دانلود پایان نامه

بایست به نحوی طراحی و یا در صورت لزوم اصلاح شود که پاسخ مثبتی به نیازهای تجاری، مالی و توسعه ای کشورهای در حال توسعه به حساب آید.
بند 4: ” شرایط شکلی مقرر برای ارائه ، اصلاح و فسخ یک اقدام ترجیحی را بیان می کند. مطابق این بند اعضا اعطا کننده رفتار ترجیحی به کشورهای در حال توسعه بایستی سازمان تجارت جهانی را مطلع کرده و به درخواست عضو ذی نفع فرصت کافی برای مشورت راجع به هر مشکل یا موضوعی که ممکن است حادث شود بدهند. “
ب. رفتار تعرفه ای ترجیحی اضافی مطابق شرط توانمند سازی
در قضیه ” جوامع اروپایی- ترجیحات تعرفه ای ” سوال مطرح این بود که آیا جوامع اروپایی می توانند رفتار تعرفه ای ترجیحی را به کشورهای در حال توسعه خاصی اعطا و از دیگران استثنا کنند؟ قانون شورای جوامع اروپایی تحت عنوان قانون نظام عام ترجیحات جوامع اروپایی به شماره 2001/2501 (مورخ 10 دسامبر 2001)5 نوع ترتیب تعرفه ای ترجیحی را مقرر می کند: 1. ترتیبات کلی 2. ترتیبات تشویقی خاص برای حمایت از حقوق کارگران 3. ترتیبات تشویقی خاص برای حمایت از محیط زیست 4. ترتیبات خاص برای کشورهای کمتر توسعه یافته 5. ترتیبات خاص برای مبارزه با تولید و توزیع مواد مخدر.
ترتیبات کلی : ترجیحات تعرفه ای را برای تمامی کشورهای در حال توسعه مقرر می کند. ترتیبات خاصی که تنها برای کشورهای کمتر توسعه یافته است مشکلی را ایجاد نمی کند هر دو دسته این ترتیبات براساس شرط توانمند سازی موجه قلمداد می شوند. بند (د) راجع به ترتیبات خاص برای کشورهای کمتر توسعه یافته چنین بیان می کند: شرط توانمند سازی شامل رفتار خاصی که به کشورهای کمتر توسعه یافته در میان کشورهای در حال توسعه در رابطه با هر اقدام کلی یا خاصی که به نفع کشورهای در حال توسعه است هم می گردد. اما در رابطه با مطابقت ترتیبات تشویقی خاص برای حمایت از حقوق کارگران و محیط زیست و ترتیبات خاص مبارزه با مواد مخدر با گات 94 مسائلی مطرح می شود. تنها بعضی از کشورهای در حال توسعه هستند که ذی نفعان این ترتیبات به شمار می روند . برای مثال ترجیحات مربوط به ترتیبات تشویقی خاص برای حمایت از حقوق کارگران و حمایت از محیط زیست محدود به آن دسته از کشورهایی می شود که از سوی جوامع اروپایی در تطابق با استانداردهای خاص سیاست های محیط زیستی یا کار و کارگری تعیین می شوند . برای مثال ترجیحاتی که مطابق ترتیبات خاص راجع به مبارزه با تولید و توزیع مواد مخدر تنها به 11 کشور امریکای لاتین و پاکستان اعطا شده است.
