دانلود پایان نامه

ارزش ها یا منافع اجتماعی مشروع خاصی را تعقیب می کند و حق دیگر اعضا مبنی بر آزادی تجارت.
جستجو برای یافتن چنین خط توازنی از طریق اعمال شرایط کلی که در راس ماده 20 آمده است قابل حصول است.
1.رکن اول: تبعیض خودسرانه یا غیرموجه میان کشورهای دارای شرایط یکسان:
برای این که اقدامی مطابق ماده 20 توجیه شود نباید اعمال آن مطابق با ارکان کلی ماده 20 منجر به تبعیض خودسرانه یا غیرموجه میان کشورهایی شود که دارای شرایط یکسانی هستند در قضیه ” ایالات متحده- گازولین ” نهاد استیناف به این نتیجه رسید که تبعیض مورد بحث در راس ماده 20 لزوما ً بایستی متفاوت از تبعیضی باشد که در دیگر مقررات گات 94 آمده است نظیر ماده 3 و1. ارکان مندرج در راس ماده 20 فی نفسه تبعیض را ممنوع نمی کند بلکه تبعیض خودسرانه و غیرموجه را ممنوع می کند. علاوه بر این در این قضیه نهاد استیناف معنی عبارت تبعیض میان کشورهایی را که دارای شرایط یکسانند بررسی کرد و به این نتیجه رسید که این عبارات نه تنها به تبعیض میان کشورهای صادرکننده ای که دارای شرایط یکسانی هستند برمی گردد بلکه تبعیض میان کشور واردکننده و صادرکننده ای را هم که دارای شرایط یکسانی هستند دربرمی گیرد.
در قضیه ” ایالات متحده – گازولین ” نهاد استیناف نتیجه گرفت که اقدام مورد بحث یک تبعیض غیر موجه بوده است زیرا تبعیض ناشی از اقدام مورد بحث ” قابل پیش بینی بوده است .” به عبارت دیگر این تبعیض عامدانه بوده است بخصوص که فی نفسه غیرقابل اجتناب نبوده و از روی غفلت و سهل انگاری صورت نگرفته است . نهاد استیناف در قضیه ” ایالات متحده – میگو ” نتیجه گرفت برای این که یک اقدام به روشی اعمال شود که باعث تبعیض خودسرانه یا غیرموجه میان کشورهایی شود که دارای شرایط یکسان هستند سه عنصر بایستی موجود باشد:
اولا ً اجرای اقدام منتهی به تبعیض شود. همان طور که در قضیه ” ایالات متحده- گازولین ” بیان شد، ماهیت و کیفیت این تبعیض متفاوت از تبعیضی است که با یکی از تعهدات بنیادین گات 94 نظیر ماده 1 ،3 یا 11 در تعارض است. ثانیا ً تبعیض بایستی ماهیتا ً خودسرانه یا غیرموجه باشد. ثالثا ً این تبعیض بایستی میان کشورهایی رخ دهد که دارای شرایط یکسان هستند. با اعمال و تسری این معیار تبعیض هنگامی می تواند نتیجه دهد که یک اقدام مشابه نسبت به کشورهایی که دارای شرایط مختلف هستند اعمال شود. وقتی اقدامی بدون در نظر گرفتن تفاوت در شرایط میان کشورها اعمال شود و این اقدام با یک روش غیر قابل انعطاف به اجرا درآید می توان گفت که تبعض خودسرانه در معنای ارکان کلی ماده 20 شکل گرفته است.
در اجرای توصیه ها و احکام صادره در قضیه ” ایالات متحده- میگو ” ایالات متحده اقدام مورد بحث را مورد اصلاح قرار داد. مالزی به مطابقت اقدام اجرایی با حقوق سازمان تجارت جهانی طبق ماده 2105 پانل اعتراض کرد. پانل در قضیه ” (مالزی- ماده 2105) میگو- ایالات متحده ” نتیجه گرفت که برخلاف اقدام اولیه ایالات متحده اقدام اجرایی طبق ماده 20 قابل توجیه بوده و لذا با سازمان تجارت جهانی قابل انطباق است. در پژوهش خواهی از این گزارش پانل نهاد استیناف به این نتیجه رسید که اقدام بازنگری شده ایالات متحده در اجرای اختلاف به اندازه کافی منعطفانه است طوری که می تواند ارکان کلی حاکم بر ماده 20 را برآورده سازد.
