوصی انتقال یافته و می تواند بصورت سهمی و یا بصورت کلی باشد. در این روش شرکتهای برق، مخابرات، صنایع سیمان، هواپیمایی و کشتیرانی مالزی خصوصی شد.

2-   فروش اموال و املاک :که در معادن سنگ و صنعت هتل داری مالزی خصوصی شد.

3-   اجاره اموال : که بین ۲۰ تا ۶۰ سال حق بهره برداری از اموال دولتی در برابر پرداخت مبلغ معینی به بخش خصوصی واگذار شده و نرخ اولیه اجاره برای یک دوره ۵ ساله است و دوره ۵ ساله دوم بر اساس وضعیت بازار می باشد. مثل اجاره بندر کلانگ به مدت ۲۱ سال، اتوبان شمال – جنوب به مدت ۲۸ سال و چاپخانه ملی و موسسه ملی قلب مالزی.

4-   قرارداد مدیریت بین بخش خصوصی و دولتی به منظور استفاده از مدیریت، مهارت و تخصص بخش خصوصی در طرحهای دولت برای پروژه مشخص با زمان معین در مقابل پرداخت مشخص از طرف دولت است. مثل طرح تصفیه و بهره برداری از آب در مالزی

5-   روشهای BOT ،BOO ،BO : مثل اتوبانی در ساراواک و بزرگراه شمال جنوب به روش ساخت، بهره برداری و انتقال و در روش ساخت، بهره برداری و مالکیت در پروژه تولید برق و روش ساخت و بهره برداری مثل راه اندازی کانال ۳ تلویزیون مالزی.

6-   روشMBO : که خرید سهام توسط مدیریت است و ممکن است مدیریت واحد دولتی توسط یک شرکت خصوصی باشد که تحت نام مدیریت اقدام به خرید سهام شرکت دولتی می کند مثل صنایع KKI در مالزی.

7-   توسعه و آماده سازی زمین ، چرا که آماده سازی آن نیازمند هزینه و وقت زیادی است.

8-   تشکیل شرکت مشترک (J.V ) بین بخشهای دولتی و خصوصی مثل ایستگاه متروی مرکزی مالزی.

9-    تشکیل شرکت خدماتی مشترک (Corporation ) بین بخشهای دولتی و خصوصی مثل پست و خدمات بندری مالزی.

 

 

 

 

 

  • توسعه صادرات مالزی[3]

در زمینه کمک به توسعه صادرات از نظر بازرگانی اقداماتی به شرح زیر در کشور مالزی صورت گرفته است:

  – در وزات بازرگانی، بخشی به عنوان بازرگانی خارجی ومنحصراً در زمینه صادرات صنعتی تاسیس گردید که مسئولیت اصلی آن کمک وراهنمایی به صنعت برای ورود به بازارهای خارجی است. این بخش با تولید کنندگان وصادرکنندگان در مشاوره بوده ودر صورت بروز مشکلاتی در صادرات ،به آنها کمک می کند. اداره ومدیریت مزبور به طور مستمر اطلاعات به هنگام وتازه بازارها را جمع آوری ودر اختیار افراد علاقه مند قرار می دهد. همچنین اطلاعات در واحد اطلاعات تجاری ذخیره می شود تا همیشه در دسترس صنایع وبازرگانان باشد.

 وزارت بازرگانی برای گسترش صادرات اقدام به ایجاد دفاتر دائمی در مراکز مهم تجاری دنیا کرده که تعداد آنها از ۳۰ دفتر تجاوز نموده است . خدمات این دفاتر در اختیار تولید کنندگان  وصادرکنندگان است.

 اقدام دیگر انتخاب تعرفه های ترجیحی در مورد اعضای اتحادیه آ.سه آن بوده است . این اقدام علاوه بر اینکه محدودیت واردات به این کشور را کاهش داده است موجب افزایش صادرات به کشورهای عضو آ.سه. آن نیز شده است جمع اقلامی که مشمول تعرفه ترجیحی شده اند از ۸۰۰۰ قلم تجاوز می کند این اقدام سیاستی در جهت آزاد سازی نظام واردات به منظور توسعه صادرات وتولید کالاهای صادراتی به عمل آمده است.

  سازمانهایی اختصاصی در بخش های مختلف اقتصاد برای بازاریابی حمایت از صادرات تشکیل گردیده تا در زمینه صادراتی کردن فرآورده ها کمک به مقدمات ساخت زیر بناهای لازم برای مبادلات تجاری، فعالیت نمایند .

