است اقدام حفاظتی بایستی باطل شود و تعهدات انجام نشده مجددا ً انجام شود.
بند ششم: شرایط استفاده از موازین حفاظتی
ماده 1-2 موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی بیان می کند که هر یک از اعضا می تواند مبادرت به اتخاذ یک اقدام حفاظتی در برابر یک محصول وارداتی نماید به شرطی که مطابق با مقررات ذیل معتقد باشد که چنین محصولی اگر به سرزمین آن در مقادیر بالا اعم از مطلق یا نسبی وارد شود می تواند سبب ایراد آسیب یا تهدید به ایراد صدمه به صنعت داخلی تولید کننده محصول مشابه شود. یا مستقیما ً به محصولات رقابتی لطمه وارد کند. ماده (الف) 21:1 گات 1994 که همراه با موافقت نامه اقدامات حفاظتی قابل اعمال است همان شرایط را برای موازین حفاظتی نظیر ماده 1-2 مقرر داشته است. علاوه بر این مقرر می کند که افزایش واردات می تواند در نتیجه پیشرفت های غیرقابل پیش بینی بوده و ناشی از تعهدات حاصل از جبران خسارت مطابق این موافقت نامه رخ دهد . به طور خلاصه اعضا می توانند موازین حفاظتی را تنها زمانی که سه شرط ذیل برآورده شود اعمال کنند. این شرایط عبارتند از:

1.افزایش واردات
2.آسیب جدی
3.رابطه سببیت میان این دو.
1-افزایش واردات:
مطابق ماده 1-2 موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی افزایش واردات می تواند به شکل افزایش مطلق باشد یعنی افزایش تنی یا واحدی محصولات وارداتی و یا به شکل افزایش نسبی یعنی افزایش به نسبت تولید داخلی باشد اما معلوم نیست که تا چه اندازه و تا چه زمانی واردات بایستی افزایش یابد . در قضیه ” آرژانتین- پوشاک پا (جوامع اروپایی) ” نهاد استیناف به پیش شرط افزایش واردات به منظور اعمال موازین حفاظتی پرداخته است: افزایش واردات بایستی کاملا ً مربوط به زمان اخیر کاملا ً ناگهانی ، کاملا ً سریع و کاملا ً مهم هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ کمیت باشد تا سبب ورود صدمه یا تهدید به آن شود.
در قضیه ” ایالات متحده- محافظ های فولاد ” نهاد استیناف تفسیر فوق را درخصوص پیش شرط افزایش واردات تائید کرده است. لذا افزایش واردات بایستی : مربوط به زمان اخیر ، ناگهانی، سریع و مهم باشد. چنان چه افزایش واردات ناگهانی، سریع و جدید نباشد نمی توان وضعیت اقتصادی را توجیه کرد . علاوه بر این نرخ افزایش (مثلا ً افزایش سی درصدی) و نیز مقدار افزایش (مثلا ً افزایش ده هزار واحدی) بایستی در نظر گرفته شود. به علاوه چرخش واردات در طی یک دوره آزمایشی بایستی لحاظ شود.کافی نیست که سطح واردات در شروع دوره آزمایشی را با سطح واردات در پایان دوره مقایسه کنیم تا نتیجه بگیریم که افزایش واردات در معنای موافقت نامه حمایت از صنایع داخلی واقع شده است. تحلیل چرخش های وارداتی در طی دوره آزمایشی بایستی بیانگر افزایش در واردات باشد. از آن جا که افزایش واردات بایستی ناگهانی و جدید باشد ، لذا نمی توان چرخش های وارداتی را در طی یک دوره آزمایشی مثلا ً 5 ساله در نظر گرفت.