هند در قضیه ترجیحات تعرفه ای به عنوان خواهان از پانل درخواست کرد تا مطابقت ترتیبات مواد مخدر با سازمان تجارت جهانی و همچنین ترتیبات تشویقی خاص برای حمایت از حقوق کارگران و محیط زیست را بررسی کند. هر چند بعدا ً خواسته خود را محدود به ترتیبات مواد مخدر کرد و لذا نتایج بدست آمده از این اختلاف تنها مربوط به مطابقت ترتیبات مواد مخدر با سازمان تجارت جهانی می شود . اما روشن است که نتایج حاصل از این قضیه را می توان نسبت به دیگر ترتیبات خاص نیز قابل تسری دانست . موضوع ماهوی اصلی در این قضیه این بود که آیا ترتیبات راجع به مواد مخدر با بند (الف)2 شرط توانمندسازی و به ویژه اصل عدم تبعیض که در پی نوشت شماره 3 آن آمده است منطبق می باشد یا خیر. پانل در این قضیه چنین گفت : ” قصد آشکار مذاکره کنندگان راجع به نظام عام ترجیحات این بوده که این نظام متساویا ً به تمامی کشورهای در حال توسعه اعطا شود و تمامی تفاوت ها در اعطا رفتار ترجیحی واحد به کشورهای در حال توسعه خاتمه یابد. “
از آنجا که ترتیبات راجع به مواد مخدر، ترتیبات ترجیحی واحدی را به تمامی کشورهای در حال توسعه اعطا نمی کرد پانل نتیجه گرفت که ترتیبات راجع به مواد مخدر یا بند (الف)2 شرط توانمند سازی و به ویژه اصل عدم تبعیض مندرج در پی نوشت شماره 3 آن منطبق نیست. مطابق با دیدگاه پانل اصطلاح عدم تبعیض در پی نوشت شماره 3 لازم می داند که ترجیحات تعرفه ای یکسان به تمامی کشورهای در حال توسعه بدون هرگونه تبعضی مطابق با برنامه های نظام عام ترجیحات گسترش یابد. در مرحله پژوهش نهاد استیناف نتیجه گیری پانل را وارونه ساخت.نهاد استیناف بعد از بررسی دقیق متن و زمینه پی نوشت شماره 3 بند (الف) 2 شرط توانمند سازی و موضوع و هدف موافقت نامه سازمان تجارت جهانی شرط توانمند سازی نتیجه گرفت که : اصطلاح عدم تبعیض در پی نوشت شماره 3 کشورهای عضو توسعه یافته را از اعطا تعرفه های متفاوت به محصولاتی که مبدا آن در کشورهای مختلف ذی نفع نظام عام ترجیحات است منع نمی کند مشروط به این که چنین رفتار تعرفه ای متفاوتی شرایط مقرر در شرط توانمند سازی را داشته باشد. اما در اعطا چنین رفتار تعرفه ای متفاوتی کشورهای معطی ترجیح براساس عدم تبعیض ملزم هستند که این تضمین را بدهند که چنین رفتاری در دسترس تمامی ذی نفعان مشابه در نظام عام ترجیحات قرار گرفته است . یعنی رفتار مورد بحث پاسخگوی نیازهای تجاری، مالی و توسعه ای کلیه ذی نفعان نظام عام ترجیحات است . به عبارت دیگر ، هر کشور عضو توسعه یافته ای می تواند رفتار تعرفه ای ترجیحی را به بعضی و نه همه کشورهای عضو در حال توسعه اعطا نماید، به شرطی که رفتار تعرفه ای ترجیحی در دسترس تمامی کشورهای عضو در حال توسعه مشابه قرار گرفته باشد.
کشورهای در حال توسعه مشابه ، کشورهایی هستند که دارای نیازهای تجاری، مالی و توسعه ای مشابه هم هستند و رفتار تعرفه ای ترجیحی پاسخی به آن نیازهاست. این که کشورهای عضو در حال توسعه در و
ضعیت مشابهی قرار دارند یا خیر می بایست بر مبنای معیارهای عینی اظهارنظر کرد. اما نهاد استیناف در قضیه اخیر به این نتیجه رسید که چنین ترتیباتی (ترتیبات راجع به مواد مخدر) منحصر به یک فهرست محصور 12 نفری از دولت های ذی نفع است و هیچ معیاری را درباره علت تمایز میان کشورهای عضو در حال توسعه که ذی نفعان ترتیبات مواد مخدر هستند از دیگر کشورهای عضو در حال توسعه ارائه نمی دهد. لذا نهاد استیناف نتیجه گیری پانل را با استدلال متفاوتی تائید کرد به این ترتیب که جوامع اروپایی نتوانستند ثابت کنند که ترتیبات راجع به مواد مخدر مطابق بند (الف) 2 شرط توانمند سازی موجه بوده است.
