دانلود پایان نامه

1971 اعلام کرد و مطابق آن اجازه ورود کالاهای ساخته شده و نیمه ساخته را از تعدادی از کشورهای در حال توسعه فارغ از عوارض گمرکی اعطا نمود . محدودیت های سختی برای کیفیت کالاهای وارداتی وضع شد و آیتم های حساس خاصی نیز برای ورود کالاهایی مثل منسوجات و کفش در نظر گرفته شد. این محدودیت ها باعث شد که از نقش بخشندگی و اعطا کنندگی رفتار کاسته شود. نظام ترجیحی ایالات متحده در عنوان پنجم قانون تجارت 1974 آن کشور آمده است . بخش 501 به رئیس جمهور اجازه می دهد که ترجیحات را گسترش دهد و بخش 502 به تعریف کشورهای ذی نفع در حال توسعه می پردازد و کشورهای خاصی را استثنا می کند . بخش 503 آن دسته از موادی را که شایسته اعطا رفتار ترجیحی است تعیین نموده و بعضی از مواد حساس وارداتی را استثنا نموده است.
بخش 504 شامل محدودیت هایی درخصوص رفتار ترجیحی است. بخش 505 یک محدوده زمانی ده ساله را برای رفتار فارغ از عوارض در نظر گرفته که در طول این مدت امکان تجدید نظر کامل نسبت به عملکرد کل نظام ترجیحی بعد از 5 سال وجود دارد. درخصوص نتایج زیان بار یا موفقیت آمیز نظام عام ترجیحات در گزارش پنجمین جلسه ویژه هیات توسعه و تجارت در آوریل و می 1974 چنین آمده است : نمایندگان کشورهای در حال توسعه اظهار می دارند که هر چند پیشرفت هایی در اجرای نظام عام ترجیحات حاصل شده است اما خود نظام به تنهایی و به اندازه کافی از حیث شرایط از اهداف نظام دور افتاده و بنابراین اجرای آن هم بسیار ناامیدانه است.
این کشورها به این نتیجه رسیدند که منافع واقعی برنامه ها هنوز به بار ننشسته است زیرا اولا ً پوشش برنامه ها از نظر عملکردی محدود است و ثانیا ً محدودیت ها بر واردات ترجیحی به طور غیرمستقیم از طریق تعیین سقف ها و اعمال موانع غیر تعرفه ای تحمیل شده است. نمایندگان چند کشور در حال توسعه که در بین آنها چند کشور کمتر توسعه یافته نیز بود احساس کردند که نظام عام ترجیحات نفع بسیار کم یا حتی هیچ نفعی نداشته است زیرا کشورهای آنها کالاهایی را تولید نکرده اند بلکه تنها مواد اولیه و محصولات کشاورزی نیمه فرآوری شده را فراهم کرده اند که تحت نظام عام ترجیحات در نمی آید. علاوه بر این شروط حمایتی که در برنامه ها آمده است اجازه انحراف از نظام را در جهت محدود سازی قلمرو ترجیحات داده و با ایجاد یک عدم ثبات قابل ملاحظه باعث ناهمگون شدن چنین ترجیحاتی شده است . منشور حقوق و تعهدات اقتصادی 12 دسامبر 1974 نیز دربردارنده مقرراتی درخصوص مشکلات مطروحه بود که ماده 18 و19 آن در رابطه با نظام عام ترجیحات است . مطابق ماده 18 : ” کشورهای توسعه یافته باید نظام عام ترجیحات تعرفه ای غیر تبعیضی و غیر متقابل را به کشورهای در حال توسعه در راستای تطابق با نتایج توافق شده و تصمیمات مرتبطی که در این خصوص اتخاذ شده است گسترش داده و آن را اصلاح نمایند.”
