بدین مفهوم که قوای سه‌گانه درعین‌حالی که وظایف مشخص خود را دارند در برخی موضوعات دارای صلاحیت مشترک می‌باشند .
یکی از موضوعات که رئیس‌جمهور و مجلس قانون‌گذاری افغانستان، در آن تشریک صلاحیت‌دارند، انعقاد معاهدات بین‌المللی است. در قانون اساسی افغانستان انعقاد معاهدات بین‌المللی، شیوه معمول قانون‌گذاری داخلی یا قانون عادی را سپری می‌نماید. بدین معنی که پذیرش و امضای معاهدات از وظایف قوه مجریه، تصویب و تائید آن از صلاحیت مجلس قانون‌گذاری است . درحالی‌که قانون اساسی به رئیس‌جمهور صلاحیت انجام مذاکرات و امضای معاهدات را می‌دهد، این قوه مقننه است که صلاحیت تصویب معاهدات بین‌المللی را دارد. هنگامی‌که قوه مجریه یک معاهده بین‌المللی را امضا می‌کند، به این معنی است که کشور یک از طرفین متعهد به معاهده است؛ اما تاز مانی که رسماً از سوی قوه مقننه تصویب نشده ملزم به اجرای مفاد آن نیست؛ بنابراین شورای ملی افغانستان، صلاحیت دارد که تعیین نماید که کدام معاهدات بین‌المللی در افغانستان ازلحاظ قانونی الزام‌آور باشند
در قانون اساسی هیچ نوع تفکیک میان معاهدات از این لحاظ نشده چنین به نظر میرسد که تمامی معاهدات نیازمند تصویب از سوی مجلس قانون‌گذاری باشند. بند پنجم ماده 90 قانون اساسی بیان می‌دارد که تصدیق معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی یا فسخ الحاق افغانستان به آن‌ها، از وظایف شورای ملی است .
این ماده کلمه معاهدات را به شکل مطلق به‌کاربرده که بیان کلی و عمومی برای تمامی معاهدات، میثاق‌ها و پیمان‌های است که دولت افغانستان با سایر دول یا سازمان‌های بین‌المللی منعقد میسازد. برخلاف برخی از کشورهای مانند امریکا که به‌صورت واضح چنین تفکیک را از طریق اصلاح قانون 1961 میلادی ایجاد کرده‌اند در افغانستان چین تفکیک وجود ندارد .
طبق قانون اساسی افغانستان، امضای معاهدات بین‌المللی، قراردادها و پیمان‌های دوجانبه یا چندجانبه با رئیس‌جمهور است اما صلاحیت تأیید و پذیرش یا رد آن‌ها فقط در حیطه اختیارات مجلس است. هرچند برای بررسی پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان-آمریکا، حکومت افغانستان اقدام به تأسیس لوی جرگه مشورتی نمود. تشکیل لوی جرگه مشورتی برای بررسی این پیمان هیچ الزام حقوقی و قانونی نداشته و نظر آن نیز ازلحاظ حقوقی صاحب اثر و تعیین‌کننده نیست . ماده 64 قانون اساسی افغانستان صلاحیت انجام مذاکرات را به رئیس‌جمهور و قوه مجریه واگذار نموده، اما در ماده 90 خود در تبیین صلاحیت‌های مجلس تصویب معاهدات بین‌المللی یا رد آن را در حیطه صلاحیت مجلس می‌داند. پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان-آمریکا، هرچند که لوی جرگه به امضای آن رأی موافق داد، این رأی موافق از سوی لوی جرگه، اثر حقوقی بر این پیمان‌ها ازنظر قانونی ندارد. صرفاً به‌عنوان یک رأی مشورتی قابل‌بررسی است. به همین دلیل هردو پیمان برای تائید به مجلس نمایندگان افغانستان فرستاده شد، این مجلس نیز در جلسه 6 خرداد سال 1391 خود پیمان استراتژیک را تصویب نمود. پیمان امنیتی نیز که با تأخیر امضا گردید در 9 آذر سال 1393 به تصویب مجلس رسید.