از جمله این سازمانها می توان به «سازمان مالزیایی بازاریابی کشاورزی»«سازمان مالزیایی     صنایع غذایی»،«هیات بازاریابی صنایع الوار وچوب»«سازمان بیمه اعتباری صادرات مالزی» اشاره نمود.
توسعه خدمات بانکی چه با افزایش تعداد بانکهای داخلی وچه با تاسیس بانکهای خارجی پیش فرض بهبود ارتباطات مالی وتجاری داخلی وخارجی در مالزی قلمداد شده است، به نحوی که بانکهای متعددی در داخل کشور صرفاً برای انجام امور بازرگانی ایجاد شده اند که از جمله آنها می توان به بانک تجارت، بانک توسعه تجارت وبانک تجاری بین المللی آسیایی اشاره کرد.
علاوه برآن بانکهایی از کشورهای خارجی مانند بانک هلند بانک آمریکا، بانک توکیو، بانک چیس مانهاتان، بانک های چونک خیو وپونیون بانک (سنگاپور)، دوچ بانک آسیا از آلمان،شانکهای بانک(از هنگ کنگ) در مالزی تاسیس شده وفعال هستند وانتقال وجوه را بین مشتریان خارجی مالزی تسهیل می نمایند.

 دو انجمن بانکداری به نام انجمن بانکهای مالزیا وانستیتو بانکداران نیز برای تنظیم و هماهنگی امور بانکی تشکیل شده است .

  • مشوق های صادراتی مالزی

کشور مالزی از سال ۱۹۸۹ به طور جدی حمایت از بخش صادرات را به منظور خروج کشور از اقتصاد سنتی مورد توجه قرار داد. طی سالیان متمادی پنج کالای مهم بخش عمده ای از درآمدهای ارزی مالزی را به خود اختصاص می داد :

ـ نفت

ـ لاستیک خام

ـ قلع

ـ روغن

ـ روغن نخل

ـ چوبهای جنگلی

خط مشی های حمایتی،جلب سرمایه های خارجی به رشته های نوین صنعتی به ویژه صنایع “High-Tech ” بها دادن به تحقیق وتوسعه وایجاد مناطق آزاد فعال کمک کرد تا ساختار صادراتی خود را به کلی دگرگون سازد. البته باید خاطر نشان کرد که بهره گیری مالزی از شبکه های توزیع وسیع وگسترده شرکتهای فراملیتی در سنگاپور در توسعه صادرات مالزی نقش اساسی ایفا کرده است.
دربین مشوق های شناخته شده مالزی(بازپرداخت حقوق گمرکی ، تامین مالی صادرات و پروژه های صادراتی، ایجاد انبارهای حراست شده برای نگاهداری کالاهای وارداتی مورد مصرف در ساخت کالاهای صادراتی) معافیتهای مالیاتی وتامین مالی موسساتی که در امر تحقیق وتوسعه(به انگیزه های صادراتی) فعالیت دارند واجد اهمیت بیشتری است وجا دارد که از این روشها الگو برداری شود.
در اینجا مشوق های مالزی را برای کمک به بنگاه های اقتصادی مورد بررسی قرار می دهیم.
در دسامبر۱۹۸۹ دولت مالزی به ایجاد صندوقی تحت عنوان«صندوق کارآفرینان جدید(NEW ENTREPRENEURS FUND ) اقدام کرد تا به شرکتهایی که قصد دارند در صنایع صادراتی وتوریسم فعالیت کنند کمک نماید. سرمایه این صندوق در بدو تاسیس ۲۵۰ میلیون دلار مالزی بود واین رقم به تدریج افزایش یافت وبه ۵/۱ میلیارد دلار مالزی بالغ شد.
این صندوق عمدتاً به بنگاههای کوچک ومتوسطی که سرمایه آنها کمتر از ۱۰ میلیون دلار مالزی بود کمک می کرد. این صندوق در حال حاضر با استفاده از منابع بانکی وام های ارزان بهره (۵% در سال)با دوره بازپرداخت تا ۸ سال در اختیار بنگاههای صادراتی کوچک ومتوسط وآژانسهای توریستی قرار می دهد.

برای کمک به نوسازی واحدهای صادراتی- تولیدی که ماشین آلات آنها باید تعویض وبا نیازهای بازار منطبق شود نیز صندوق خاصی تحت عنوان صندوق احیا یا بازسازی (Rehabilition Fund ) ایجاد شده است.