به منظور نیازهای توسعه ای و تجاری کشورهای در حال توسعه در چارچوب سازمان های بین المللی صلاحیت دار، کشورهای توسعه یافته بایستی توجه جدی نسبت به اتخاذ اقدامات متفاوت در حوزه هایی که امکان پذیر است و اقتضای آن را دارد و به شیوه هایی که بتواند رفتار خاص و مطلوب تری را فراهم سازد مبذول دارند. در روابط اقتصادی بین المللی کشورهای توسعه یافته بایستی کوشش کنند تا از اقداماتی که اثر منفی بر توسعه اقتصاد داخلی کشورهای در حال توسعه دارد بپرهیزند و بجای آن ترجیحات تعرفه ای عام و دیگر اقدامات متفاوتی را که به نفع آن ها توافق شده است افزایش دهند.
ماده 26 : ” کلیه دولت ها موظفند که با هم در صلح زندگی کنند و وجود یکدیگر را تحمل کنند بدون این که به تفاوت های نظام های اقتصادی و سیاسی اجتماعی و فرهنگی یکدیگر توجه کنند و تجارت میان کشورهایی با نظام های اقتصادی و اجتماعی متفاوت را تسهیل نمایند. تجارت بین المللی نباید خدشه ای به ترجیحات غیر متقابل عامی که به نفع کشورهای در حال توسعه بر مبنای سود متقابل ، منافع یکسان و مبادله رفتار ملت کامله الوداد برقرار می شود وارد سازد. “
در چهارمین جلسه کنفرانس ملل متحد راجع به تجارت و توسعه که در 1976 در نایروبی برگزار شد قطعنامه (4)96 تحت عنوان مجموعه ای از اقدامات حمایتی متقابل و مرتبط برای گسترش و تغییر و تبدیل صادرات کالاهای ساخته و نیمه ساخته از کشورهای در حال توسعه به تصویب رسید که هدفش تقویت و گسترش نظام عام ترجیحات بود. قطعنامه 159/31 ، 21 دسامبر 1976 مجمع عمومی نیز بر قطعنامه کنفرانس تجارت و توسعه صحه گذاشته و آن را تائید کرد به این شرح : مجمع عمومی ضمن تائید قطعنامه (4)96 ، 1967 کنفرانس تجارت و توسعه در رابطه با مجموعه ای از اقدامات حمایتی متقابل و متعامل برای گسترش و توسعه صادرات کالاهای ساخته و نیمه ساخته از کشورهای در حال توسعه به ویژه تصمیماتی در رابطه با گسترش پوشش نظام عام ترجیحاتی بر شمار بیشتری از محصولات صادراتی که به نفع کشورهای در حال توسعه بود و نیز گسترش این نظام به فراتر از یک دوره ده ساله از کشورهای توسعه یافته می خواست تا جایی که ممکن است این را سرلوحه مستمر سیاست های تجاری شان قرار دهند.
بنابراین به نظر می رسد که درخصوص داشتن یک نظام عام ترجیحاتی که ویژگی های آن ذکر گردید، توافق عامی میان دولت ها وجود دارد که در نهادهای ملل متحد نیز به آن تصریح شده است و نیز روی این اصل که دولت ها خودداری می کنند از این که بخواهند حقوقی را مطالبه نمایند که به کشورهای در حال توسعه به موجب شرط ملت کامله الوداد از طرف کشورهای توسعه یافته
در حوزه رفتارهای ترجیحی اعطا شده است. لذا کشورهای عضو گات به موجب شرایط بیان شده در فوق از حقوق خود بر طبق رفتار ملت کامله الوداد که در ماده یک موافقت نامه عمومی آمده است اعراض می نمایند. در سال 1971 گات تصمیم به فسخ مقررات ماده یک برای یک دوره زمانی ده ساله گرفت و به اعضای توسعه یافته اجازه داد که در برابر صادرات کشورهای در حال توسعه رفتار تعرفه ای ترجیح آمیز داشته باشند. در سال 1979 این نظام به فراتر از ده سال اول خود مطابق تصمیم اعضای متعاهد گات گسترش یافت. این تصمیم در پی مذاکرات در