مطابق ماده 9:1 گات 94، افزایش واردات بایستی در نتیجه ” یک پیشرفت غیرقابل پیش بینی ” و نیز اثرات ناشی از تعهدات مندرج در گات 94 واقع شده باشد. مطابق نظر کارگروه در قضیه ” Fur Felt Hats – ایالات متحده ” در 1951 ، تغییر در روش های دباغی منتج به یک پیشرفت غیرقابل پیش بینی نمی شود بلکه میزان تغییر روش، وضعیت رقابت را متاثر می سازد و لذا نمی توان به طور متعارف انتظار داشت که چنین چیزی از طرف مقامات ایالات متحده در 1947 قابل پیش بینی بوده باشد. در سال 2000 نهاد استیناف در قضیه ” کره – لبنیات ” اعلام کرد که منظور از پیشرفت های پیش بینی نشده به معنای پیشرفت غیرمنتظره است.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در قضیه ” محافظ های فولاد- ایالات متحده ” نهاد استیناف نظر داد که دولت عضو وارد کننده ای که قصد اعمال موازین حفاظتی بر واردات محصولات متعدد را دارد تنها کافی نیست ثابت کند که پیشرفت های غیرقابل پیش بینی منجر به افزایش واردات طبقه گسترده ای از محصولات شده است که شامل محصولات خاصی هم که موازین حفاظتی برآن اعمال می شود می گردد.لذا مطابق این نظر مقامات صلاحیت دار ملزمند ثابت نمایند که پیشرفت های غیرقابل پیش بینی منجر به افزایش واردات محصول خاصی شده است که موازین حفاظتی برآن اعمال می شود.
نهاد استیناف در قضیه گفته شده اعلام کرد که مقامات صلاحیت دار دولت عضو وارد کننده که اقدام حفاظتی را وضع می کندبایستی در گزارش منتشره اش با یک توضیح کافی و مدلل ثابت کند که پیشرفت های غیرقابل پیش بینی و اثرات امتیازات تعرفه ای منجر به افزایش واردات شده که خود سبب ایراد صدمه جدی یا تهدید به ایراد صدمه به تولیدکنندگان داخلی مربوطه شده است.
پانل در قضیه ” مذکور ” در رابطه با تعیین شرایط غیر قابل پیش بینی چنین گفت :” ماهیت وقایع به ویژه پیچیدگی آنها نیازمند این است که رابطه میان پیشرفت های غیرقابل پیش بینی و افزایش واردات مسبب ایراد صدمه توضیح داده شود.زمان توضیح در رابطه با پیشرفت های پیش بینی نشده قلمرو و کیفیت آن عواملی هستند که می توانند تعیین کنند آیا توضیح مدلل و کافی بوده است یا خیر. نهاد استیناف در این قضیه بر این نتیجه گیری صحه گذاشت. ” استیناف گفت که چون پانل نمی تواند مجددا ً ادله مقام صلاحیت دار را بازنگری کند تنها توضیح مقام صلاحیت دار است که تعیین می کند آیا پیش شرط های ماهوی برای وضع اقدام حفاظتی فراهم بوده است یا خیر.
2.پیش شرط ” آسیب جدی “
دومین پیش شرط ماهوی برای اعمال یک اقدام حفاظتی وجود صدمه جدی یا تهدید به ایراد صدمه به صنعت داخلی تولیدکننده محصولات مشابه وارداتی و یا مستقیما ً به محصولات رقابتی است. ماده 401 موافقت نامه ” صدمه جدی ” را به عنوان یک خلل کلی و مهم به صنعت داخلی تعریف کرده است. ” تهدید به ایراد صدمه ” نیز به عنوان ” آسیب جدی قریب الوقوع ” تعریف شده است. نهاد استیناف اعلام کرد که آستانه معیار ” آسیب جدی ” بسیار بالا و دقیق است. این تعریف مضیق تر از تعریفی است که از معیار ” صدمه مادی ” در موافقت نامه آنتی دامپینگ و کانترویلینگ به عمل آمده است. ماده (ج) 401 موافقت نامه دو معیار را برای تعریف ” صنعت داخلی ” در یک قضیه ارائه داده است. معیار اول مربوط به محصولات مورد بحث است و معیار دوم مربوط به تعداد و ماهیت نمایندگی های تولید کنندگان این محصولات است.