موضوع دیگر نوع رابط میان حقوق داخلی افغانستان و معاهدات بین‌المللی است. این مطلب بیان کننده جایگاهی معاهدات بین‌المللی در حقوق داخلی افغانستان است. رویکرد نظامهای حقوقی کشورها در مورد جایگاه معاهدات بین‌المللی، متفاوت است. در بعضی از دولت‌ها معاهدات بین‌المللی به‌عنوان بخشی از نظام حقوق داخلی به شمار میروند. در برخی از سیستم‌های حقوقی برای اینکه معاهدات بین‌المللی بتواند بخش از نظام داخلی گردد، نیازمند طی مراحل ویژه مانند قانون‌گذاری است. از این منظر معاهدات در حقوق افغانستان به دو دسته تقسیم‌بندی می‌شوند. اول معاهداتی که تأثیراتی حقوقی مستقیم بر قوانین افغانستان ندارند در مورد این دسته از معاهدات مشکل خاصی به میان نمی‌آید. این معاهدات در کنار قوانین داخلی کشور درصورتی که تعارض میان آن با قوانین داخلی موجود نباشد، قدرت اجرایی می‌یابند؛ اما در مورد دسته دوم یعنی معاهداتی که دارای تأثیراتی حقوقی مستقیم بر قوانین داخلی افغانستان‌اند، اگر در تعارض با قوانین داخلی افغانستان قرار گیرند دو راحل وجود دارد. اولین راه‌حل قبل از پیوستن به یک معاهده است، درصورتی‌که تعارض میان معاهده با قوانین داخلی وجود داشته باشد، افغانستان می‌تواند از حق الشرط استفاده نماید. استفاده از حق الشرط توسط کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات میان دولت‌ها موردپذیرش قرارگرفته است. این عمل میتواند در هنگام امضا، تصویب یا الحاق به یک معاهده صورت پذیرد، البته مشروط بر اینکه چنین معاهدهای اجازه حق الشرط را به کشورهای عضو داده باشد. راه‌حل دوم بعد از پیوستن به یک معاهده است. در این صورت وقتی‌که یک معاهده با قوانین افغانستان در تعارض قرار گیرد، مطابق ماده 121 قانون اساسی افغانستان دادگاه عالی کشور صلاحیت بررسی تعارض میان حقوق داخلی به‌ویژه قانون اساسی و معاهدات بین‌المللی را دارد. ماده 157 قانون اساسی نیز کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی را پیش‌بینی میکند، اما کار کرد این کمیسیون بیشتر نظارت بر تطبیق قانون اساسی است و صلاحیت تفسیر و تأویل آن را ندارد. در این حالت هرگاه معاهده در تعارض با قوانین عادی قرار گیرد درصورتی‌که که این معاهدات در تقابل با احکام و معتقدات اسلامی نباشد، جایگزین قانون مذکور شده و بر اساس قاعده تقدم و تأخر، باعث فسخ قانونی که قبل از معاهده وجود داشته می‌شوند؛ اما اگر چین تعارض میان معاهده با قانون اساسی افغانستان به میان آید راه‌حل چیست؟ باوجودی که قانون اساسی افغانستان در ماده 7 خود بیان داشته که افغانستان منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهداتی که افغانستان به آن پیوسته را رعایت می‌نماید، ولی در ماده 121 خود صلاحیت بررسی مطابقت معاهدات بین‌المللی با قانون اساسی را به دادگاه عالی اعطا می‌نماید. اعطای صلاحیت بررسی نشان دهنده این است که معاهدات بین‌المللی در افغانستان، در جایگاه دوم نسبت به قانون اساسی قرار دارند. در صورت تعارض میان معاهده و قانون اساسی اولویت با قانون اساسی است ؛ بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که پیمان استراتژیک و امنیتی افغانستان و آمریکا، در حقوق داخلی افغانستان از نظر جایگاه در رده بندی قوانین، برابر با قوانین عادی است، بنابر این درصورت تعارض میان این پیمانها باقانون اساسی احکام قانون اساسی ارجحیت دارند.

