اینگونه تعریف شده است :«محکومیتی که محکوم را به تبع اجرای حکم براساس ماده (25) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند.» بنابراین کسانی که از حقوق اجتماعی به موجب قانون محروم می شوند ،نمی توان در قبال آنها از تاسیس تعویق صدور حکم استفاده کرد. در ق.م.ا 1392 برای اجرای تعلیق اجرای مجازات ، باید شرایط تعویق صدور حکم رعایت شود . بنابراین دادگاه نمی تواند در مورد محرومین از حقوق اجتماعی از تعلیق استفاده کند.

2.ممنوعیّت ومحرومیت شغلی

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به نظر می رسد محرومیت از شغل یا کسب و حرفه یک نوع محرومیت از حقوق اجتماعی باشد؛ زیرا انتخاب کسب و کار و حرفه و شغل یک حق اجتماعی است که در صورت ارتکاب جرایم خاص در قوانین از محکوم برای مدت معین در مواردی و به صورت دایم در موارد دیگر سلب می شود .مجازات ممنوعیت شغلی مقاصد گوناگونی را تعقیب می کند. هدف مهم از این ممنوعیت ،پیشگیری از تکرار جرم است . زمانی که حرفه و فعالیّت شغلی فرد انجام جرم را تسهیل می کند وفرد با انجام آن فعالیت شغلی به انجام دوباره جرم تحریک می شود وبه بیان دیگر شغل فرد جنبه جرم زایی دارد ،ممنوعیت مرتکب از انجام آن شغل جنبه اقدام تأمینی دارد. امّا در مواردی ارتباط خاصی بین جرم ارتکابی و شغل مرتکب وجود ندارد وبه نظر می رسد در این موارد بیشتر این ممنوعیت جنبه کیفری پیدا می کند. البتّه در هردوصورت یعنی چه ارتباطی میان شغل و جرم ارتکابی وجود داشته باشد و چه این ارتباط وجود نداشته باشد ، ممنوعیت شغلی برای دور کردن افراد مستعد ارتکاب جرم از مشاغلی می باشد که قاضی باتوجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب ،آن مشاغل را معین جرم زا تشخیص می دهد. محرومیت از حقوق اجتماعی در ق.م.ا 1392 به صورت حصری بیان شده است وقاضی به غیر از آن موارد نمی تواند مرتکب را از حقوق اجتماعی دیگری محروم نماید ولی در ممنوعیت شغلی تصریح خاصی برای مشاغل خاص وجود ندارد و به نظر می رسد قاضی باتوجه به اوضاع و احوال محکوم علیه ،جرم ارتکابی وشرایط انجام جرم ودر مواردی هم موّاد قانونی خاص ، مرتکب را از انجام فعالیت شغلی خاصی محروم کند. انفصال، تعطیل محل کسب و لغو پروانه از انواع محرومیت های شغلی هستند.
الف.ممنوعیت های شغلی عام در قانون مجازات اسلامی 1370و 1392
گاهی در مواد قانونی ممنوعیّت شغلی ، به صورت کلی آمده وشغل خاصی بیان نشده است .دراین مواردقاضی باتوجه به خصوصیات جرم ارتکابی ،مجرم وشرایط و اوضاع و احوال دیگر، این محدودیت را تعیین می کند.در مادّه ی «17» ق.م.ا 1370،در مجازات های بازدارنده به تعطیل محل کسب ولغو پروانه اشاره کرده است .(البته همانگونه که پیشتر ذکر شد این مجازات ها در ق.م.ا 1392 حذف شده است). درمادّه ی «29» ق.م.ا و تبصره ی «3»مادّه ی «38» ، یکی ازدستوراتی که دادگاه می تواند در طی مدت آزادی مشروط و تعلیق محکوم علیه را به انجام آنها ملزم نماید ، خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین است. مادّه ی «48» مکرر ق.م.ا نیز دستورات تأمینی و تربیتی که در آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات با نظر قاضی بر مرتکب اعمال می شود را ،در تکرار جرم پیش بینی کرده است . در ق.م.ا 1392 مادّه ی «19» و مادّه ی «20» به مجازات اشخاص حقوقی اشاره دارد. همانطور که قبلاً در این باره توضیح دادیم ،در قوانین قبلی برای شخص حقوقی مسئولیت کیفری قایل نبودند. در مادّه ی«19» تقسیم بندی و درجات جرایم تعزیری بیان شده است . در جرایم تعزیری درجه (5) آمده است :ممنوعیت دایم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی و ممنوعیت دایم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی؛و در مجازات های تعزیری درجه (6) آمده است :ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثرتا 5 سال و ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا 5 سال . در مادّه ی «20» که اختصاص به مجازات های اشخاص حقوقی دارد واعم از ماده قبلی است ، در بند(پ)و(ت) به این ممنوعیت اختصاص دارد. بند(پ) : ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج سال وبند(ت) : ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج سال. همانگونه که ملاحظه می شود مجازات ممنوعیت شغلی اشخاص حقوقی ،می تواند به طور دایم یا موقت باشد . اعمال این نوع از ممنوعیت برای اشخاص حقوقی چه در صورتیکه جرم انجام شده توسط آنها مرتبط با فعالیّت آنها باشد و چه در صورتیکه ارتباطی وجود نداشته باشد بسیار مفید است . امروزه شخصیت های حقوقی بسیاری از فعالیتهای جامعه در زمینه های مختلف اجتماعی ،اقتصادی ، فرهنگی را بر عهده گرفته اند .