ورود یا صدور وضع می شود مثلا ً حق الزحمه های بازرسی گمرکی یا بازرسی کیفی.
4. تعهداتی که بر نقل و انتقال بین المللی پرداخت ها جهت واردات یا صادرات کالاها وضع می شود.

5. روش اخذ مالیات از چنین تعهداتی ، مثل روش ارزیابی بها قیمت پایه که بر مبنای آن عوارض گمرکی محاسبه و اخذ می شود.
6. کلیه قواعد و تشریفاتی که در رابطه با ورود و صدور وضع می شود.
7. مالیات های داخلی یا دیگر تعهدات داخلی.
8. قوانین، مقررات و الزاماتی که فروش داخلی ، پیشنهاد فروش ، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده از هر نوع محصولی را متاثر می سازد.
به طور خلاصه تعهد رفتاری ملت کامله الوداد شامل هرگونه مزیتی است که از سوی هر دولت عضو در رابطه با:
1.تعهدات گمرکی دیگر تعهدات راجع به واردات و صادرات و موضوعات گمرکی دیگر اعطا می شود.
2. مالیات های داخلی
3. آئین نامه های داخلی که فروش، توزیع و استفاده از کالاها را متاثر می سازد وضع می شود.
تعهد رفتاری ملت کامله الوداد نه تنها دارای منافعی است که به دیگر اعضا سازمان تجارت جهانی اعطا می شود بلکه منافعی را هم که به دیگر کشورها من جمله کشورهای غیر عضو تعلق می گیرد را شامل می شود.
درخصوص نوع اقداماتی که تحت شمول ماده یک قرار دارد بحث هایی مطرح شده است . هم پانل ها و هم نهاد استیناف به این نتیجه رسیده اند که ماده (1) 1 گات حیطه بسیار وسیعی دارد.
در قضیه ” ایالات متحده- پوشاک غیرلاستیکی پا ” پانل ضمن اشاره به قضیه ” ایالات متحده – پوشاک غیرلاستیکی پا ” به این نتیجه رسید : ” قواعد و تشریفات قابل اعمال نسبت به تعهدات (کانترویلینگ) من جمله تشریفاتی که مربوط به الغا و فسخ قوانین ناشی از چنین تعهداتی می باشند قواعد و تشریفاتی هستند که به نوعی در رابطه با ورود به نحوی که داخل در مبنای ماده (1)1 قرار می گیرد وضع شده اند.
پانل در قضیه ” پاداش استفاده کنندگان از عوارض گمرکی- ایالات متحده ” چنین گفت: ” روند تجاری پاداش تعهدی است که بر ورود یا در رابطه با ورود در معنای ماده یک گات وضع شده است. لذا مواردی که از پاداش استثنا شده است داخل در معنای سود ، مزیت، امتیاز یا مصونیتی قرار می گیرد که در ماده یک آمده است و باید به طور غیرمشروط به تمام اطراف معاهده تسری یابد. “
همان طور که قبلا ً بیان شد، پانل در قضیه ” جامعه اقتصادی اروپا- واردات گوشت ” ماده (1)1 را قابل تسری و اعمال نسبت به آن دسته از مقررات جوامع اروپایی دانست که تعلیق مالیات ورود را مشروط به ارائه گواهینامه صحت وسلامت نموده بود.
در قضیه ” جوامع اروپایی – موزهای (3) ” جوامع اروپایی نزد نهاد استیناف مدعی شد که پانل در نتیجه گیری اش مبنی بر این که کارکرد قواعد عملی جوامع اروپایی که مجوزهای واردات را صرفا ً به موزها اختصاص داده است نقض ماده یک به حساب می آید دچار اشتباه شده است . نهاد استیناف رای پانل مبنی بر نقض ماده (1)1 را مورد تائید قرار داد و گفت : ” پیش شرط های اجرایی و شکلی مربوط به کارکرد قواعد عملی برای ورود موزها از کشورهای ثالث و کشورهای غیر ACP متفاوت و به نحو عمده ای فراتر از آن دسته الزاماتی بوده است که برای ورود موزهای وارداتی از کشورهای ACP مقرر شده بوده است .”