در مورد معیار اول صنعت داخلی شامل تولید کنندگان محصولاتی است که ” مشابه بوده یا مستقیما ً با محصولات وارداتی در حال رقابت هستند” لذا اول باید محصولات داخلی مشابه یا مستقیم در حال رقابت با محصولات وارداتی را مشخص کرد.
مفاهیم ” مشابه ” و ” مستقیم در حال رقابت ” در موافقت نامه اقدامات حفاظتی تعریف نشده است و رویه فضایی مرتبطی هم در این خصوص در موافقت نامه وجود ندارد اما در گات 94 رویه قضایی قابل توجهی در این خصوص وجود دارد.
نهاد استیناف بیان کرد که مفهوم ” محصولات مشابه ” معانی مختلفی در متون مختلف دارد و این رویه قضایی است که دقیقا ً کارساز است این رویه است که تعیین می کند آیا محصولاتی که مشابه اند یا مستقیم در حال رقابتند اساسا ً به معنای تصمیم گیری راجع به ماهیت و قلمرو پیوند رقابتی میان چنین محصولاتی هست یا خیر. عواملی که باید در تعیین شباهت یا رقابت مستقیم بررسی شوند عبارتند از:1.ویژگی های فیزیکی محصولات 2. استفاده نهایی محصولات 3. عادات مصرف کنندگان و ترجیح دادن بعضی از محصولات 4. طبقه بندی محصولات برحسب عوارض.
در قضیه ” ایالات متحده- گوشت بره ” نهاد استیناف این موضوع را که محصولاتی که در یک خط مستمر تولید هستند منجر به تشابه محصولات مشابه نمی شود رد کرد. زیرا به طور کلی روش های تولیدی در تعیین تشابه محصولات دخالتی ندارد.
دومین معیار مربوط به تعداد و ماهیت نمایندگی های تولیدکنندگان محصولات مشابه یا در حال رقابت است.هدف از موافقت نامه حمایت از صنایع داخلی عبارت است از کل تولیدکنندگان داخلی یا حداقل بخش عمده ای از آنها.
هیچ توضیحی درباره ” بخش عمده ای ” از تولید کنندگان داخلی وجود ندارد. آن چه برمی آید این است که این موضوع بستگی به اوضاع احوال خاص هر مورد دارد و غالبا ً در قضایای مختلف متفاوتست.بعد از اینکه صنعت داخلی مشخص شد، می توان بررسی کرد که آیا صدمه جدی یا تهدید به ایراد صدمه وجود دارد یا خیر. ماده (الف) 2-4 موافقت نامه اقدامات حفاظتی لازم می داند که از تمامی عوامل مربوطه که واحد ماهیت کیفی و عینی هستند و بر وضعیت آن صنعت تاثیر دارند ، ارزیابی به عمل آید که به عوامل آسیب رسان معروفند و عبارتند از: 1.نرخ و میزان افزایش محصول وارد شده چه به صورت مطلق و یا نسبی 2. سهم بازار داخلی که بوسیله محصول وارداتی اشغال شده است و 3. تغییراتی که در سطح فروش ، تولید، باروری، قابلیت مصرف ، منافع و مضار و به کارگیری داده شده است.
این فهرست از عوامل مخل، حصری نیست و لازم است کلیه عوامل موثر بر وضعیت صنعت داخلی بررسی شود. بررسی عوامل فوق الذکر بیان حداقل عوامل دخیل است . مقامات داخلی یک تعهد نامحدود برای بررسی تمامی عوامل ممکنه مخل ندارند. اما اگر مقام داخلی عاملی را به غیر از عاملی که از سوی یکی از طرف های ذی نفع مطرح شده است و مرتبط هم هست بررسی کند
آن وقت باید تحقیق کرد.بنابراین مقامات داخلی که اقدام به اعمال موازین حفاظتی می نمایند می بایست یک توضیح کافی و مدلل در این باره که چطور وقایع مستحدثه، نتیجه گیری آنها، مبنی بر این که به صنعت داخلی آسیب وارد شده یا تهدید شده است را تائید می کند، بدهند. برای احراز ” آسیب جدی ” لازم نیست که کلیه عواملی را که نشان می دهد صنعت داخلی تهدید شده است را بررسی کرد. در حالتی که به کارگیری و قابلیت مصرف یک صنعت رو به کاهش می گذارد ولو هنوز سودمند باشد می توان نتیجه گرفت که ” آسیب جدی ” وجود دارد. علاوه بر این ماده (ب) 401 موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی ، برای تعیین ” تهدید به آسیب جدی ” مقرر می دارد که تصمیم گیری راجع به این امر باید مبتنی بر وقایع باشد و نه یک ادعای صرف یا حدس و گمان و یا یک احتمال بسیار بعید.