چارچوب دور توکیو اتخاذ گردید. لذا تصمیم 1971 گات یعنی اعراض از شرط ملت کامله الوداد برای یک دوره ده ساله شرط ملت کامله الوداد را به یک شرط ملت کامله الوداد ” توانمند ” تبدیل کرد و به این ترتیب وضعیت حقوقی کاملی را به نظام عام ترجیحات در گات بخشید و محدودیت مهم و جدیدی را بر شرط ملت کامله الوداد وارد ساخت که بعضی از آن به سایش شرط و بعضی به انحراف و خروج از شرط یاد کرده اند. کشورهای اجرا کننده برنامه های ترجیحی آزادند آن چه را که اعطا نموده اند کلا ً یا جزئا ً فسخ نموده و یا آن چه را که اعطا می نمایند مشروط به انصراف اجباری در مواردی نمایند که در چارچوب موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت گات آمده است. همین طور منافعی که نظام عام ترجیحات به کشورهای در حال توسعه اعطا می کند می تواند از طریق دور مذاکرات چند جانبه (نظیر دور توکیو) یا عملکرد یک جانبه بعدی دولت ها در آینده مخدوش شود. از طرف دیگر نظام عام ترجیحات بر پایه خود انتخابی قرار دارد . یعنی کشورهای معطی حق دارند که ذی نفعان در حال توسعه خود را انتخاب نمایند و گروهی دیگر را حذف نمایند . این انتخاب ها می تواند بر پایه مذاکرات با این کشورها صورت گیرد. لذا می توان گفت که برنامه های انفرادی و داخلی نظام عام ترجیحات می تواند تبعیض آمیز تلقی شده و این اصل را که همانا غیر تبعیضی است زیر سوال ببرد. اما اصل خود انتخابی بخشی از نظام عام ترجیحات است و نمی تواند مورد سختگیری قرار گیرد . به هر حال انتظار این است که این حق خود انتخابی به نحو معقولانه ای اعمال شود. ویژگی هایی که بیان شد جزئی از نظام عام ترجیحات بود که کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته روی آن توافق کرده اند.

5.نظام عام ترجیحات در پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل 1978
کمیسیون حقوق بین الملل به هنگام تدوین پیش نویس راجع به شرط ملت کامله الوداد با آگاهی کامل از تفاوت میان سطوح توسعه اقتصادی دولت ها اشاره می کند که هر چند نمی تواند در قلمروهایی خارج از وظیفه به بررسی موضوعات اقتصادی پرداخته و قواعدی را به سازمان تجارت بین المللی پیشنهاد کند اما عملکرد شرط در قلمرو روابط اقتصادی بخصوص در مورد کشورهای در حال توسعه مشکلات جدی را برمی انگیزد که کمیسیون مجبور به مداخله می شود. کمیسیون در اولین شور بر مبنای گزارش های ششم و هفتم گزارشگر استثنا مربوط به عملکرد شرط در این رابطه و اهمیت آن را بررسی نمود. در شور دوم کمیسیون مجددا ً در پرتو نظریات دولت های عضو ارگان های ملل متحد ، آژانس های تخصصی و دیگر سازمان های بین دولتی و نیز بر مبنای گزارشی که گزارشگر تهیه کرده و فی المجلس آن را تقدیم کرده بود مساله را مورد بازنگری قرار داد. در نتیجه بازنگری مجدد به این نتیجه رسید که عملکرد شرط ملت کامله الوداد در قلمرو روابط اقتصادی بخصوص با در نظر گرفتن کشورهای در حال توسعه موضوعی نیست که به سادگی در قلمرو تدوین حقوق بین الملل آن گونه که در اساسنامه کمیسیون حقوق بین الملل برای این روند پیش بینی شده است درآید زیرا این موضع برخلاف رویه بسیاری از دولت ها رویه های قضایی و دکترین به آسانی قابل تشخیص نیست.