نهاد استیناف در قضیه ” ایالات متحده- میگو ” درباره این سوال که آیا اعمال اقدام مورد بحث ” تبعیض غیرموجهی ” در معنای ارکان کلی حاکم بر ماده هست یا خیر چنین می گوید: ” سه نکته را باید در نظر داشت. اولا ً کنگره ایالات متحده صراحتا ً در تصویب بخش 609 اهمیت حفظ موافقت نامه های بین المللی راجع به حمایت و حفاظت از انواع لاک پشت های دریایی را مورد تاکید قرار داده است. ثانیا ً حمایت و حفاظت از انواع بسیار مهاجرپذیر لاک پشت دریایی هدف عمده اقدام می باشد و مساعی مشترک و هماهنگ گروهی از کشورها که قلمرو آبی آنها در برگشت لاک پشت های دریایی مهاجر درنوردیده می شود مورد تقاضاست.لزوم چنین تلاش ها و اقتضا آن ها در خود سازمان تجارت جهانی و نیز در تعداد مهمی از اسناد و اعلامیه های بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. ثالثا ً ایالات متحده در زمینه حمایت و حفاظت از لاک پشت های دریایی یک موافقت نامه بین المللی منطقه ای را منعقد کرده است تحت عنوان کنوانسیون بین کشورهای آمریکایی ، وجود این کنوانسیون به شرطی که قاطعانه ثابت کند که اقدام جایگزینی که به طور معقول برای حفظ هدف سیاست مشروع اقدامش به جای توسل به یک راه حل چندجانبه و اجماعی نسبت به ممنوعیت ورود مطابق بخش 609 قانون مربوطه در دسترس نبوده است موجه خواهد بود. اما تاریخچه مذاکرات حکایت از آن نمی کند که تلاش های جدی از سوی ایالات متحده برای مذاکره موافقت نامه های مشابه با کشور یا گروهی از کشورهای دیگر انجام شده باشد. نهایتا ً این که تاریخ حاکی از آن نیست که ایالات متحده تلاش کرده باشد تا با توسل به مکانیسم های بین المللی موجود سعی در دستیابی به مساعی مشترک جهت حمایت و حفظ لاک پشت های دریایی قبل از وضع ممنوعیت بر واردات بنماید. لذا همان گونه که نهاد استیناف اشاره می کند علت کوتاهی در انجام مذاکرات را می توان در توسل به یکجانبه گرایی در اعمال بخش 609 یافت.
حیطه اختیارات یک دولت عضو برای یافتن یک راه حل چندجانبه راجع به یک مشکل قبل از آنکه بتواند آن را از طریق توسل به اقدامات یک جانبه حل کند یکی از موضوعات عمده ای بود که در قضیه ” ایالات متحده- میگو (ماده
2105- مالزی) ” مطرح شد. نهاد استیناف آشکار ساخت که به منظور احراز ارکان کلی حاکم بر ماده 20 هر عضو می بایست تلاش های جدی را با حسن نیت برای مذاکره روی یک راه حل چندجانبه قبل از توسل به اقدامات یک جانبه انجام دهد.
قصور در این کار منتهی به تبعیض غیرموجه خواهد شد. نهایتا ً مرجع استیناف در قضیه ” ایالات متحده – میگو ” اشاره می کند که اعمال موازین ایالات متحده می تواند منجر به رفتار تبعیضی در میان کشورهای مختلفی که مایل به تصدیق هستند شود. برای مثال ، با دادن مراحل زمانی متفاوت به کشورهای مختلف جهت انطباق با شرایط ایالات متحده. نهاد استیناف چنین نتیجه گرفت: ” که تفاوت در طرق اعمال بخش 609 نسبت به انواع میگو از کشورهای صادرکننده منجر به تبعیض غیرموجه علیه کشورهای صادر کننده ای می شود که می بایست به منظور کسب بازار میگوی ایالات متحده گواهینامه داشته باشند آن گونه که در معنای ارکان کلی حاکم بر ماده 20 آمده است.”