3.پیش شرط ” رابطه سببیت یا علییت ”
سومین پیش شرط عمده و مهم اعمال موازین حفاظتی نسبت به واردات یک محصول پیش شرط سببیت است. مطابق ماده (ب)402 موافقت نامه اقدامات حفاظتی برای احراز سببیت دو امر لازم است: 1.اثبات پیوند اتفاقی میان افزایش واردات و آسیب یا تهدید به آسیب جدی 2. شناسایی آسیب وارده از طریق عواملی به غیر از افزایش واردات و عدم انتساب این آسیب به چنین وارداتی.
در رابطه با ” پیوند اتفاقی ” نهاد استیناف در قضیه ” گلوتن گندم- ایالات متحده ” اعلام کرد که لازم نیست ثابت شود که افزایش واردات به تنهایی قادر به ایراد صدمه جدی بوده است. تمایز میان وقایعی که به موجب افزایش واردات حادث شده و وقایعی که به موجب عوامل دیگر حادث شده است لزوما ً به این معنا نیست که افزایش واردات می بایست به تنهایی قابلیت ایراد صدمه جدی را داشته باشد و ایراد صدمه به سبب عوامل دیگر را باید استثنا نمود.
در رابطه با ” عدم انتساب ” نهاد استیناف در قضیه ” گوشت بره – ایالات متحده ” چنین گفت: ” در حالتی که چندین عامل سبب ورود صدمه ای به طور هم زمان می شوند، تصمیم نهایی راجع به اثرات صدمات وارده از طریق افزایش واردات ، به این ترتیب است که ابتدا اثرات صدمات وارده بوسیله عوامل اتفاقی دیگر را از آن تفکیک کنیم. اما هر نتیجه گیری که تنها مبتنی بر ارزیابی یکی از عوامل مخل باشد یعنی افزایش واردات یک نتیجه گیری مبتنی بر یک پایه غیر معین خواهد بود زیرا فرض را بر این می گیرد که عوامل اتفاقی دیگری در ایراد صدمه دخالت نداشته اند.عبارت ” عدم انتساب ” در ماده (ب) 402 جلوی چنین فرضی را می گیرد و به جای آن مقرر می کند که مقامات صلاحیت دار به ویژه اثرات صدمات ناشی از عوامل دیگر را ارزیابی می کنند، به نحوی که چنین اثراتی بتواند از اثر صدمات ناشی از افزایش واردات جدا شود. به این ترتیب، تصمیم تنهایی به طور خاص بر پیوند واقعی و عمده میان علت و اثر یعنی افزایش واردات و صدمه جدی استوار است. ” لذا مقامات داخلی بایستی ضمن تفکیک اثرات عوامل مخل دیگر یک توضیح کافی و مدلل نیز درباره ماهیت و گستره اثرات عوامل دیگر بدهند.