(ب) حقوق آمریکا

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در حقوق داخلی آمریکا، معاهدات که ایالات‌متحده عضو آن است معادل قوانین فدرال این کشور بوده و بخشی از قانون اساسی و قوانین برتر این سرزمین را تشکیل می‌دهند. بااین‌حال، کلمه معاهده معنای مشابه در ایالات‌متحده و قوانین بین‌المللی ندارد. بر اساس قوانین بین‌المللی، معاهده هر توافق قانونی الزام‌آور بین ملت‌ها است. در ایالات‌متحده، کلمه معاهده برای توافق‌هایی که توسط و با پیشنهاد و موافقت مجلس سنا ایجادشده باشد اطلاق می‌شود .
بر اساس حقوق اساسی ایالات‌متحده، معاهدات و پیمان‌های بین‌المللی به دودسته، معاهدات رسمی و معاهدات اجرائی تقسیم‌بندی میشود. معاهدات رسمی با دخالت رئیس‌جمهور و مجلس سنا توأم منعقد می‌شوند. رئیس‌جمهور با مشورت و موافقت مجلس سنا و به‌شرط موافقت دوسوم سناتورهای حاضر در مجلس، دارای اختیار انعقاد معاهدات رسمی است. موضوع اکثریت دوسوم مشکلات عدیدهای را پیش آورده است. چنانچه این کشور به دلیل رأی مخالف سنا نتوانست عضویت جامعه ملل را کسب نماید. مجلس سنا فقط در مورد معاهداتی که جنبه مالی دارند دارای صلاحیت است.
قانون اساسی مسئولیت اصلی برای ورود به چنین توافقنامه را به قوه مجریه اختصاص داده، اما کنگره نیز نقش اساسی ایفا می‌کند. اولین شیوه که یک معاهده بر ایالات‌متحده الزام‌آور گردد، موافقت و رضایت مجلس سنا به تصویب این معاهده با اکثریت دوسوم آرا است. در مرحله دوم، تصویب لایحه اجرای از سوی کنگره است. ثالثاً، بسیاری از معاهدات و موافقت‌نامه‌ها هستند که به‌خودی‌خود قابلیت اجرا را ندارند. به این معنی که برای اجرای آن در ایالات‌متحده وضع و تصویب قانون، مطابق با مفاد موافقت‌نامه‌های بین‌المللی لازم است. اجرایی شدن آن صرفاً بعد از ایجاد این قانون ممکن است .
معاهدات دیگری نیز وجود دارد که بدون موافقت سنا از سوی رئیس‌جمهور یا شخص دیگر با اجازه رئیس‌جمهور انعقاد می‌یابد. این نوع معاهدات یا موافقت‌نامه‌ها دارای همان اعتبار حقوقی معاهدات رسمی هستند . معاهدات بین‌المللی که به مجلس سنا ارائه نمی‌شوند به‌عنوان موافقت‌نامه‌های اجرایی در ایالات‌متحده شناخته‌شده است. برخی از نویسندگان معتقدند که موافقت‌نامه‌های اجرایی که بر اساس استنتاج از قانون اساسی این کشور، منحصراً از اختیارات مستقل رئیس‌جمهور پنداشته شده، مجوز صریح یا ضمنی و زیر بنایی توسط معاهده یا قانون ندارد. اختیار و صلاحیت که رئیس‌جمهور بر اساس قانون اساسی به‌عنوان پایه‌ای برای امضای چنین موافقت‌نامه ادعا می‌کنند عبارت‌اند از:
صلاحیت‌های عمومی و اجرایی رئیس‌جمهور ماده دوم بخش اول قانون اساسی.
رئیس‌جمهور فرمانده کل نیروهای مسلح است و سفیران، وزیران و سایر نمایندگان را به حضور میپذیرد.
