توسعه، کمیسیون حقوق بین الملل در طرح پیش نویس خود تصمیم گرفت که این جنبه از توسعه حقوق بین الملل را در ماده 24 طرح خود بگنجاند. ماده 24 تحت عنوان ” شرط ملت کامله الوداد در رابطه با ترتیبات معین میان دولت های در حال توسعه ” مقرر می دارد : ” دولت های ذی نفع توسعه یافته مستحق بهره مندی از هر گونه رفتار ترجیحی در یک حوزه تجارتی که یک دولت معطی در حال توسعه به یک دولت در حال توسعه ثالث، مطابق با قواعد و آیین های مربوطه حاکم بر یک سازمان بین المللی صلاحیت دار که دول مربوطه عضو آن هستند اعطا می نماید نخواهد بود. کمیسیون حقوق بین الملل در تطابق با گرایش های آن دوره تصمیم می گیرد که تسری اعمال شرط ملت کامله الوداد را به دولت ذی نفع توسعه یافته در جایی که رفتارهای ترجیحی به یک دولت ثالث در حال توسعه از طرف دولت معطی در حال توسعه اعطا شده است استثنا کند. قاعده فوق دو جنبه مهم دارد: اولا ً محدود به رفتار ترجیحی در قلمرو تجاری است ، ثانیا ً اشاره به رفتار ترجیحی دولت معطی در حال توسعه، به دولت ثالث در حال توسعه می کند. منظور از عبارت مطابقت با قواعد و آئین های مربوط به یک سازمان بین المللی صلاحیت دار، انطباق با مقررات منشور حقوق و تعهدات اقتصادی دولت ها است. کمیسیون در تفسیر خود از این ماده بیان می کند که هنوز هیچ توافق عامی میان دولت ها راجع به مفاهیم در حال توسعه و توسعه یافته وجود ندارد. در سی و دومین جلسه مجمع عمومی هنگام بررسی گزارش کمیته مشارکت ها، مجمع با مساله فقدان یک تعریف قابل قبول جهانی از اصطلاح کشورهای در حال توسعه روبرو بود. کمیته مشارکت ها در گزارش خود مقاله ای تحت عنوان کشورهای در حال توسعه و سطوح توسعه داشت که توسط دبیر کل کمیته برای طرح توسعه در بیستمین جلسه در سال 1976 تهیه شده بود و در آن آمده بود هر چند اشاره به واژه هایی نظیر توسعه یافته یا در حال توسعه جنبه عرفی یافته اما گاهی تعابیری نظیر بازارهای اقتصادی در حال توسعه یا بازارهای اقتصادی توسعه یافته و یا اقتصاد طراحی شده متمرکز به کار می رود که در همه موارد دقیقا ً به همان گروه از کشورها اطلاق نمی شود. بعضی از اعضای کمیسیون بر این نظر بودند که فقدان توافق روی چنین مفاهیم می تواند مشکلات متعددی را در رابطه با اعمال مقررات ماده 24 مطرح سازد.
فصل دوم : شرط رفتاری ملت کامله الوداد در نظام گاتس
گفتار اول: شرط ملت کامله الوداد در نظام گاتس
مبحث اول. ماهیت تعهد رفتاری ملت کامله الوداد در ماده (2)1 گاتس
ماده (2)1 گاتس تبعیض میان خدمات و متصدیان خدمات مشابه در کشورهای مختلف را ممنوع کرده است. لذا در رابطه با هر اقدامی که مشمول این موافقت نامه شود هر یک از اعضا بایستی فورا ً و بی قید و شرط به خدمات و متصدیان خدمات هر یک از اعضا دیگر رفتاری را اعطا کند که از نظر مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده به خدمات و متصدیان خدمات مشابه در کشور دیگر نباشد. هدف اصلی از چنین تعهد رفتاری تضمین برابری فرصت ها برای تمامی متصدیان خدمات اعضا سازمان تجارت جهانی است. این تعهد هم شامل تبعیضات دو فاکتو است و هم تبعیضات قانونی یا دوژوره.
