اعمال نظام عام ترجیحات مطرح است :
1.ترجیحات اعطایی عملا ً غیر متقابل نبوده اند. 2. کشورهای توسعه یافته میان کشورهای بهره مند از نظام عام ترجیحات از طریق به کارگیری شرایط تبعیض آمیز و اعمال شرایط تجاری تفاوت گذاشته اند. 3. بی ثباتی منافع ناشی از ترجیحات اعطایی 4. اندک بودن سهمیه های تعرفه ای 5. قواعد سخت گیرانه مبدا 6. استثنا کلیه محصولات کشاورزی 7. بالارفتن و افزایش محتوای داخلی محصولات : معمولا ً به دلیل پایین بودن محتوای داخلی محصولات کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته این تغییر به ضرر این کشورها تمام شده است. چراکه بخش های صنعتی آنها محدود به فعالیت های ساده مونتاژ بوده است.
در عمل ثابت شده است که نظام عمومی ترجیحات منافع اندکی را نصیب کشورهای در حال توسعه کرده است.کشورهای در حال توسعه ای که از داخل طرح های ترجیحی کشورهای توسعه یافته خارج شده اند تا اندازه زیادی اقدام به بازگشایی بازارهای خود کرده اند.
گفتار سوم. بررسی راه کارهای حفظ و تقویت قاعده عدم تبعیض
ازآن چه گفتیم می توان نتیجه گرفت که اولا ً این واقعیت وجود دارد که با تعداد زیادی از ترتیبات ترجیحی تجاری در دنیا روبرو هستیم و ثانیا ً می بایست بر نگرانی های موجود و خطراتی که فرا روی سازمان تجارت جهانی و بالمال عملکرد شرط ملت کامله الوداد است تمرکز کنیم و ثالثا ً به دنبال راهکارهایی جهت غلبه بر این خطرات باشیم.
در مباحث قبلی خطرات پیش روی ساختار تجارت جهانی رابرشمردیم و اینک به راه کارهای مبارزه با این خطرات می پردازیم :
1.از آنجا که رفتار ویژه و متفاوت مطابق قواعد سازمان تجارت جهانی مجاز دانسته شده است اعضای سازمان تجارت جهانی بایستی اولا ً به صورت محتاطان های با منافع و حقوق گمرکی دستیابی ترجیحی به بازار که به آنها اعطا می شود برخورد نمایند و ثانیا ً با توجه به این که نواقص نهادی و ظرفیتی در کشورهای در حال توسعه باعث می شود تا اجرای قواعد شکل دوره های زمانی به خود بگیرد و زمان بیشتری برای ایجاد اصلاحات مقرراتی و نهادی و بازگشایی بازار لازم آید و به همان نسبت منافع ناشی از آزادسازی تجاری به تعویق افتد، از طریق تامین منابع مالی خارج ، توسط سازمان های کمک رسان به برنامه های کمک به تعدیل کشورهای در حال توسعه راه را برای اصلاحات هموار ساخت.
2.اگر بپذیریم که چندان نمی توان از شیوع موافقت نامه های ترتیبات ترجیحی جلوگیری کرد باید دولت ها را متوجه کنیم که قبل از ابتکار هر اقدام تبعیض آمیز جدیدی به آسیبی که به نظام تجارت جهانی وارد می آورند بیندیشند و به خصوص در مواردی که توسل به چنین اقداماتی از روی انگیزه های غیرتجاری یا مقابله به مثل صورت می گیرد خویشتن داری خود را حفظ کنند.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3.اگر نتوان ترتیبات ترجیحی قدیمی را کنار گذاشت و ایجاد ترتیبات ترجیحی جدید را هم ممنوع ساخت آن وقت چاره ظرف اسپاگیتی آن است که به آنها به طور غیرمستقیم از طریق کاهش تعرفه های ملت کامله الوداد و اقدامات غیرتعرفه ای در مذاکرات تجاری چند جانبه حمله کرد.دور دوحه توانست کشورهای توسعه یافته سازمان را متعهد سازد تا تاریخی را که در آن همگی تعرفه های خود را صفر کنند تعیین کنند اما از طرف دیگر همچنان که ترتیبات ترجیحی در بلند مدت ضرورت صفر شدن تعرفه های ملت کامله الوداد را افزایش می دهند اما به دلیل ماهیت تبعیض آمیزی که به همراه دارند برانگیزه های خودداری از آن می افزایند.
4.رویکرد دیگری که به ترتیبات ترجیحی آسیب کمتری می زند تبیین شفاف ماده 24 گات و سازماندهی بستر اجرای مفاد آن است.
که روی میز مذاکرات دوحه نیز قرار گرفت. به این ترتیب که از طریق بررسی سیاست تجاری تک تک ترتیبات تجاری در کمیته موافقت نامه های ترتیبات ترجیحی موجبات شفافیت و امکان بازنگری و انتقاد از آن ها را فراهم ساخت. به هر حال، هرچند نمی توان ترتیبات تجارت ترجیحی را به سادگی به عنوان آسان ترین راه کنار گذاشت لذا همه اعضایی که نگرانی و دغدغه حمایت از نظام تجارت جهانی را دارند باید با دقت روندهای جاری را ارزیابی کنند و به دنبال راه حل آن باشند و هدف ، ایجاد درگیری فعال، سازنده ، متمرکز و هدفمند میان دولت ها در سطح مذاکرات جهانی باشد تا نهایتا ً مسیر آینده مشخص شود.
نتیجه گیری

حقوق سازمان تجارت جهانی مبتنی بر دو اصل عمده است : 1. تعهد رفتاری ملت کامله الوداد و 2. تعهد به اعطای رفتار ملی.
به عبارت ساده، تعهد به رفتار ملت کامله الوداد ، کشورها را از تبعیض میان کشورهای دیگر منع کرده و تعهد به رفتار ملی، کشورها را از تبعیض علیه دیگر کشورها ممنوع کرده است . مقرره کلیدی گات 94 و گاتس که به بررسی تعهد رفتاری ملت کامله الوداد پرداخته اند، عبارتند از: ماده یک گات و ماده 2 گاتس

هدف اصلی تعهد رفتاری ملت کامله الوداد مندرج در ماده یک گات 94 عبارت است از تضمین فرصت برابر جهت ورود از تمامی کشورها و صدور به تمامی کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی. برای تعیین این که آیا تعهد رفتار ملت کامله الوداد مندرج در ماده (1) گات 94 نقض شده است یا خیر، سه امر باید احراز شود:
1.آیا اقدام مورد بحث ، نوعی مزیت جاری در معنای ماده (1) گات به حساب می آید یا خیر؟
همان منبع ، صفحه 21


دیدگاهتان را بنویسید