دانلود پایان نامه

با جزئیات بیشتری نسبت به طرح های جامع نظر می شود و تکلیف هر ملک یا قطعه زمین از نظر کاربری، تراکم، ارتفاع، تفکیک اراضی و…در پهنۀ شهر،ناحیه و محله روشن می گردد.
مبحث چهارم : قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 با اصلاحات
اجرای مفاد این قانون توسط شهرداری خود به گونه ای ایجاد تحدید مالکیت در املاک مالکان خصوصی می نماید. در مادۀ یک این قانون مقرر داشته که :« نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تأمین نیازمندیهای شهری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارکها و پارکینگها(توقفگاه) و میدانها و حفظ و نگهداری پارکها و باغهای عمومی موجود و تأمین سایر تأسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظایف اساسی شهرداریها است و شهرداریها در اجرای وظایف مذکور مکلف به تهیه برنامه های اساسی و نقشه های جامع هستند.»
در قسمت دوم مادۀ 2 شهرداریها را مکلف کرده که عوارضی را که براساس قسمت اول این مادۀ جمع آوری می کنند در صرف این گونه طرح ها مصرف نمایند. یعنی قانونگذار برای اجرای این طرحها منبع درآمدی خاصی معرفی نموده است، که همان عوارضی است که از مردم درمحدودۀ قانونی شهری تهیه می شود.
در مادۀ 4 این قانون به شهرداری های مشمول مادۀ 2 اختیار تعیین ممیزی عوارض مربوطه را محول نموده است.در تبصره سه نحوه تعیین ممیزی در صورتی که مالکان همکاری با مأمورین شهرداری نکنند، را مشخص کرده است.
مادۀ 5 بیان میدارد که اگر مالکان مشمول مادۀ 2 در مهلت مقرر (شش ماه) اعلام بها نکنند، عوارض متعلقه برای مدت تأخیر به دو برابر افزایش خواهد یافت.یعنی مالکان در این صورت جریمه می شوند. و در مادۀ 6 پا را فراتر گذاشته و بیان داشته که اگر اعلام بها کمتر از هفتاد درصد قیمت املاک باشد، نیز شهرداری عوارض مربوطه را به دو برابر افزایش می دهد. در مادۀ 8 این قانون کمیسیونی بدین منظور تعیین نموده است که چنانچه مالکان نسبت به اعلام ممیزی اعتراضی داشته باشند، درآن کمیسیون مطرح می شود و رأی کمیسیون قطعی است.اعضای کمیسیون شامل سه نفر افراد محلی بصیر و مطلع در تقویم املاک که یک نفر آن از طرف انجمن شهر و یک نفر از طرف رئیس دادگاه شهرستان و یک نفر از طرف وزارت کشور تعیین می شود.در مادۀ 9 مدت اعتبار ممیزی را بیان می کند که تا پنج سال می باشد. اما اگر ملکی تغییر کند و براساس آن قیمتش بالا رود، بایستی مالک افزایش قیمت را به شهرداری مربوطه اعلام تا شهرداری در سال بعد براساس آن قیمت عوارض را اخذ نماید.
مادۀ 11 در خصوص اراضی واقع در محدوده شهر که فاقد ساختمان اساسی بوده و یا باغ شهری به آن اطلاق نشود، در صورتی که تا یکسال بعد از پایان مهلت مقرر در مادۀ 5 مالکین یا قائم مقام یا نمایندگان قانونی آنان مشخصات و بهای ملک خود را به شهرداری اعلام نکنند، شهرداریهای مشمول مادۀ 2 این قانون مکلفند اینگونه املاک را بتصرف در آورده و به قایم مقامی مالک از طریق مزایده و با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری و بر اساس قیمت منطقه ای بفروش برسانند ومطالبات خود را به انضمام جرایم و هزینه های متعلقه به اضافه پنج درصد قیمت ملک به سود برنامه نوسازی از محل بهای ملک برداشت نموده، مابقی را در حساب سپرده ثابت شهرداری در بانک نگهداری کنند ، تا صورت مراجعه مالکین یا نمایندگان قانونی آنان در مقابل اخذ رسید به آنها پرداخت شود و هرگاه ظرف ده سال مالک ملک یا نمایندگان قانونی آنان مراجعه ننمایند وجوه مذکور بحساب درآمد نوسازی منظور خواهد شد. در این مادۀ قانونگذار به شهرداری ها اجازه و اختیار داده است، که نسبت به سلب مالکیت که فراتر از تحدید مالکیت است اقدام نمایند. و ملک مالک را بخاطر قیمت ناچیز در مقابل قیمت خود ملک تصرف و مزایده و بفروش برسانند ودر ظرف مدت ده سال اگر مالک پیدا نشود و یا اعتراض نکند کاملاً بهای ملک را در حق خود ضبط می کنند. مادۀ 12 نیز در ادامه این مادۀ نیز یک نوع تحریم اجتماعی مالکان را بیان کرده است.