نهاد استیناف در قضیه ” جوامع اروپایی – موزهای (2) ” این قاعده را نهادینه ساخت. نهاد استیناف در این قضیه با استدلال جوامع اروپایی مبنی بر این که اگر پیش نویسان گاتس می خواستند که ماده 2 تبعیضات دو فاکتو را هم دربرگیرد می بایست آن را صریحا ً ذکر می کردند مخالفت کرد. نهاد استیناف چنین گفت :
” هر چند تعهد وضع شده بر طبق ماده 2، توصیف و تعریف نشده است اما معنای عرفی حاصل از این مقرره این است که تبعیض دو فاکتو مستثنی نیست . علاوه بر این چنان چه ماده 2 قابل اعمال به تبعیضات دو فاکتو نباشد مشکلی پیش نخواهد آمد و در واقع در چنین حالتی (تجارت خدمات) بسیار آسان تر خواهد بود به نسبت تجارت کالاها ، که معیارهای تبعیض آمیزی را اختراع کنیم که هدفش طفره رفتن از هدف اصلی ماده باشد.”
در قضیه ” جوامع اروپا – موزهای (3) ” قواعد گوناگونی برای تخصیص مجوزهای واردات به موزهای مورد بحث مطرح شد. مطابق با دادخواست های ارائه شده چنین قواعدی که ظاهرا ً بی طرفانه هم بودند اما به نوعی میان توزیع کنندگان موزهای آمریکای لاتین و موزهای کشورهای غیر ACP به نفع توزیع کنندگان موزهای جوامع اروپایی و موزهای کشورهای ACP تبعیض روا می داشتند.
مبحث دوم. معیارهای عدم تبعیض در ماده (2)1 گاتس
ماده 2 گاتس همانند ماده (1)1 گات 94 یک معیار سه بندی را جهت انطباق با تعهد مندرج در ماده (1)2 گاتس ارائه داده است: به این شرح ،
الف. آیا اقدام مورد بحث اقدام تحت شمول گاتس هست یا خیر.
ب. آیا خدمات یا متصدیان خدمات مربوطه ، خدمات یا متصدیان خدمات مشابه به حساب می آیند یا خیر.

ج. آیا رفتار اعطا شده به خدمات یا متصدیان خدمات یک عضو از مطلوبیت کمتری برخوردار بوده است یا خیر.
بند اول. اقدامات تحت شمول موافقت نامه گاتس
ماده 1 گاتس بیان می کند که این موافقت نامه نسبت به اقداماتی قابل اعمال است که تجارت خدمات را متاثر می سازد.برای این که اقدامی تحت شمول گاتس قرار گیرد بایستی آن اقدام منتسب به یک دولت عضو باشد و تجارت خدمات را هم متاثر سازد.اقدام منتسب به یک دولت عضو معنای موسعی دارد. ماده یک گاتس بیان می کند که اقدام یک دولت عضو تنها محدود به اقدامات اتخاذی از سوی حکومت یا مقامات و ارکان آن حکومت نیست بلکه اقدامات اتخاذی از سوی حکومت های محلی یا منطقه ای و مقامات آن ها را نیز شامل است. اقدامات اتخاذی از سوی نهادهای غیردولتی نیز در صورتی منتسب به دولت عضو تلقی خواهد شد که این اقدامات در راستای اختیارات تفویض شده به آن ها از ناحیه مقامات حکومتی انجام شده باشد. اقدامات اشخاص خصوصی ، شرکت ها یا سازمان ها که در راستای اختیارات تفویض شده دولتی انجام نشده است(اعمال حاکمیتی) و نوعی اعمال تصدی به حساب می آیند منتسب به دولت عضو تلقی نخواهد شد.