به موجب مقررات مالزی کمکهای دولت به بخش صنعت که در توسعه صادرات تاثیر گذار است به شرح زیر است:

1-    کمک بلاعوض برای افزایش بهره وری واحدهای کوچک ومتوسط.

2-   کمک به تربیت نیروی متخصص بخش خصوصی.

3-   کمک به منظور کنترل وبهبود کیفیت کالاهای تولیدی.

4-   اعطای وامهای ارزان بهره با شرایط آسان به شرکتهایی که در بخش فناوری اطلاعات فعالیت می کنند.

5-   پرداخت هزینه های بالا بردن توانمندیهای مربوط به طراحی در رشته های مهندسی هزینه های اینترنتی دستیابی به طرح های مهندسی، آبونمان نشریات تخصصی ، پرداخت حق الامتیاز طرح های مهندسی واحدهای کوچک ومتوسط.

6-   پرداخت هزینه انتقال واحدهای کوچک ومتوسط به شرکتهای صنعتی یا نقاطی که برای اقتصادی شدن فعالیتهای آنها مناسب به نظر می رسد.

7-   کمک به شرکتهای مالزیایی که کوشش می کنند نام ونشان ملی ایجاد کرده و کالاهای خود را تحت یک برند ملی به خارج عرضه کنند.این کمکBrand Promotion Grant  نام دارد.
هر شرکتی که حداقل ۶۰% سهام آن به اتباع مالزی تعلق داشته وفروش سالانه آن بیش از ۲۵۰ میلیون دلار مالزی باشد وحداقل معادل ۲۰% فروش سالانه خود صادرات انجام دهد می تواند در سال معادل۲ میلیون دلار مالزی کمک توسعه برند دریافت کند. حداقل ۹۰ درصد کمک دریافتی باید برای معرفی نشان ملی به بازارهای صادراتی صرف شود.
هر شرکتی ملزم است که تنها به خاطر ایجاد یا معرفی یک Brand فعالیت نماید.

8-    کمک به بازرگانی کردن پروژه های تحقیق وتوسعه
از آنجا که بخش عمده ای از پروژه های مربوط به تحقیق وتوسعه دانشگاه ها یا موسسات آموزشی بدون توجه به اهمیت آن در بخش صادرات یا بازرگانی انجام می گیرد دولت مالزی با ایجاد صندوق ویژه ای تحت عنوان Commercialisation Of R&D Fund  تلاش کرده است شرایطی فراهم نماید که این پروژه ها با گرایش تجاری تهیه شوند.

9-    به منظور کمک به توسعه صادرات کالاهای صنعتی یا فرآورده های کشاورزی که از ارزش افزوده بالایی- پس از فرآوریبرخوردار هستند وبهره برداری حداکثر از منابع داخلی بانک صادرات- واردات مالزی تسهیلات صادراتی گوناگونی با نرخ های رقابتی در اختیار صادر کنندگان قرار می دهند.
این تسهیلات مشتمل بر موارد زیر است:
الف) تسهیلات اعتباری قبل از صدور کالا برای تهیه یا تولید کالاهای صنعتی یا کشاورزی به میزان ۹۵درصد
ب) تسهیلات اعتباری برای تامین سرمایه در گردش صادرکننده پس از فروش کالا به خارج به میزان ۱۰۰ درصد ارزش کالای حمل شده
مالزی یکی از بهترین سیستمهای تشویق صادرات را در بخش معافیتهای مالیاتی داراست. براساس این سیستم دولت مالزی برای تشویق صادر کنندگان هزینه های زیر را از درآمد مشمول مالیات صادرکنندگان یا واحدهای تولیدی که فعالیت صادراتی دارند کسر می کند:

1-    دو برابر کلیه هزینه های مربوط به توسعه صادرات کالا وخدمات.

2-    دو برابر هزینه های مربوط به ایجاد نام و نشان ملیMalaysian Brand

3-   هزینه افزایش میزان صادرات نسبت به سال قبل.

4-    دوبرابر هزینه های مربوط به بیمه اعتبارات صادراتی.

5-    هزینه مربوط به اخذ گواهی تضمین کیفیت.

6-    هزینه مربوط به ثبت حق الامتیازها.

7-    هزینه اقامت در هتلها برای بازاریابان یا هیئتهای بازاریاب

8-    هزینه های تامین مالی صادرات

9-    هزینه تبلیغات در خارج از کشور.

10-  هزینه های تحقیقات بازاریابی.

11-  هزینه تهیه نمونه مجانی برای ارسال به خریداران.

12- هزینه های مربوط به پیشنهادهای فروش که در نشریات خارجی به چاپ می رسد.