2.محدودیت فریبکارانه و پنهانی بر تجارت بین المللی
در مورد این که اقدامات و اعمال مورد بحث نباید منجر به ایجاد یک محدودیت فریبکارانه و پنهانی بر تجارت بین المللی شود نهاد استیناف در قضیه ” ایالات متحده- گازولین ” چنین گفت : ” تبعیض خودسرانه ، تبعیض غیرموجه و محدودیت ریاکارانه بر تجارت بین المللی را می توان در کنار هم دید. این عبارات به نوعی با یکدیگر مترادف هستند.” محدودیت پنهانی ” شامل ” محدودیت غیراعلامی ” در تجارت بین الملل نیز می شود. محدودیت یا تبعیض اعلام نشده یا پنهانی در تجارت بین الملل معنای ” محدودیت متقلبانه ” را کامل نمی کند. به نظر ما ” محدودیت متقلبانه ” شامل محدودیت هایی می شود که به بروز تبعیض خودسرانه یا غیرموجه در تجارت بین الملل می انجامد و در قالب استثنائات فهرست شده در ماده 20 اتخاذ شده است. “
از قضایای مطروحه در این باره نظیر ” آزبستوز- جوامع اروپایی ” و ” ایالات متحده- میگو (ماده 2105- مالزی) ” می توان نتیجه گرفت که یک اقدام زمانی می تواند محدودیت فریبکارانه تلقی شود که آشکار شود نقشه ، طرح و یا ساختار اقدام مورد بحث هیچ هدف مشروعی را دنبال نمی کند بلکه در واقع به دنبال محدود کردن تجارت یعنی اهداف حمایت از سیستم بازرگانی و اقتصادی خویش می باشد. چنین اقدامی نمی تواند طبق ماده 20 موجه باشد.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3.قلمرو حفظ و حمایت از دیگر ارزش های اجتماعی
در دو اختلاف سازمان تجارت جهانی که راجع به حمایت از محیط زیست بود یعنی قضایای گازولین و میگو ، اقدامات مورد بحث موقتا ً مطابق بند (ز) ماده 20 موجه بودند اما اعمال این اقدامات نتوانست ارکان کلی حاکم بر ماده 20 را احراز کند احساس عمومی حاکم بر گزارش های نهاد استیناف در این دو اختلاف سختگیرانه بود.
به خصوص یک نظریه بسیار موسعی راجع به فعالیت های زیست محیطی وجود داشت مبنی بر این که قواعد سازمانی تجارت جهانی منجر به تضعیف قوانین زیست محیطی ضروری می شود. حائز اهمیت است که نهاد استیناف با حزم و دوراندیشی بزرگ هرچند با یک موفقیت نسبی یک بند به پایان دو گزارشش در قضایای گازولین و میگو اضافه کرده و در قالب عبارات ساده قلمروئی را که در آن اعضا می توانند قوانین زیست محیطی را تصویب کنند و ماهیت محدود وضع قواعد در هر دو قضیه را توضیح داد.
در قضیه ” ایالات متحده- میگو ” نهاد استیناف با توجه به ملاحظات زیر چنین نتیجه گیری کرد: ” در رسیدن به این نتایج بایستی تاکید کنیم برآن چه که نباید در موردش تصمیمی بگیریم ما نمی توانیم بگوئیم که حمایت یا حفاظت از محیط زیست هیچ اهمیتی برای اعضا سازمان تجارت جهانی ندارد که آشکارا این گونه هست. ما نمی توانیم بگوئیم که دولت هایی که عضو سازمان تجارت جهانی هستند نمی توانند اقدامات موثری را برای گونه های در معرض خطر تصویب کنند حال آن که آشکارا می توانند و باید هم چنین کنند. ” ما نمی توانیم تصمیم بگیریم که دولت های حاکم نبایستی به صورت یک جانبه ، چند جانبه یا همه جانبه (جمعی) خواه در میدان سازمان تجارت جهانی یا در میدان های بین المللی دیگر برای حمایت از انواع در معرض خطر یا برای حمایت از محیط زیست اقدام کنند. حال آن که آشکارا آن ها باید چنین کنند و کرده اند.