همچنین تعریف موسعی از اصطلاح ” مزیت ” در ماده یک گات 1994 از طرف پانل گات در قضیه ” ایالات متحده- پوشاک غیرلاستیکی پا ” به عمل آمد . به این دلایل ” کارکرد قواعد عملی ” داخل در مفهوم ” مزیتی ” است که در ماده یک گات به آن اشاره شده است و به موزهای وارد شده از کشورهای ACP‌ اعطا شده و از موزهای وارداتی از سوی اعضا دیگر دریغ شده است .
در قضیه ” کانادا- ماشین ها ” نهاد استیناف قلمرو ماده یک را به خوبی روشن کرده است. ماده یک مقرر می کند که هرگونه منفعت امتیاز، مزیت یا مصونیتی که از طرف یک دولت عضو به هر محصولی که مبدا یا مقصد آن در کشور دیگری قرار دارد اعطا شود بایستی فورا ً و بی قید و شرط به محصولات مشابهی که مبدا یا مقصد آن در سرزمین دولت های دیگر است تسری یابد.
ماده یک تنها به بعضی از مزایایی که ” در رابطه ” با موضوعاتی است که داخل در معنای ماده یک است اشاره نمی کند بلکه می گوید ” هر مزیتی ” و نه این که ” بعضی از محصولات ” بلکه نسبت ” به هر محصولی ” و نه صرفا محصولات مشابه ” از بعضی از دولت های عضو ” بلکه نسبت به ” تمامی محصولات مشابهی ” که مبدا یا مقصد آن ها ” در تمامی دولت های عضو ” است باید تسری یابد.
در گذشته بحث هایی در رابطه با قابلیت اعمال ماده یک نسبت به موازین و اقدامات حفاظتی نظیر تعهدات آنتی دامپینگ و کانترویلینگ (خرید و فروش) وجود داشت. در رابطه با اقدامات حفاظتی ” موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی ” آشکار ساخت که تعهد رفتاری ملت کامله الوداد به طور طبیعی نسبت به اقدامات حفاظتی هم قابل اعمال است. اما موافقت نامه تحت شرایط خاصی اجازه استفاده تبعیض آمیز از اقدامات حفاظتی را داده است.
تعهدات آنتی دامپینگ و کانترویلینگ در اصل در چارچوب قلمرو ماده یک قرار دارد. باید توجه داشت که موضوعات مربوط به صادرات دامپ شده با یارانه ها ، غالبا ً از کشوری به کشور دیگر متفاوتند. اما در آنجا که تمامی موضوعات مربوطه یکسان هستند ، تعهدات آنتی دامپینگ و کانترویلینگ بایستی بدون تبعیض اعمال شود.
در گزارش 1960 گروه کارشناسان راجع به تعهدات آنتی دامپینگ و کانترویلینگ چنین آمده است : ” با در نظر گرفتن اصل انصاف و اصل ملت کامله الوداد گروه به این نتیجه رسید که در جایی که دامپینگی به همان اندازه با بیش از یک منشا وجود دارد و در جایی که دامپینگ سبب صدمه مادی یا تهدید به ایراد صدمه مادی شود، کشور وارد کننده باید به طور طبیعی انتظار داشته باشد که تعهدات آنتی دامپینگ متساویا ً نسب
ت به تمامی واردات دامپینگ اعمال شود “.
ماده (1)1 در اصل، به مزایای اعطا شده مطابق موافقت نامه های جمعی هم اعمال می شود. برای مثال مزایای اعطا شده از طرف یک عضو به دیگر اعضا موافقت نامه راجع به هواپیمایی غیرنظامی یا موافقت نامه راجع به مناقصه عمومی بایستی با ماده (1)1 گات منطبق باشد، یا لااقل به طور کلی، فورا ً و بی قید و شرط به همه اعضا سازمان تجارت جهانی اعطا شود.