13-           هزینه های شرکت در نمایشگاه های خارجی یا دایر کردن نمایشگاه.

14- هزینه های راه اندازی یا اداره دفاتر فروش در خارج.

15-           هزینه های طراحی بسته بندی برای کالاهای صادراتی.

16- هزینه های نگاهداری انبار در خارج برای عرضه کالاهای صادراتی.

17-           عدم دریافت مالیات بر فروش از کالاهای صادراتی.

18-           هزینه های تبلیغ در اینترنت ونشریات تخصصی .

19- هزینه تحقیق جهت اجرای پروژه های تولیدی در خارج از مالزی

 

معافیتهای مالیاتی مالزی- علاوه بر موارد فوق- به شرح زیر است:

 

1-    ۱۰ درصد درآمد ناشی از افزایش صادرات کالاهایی که ارزش افزوده آنها تا ۳۰% است.

2-   ۱۵درصد درآمد ناشی از افزایش صادرات کالاهایی که ارزش افزوده آنها تا ۵۰% است

3-    ۱۰درصد درآمد ناشی از فروش انواع میوه وگلهای تزئینی.

4-   ۵۰ درصد درآمد ناشی از افزایش صادرات خدمات(خدمات مشورتی، مهندسی ساختمان، بازاریابی ، ارائه خدمات مشورتی تجاری، آموزشی،بهداشتی .

5-   شرکتهایی که فعالیت آنها بر پایه نمایشگاههای خارجی است یا مجریان فعالیتهای گردشگری هستند از پرداخت مالیات بر درآمد به طور کامل معاف هستند.[4]

 صنعتي شدن سريع مالزي نتيجه گشودن درهاي كشور بر روي سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي بوده است . بخش توليد مصنوعات كارخانه اي موتور محرك رشد اقتصاد مالزي است كه ناشي از رشد مداوم سرمايه گذاري هاي جديد و سرمايه گذاريهاي مجدد شركتهاي چند مليتي و محلي است.[5]

مزاياي حضورشركت هاي فراملي درمالزي :

منافع و مزاياي متعددي ازحضور شركت هاي چند مليتي و سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي عايد مالزي شده است[6] که عبارتند از:

1-     سرمايه گذاري ها  تامين مالي، وام هاي بين شركتي و حدوداً 15 ميليارد دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي كه عمدتاً متعلق به شركت هاي چند مليتي است .

2-    شركت هاي چند مليتي از حدود 40 كشور در 3000 پروژه صنعتي در مالزي سرمايه گذاركرده اند. برخي از اين شركت ها عبارتند از[7] :

Matsushita Motorola -Sony – BPAMOCO – Acer – Ericsson- BASF – IDEMITSU –

3-     شركت هاي صنعتي متعلق به خارجي ها در مالزي 557،828 نفر را بكار گرفته اند .

4-     دسترسي به بازارهاي جديد بدليل حضور گسترده شركت هاي چند مليتي و فراملي در بخش مصنوعات كارخانه اي مالزي و شبكه هاي گسترده بين المللي آنها، اين كشور قادر به نفوذ د ر بازارهاي جديد گرديده است.

5-    انتقال تكنولوژي و تجارب سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي و حضور شركت هاي چند مليتي در مالزي، با خود تكنولوژي هاي جديد و تجارب آنها را به ارمغان آورده است .

 سرمايه گذاري مستقيم، به افزايش ارزش افزوده و توسعه پروژه هاي با تكنولوژي بالا منجر شده و در نتيجه به تربيت نيروي انساني بسيار ماهر در مالزي انجاميده است

[1]Asrar Omar- 2007-An Assessment Of The Malaysian Government Policies To Promote Foreign Direct Investment

 

[2]Cassey Lee -2004 University of Malaya -Competition Policy In Malaysia

 

[3]Cassey Lee -2004 University of Malaya -Competition Policy In Malaysia

 

[4]ShujiroUrata-2007- WasedaUniversity-The Impacts of the Crisis on Foreign Trade and Foreign Direct Investment in East Asia

[5] Karimi, Mohammad Sharif and Yusop, Zulkornain-University Putra Malaysia- 2009-FDI and Economic Growth in Malaysia

[6] Azmi Shahrin Bin Abdul Rahim-2005-The Changing Role Of FDI In The Malaysian Economy – An Assessment

[7] Thiam Hee Ng- Research and Statistics Branch-2006-Foreign Direct Investment and Productivity:Evidence from the East Asian Economies