که براساس آن اگر مالکان در ظرف دو ماه نسبت به پرداخت عوارض اقدام ننمایند. به مؤسسات برق و گاز استعلام نموده و نسبت به قطع امتیاز آنها اقدام می نمایند.مادۀ 13 نیز این اختیار را به شهرداری ها داده است که نسبت به اخذ عوارض خود، با صدور اجراییه نسبت به وصول طلب خود از مالک یا استیفا آن از عین ملک مالک اقدام نمایند.یعنی بدون توجه به تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی، قرار تأمین خواسته را صادر و اجرا می کنند.تبصره یک این مادۀ سایر ادارات را نیز مکلف به انجام دستور می نماید. یعنی شهرداری ها با این اختیارات همانند یک مرجع قضایی عمل می کنند.
مادۀ 14 سود تأخیر تأدیه را بر مبنای صدی نه زیان دیر کرد در سال تعیین می نمایید. مواد 15 تا 18 نحوۀ عملکرد شهرداری را در اخذ ملک برای اجرای طرح را بیان می کند.
در مادۀ 19 بیان می دارد که پس از اجرای طرح مقدار از ملک متروک ماند، می تواند آنرا به مالک مجاور بفروشد.چون مالک مجاور نسبت به دیگران حق تقدم دارد. مادۀ 20 نحوده پرداخت وجوه به مالکان از طرف شهرداری بیان می کند. که در قسمت آخر مادۀ نحوه پرداخت اقساط را بیان کرده است، که این خود نیز به حقوق مالکانه اشخاص ضرر می رساند. در این حالت حقوق مالکان از دو جهت تحدید و پایمال می شود، از جهت اخذ ملک و ازجهت نحوه پرداخت بهای ملک که هر دو به ضرر مالک تمام می شود.
مادۀ 21 در خصوص مواردی است که اگر ملک مالک در رهن باشد، شهردادی دین مالک را به داین داده و ملک را فک رهن کرده و ت
صرف می نماید.اگر دین مالک کمتر از قیمت ملک باشد، شهرداری مابقی وجه را به مالک باز می گرداند. مادۀ 22 در خصوص نحوه استفاده و واگذاری ملک توسط شهرداریها به سایر سازمانها جهت اجرای طرحهای مربوطه می باشد.مادۀ 23 شهرداری ها را مکلف نموده است، که نظارت بر کیفیت و چگونگی ساخت وساز ساختمانها را با توجه به مقررات و آیین نامه های موجود در این داشته باشد.همچنین در این خصوص شهرداری ها را مکلف به تهیه نقشه جامع نموده است. مادۀ 24 بیان می دارد که شهرداریها می تواننددر موقع تنظیم و اجرای طرحهای نوسازی و همچنین توسعه با احداث معابری که عرض آنها حداقل بیست متر باشد، با رعایت نقشه جامع و یا نقشه هادی شهر طرحهای مربوط را به تناسب موقعیت محل و …اراضی مازاد را در صورت عدم احتیاج از طریق مزایده و با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری بفروش رسانیده وجوه حاصله را بحساب درآمد نوسازی و عمران شهری موضوع این قانون منظور کنند.
مادۀ 25 موارد استنکاف مالک از انتقال سند ملک به شهرداری ها را بیان نموده است.که در نهایت دادستان به قائم مقامی مالک مراتب انتقال سند را انجام داده و ملک را در اختیار مجری طرح قرار می دهد.که این هم یک نوع سلب مالکیت به معنای خاص خود می باشد.
مادۀ 26 مراتب معافیت پرداخت عوارض برخی از سازمانها را بیان نموده است. از جمله مساجدو اماکن مقدسه اسلامی و معابد و اقلیت های مذهبی و…
مادۀ 27 مواردی را بیان میدارد، در جاهای که در اثر اجرای طرحهای عمرانی، اماکنی که دارای حق کسب و پیشه یاتجارت هستند، از بین می روند. پرداخت حق کسب و پیشه این امکان بعهده شهرداری یا مؤسسه های مجری طرح می باشند.
مادۀ 29 عوارض اراضی واقع در محدودۀ شهر که آب لوله کشی و برق آن تأمین شده و فاقد ساختمان اساسی باشد دوبرابر میزان مقرر در مادۀ 2 این قانون خواهد بود. تبصره یک موارد استثناء پرداخت دو برابر عوارض را بیان کرده است. و آن در صورتی است که اطراف زمین را نرده و یا فضای سبز ایجاد کنند.
مادۀ 31 در خصوص تملیک اراضی توسط شهرداری و پس از 5 سال تصویب طرح بهای ملک را پرداخت خواهد نمود. و تبصره 2 مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این مادۀ کمیسیون مذکور در مادۀ 8 این قانون می باشد و طرح اختلاف در کمیسیون مزبور مانع تصرفات شهرداری نمی باشد.