7. ترتیبات ترجیحی میان کشورهای در حال توسعه

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

توسعه تجاری ، همکاری اقتصادی و تجمیع اقتصادی کشورهای در حال توسعه چه در داخل گروه های سازماندهی شده اقتصادی یا غیر آن به عنوان عناصر مهم استراتژی اقتصادی و نیز عوامل اساسی در توسعه اقتصادی کشورها در تعدادی از اسناد مهم بین المللی با مشارکت کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد تصویب قرار گرفته است.
در این اسناد برقراری ترجیحات میان کشورهای در حال توسعه یکی از ترتیباتی است که به بهترین وجه در جهت مشارکت تجاری کشورهای در حال توسعه وضع شده است . اسناد زیر گواه تمایل کشورهای در حال توسعه به افزایش تجارت میان خودشان از طریق اعمال استثنائاتی بر شرط ملت کامله الوداد می باشد.

1.هشتمین اصل کلی توصیه 1.1. الف آنکتاد که در اولین جلسه کنفرانس ملل متحد راجع به تجارت و توسعه در 1964 به تصویب رسید صراحتا ً می گوید لازم نیست کشورهای در حال توسعه رفتار ترجیحی میان خود را به کشورهای توسعه یافته تسری دهند.
2.دهمین اصل کلی بیان می کند که گروه های منطقه ای اقتصادی، اتحادیه های اقتصادی یا دیگر اشکال همکاری اقتصادی می باید در میان کشورهای در حال توسعه به عنوان وسیله ای در جهت گسترش تجارت منطقه ای و فرامنطقه ای و بین منطقه ای نضج گیرد.
3.توصیه نامه 1.3.8 بیان می کند که قواعد حاکم بر تجارت جهانی به کشورهای در حال توسعه اجازه می دهد که به یکدیگر امتیازاتی اعطا نمایند و آن را به کشورهای توسعه یافته تسری ندهند.
4.آنکتاد در دومین جلسه خود در سال 1968 دردهلی نو بدون هیچ مخالفتی اعلامیه هماهنگی راجع به توسعه تجارت ، همکاری اقتصادی و اتحادیه منطقه ای میان کشورهای در حال توسعه را تصویب نمود. اعلامیه (2)23 مشتمل بر یکسری اعلامیه های حمایتی بود که از طرف کشورهای توسعه یافته سرمایه داری و کشورهای سوسیالیست اروپای شرقی ارائه شده بود.مطابق با اولین اعلامیه کشورهای توسعه یافته سرمایه دار بعد از بررسی و شورهای بین المللی برای حمایت از ترتیبات تجاری خاص میان کشورهای در حال توسعه که با اهداف بیان شده در بالا منطبق بود اعلام آمادگی نمودند. این حمایت می تواند به شکل پذیرش کاستن از تعهدات تجاری بین المللی موجود به نفع کشورهای در حال توسعه باشد من جمله صرف نظر کردن از حقوقی که بر طبق رفتار ملت کامله الوداد حاصل می شود.مطابق با دومین اعلامیه کشورهای سوسیالیست ضمن احساس همدردی، تلاش های کشورهای در حال توسعه را که در جهت گسترش تجارت و همکاری اقتصادی میان خودشان صورت می گرفت و نیز با توجه به اصول خاصی که راهنمای کشورهای سوسیالیست در این زمینه بود ارج نهاده و مورد حمایت قرار دادند.