آن چه بایستی راجع به آن تصمیم بگیریم این است که هرچند اقدام مورد اختلاف ایالات متحده در این پژوهش خواهی در خدمت یک هدف زیست محیطی بوده است که مطابق بند (ز) ماده 20 گات 94 مشروع قلمداد می شود اما این اقدام از سوی ایالات متحده به طریقی اعمال شده است که موجب تبعیض خودسرانه یا غیرموجه میان اعضای سازمان تجارت جهانی شده است. به جهت تمامی دلایل خاصی که در گزارش آمد این اقدام در قالب استثنا ماده 20 درنمی آید و مبین استثنایی که در خدمت اهداف مشروع و شناخته شده محیط زیستی است نمی باشد و در عین حال به روشی اعمال نشده است که باعث تبعیض خودسرانه یا غیرموجه میان کشورهایی شود که دارای شرایط یکسانی هستند یا باعث وضع محدودیت متقلبانه بر تجارت بین المللی شود. لذا همان طور که در قضیه گازولین مطرح شد اعضا سازمان تجارت جهانی در اتخاذ سیاست هایی که هدفش حمایت از محیط زیست است آزادند ولی در عین حال بایستی تعهداتی را که در رابطه با رعایت حقوق دیگر اعضا موافقت نامه دارند به انجام برسانند.

مبحث دوم: استثنائات امنیتی
حقوق سازمان تجارت جهانی استثنائاتی را در رابطه با امنیت بین المللی و داخلی مقرر کرده است. ماده 21 گات 94 تحت عنوان استثنائات امنیتی مقرر داشته است: هیچ چیزی در این موافقت نامه نباید به نحوی تفسیر شود که :
الف. دولت عضو را وادار به افشای اطلاعاتی نماید که مغایر با منافع امنیتی اساسی اش است.
ب. جلوی اتخاذ هرگونه اقدامی را که برای حمایت از منافع امنیتی اساسی اش لازم است بگیرد.
1.در رابطه با مواد شکافنده هسته یا موادی که از آن ها حاصل می شود.
2. در رابطه با تجارت اسلحه ، مهمات و تدارکات جنگ و نیز تجارت مواد و کالاهایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در تدارک امور نظامی دخالت دارند.

3.اقداماتی که در زمان جنگ یا دیگر موارد ضروری در روابط بین المللی اتخاذ می شود.
ج. جلوی اتخاذ هرگونه اقدامی را که برای حفظ صلح و امنیت بین المللی در تطابق با تعهداتش مطابق با منشور سازمان ملل متحد اتخاذ می شود بگیرد.
بر خلاف ماده 20 ماده 21 نقش مهمی را در رویه حل و فصل اختلافات در گات 1947 یا سازمان تجارت جهانی ایفا نکرده است . با این وجود بی اهمیت هم نیست. اعضا سازمان تجارت جهانی معمولا ً اقدامات محدود کننده تجارت را چه به طور یک جانبه یا چند جانبه علیه دیگر اعضا به عنوان وسیله ای برای رسیدن به امنیت ملی یا بین المللی و صلح اتخاذ می کنند. این اعضا اقدامات خود را مطابق ماده 21 توجیه می کنند اما یک تفاوت ساختاری و تفسیری مهم میان ماده 20 و21 وجود دارد. از حیث تاریخی، امنیت ملی در روابط بین المللی قدمت بیشتری نسبت به منافع تجاری دارد. در سه حالت امنیت ملی قابل طرح است:
1.جایی که محدود کردن تجارت برای حمایت و حفظ توانائی های تولید استراتژیک داخلی د برابر رقابت با واردات ضروری است. قضاوت درباره توانائی های تولید به اهمیت استراتژیک آن ها برمی گردد که از کشوری به کشور دیگر فرق می کند و تا حد زیادی سیاسی است. اگر تعریف موسعی از استراتژیک داشته باشیم درآن صورت کلیه صنایعی را که در تجهیزات نظامی کاربرد دارد نظیر تولید چکمه های نظامی می تواند اهمیت استراتژیک یابد.