در مادۀ 32 این قانون نحوۀ محکومیت ممیزین را در صورتی که گزارش خلاف واقع را به شهرداری جهت پرداخت عوارض اعلام نمایند به حبس جنحه ای از سه تا شش ماه محکوم می شوند. نیز تبصره این مادۀ ارزیابانی که در اجرای این قانون ملک را پیش از بیست درصد بیشتر یا کمتر از بهای عادله منظور کنند به کیفر مقرر در این مادۀ محکوم خواهند شد.
مادۀ 33 بیان می دارد سازمانهای مذکور در مادۀ 111 الحاقی به قانون شهرداری مصوب 1345 در تصرف ابنیه و اراضی جهت اجرای طرحهای مربوط از مقررات این قانون استفاده خواهند کرد.
با مداقه در این قانون بطور واضع نمایان است که قانونگذار بخاطر اجرای طرحهای مربوطه توسط مؤسسات مجری طرح، چقدر حقوق مالکانه را نادیده گرفته و گاهی نیز باعث سلب مالکیت آنان می شود.

فصل سوم

قواعد ناظر بر تغییر کاربری

مبحث اول : کاربری اراضی

در گفتار اول به تعریف کاربری اراضی می پردازیم و بعد قواعد تغییر کاربری اراضی را بیان می نمایم.
گفتار اول : تعاریف برنامه ریزی کاربری اراضی «علم تقسیم زمین و مکان برای کاربردها و مصارف مختلف زندگی می باشد». برنامه ریزی کاربری زمین «مدیریت خردمندانه فضا به منظور بهینه سازی الگوی توزیع فعالیتهای انسان است». برنامه ی (طرح) کاربری زمین، بیانی از مقاصد اجتماعی در مورد چگونگی انجام الگوهای آینده ی کاربری زمین می باشد و در نتیجه نواحی که باید به انواع خاص کاربری زمین اختصاص داده شود مشخص کرده و تراکم ، شدت استفاده برای هر طبقه (از قبیل مسکونی ، تجاری و صنعتی) و استفاده های عمومی متعدد را تعیین می نماید، هم چنین نوع اصول و استاندارد هایی که باید در توسعه و حفظ این نواحی به کار برده شود را مشخص می کند . برنامه ریزی برای کاربری زمین شهری، یعنی ساماندهی مکان و فضایی فعالیتها و عملکردهای شهری براساس خواستها و نیازهای جامعه شهری. این برنامه ریزی در عمل هستۀ اصلی برنامه ریزی شهری است و انواع استفاده از زمین را طبقه بندی و مکان یابی می کند.
مفاهیم متفاوت زمین: دو نقطه نظر متفاوت و کاملاً متضاد در مورد زمین وجود دارد . از یک طرف به زمین به عنوان دارایی و ثروت توجه می شود. به این معنی که زمین یک کالای خصوصی است که می تواند مورد استفاده و تحت مالکیت قرار گیرد و برای آسایش یا منفعت ، خرید و فروش شود.از طرف دیگر به زمین به عنوان یک منبع طبیعی مشترک نگاه می شود که باید به طور مشروط تقسیم و حفظ شود تا در رابطه با تاثیر آن بر روی اجتماع و شرایطی که به نسل های آینده منتقل می شود مورد توجه قرار گیرد.
ویژگی ها و ماهیت زمین: زمین یک کالاست و دارای ویژگی هایی است که آن را از سایر کالاها متمایز می سازد: 1. زمین به عنوان کالای محدود و تجدید ناپذیر 2. زمین به عنوان نیاز مبرم و حیاتی بشر 3. زمین به عنوان بستر زندگی و فضای زندگی 4. زمین به عنوان ارتباط تنگاتنگ با مسائل زیست محیطی 5. زمین به عنوان محیطی امن، زیبا و آسایش بشری.
گفتار دوم : نظریه های کاربری اراضی شهری
نظریه نقش اجتماعی زمین : زمین از نظر ارزش و نقش اجتماعی در آسایش ، امنیت ، زیبایی ، رفاه و کیفیت زندگی بشری تاثیر اساسی دارد.
2- نظریه نقش اقتصادی زمین: بسیاری از نظریه پردازان معتقدند که زمین به عنوان ثروت ملی محسوب می شود. بنابراین بازار زمین و مسکن یک بازار عادی نیست؛ چون نبایستی با تقاضا تطبیق داده شود.