اقدام منتسب به یک دولت عضو می تواند در قالب قانون، آئین نامه، تصمیم قضایی یا عملکرد اداری و یا هر شکل دیگری باشد. لذا اقدام منتسب به یک دولت عضو در معنای ماده یک گاتس می تواند یک مصوبه پارلمانی بوده و یا احکام داخلی یا قواعد اتخاذ شده از طرف نهادهای تخصصی باشد. مفهوم اقدامی که تجارت خدمات را متاثر می سازد در قضیه ” کانادا- ماشین ها ” به خوبی توضیح داده شده است . اقدام مورد بحث درآن قضیه مربوط به معافیت از پرداخت عوارض ورود بود که از طرف کانادا نسبت به واردات سازندگان خاصی از وسایل موتوری اعطا شده بود. جوامع اروپایی و ژاپن شکات پرونده بودند. آنها مدعی بودند که این اقدام با ماده 2 گاتس منطبق نیست زیرا رفتار ویژه ای را به خدمات و متصدیان خدمات خاصی ارائه داده است که در مقایسه با رفتار اعطا شده به دیگر اعضا از مطلوبیت بیشتری برخوردار است.
پانل به این نتیجه رسید که معافیت از عوارض گمرکی ورود در واقع با ماده 2 گاتس منطبق نیست. کانادا در مقام دفاع استدلال می کرد که نتیجه گیری پانل در عدم انطباق اقدام مورد بحث با ماده 2 گاتس با یافته دیگر پانل مبنی بر این که اقدام مورد بحث داخل در قلمرو ماده 2 گاتس است در تعارض می باشد. به عبارت دیگر، مطابق ادعای کانادا اقدام مورد بحث اقدامی نیست که تجارت خدمات را متاثر سازد. نهاد استیناف در این قضیه بیان داشت که دو موضوع کلیدی را باید بررسی کرد تا مشخص شود که آیا یک اقدام تجارت خدمات را متاثر ساخته است یا خیر.
موضوع اول این است که آیا تجارت خدمات در معنای ماده یک گاتس صورت گرفته است یا خیر. و موضوع دوم آیا اقدام مورد بحث تجارت خدمات در معنای ماده یک گاتس را متاثر ساخته است یا خیر. گاتس هیچ تعریفی را از ” خدمت ” ارائه نمی دهد. از ماده یک گاتس برمی آید که واژه ” خدمات ” شامل هر نوع خدمتی و در هر بخشی می شود به استثنای خدماتی که در راستای اعمال حاکمیتی ارائه می شود زیرا که دسته اخیر نه برپایه تجارت و نه بر پایه رقابت با یک یا چند متصدی خدمت ارائه می شوند. مثال هایی از این دست نظیر خدمات بهداشتی ، پلیسی، جزایی و تحصیلات پایه می تواند باشد. اما در تعداد فزاینده ای از سرزمین های دولت های عضو برخی از این خدمات که از لحاظ سنتی خدماتی بودند که در راستای اعمال حاکمیتی ارائه می شدند، موضوع خصوصی سازی قرار گرفتند و لذا می توانستند در قلمرو گاتس قرار گیرند. هر چند گاتس ” خدمات ” را تعریف نکرده است اما ماده یک روش های ارائه خدمات را احصا نموده است. مطابق ماده یک تجارت خدمات این گونه تعریف می شود:

” 1.ارائه خدمت از سرزمین یک عضو به سرزمین هر عضو دیگر.
2.ارائه خدمت در سرزمین یک عضو به مصرف کننده خدمت هر عضو دیگر.
3.ارائه خدمت متصدی خدمت یک عضو از طریق حضور تجاری اش در سرزمین هر عضو.
4. ارائه خدمت متصدی خدمت یک عضو از طریق حضور اشخاص حقیقی یک عضو در سرزمین هر عضو دیگر. “
این 4 روش ارائه خدمات عبارتند از:
1.روش ارائه متقابل مرزی (Cross border) برای مثال ، مشاوره حقوقی که از طرف یک مشاور حقوقی در کشور الف به طرف مشاوره در کشور ب داده می شود.
2.روش مصرف در خارج (Consumption abroad) برای مثال ، درمان بیمارانی که از کشور ب برای درمان به پزشکی که در کشور الف است می آیند.
3. روش حضور تجاری (Commercial presence) برای مثال خدمات مالی که در کشور ب از طریق بانک کشور الف که یکی از دفاترش در کشور ب قرار دارد ارائه می شود.