در چهارمین جلسه آنکتاد در سال 1976 در نایروبی کنیا قطعنامه (4)62 تحت عنوان ” اقدامات حمایتی کشورهای توسعه یافته و سازمان های بین المللی از برنامه همکاری اقتصادی میان کشورهای در حال توسعه ” بدون هیچ رای مخالفی به تصویب رسید. در بخش عملی این قطعنامه آمده بود کنفرانس ملل متحد راجع به تجارت و توسعه از کشورهای در حال توسعه و نظام ملل متحد می خواهد که در زمان درخواست، به کشورهای در حال توسعه کمک کنند و از آنها در جهت تقویت و گسترش همکاری های متقابل میان خود حمایت کنند . در پایان این قطعنامه آمده است :
الف) کشورهای توسعه یافته اعم از سرمایه داری و سوسیالیست و اروپای شرقی متحد می شوند که از زمان تصویب این قطعنامه از هر نوع اقدامی که بتواند به نحو معکوس تصمیمات کشورهای در حال توسعه را که به نفع تقویت همکاری های اقتصادی میان خودشان و گوناگونی ساختارهای تولیدی شان می باشد متاثر سازد اجتناب نمایند.
ج) کشورهای توسعه یافته سرمایه داری می باید به ویژه : از ترتیبات ترجیحی میان کشورهای در حال توسعه حمایت نمایند به ویژه آن دسته از کشورهای در حال توسعه ای که قلمروشان محدودتر است از قبیل از طریق ارائه کمک های فنی و نیز اتخاذ موازین مقتضی در سازمان های تجارت بین المللی.
5.پروتکل مربوط به مذاکرات تجاری میان کشورهای در حال توسعه در سال 1971 تحت نظر گات تنظیم گردید. هدف از مذاکرات تجاری میان کشورهای در حال توسعه ، گسترش دستیابی آنها به شرایط مطلوب تر در بازارهای تجاری یکدیگر از طریق تبادل تعرفه و امتیازات تجاری بود. این پروتکل حاوی قواعدی بود که ترتیبات لازم جهت دستیابی به این هدف را مقرر و حاکم می داشت همین طور پروتکل حاوی یک فهرست ابتدایی از امتیازات بود . این امتیازات مطابق با پروتکل قابل اعمال به همه کشورهای در حال توسعه ای بود که عضو پروتکل بودند. پروتکل بر روی کلیه کشورهایی که مایل به اعطا چنین امتیازاتی از طریق مذاکرات بودند و نیز الحاق کلیه کشورهای در حال توسعه باز بود.این پروتکل در فوریه 1973 نسبت به هشت کشور شرکت کننده در آن لازم الاجرا شد. اعضا متعاهد گات مایل به تشویق مذاکرات تجاری میان کشورهای در حال توسعه از طریق مشارکت در این پروتکل شدند و اجازه دادند تا از مقررات بند یک ماده یک گات تا جایی که ضروری است اعراض شود. بدین نحو که رفتار ترجیحی که در پروتکل آمده نسبت به کالاهایی که در کشورهای دیگر عضو پروتکل تولید می شود اعمال شود بدون این که همان رفتار به کالاهای مشابهی که از دیگر کشورهای عضو گات وارد می شود تسری یابد . این تصمیم هیچ خللی به کاهش تعرفه ها بر طبق شرط ملت کامله الوداد نخواهد کرد.
همکاری اقتصادی میان کشورهای در حال توسعه بر پایه مفهوم خود اتکایی جمعی و فردی قرار گرفته است. در شماری از اعلامیه های مربوط که در ذیل می آید از آن به عنوان یک استراتژی عمده برای افزایش توسعه و ابزار مهمی برای وحدت و اشتراک مساعی نام برده شده است. از بین این تصمیمات همکاری اقتصادی میان کشورهای در حال توسعه به عنوان حوزه بزرگی که می تواند این مفهوم را از قوه به فعل در آورد اهمیت فزاینده ای یافته است.