بند دوم : ” تشابه محصولات مربوطه ”

دومین معیار عدم تبعیض در نظام گات 1994 ” تشابه محصولات مربوطه ” است. ماده یک مقرر می دارد مزیت اعطا شده به محصولاتی که مبدا یا مقصد آن در هر کشور دیگری است می بایست به محصولات مشابهی نیز که مبدا یا مقصد آن در سرزمین های دیگر اعضا می باشد ، اعطا شود. تنها میان ” محصولات مشابه ” است که تعهد رفتاری ملت کامله الوداد اعمال می شود و تبعیض ممنوع شده است. لذا با محصولاتی که ” مشابه ” نیستند، می توان برخورد متفاوت داشت. عبارت ” محصولات مشابه ” نه تنها در ماده یک گات آمده ، بلکه در موارد 19،16،13،11،9،6 هم آمده است . با این وجود ، مفهوم محصولات مشابه در گات 94، تعریف نشده است.
مرجع استیناف در قضیه ” جوامع اروپایی- آزیستوز ” پس از بحث و بررسی حول مفهوم محصولات مشابه که در ماده 3 آمده است به این نتیجه رسید که مفهوم لغوی ” مشابه ” یعنی این که محصولات مشابه دارای تعدادی خصایص یا ویژگی های یکسان یا مشابه با هم باشند.
در قضیه ” کانادا- هواپیمایی ” نهاد استیناف در این باره بیان نمود که معنای لغوی ” مشابه ” در زبان های مختلف راه را برای مسائل تفسیری باز می کند. در رابطه با مفهوم ویژگی و خصایص یکسان سه نوع تفسیر ارائه شده است:
1.ویژگی ها یا خصایصی که در رسیدن دو محصول به درجه تشابه مهم و اساسی هستند.
2.ویژگی ها یا خصایص به اندازه ای باشند که بگوئیم این محصولات مشابه هستند.
3. ویژگی ها یا خصایص مربوط به تشابه ، به قضاوت گذاشته شود.
از طرفی مفهوم محصولات مشابه معانی مختلفی در متون و زبان های مختلف دارد.
در قضیه ” ژاپن- مشروبات الکلی ” نهاد استیناف تفاوت های موجود میان مقررات گوناگون موافقت نامه سازمان تجارت جهانی در حوزه مفهوم محصولات مشابه را به کمک تصور یک آکاردئون روشن ساخت. بدین شرح:
” آکاردئون تشابه ” در مقررات مختلف موافقت نامه سازمان تجارت جهانی فشرده و باز می شود. پهنای این آکاردئون در هر جا بایستی از طریق خود آن مقرره خاص که اصطلاح ” تشابه ” را به کار برده است با در نظر گرفتن زمینه و شرایطی که در هر مورد آن مقرره نسبت به آن مورد قابلیت اعمال یافته است تعیین شود. معنای عبارت ” محصولات مشابه ” در ماده یک گات در گزارش های گروه های کاری گات و پانل ها نیز مورد بررسی قرار گرفته است .
در قضیه ” اسپانیا- قهوه بونداده ” پانل می بایست تصمیم می گرفت که آیا انواع مختلف قهوه بو ندارد، محصولات مشابه در معنای ماده یک هستند یا خیر. اسپانیا عوارض گمرکی را بر قهوه کلمبیا و انواع دیگر آن وضع نکرده بود در حالی که 7 % عوارض فوق را بر سه نوع دیگر قهوه بونداده (قهوه عربی، ربوستا و غیره) وضع کرده بود.