لذا کمیسیون تلاش کرد تا وارد حوزه توسعه تدریجی شده و در این راستا مواد 23 و24 را تصویب کرد. ماده 23 طرح پیش نویس مقرر می دارد که دولت ذی نفع حق بهره مندی از رفتاری را که به موجب شرط ملت کامله الوداد از سوی دولت معطی به دولت ثالث در حال توسعه در چارچوب برنامه عام ترجیحات اعطا شده است و یا نظام عام ترجیحات که از سوی جامعه بین المللی دولت ها در کل یا دولت های عضو یک سازمان بین المللی صلاحیت دارکه مطابق با قواعد و آیین های مربوطه سازمان اتخاذ شده است ، منطبق باشد خواهد داشت. منظور کمیسیون از عبارات اخیر خود این است که با دقت بیشتری، وضعیت موجود در اجرا و قابلیت پذیرش نظام عام ترجیحات منعکس ساخته و توجه کامل به مشارکت عملی دولت ها در سازمان های بین المللی یا ترتیبات بین المللی مرتبط با این مساله را نشان دهد. هرچند نظام عام ترجیحات به عنوان یک نظام عام و غیرتبعیضی تصور شده است و این ترجیحات می بایست از سوی تمامی کشورهای توسعه یافته به تمامی کشورهای درحال توسعه بر طبق یک معیار واحد اعطا شود، اما نظام عام ترجیحات دربردارنده مجموعه ای از جداول و طرح های انفرادی ملی است که در بسیاری از جنبه ها در تعارض با این نظام است.
کشورهای توسعه یافته بر طبق حق خود انتخابی، ترجیحات را به کشورهای در حال توسعه خاصی اعطا می کنند و نه همه آنها . این رویه تبعیض آمیز عملی (دوفاکتو) بر مبنای ملاحظات خاصی قرار گرفته است. برای مثال سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) حق خود به عدم اعطا رفتار ترجیحی را به دلایل اضطراری محفوظ نگه داشته است . ایالات متحده اعطا رفتار ترجیحی به کشورهای در حال توسعه خاصی را بر طبق معیارهای اقتصادی و سیاسی خاص به طور یکجانبه دریغ نموده است. بعضی از کشورهای سوسیالیست اروپای شرقی، آن دسته از کشورهای در حال توسعه را که در طرح های اقتصادی شان علیه آن ها تبعض روا می دارند یا درآمدشان بیش از سایر کشورهای در حال توسعه است از شمول نظام عام ترجیحات خارج کرده اند. طرح های انفرادی ملی درخصوص کالاها، قطع تعرفه ها ، قواعد حمایتی (به شروط فراری دهنده معروف است) و قواعد پایه نیز با هم متفاوتند. ملاحظه می شود که کشورهای توسعه یافته حق خود به اصلاح این نظام را مورد شناسایی قرار داده و قائل به رزرو شده اند.
یکی از نگرانی های کمیته ششم حقوقی ملل متحد نسبت به طرح پیش نویس مواد راجع به شرط ملت کامله الوداد مربوطه به رفتار و موضوع توسعه، به ویژه رفتار نظام عام ترجیحات بود. به نظر گروهی از دولت ها مواد پیش نویس موضوع ترجیحات عام را به اندازه کافی باز نکرده است و به نظر گروهی دیگر مواد پیش نویس در بحث راجع به نظم اقتصادی بین المللی به گمراهی کشیده شده است. بهر حال اثر نظام عام ترجیحات بیش از اثری بود که با الحاق بخش چهارم به موافقت نامه گات حاصل شد. هرچند هردوی اینها دو نقطه اتکای ضروری برای کشورهای در حال توسعه به شمار می آیند اما رفتار ” خاص و متمایز ” در موافقت نامه گات تابع تغییر در مفهوم تقابل است. به عبارت دیگر مفهوم ” تقابل نسبی ” به هنگام ارزیابی تعادل منافع انحراف از تقابل را می پذیرد. به این معنا الحاق بخش چهارم رفتار ملت کامله الوداد مشروط را تضعیف نمی کند . به هر حال استقرار نظام عام ترجیحات نیازمند اصلاح اصل بنیادین عدم تبعیض است.