این اعلامیه ها به ویژه شامل برنامه عملیاتی تصویب شده از سوی سومین جلسه وزیران گروه 77 در مانیل (1976) برنامه عملیاتی همکاری اقتصادی سران دولت های غیرمتعهد در کلمبو(1976) و گزارش کنفرانس همکاری اقتصادی میان کشورهای در حال توسعه در مکزیکوسیتی در سال 1976 می باشد. در گزارش دبیرکل ملل متحد راجع به همکاری های اقتصادی میان کشورهای در حال توسعه چنین آمده ا
ست : سه کنفرانس در مانیل، کلمبو و مکزیکوسیتی تشکیل گردید که هدف از آن دقیقا ً شناخت جامعی از مجموع اهداف و سیاست گذاری های مرتبطی بود که بتواند یک چارچوب اساسی را تشکیل دهد که در قالب آن کشورهای در حال توسعه بتوانند تقویت شوند، ابتکار عمل داشته و آینده پیش روی خود را نیز از طریق عملکردهایشان درآن چارچوب بسازند. لذا این سه کنفرانس می باید مراتب موفقی از آن روندی تلقی شود که هدفش ساختن یک برنامه عملی است که بتواند کشورهای در حال توسعه را قادر سازد تا نیروی بالقوه اقتصادی شان را شکوفا سازند ضمن این که قدرت و نیروی جمعی شان در طول مذاکرات راجع به روابط اقتصادی با کشورهای توسعه یافته تقویت می شود.
سومین جلسه وزرای گروه هفتاد و هفت در مانیل خطوط راهنمایی را در حوزه همکاری اقتصادی میان کشورهای در حال توسعه ترسیم کرد و تصیم گرفت تا کنفرانس همکاری اقتصادی میان کشورهای در حال توسعه را در مکزیکوسیتی دعوت کند تا این خطوط راهنما را ساخته و پرداخته نمایند. هم زمان کشورهای غیرمتعهد که عضو گروه هفتاد و هفت بودند در پنجمین کنفرانس سران دولت کشورهای متعهد در کلمبو برنامه ای را در همین خصوص تصویب کردند. گروه 77 در مکزیکوسیتی تلاش کرد تا کلیه عناصر عمده ساخته شده در دو کنفرانس قبلی را در داخل یک سند قرار دهد. در نتیجه کنفرانس مکزیکوسیتی توانست به یک وضعیت مستحکم در گروه 77 درخصوص همکاری اقتصادی میان کشورهای در حال توسعه دست یابد.
در ماده 2 موازین همکاری اقتصادی میان کشورهای در حال توسعه که تحت عنوان ” تجارت و موازین مرتبط ” از سوی کنفرانس مکزیکوسیتی تصویب شد چنین آمده است:
الف) تاسیس یک نظام جهانی از ترجیحات تجاری میان کشورهای در حال توسعه
3.یک نظام جهانی مرکب از ترجیحات تجاری منحصر به فرد در میان کشورهای در حال توسعه باید برقرار شود که هدف از آن افزایش تولید داخلی و تجارت متقابل است.
مجمع عمومی در قطعنامه 2177 و 3442و 119/31 و 180/32 اصرار ورزید بر این که کشورهای توسعه یافته و سازمان های بین المللی از موازین همکاری اقتصادی در میان کشورهای در حال توسعه حمایت کنند. بخصوص در این رابطه باید به مواد 24و21 منشور حقوق و تعهدات اقتصادی اشاره کرد. مطابق این منشور تمامی کشورها اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه می بایست به صورت انفرادی یا از طریق عضویت در سازمان های بین المللی صلاحیت دار، حمایت و همکاری موثر و لازم را در این خصوص به عمل آورند. ترجیحات اعطا شده از سوی کشورهای در حال توسعه در میان خودشان از اعمال شرط ملت کامله الوداد مندرج در معاهدات چند جانبه منعقده میان کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته یا میان خود کشورهای در حال توسعه استثناء شده اند. مثال های زیر از جمله این موارد است: کنوانسیون اومه میان دولت های آفریقایی، کارائیب و پاسفیک (ACP) و جامعه اقتصادی اروپا از طرف دیگر، موافقت نامه راجع به مذاکرات تجاری میان کشورهای در حال توسعه عضو کمیسیون اجتماعی و اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (موافقت نامه بانکوک) که در 31 ژوئیه 1975 در بانکوک امضا گردید.
با توجه به پیشرفت های انجام شده راجع به ترتیبات میان کشورهای در حال


دیدگاهتان را بنویسید