روش های داخلی
موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی، شرایط شکلی را که مقامات داخلی باید در وضع موازین حفاظتی رعایت کنند بیان کرده است. ماده 3 مقرر می کند که وضع یک اقدام حفاظتی تنها بعد از تحقیق و بررسی مقامات صلاحیت دار داخلی عضو مربوطه و بر طبق آئین هایی که از قبل محرز شده و عمومیت یافته است امکان پذیر است . مقامات صلاحیت دار داخلی بایستی گزارش را منتشر و در آن یافته ها و نتایج مدلل خود را اعم از مسائل حکمی و موضوعی مربوطه بیان کنند. قصور در انجام این وظیفه منجر به بی اعتباری رسمی اقدام حفاظتی خواهد شد. علاوه براین چنان چه در گزارش مقامات صلاحیت دار داخلی به موضوعات ماده 2 (افزایش واردات) و یا ماده 4 (آسیب جدی) پرداخته نشده باشد این امر منجر به قصور در اثبات پیش شرط های مواد 2و4 شده و نهایتا ً منتهی به نقض مواد 2 و4 خواهد شد.
مبحث چهارم: استثنا راجع به اتحادیه های منطقه ای
استثنائات مربوط به اتحادیه های منطقه ای در ماده 24 گات 94 و ماده 5 گاتس درج شده است. از اوایل دهه 1990 موافقت نامه های تجارت منطقه ای روبه فزونی گذاشته اند. مطابق آمار اخیر 2500 موافقت نامه تجارت منطقه ای لازم الاجرا شده است و در آینده نیز این تعداد افزایش می یابند. مثال های شناخته شده ای از این دست عبارتند از: جوامع اروپایی، موافقت نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) ، اتحادیه ملت های جنوب شرق آسیا (ASEAN)، منطقه تجارت آزاد آمریکا (AFTA)، بازار مشترک جنوب و شرق آفریقا (COMESA) ، بازار مشترک جنوب (MERCOSUR) ، بازار مشترک کارائیب(CARICOM) و موافقت نامه روابط اقتصادی نزدیکتر میان استرالیا و نیوزلند. 34 کشور آمریکای شمالی، جنوبی و مرکزی اخیرا ً مذاکره راجع به تاسیس یک منطقه تجارت آزاد متشکل از کشورهای آمریکایی FTAA را آغاز کرده اند.
هدف از پذیرش چنین استثنائی افزایش آزادی تجارت از طریق توسعه وحدت بیشتر روابط اقتصادی اعضا و تسهیل تجارت میان ملت های این مناطق است. شرط اصلی عدم رعایت رفتار دول کامله الوداد این است که این ترتیبات مانعی فرا راه تجارت اعضای سازمان که خارج از ترتیبات مذکور هستند با دولت های عضو این ترتیبات ایجاد نکند. تا سال 2004 به جز دو عضو سازمان تجارت جهانی بقیه اعضا در یک یا بیش از یکی از موافقت نامه های تجارت منطقه ای عضویت داشته اند. بخش مهمی از تجارت جهانی در قالب موافقت نامه های تجارت منطقه ای انجام می شود. ویژگی کلیدی موافقت نامه های تجارت منطقه ای این است که طرفین چنین موافقت نامه هایی پیشتر اعطا رف
تار مطلوب تر به یکدیگر را در موضوعات تجاری وعده می دهند ، به جای این که به دیگر شرکای تجاری شان چنین وعده ای دهند.اگر این شرکای تجاری از اعضای سازمان تجارت جهانی باشند در آن صورت چنین رفتار تبعیض آمیزی با تعهد رفتاری ملت کامله الوداد که یکی از اصول بنیادین عدم تبعیض در حقوق سازمان تجارت جهانی است مغایر خواهد بود.با این وجود گات 94 و گاتس تحت شرایط خاص اجازه تاسیس اتحادیه های گمرکی یا حوزه های تجارت آزاد در قالب موافقت نامه های تجارت منطقه ای را داده اند.

اتحادیه (بازار مشترک جنوب) یک اتحادیه گمرکی میان کشورهای آرژانتین ، برزیل،پاراگوئه و اروگوئه است که به انگیزه پشتیبانی از دموکراسی در این کشورها ایجاد شد. اما بایستی توازنی میان منافع کشورهایی که به دنبال ایجاد یک اتحادیه اقتصادی هستند و منافع کشورهایی که خارج از اتحادیه هستند برقرار کرد.
در مقدمه تفسیر


دیدگاهتان را بنویسید