این نظام منجر به ایجاد یک معافیت و استثنا جدیدی بر تعهدات ملت کامله الوداد شده است. با این وجود خروج از رفتار ملت کامله الوداد غیرمشروط می تواند مورد اغماض قرار گیرد چرا که چنین نظامی می تواند به توسعه و پیشرفت کشورهای در حال توسعه بینجامد.
6.نظام عام ترجیحات در حقوق سازمان تجارت جهانی به عنوان استثنایی بر عملکرد ملت کامله الوداد
مطابق گات 1994 ، تصمیم گات 1979 راجع به اعطا رفتار متمایز و مطلوب تر، تقابل و مشارکت بیشتر کشورهای در حال توسعه، عموما ً به شرط توانمند سازی برمی گردد که امروزه جزء لایتجزای گات 1994 شده است. شرط توانمند سازی یکی از تصمیماتی بود که اعضای متعاهد گات در چارچوب معنای بند (4)(ب) مربوط به
ضمیمه (الف) الحاقی به گات 1994 وارد موافقت نامه سازمان تجارت جهانی کردند. این بند چنین مقرر می دارد: علی رغم مقررات ماده 1 موافقت نامه عمومی اعضا می توانند رفتار مطلوب تر و متمایز را به کشورهای در حال توسعه اعطا کنند ، بدون اینکه لازم باشد چنین رفتاری به دیگر اعضا اعطا شود.
الف. اعطا رفتار ترجیحی به کشورهای در حال توسعه مطابق شرط توانمند سازی

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند (الف)2 شرط توانمند سازی بیان می کند که رفتار مطلوب تر و متمایز اشاره شده در بند 1 شامل: رفتار تعرفه ای ترجیحی است که از سوی کشورهای عضو توسعه یافته به محصولاتی که مبدا آن در کشورهای عضو در حال توسعه است مطابق با نظام عام ترجیحات اعطا می شود. مرجع استیناف در قضیه ” جوامع اروپایی- تعرفه های ترجیحی ” این قاعده را که شرط توانمند سازی به عنوان استثنایی بر ماده 1:1 گات 94 عمل می کند نهادینه ساخت. بند 1 شرط توانمند سازی صراحتا ً اعضا را از انجام تعهد مندرج در ماده 1:1 به منظور ارائه رفتار مطلوب تر و متمایز به کشورهای در حال توسعه معاف کرده است . شرط توانمند سازی به کشورهای عضو توسعه یافته اجازه داده است تا دسترسی آسان تر و بیشتر محصولات کشورهای در حال توسعه به بازارهایشان را به نسبت آن چه که به واردات محصولات مشابه از کشورهای توسعه یافته اعطا می کنند فراهم آورند. آن چه مهم است این است که اعضا سازمان تجارت جهانی نه تنها اجازه دارند که از ماده 1:1 گات تخطی کنند بلکه تشویق به انجام این کار نیز شده اند.
لذا شرط توانمند سازی نقش حیاتی را در افزایش تجارت به عنوان وسیله ای برای تحریک رشد اقتصادی و توسعه ای کشورهای در حال توسعه ایفا می کند. شرط توانمند سازی در صورتی می تواند مورد مطالبه قرار گیرد که شرایط خاص مندرج در بند 3و4 فراهم آمده باشد. بند 3 مقرر می دارد: هر رفتار مطلوب تر و متمایزی که مطابق این شرط ارائه می شود ، الف: بایستی طوری طراحی شده باشد که تجارت از کشورهای در حال توسعه را تسهیل کرده و افزایش دهد نه این که منجر به افزایش موانع یا ایجاد مشکلات ناروا بر تجارت دیگر اعضا گردد.
ب: نبایستی مانعی برسر راه کاهش یا حذف تعرفه ها و یا دیگر قیود و محدودیت ها بر تجارت مطابق رفتار ملت کامله الوداد شود.
ج: چنین رفتاری می


دیدگاهتان را بنویسید