4.روش حضور فیزیکی (Presence of Natural) برای مثال ، خدماتی که در کشور ب از طریق یک برنامه نویس رایان های که از کشور الف به کشور ب سفر کرده است ارائه می شود.
لذا مفهوم ” تجارت خدمات ” در معنای ماده یک بسیار موصع است. در رابطه با معنای عبارت ” متاثر می سازد ” که در ماده یک آمده است مرجع استیناف در قضیه جوامع اروپای- موزهای (3) چنین می گوید:” به کار بردن اصطلاح ” تاثیر ” قصد پیش نویسان را دایر به اعطا یک قلمرو گسترده و وسیع به گاتس نشان می دهد “.
معنای عرفی عبارت ” متاثر می سازد ” شامل هر اقدامی است که بر تجارت اثر می گذارد این تفسیر مورد تاکید پانل های قبلی هم بوده است. عبارت ” متاثر می سازد ” در متن ماده 3 گات قلمروی وسیع تری را به گات به نسبت اصطلاحات و تعابیری نظیر ” حاکم است ” و یا ” تنظیم می کند ” می بخشد. برای این که اقدامی تجارت خدمات را متاثر سازد لازم نیست که آن اقدام حاکم بر ارائه خدمات بوده یا آن را تنظیم نماید. یک اقدام می تواند تحت شمول گاتس قرار گیرد به شرطی که تجارت خدمات را متاثر سازد ولو این که چنین اقداماتی موضوعات دیگری را تنظیم نمایند. لذا یک اقدام زمانی تجارت خدمات را متاثر می سازد که شرایطی را بر سر راه رقابت در یک خدمت ایجاد کند.
ماده 28 گاتس مثال هایی از این دست را برشمرده است. این فهرست جامع نیست و شامل اقداماتی در این خصوص است:
“1.خرید، عرضه یا استفاده از یک خدمت
2.دستیابی به خدمات و استفاده از خدماتی که جنبه عام داشته و از طرف اعضا گات به عموم مردم ارائه می شود.
3.حضور تجاری افراد یک دولت عضو برای ارائه خدمت در سرزمین عضو دیگر. “
به طور خلاصه مفهوم اقداماتی که تجارت خدمات را متاثر می سازد از جمیع جوانب دارای یک معنای وسیع است. نتیجتا ً قلمرو اقداماتی که تحت شمول گاتس است یعنی قلمرو اقداماتی که در آن تعهد رفتاری ملت کامله الوداد اعمال می شود بسیار وسیع و گسترده است.
بند دوم. تشابه خدمات یا متصدیان خدمات
دومین معیار عدم تبعیض در نظام گاتس این است که آیا خدمات یا متصدیان خدمات مربوطه ” خدمات یا متصدیان خدمات مشابه ” به حساب می آیند یا خیر. تنها میان خدمات یا متصدیان خدمات مشابه است که تعهد به رفتار ملت کامله الوداد اعمال و تبعیض ممنوع شده است. اصطلاح خدمات یا متصدیان خدمات در گاتس تعریف نشده است. اما ماده یک بیان می کند که منظور از خدمات هر نوع خدمتی است که در هر بخشی ارائه می شود به استثنای خدماتی که در جهت اعمال حاکمیتی ارائه می شود. مفهوم متصدی در گاتس تعریف شده است . ماده 28 مقرر می دارد : ” متصدی خدمت هر شخصی است که خدمتی را ارائه می کند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و یا متصدیان خدماتی که خدماتشان را از طریق یکی از اشکال حضور تجاری نظیر یک دفتر نمایندگی ارائه می دهند . “
تاکنون نیز در هیچ قضیه ای درباره معانی این اصطلاحات چیزی گفته نشده است. عوامل دیگری نیز در تعیین تشابه خدمات و متصدیان خدمات بایستی در نظر گرفته شود. نظیر: 1.ویژگی های خدمت یا متصدی خدمت 2.طبقه و توصیف خدمت در نظام طبقه بندی مرکزی محصولات ملل متحد (CPC). بنابراین دو متصدی خدمتی که یک خدمت یکسان را ارائه می دهد لزوما ً متصدیان یکسان نیستند. عواملی نظیر، وسعت شرکت ها، میزان دارایی آنها ، استفاده از تکنولوژی و ماهیت تخصصی آنها همیشه باید در نظر گرفته شود.