برزیل که صادرکننده عمده نوعی ” قهوه عربی ” بود مدعی شد که نظام تعرفه اسپانیا با ماده یک منطبق نیست. پانل اظهار داشت، برای این که ببینیم آیا انواع قهوه بونداده محصولات مشابهی هستند یا خیر، سه مساله را باید مشخص کرد:
1.ویژگی های محصولات مربوطه
2.استفاده نهایی آن محصول
3. نظام های تعرفه ای دیگر اعضا
پانل چنین می گوید: ” همه بحث ها بر سر تفاوت های ارگانیکی ناشی از عوامل جغرافیایی، روش های کشاورزی، به عمل آوردن دانه ها و ژنتیک است. درمورد محصولات کشاورزی که طعم و بوی محصول نهایی به دلیل یک یا چند عامل از عوامل ذکر شده فوق ، متفاوت می شود امر غیرمعمولی نیست. ”
علاوه بر این ، قهوه بونداده ، عمدتا ً و نه منحصرا ً به شکل مخلوط با انواع مختلف قهوه فروخته می شود و این که منظور از استفاده نهایی از قهوه در تعابیر عامه ، صرفا ً نوعی نوشیدنی است می آید. ” همین طور، هیچ یک از متعاهدین دیگر گات، رژیم تعرفه ای متفاوتی را نسبت به انواع قهوه بونداده، اعمال نکرده بودند. لذا پانل گفت دانه های قهوه بونداده که در فهرست تعرفه گمرکی اسپانیا آمده باید به عنوان محصولات مشابه در معنای ماده یک در نظر گرفته شود. “
در یکی از پانل های سازمان تجارت جهانی در بحث راجع به ” تشابه محصولات ” به بررسی ذائقه مصرف کنندگان و عادت های مصرفی آن ها پرداخته شده است. در صحن سازمان تجارت جهانی، بحث های زیادی در این باره که آیا روند تولید (PPM) در تعیین معیار تشابه محصولات به کار می رود یا خیر، در گرفت. و نهایتا ً نتیجه گرفته شد چنان چه روند تولید، ویژگی های فیزیکی محصولات را تحت تاثیر قرار ندهد، PPM دخالتی در تعیین معیار تشابه ندارد. در نتیجه محصولاتی که به یک ” حالت دشوار محیطی ” تولید می شوند، نمی توانند تحت برخوردی متفاوت نسبت به محصولاتی که به یک ” روش منعطف و غیرخشن محیطی ” تولید می شوند قرار گیرند.همچنین ماده یک به محصولاتی هم که تابع یک نظام تعرفه ای الزام آور نیستند اعمال می شود. پانل در قضیه اسپانیا- قهوه بونداده به این امر تصریح و بیان می کند که ماده یک متساویا ً به نظام های تعرفه ای الزامی و غیرالزامی اعمال می شود.
بند سوم: فوری بودن و غیرمشروط بودن مزیت اعطایی
سومین معیار عدم تبعیض در نظام گات 1994 ، ” فوری بودن و غیرمشروط بودن ” مزیت اعطائی است. ماده یک گات مقرر می دارد که هر نوع مزیت اعطایی از سوی هر یک از اعضای سازمان تجارت جهانی نسبت به محصولات وارداتی از هر کشوری بایستی فوری و بی قید و شرط به واردات دیگر اعضای سازمان تجارت جهانی هم اعطا شود. چنان چه یکی از اعضای سازمان تجارت جهانی مزیتی را به محصولات وارداتی یک کشور بدهد نمی تواند اعطای آن مزیت به دیگر محصولات وارداتی از کشورهای دیگر عضو سازمان تجارت جهانی را مشروط به جبران نماید.
مطابق اظهار نظر حقوقی دبیرکل گات در س
ال 1973 ، به هنگام الحاق مجارستان به گات ” پیش شرط وجود یک قرارداد همکاری به منظور انتفاع از رفتار تعرفه ای خاص، متضمن یک رفتار ملت کامله الوداد و لذا با موافقت نامه عمومی منطبق نیست.”