نظارت بر اجرایی دقیق قوانین دارد
این قاعده را چنین تفسیر می‌نمایند که چون رئیس‌جمهور فرمانده کل قوا است، بنابراین اختیار انعقاد موافقت‌نامه‌های نظامی را دارد. این مسئله از سوی دادگاه عالی آمریکا در قضیه دعوای ایران- امریکا و پذیرش بیانیه الجزایر در سال 1981 قانونی دانسته شد و دادگاه انعقاد موافقت‌نامه‌های اجرایی را از صلاحیت‌های انحصاری رئیس‌جمهور دانست .
از دهه هفتاد به بعد اقدامات وسیعی جهت کاهش اختیارات رئیس‌جمهور در انعقاد معاهدات بین‌المللی و بهویژه موافقتنامههای اجرایی در این کشور صورت گرفته است. ازجمله تصویب قانون معروف به «Caste Act» در 22 اوت 1972 است که در 1987 مورد تجدیدنظر واقع شد. به‌موجب این قانون رئیس‌جمهور ملزم است حداکثر شصت روز پس از به اجرا درآمدن موافقت‌نامه اجرایی، متن آن را به کنگره ارسال دارد . بخشی بزرگی از معاهدات که امریکا با سایر کشورهای انعقاد نموده معاهدات امنیتی – دفاعی است. این کشور عضویت معاهدات و توافقنامههای امنیتی متعدد با دیگر کشورها را دارد که موضوعات تحت پوشش، به همراه اهمیت تعهدات تحمیل‌شده بر طرفین توافقنامه، ممکن است متفاوت باشند. برخی توافقنامه‌های بین‌المللی امنیتی ایجادشده توسط ایالات‌متحده، مانند آن‌هایی که طرفین الزام به دفاع از دیگری در صورت حمله را دارد، شامل تعهدات قابل‌توجه و به‌طور سنتی به‌عنوان عهدنامه‌، با پیشنهاد و موافقت مجلس سنا تصویب و ایجادشده است. موافقت‌نامه‌های دیگر که مربوط مسائل فنی، مانند معاهداتی در مورد وضعیت حقوقی پایگاه‌های نظامی یا استفاده از قوانین کشور میزبان بر نیروهای ایالات‌متحده مستقر در خاک آن، بیشتر عادی و معمولاً وارد یک فرم دیگر از معاهده است. صرف‌نظر از شکل یک توافق امنیتی، کنگره دارای چندین ابزار است که آن را قادر به اعمال نظارت در مورد مذاکره، شکل، نتیجه و اجرای موافقت‌نامه توسط ایالات‌متحده می‌سازد .
بنابراین پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان – آمریکا، مطابق به حقوق اساسی این کشور، یک موافقت‌نامه ساده اجرایی دانسته می‌شود که نیازمند تصویب سنای آمریکا نیست؛ زیرا این پیمان‌ها تعهد مالی خاصی را بر امریکا تحمیل ننموده است. ولی اجرای شدن این پیمانها در حقوق آمریکا نیازمند تصویب قانون از سوی سنا را دارند. باوجودی اینکه یکی از اهداف افغانستان در انعقاد این پیمان‌ها جذب کمک‌های مالی امریکا است، ولی هیچ مبلغ مشخص از سوی این کشور در متن قرارداد ذکر نشده که بر اساس آن این پیمان‌ها نیازمند تصویب سنا بوده و عنوان یک معاهده رسمی را ازنظر حقوق اساسی این کشور
را کسب نماید. در بخش پنجم ماده 5 پیمان استراتژیک افغانستان-آمریکا، دولت ایالات‌متحده تعهد نموده که سالانه کمک‌های اقتصادی را برای افغانستان تا پان سال 2024 میلادی درخواست نماید. ولی هیچ مبلغ مشخصی در متن این پیمان ذکر نشده است. بر اساس گزارشها دولت افغانستان خواستار درج هشت میلیارد دلار بر هرسال در متن پیمان بود، اما ایالات‌متحده بیان داشته که این مقدار فقط می‌تواند از طریق فرایند بودجهای تعیین شود .