2. دولت ها می توانند از ضمانت اجراهای تجاری به عنوان ابزار سیاست خارجی علیه کشورهایی که حقوق بین الملل را نقض و یا از سیاست هایی پیروی کردند که نامطلوب و غیرقابل قبول بوده است استفاده نمایند.
3. دولت ها می توانند صادرات اسلحه یا محصولات دیگری را که کاربرد نظامی دارد به کشورهایی که با آن ها روابط دوستانه ندارند ممنوع کنند.
ماده 21 گات 94 شامل تمامی حالات فوق الذکر نمی شود. موافقت نامه عمومی سازمان تجارت جهانی به قدر کافی اجازه انحراف از تعهدات گات را به خاطر حفاظت از صنایع داخلی استراتژیک داده است. اعضا سازمان تجارت جهانی می توانند از طریق وضع تعرفه های وارداتی، یارانه های تولیدی و مناقصه های دولتی حمایت لازم را به عمل آورند.
اما یکی از مواردی که 21 اقدامات مغایر با گات را موجه می سازد بند (الف) ماده 21 است که به هر یک از اعضا اجازه می دهد تا از افشای اطلاعاتی که برخلاف منافع امنیتی و اساسی شان است خودداری کنند . ماده (ب)21 به هر یک از اعضا اجازه تصویب یا حفظ اقداماتی را می دهد که:
1.مرتبط با مواد شکافنده هسته باشد. 2. مرتبط با تجارت اسلحه یا مواد دیگری که مستقیم یا غیرمستقیم کاربرد نظامی دارد و 3. در زمان جنگ با دیگر موارد ضرورت کاربرد می یابد.
و نیز به نظر می رسد برای حمایت از منافع اساسی شان ضروری است .برخلاف ماده 20 ، ماده 21 دربردارنده ارکان کلی که حاکم بر ماده 20 برای جلوگیری از سوء استفاده از استثنائات است نمی باشد. در رابطه با این استثنائات و احراز شرایط لازم دراین خصوص مساله ای که فورا ً مطرح می شود موجه بودن آن هاست. اصولا ً اعضا بایستی بتوانند از اقداماتی که اعضا دیگر مطابق ماده 21 اتخاذ می کنند بازنگری قضایی داشته باشند. اما حد و مرز این بازنگری مشخص نشده است . به نظر می رسد که قلمرو بازنگری قضایی به موجب ماده (ب)21 محدود شده باشد چرا که تعیین منفعت امنیت ملی را به تشخیص دولت مربوطه واگذار کرده است. اما لازم است که تا حدی بازنگری قضایی وجود داشته باشد . به هر حال این ماده راه سوء استفاده را بدون در نظر گرفتن هرگونه جبرانی باز گذاشته است. حداقل پانل ها بایستی بتوانند بررسی کنند که آیا توضیح عضو مربوطه معقول و یا اقدام مربوطه یک سوء استفاده آشکار بوده است یا خیر. در اندک قضایایی که در زمینه ماده 21 گات 1947 مطرح شد قابلیت توجیه استثنائات ماده 21 و شرایط احراز آن ها آشکار گردید.برای مثال، در شکایت چک اوسلواکی علیه محدودیت های صادراتی وضع شده از سوی ایالات متحده چنین بیان شد: ” هر کشوری بایستی خودش درباره مسائل امنیتی اش قضاوت کند. به عبارت دیگر هر کشور متعاهدی بایستی مراقب باشد تا قدمی را


دیدگاهتان را بنویسید