قضیه ” اندونزی- ماشین ها ” بر سر این بود که در برنامه اتومبیل فوریه 1996 ، اعطای مزایای گمرکی به بخشها و اجزاء مشروط به این شده بود که این بخشها یا اجزا در مجموع در ساخت خودروی ملی اندونزی به کار رود. حال آنکه اعطای مزایای مالیاتی محدود به کمپانی پایونیر شده بود که تولید کننده خودروهای ملی بود. شرط سومی نیز برای اعطا وجود داشت و آن تعقیب اهداف ماهوی محلی بود. در واقع طبق این برنامه منافع مالیاتی و عوارض گمرکی مشروط به تحصیل یک ارزش ماهوی خاص برای خودرو ملی شده بود. پانل در رابطه با الزام مقرر در ماده یک یعنی اعطای فوری و بی قیدو شرط مزایا گفت : ” وجود چنین شرایطی با مقررات ماده یک که می گوید مزایای مالیاتی و گمرکی باید فوری و بی قید و شرط به محصولات وارداتی تعلق گیرد منطبق نمی باشد. در قضیه ” کانادا- ماشین ها ” مرجع استیناف ، مفاهیم فوری و بی قید و شرط را مورد بحث قرار داده است: ” اقدام کانادا این بود که معافیت گمرکی را تنها به آن دسته از واردات وسایل خاص موتوری اعطا می کرد که از کشورهای خاصی وارد کانادا می شدند. وسایل موتوری فوق توسط تعداد محدودی از تولید کنندگان طراحی شده بودند که لازم بود شرایط اجرایی خاصی را احراز کرده باشند. لذا عملا ً معافیت گمرکی قابل اعمال به اعضای دیگر به نحوی که در ماده یک گات آمده است نبود. مزیت معافیت از تعهدات وارداتی تنها به آن دسته از وسایل موتوری که در کشورهای خاص تولید شده بود اعطا شده و از تولیدکنندگان همان وسایل موتوری در کشورهای دیگر عضو دریغ گردیده بود لذا این اقدام با تعهدات کانادا در ماده یک گات 1994 منطبق نیست . ” در نتیجه مزیت اعطایی در معنای ماده یک را نمی توان مشروط به ویژگی های خاصی که یک عضو باید داشته باشد یا این که کشور مربوطه شرایط خاصی را دارا باشد و یا عمل به خصوصی را برعهده گیرد.
در قضیه ” بلژیک- مجوز خانوادگی ” اختلاف بر سر قانون بلژیک بود که معافیت از مالیات را بر محصولاتی مقرر می داشت که از کشورهایی که دارای یک نظام ” مجوز خانوادگی ” مشابه با نظام بلژیک بودند خریداری می شدند. پانل در این قضیه اعلام نمود که ” چنین امری تبعیض علیه کشورهایی خواهد بود که دارای چنین نظامی نبوده یا نظامشان متفاوت بوده است چرا که معافیت اعطایی مشروط به شرایط خاص شده است. پانل در این قضیه نتیجه گرفت که مزیت اعطایی یعنی معافیت از مالیات بی قید و شرط نبوده است و لذا قانون بلژیک منطبق با تعهد رفتاری ملت کامله الوداد در ماده یک نیست.
گفتار چهارم :استثنائات وارده بر اصل ملت کامله الوداد در نظام گات 94 و سازمان تجارت جهانی
همان طور که ملاحظه گردید مبنای نظام گات رفتار ملت کامله الوداد غیرمشروط است. مطابق ماده یک گات، رفتار ملت کامله الوداد فورا ً و بی قید و شرط به محصولات طرفین متعاهد اعطا می شود. اصل ملت کامله الوداد محور اصل عدم تبعیض را در گات و سازمان تجارت جهانی تشکیل می دهد. مطابق موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی اعمال این اصل از حوزه محصولات هم فراتر رفته و به حوزه حمایت از حقوق مالکیت فکری نیز راه یافته است. ماده 2 موافقت نامه عمومی راجع به تجارت خدمات ” گاتس ” اعمال رفتار ملت کامله الوداد را در رابطه با هرگونه اقدامی که تحت شمول این موافقت نامه قرار می گیرد مقرر داشته است.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

علی رغم مرکزیت رفتار ملت کامله الوداد در گات هم گات و هم سازمان تجارت جهانی استثنائات مهمی را به رفتار ملت کامله الوداد وارد کرده اند. با توجه به این که آزادسازی تجارت و اصل رفتار ملت کامله الوداد غالبا ً با ارزش ها و منافع مهم اجتماعی نظیر افزایش


دیدگاهتان را بنویسید