مسئله رسمی یا اجرایی بودن معاهدات در نظامی حقوقی داخلی کشورها، ازنظر حقوق بین‌الملل مشکل ندارد و یک امر عادی پنداشته می شوند؛ اما مشکل قابل‌تصور این است که در صورت عدم موافقت سنایی آمریکا به تخصیص بودجه برای همکاری و کمک به افغانستان، دولت افغانستان عملاً نمی‌تواند اقدامی انجام دهد؛ زیرا در متن قرارداد پرداخت مبلغ خاص از سوی آمریکا تعهد نشده بلکه صرفاً بیان‌شده که این کشور به کمکهای مالی و توسعه‌ای خود برای بازسازی و کسر بودجه افغانستان ادامه خواهد داد.

مبحث دوم: تعارض پیمان‌های استراتژیک و امنیتی با قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی افغانستان

گفتار اول: قوانین داخلی افغانستان

در ذیل این بحث بیشتر هدف بررسی پیمان امنیتی افغانستان و آمریکا است که در برگیرنده مصونیت قضایی و اسقرار پایگاههای نظامی است. پیمان استراتژیک به دلیل اینکه تنظیم کننده روابط غیر نظامی است، مشکل خاصی از این منظر در آن دیده نمیشود.
یکی از مهمترین قوانین در تمامی کشورها قانون اساسی است. این قانون که بیان کنند اصول اساسی نظام و حقوق اساسی اتباع است. از نقش عالی و برتر بر تمامی قوانین در کشور برخورداراست. جایگاه قانون اساسی در میان قوانین یک کشور، آن‌قدر بلند و ارجمند است که از آن به قانون مادر یا ام القوانین یاد می‌شود. به همین دلیل در رده مراتب قوانین، قانون اساسی در درجه اول قرار می‌گیرد. تمام قوانین و فرمان‌ها، بخشنامه‌ها دیگر که همگی در اداره کشور در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… نقش حیاتی و بنیادین دارند، باید در چارچوب قانون اساسی و مطابق با مفاد و روحیه و احکام آن وضع شوند و چنانچه کمترین مخالفت یا تعارض با احکام قانون اساسی داشته باشند، هرچند بهترین قانون و درباره مهم‌ترین موضوع هم باشد، از اعتبار ساقط بوده و باطل و ملغی می‌شود. یکی از موضوعات که در قوانین اساسی کشورهای اسلامی مطرح بحث است موضوع دین و مذهب یا شریعت است. قوانین اساسی کشورهای اسلامی رویکردهای متفاوت نسبت به این مقوله داشته‌اند .
در قانون اساسی جدید افغانستان نظام جمهوری اسلامی پذیرفته‌شده و در ماده دوم آن، دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان، دین اسلام بیان‌شده است. جایگاه دین اسلام و شریعت اسلامی را چنین بیان نموده است «در افغانستان هیچ قانونی نمی‌تواند مخالف معتقدات اسلامی و احکام دین مقدس اسلام باشد .»
در این نگاه مشروعیت قوانین و معاهدات، به عدم مخالفت آن به با احکام اسلام بستگی دارد. مطابق این رویکرد، یک نگاه حداقلی، به دین، درروند قانون‌گذاری و اجرایی کشور وجود دارد. این اصل، معیار پذیرش و اعتبار تمام قوانین و معاهدات را معین کرده که مخالف احکام اسلامی‌اند، اگرچه موافق سایر ارزش‌های مندرج در این قانون مانند منشور سازمان ملل باشد، بازهم اعتباری ندارند . شکل‌بندی ماده سوم قانون اساسی افغانستان نسبتاً مبهم بوده و این حکم می‌تواند به‌طور وسیع تفسیر شود. این اصطلاحات نه‌تنها می‌تواند به‌طور استدلالی شامل شریعت در معنای دقیق آن باشد، بلکه شامل فقه نیز می‌توانند باشند .
مواد 120 و 122 قانون اساسی افغانستان شرایط و الزامات ضروری مربوط به استقلال نهادی قوه قضائیه را با تعیین این امر که صلاحیت رسیدگی به دعاوی صرف بر عهده قوه قضائیه بود و هیچ


دیدگاهتان را بنویسید