3- نظریه نقش کالبدی : نظریه برنامه ریزی فضایی معتققداست ، کاربری زمین شهری باید به ادراک زیبایی، هویت فضایی و احساس تعلق به محیط زیست پاسخ دهد.
4- نظریه کارکرد گرایی: براساس اصول خردگرایی و هزینه- منفعت ، نحوه ی استفاده و بهره گیری از اراضی شهری ، نیز به عنوان ابزاری در جهت تسهیل کارکدهای شهری و تقویت کارایی شهری ، تلقی گردید و ضرورت «استفاده ی منطقی» و «استفاده بهینه» از زمین و فضا در دستور کار قرار گرفت.
5- نظریه مدرنیسم: این نظریه بر حول محور مکتب مدرنیسم و در راستای قطع با گذشته و تاریخ و زمان نگاه می کند و فقط و فقط به مسائل معماری می پردازد.
6- نظریه فرهنگ گرایی: این نظریه محورهای معنوی را بر محورهای مادی و کل شهر را بر اجزاء آن و مفهوم فرهنگی شهر را بر مفهوم مادی آن مقدم می شمارد.
7- نظریه طبیعت گرایی: این نظریه آزادسازی انسان و رهایی وی را از محیط مصنوع و استقرار در طبیعت و توجه به کاربری های طبیعی به عنوان اوقات فراغت توصیه می نماید.
8- نظریه سلامت روان: این نظریه به مشارکت شهروند در شکل بخشیدن به شهر را توصیه می نماید این نظریه نقش برنامه ریزی را به عنوان عاملی در کاهش بزهکاری گوشزد می کند و دیدی هجران زده نسبت به شهر های بزرگ صنعتی دارند. این گروه مسئله سرانه ها ، آستانه ها و معیارهای مناسب در زندگی (کاربری اراضی شهری) را مطرح می کند.
9- نظریه پست مدرنیسم: در این نظریه از معیاری مدرن و کاربر یهای بی روح آن هم چون تبدیل شهرها به قوطی کبریت بی روح و بدون ارتباط با محیط ، وجود برج های اداری ، فروشگاههای بزرگ و غول آسا و بنا های پر هیبت انسان ستیز و نبود مدنیت انتقاد شد و به جای آن ترکیبی از عناصر جدید و سنتی با مفاهیم هنر بومی و هنر متعالی در ساخت و ساز شهرها پیشنهاد کردند.
10 – نظریه توسعه پایدار کاربری زمین : مبانی نظری این رویکرد بر نگهداری منابع برای حال وآینده ازطریق استفاده بهینه از زمین و واردکردن کمترین ضایعات به منابع تجدید ناپذیر مطرح است.

گفتار سوم : علت توجه به کاربری زمین
در برنامه ریزی توجه به کاربری زمین، می تواند به 5 قسم تقیسم شود :
بند اول: اهداف خاص و اصول مربوط به واحدهای مسکونی ، تفریحی ، آموزشی و استفاده های صنعتی زمین است و استانداردهای موجود برای چنین استفاده هایی را بر می شمارد.
بند دوم: بر ماهیت و الگوی توسعه در داخل مرز های شهر تاکید می کند
بند سوم: با دقت بیش تری به ناحیه ای که عمدتاً زمین توسعه نیافته شهر و ناحیه ی نفوذ شهر است نگاه می کند.

بند چهارم : تجزیه ، تحلیل و نتایج بخش های قبلی را فراهم می آورد و طرح هماهنگ و جامع استفاده از زمین برای شهر و ناحیه ی نفوذش ، شامل نواحی تفریحی ، آموزشی و سایر ضروریات ، وسائل تفریح و آسایش که برای سرویس دهی مردم تحت تاثیر ، الزامی است را پیشنهاد می کند.
بند پنجم: جزء کاربری زمین را کشف و ابزاری که می توانند برای اجرای طرح های پیشنهادی استفاده شوند را می شناسد.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار چهارم : اهداف برنامه ریزی کاربری اراضی
بند اول : اهداف کلان


دیدگاهتان را بنویسید