هرچند رویه قضایی راجع به مفهوم ” محصولات مشابه ” در گات 94 می تواند به عنوان یک منبع مفید و الهام بخش درآید اما روشن است که مفاهیم خدمات یا متصدیان خدمات مشابه می تواند منجر به بروز مشکلات مفهومی بیشتری شود.
بند سوم.فوری و غیرمشروط بودن رفتار اعطایی به خدمات یا متصدیان خدمات مشابه
ماده 2 گاتس،هیچ ملاکی درباره معنای مفهم ” رفتاری که از نظر مطلوبیت کمتر نباشد ” ارئه نمی دهد. اما ماده 17 راجع به ” تعهد به رفتار ملی ” ملاک های را ارائه داده است . مطابق این ماده رفتار متفاوتی که ” از نظر مطلوبیت کمتر است ” آن رفتاری است که شرایط رقابت را به نفع خدمات یا متصدیان یک عضو در قیاس با همان خدمت یا متصدیان خدمت عضو دیگر تغییر دهد. مرجع استیناف در قضیه ” جوامع اروپای- موزهای 3 ” در تفسیر این ماده و به ویژه مفهوم ” رفتاری که از نظر مطلوبیت کمتر است ” این قاعده را بنا نهاد. ولی نباید تصور کرد که ملاک های ماده 17 متساویا ً به ماده 2 هم قابل اعمال است. به هر حال مطابق با تصمیم نهاد استیناف مفهوم رفتار در ماده 2 و ماده 17 گاتس را باید طوری تفسیر کرد که هم تبعیض دوفاکتو و هم دوژوره (قانونی ) را در برگیرد.
گفتار دوم . استثنائات وارده بر تعهد رفتاری ملت کامله الوداد در گاتس
مقدمه
همچون گات قاعده عدم تبعیض بر
ای گاتس نیز یک مفهوم کلیدی به حساب آمده و اساس حقوق تجارت خدمات جهانی را تشکیل می دهد که تبلور آن را در دو ماده گاتس می بینیم:

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1.ماده 2 گاتس تحت عنوان تعهد رفتاری ملت کامله الوداد
2. ماده 18 تحت عنوان تعهد به رفتار ملی
مبحث اول. معافیت از تعهد رفتاری مندرج در ماده 2:1 گاتس
برخلاف گات 1994 گاتس به اعضا اجازه داده است تا استثنائاتی را برتعهد رفتاری ملت کامله الوداد مندرج در ماده (1)2 گاتس وارد سازند. با توجه به این که دولت ها آمادگی اجرای تعهداتشان بر طبق معیار ملت کامله الوداد را در حد گسترده نداشتند بسیاری از دولت ها موضوع اخذ مجوزها براساس تقابل را مطرح کردند و تمایلی به خاتمه این ترتیبات نشان ندادند. علاوه بر این بعضی از دولت ها و به ویژه ایالات متحده مدعی بودند که آنها دستیابی به بازار آزاد را در بسیاری از موارد اعطا نموده اند و اگر قرار باشد که نظام مبتنی بر معیار ملت کامله الوداد به اغلب موارد اعمال شود آنها وسیله نفوذ به بازارهای آزاد دولت هایی را که دارای نظام های بسته اقتصادی هستند را از دست خواهند داد . برهمین اساس ایالات متحده مطابق بند 2 ماده 2 گاتس اصرار ورزید که تعهد کلی مندرج در بند 1 را باز پس گیرد.
ماده 2:2 مقرر می دارد: ” هر یک از اعضا می تواند اقدامی را که با بند یک در تعارض است را حفظ کند به شرطی که اقدام مربوطه جزء اقداماتی باشد که در ضمیمه راجع به استثنائات ماده 2 آمده است و شرایط مقرر در آن را نیز داشته باشد. ”
به


دیدگاهتان را بنویسید