باانجام جرم توسط آنها بخش اعظمی از جامعه تحت تاثیر قرار می گیرد وآثار منفی انجام جرایم توسط آنها بسیار بیشتر از اشخاص حقیقی است ؛بنابراین مجازات ممنوعیت شغلی برای آنها که بیشتر جنبه تأمینی دارد ،هم برای جلوگیری از تکرار جرم توسط آنها وهم برای مجازات وکیفر وحفاظت از جامعه در برابر جرایم ارتکابی از سوی آنان است . دربند(پ) مادّه ی «23» ق.م.ا 1392 «منع از اشتغال به شغل ،حرفه یاکارمعین » یکی از مجازات های تکمیلی است که به صورت عام دادگاه می تواند مرتکب را از فعالیّتهای شغلی محروم کند .در مادّه ی«43» ق.م.ا 1392 ،در تعویق مراقبتی دادگاه می تواند اجرای دستوراتی را از مرتکب بخواهد که در ماده «60« نیز ملزم کردن مرتکب به اجرای این دستورات در آزادی مشروط نیز پیش بینی شده است . در ماده «83» نیز «دوره مراقبت » که یکی از انواع مجازات های جایگزین حبس است می تواند همراه با دستورات تعویق مراقبتی باشد. یکی از این دستورات که در بند(ج) به آن اشاره شده است خودداری از فعالیتهای حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن است . به نظر می رسد در اینجا منظور از «فعالیت های حرفه ای» همان شغل وکسب و کار است . نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که در این بند دادگاه بیشتر به این مسئله توجه دارد که فعالیتّهای شغلی
محکوم موجب ارتکاب جرم از سوی اوشده است وبنابراین برای جلوگیری از انجام جرم دیگری باید از این مشاغل محروم شود . ب.ممنوعیت های شغلی خاص درقانون مجازات اسلامی 1370و1390
«انفصال» یکی از انواع ممنوعیت های شغلی است. این نوع از ممنوعیت در زمره ممنوعیت هایی است که در اصل کارمندان یا مأموران دولتی را شامل می شود .مراد از انفصال ، ممنوعیت کارمند یا مأمور از پرداختن به شغلی است که به مناسبت آن مرتکب جرم شده است . مراد از انفصال ختم حالت اشتغال وقطع رابطه استخدامی است و منظور از انفصال دایم ،عدم امکان ایجاد رابطه استخدامی مجدد مستخدم باوزارتخانه یادستگاه اجرایی است که در حین اشتغال در آن مرتکب جرم شده است . بنابراین «انفصال» بیشتر جنبه تأمینی دارد. زیرا مرتکّب به سبب انجام شغل خود مرتکب جرم شده است ویاشغلش انجام جرم را برای او تسهیل کرده است. زیرا مسلماً شخص در مقام مامور دولت از قدرت بیشتری برخوردار است. انفصال از خدمت هنگامی مجازات محسوب می شود که در قوانین کیفری پیش بینی شده باشد ؛در این صورت رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم کیفری است. امّا اگر در آیین نامه ها یامقررات اداری واستخدامی پیش بینی شده باشد مجازات انتظامی یا اداری محسوب می شود . در فصل دهم از ق.م.ا1370، به تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی اشاره شده است. در موارد قانونی موجود در این فصل به مجازات انفصال در موارد گوناگونی اشاره شده است . در مادّه «570» آمده است :«هریک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که برخلاف قانون آزادی شخصی افراد ملّت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرّر در قانون اساسی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت ومحرومیّت از 1تا 5سال ازمشاغل دولتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. » همچنین ماده «572» اشعار می دارد:« هرگاه شخصی برخلاف قانون حبس شده باشد ودر خصوص حبس غیرقانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یامأمورین انتظامی نموده وآنان شکایت اورا استماع نکرده باشند وثابت ننمایندکه تظلّم او به مقامات ذیصلاح اعلام اقدامات معمول را داشته اند به انفصال دایم از همان سمت ومحرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد ». در مواد «575» و «576»نیز به انفصال اشاره شده است . موارد ذکر شده در مادّه ی «62» مکرر ق.م.ا در باب محرومیت از حقوق اجتماعی در بیشتر موارد ممنوعیت شغلی خاص هستند. ممنوعیت از انتخاب شدن درمجالس شورای اسلامی وخبرگان وشورای نگهبان وریاست جمهوری . ممنوعیت از عضویت درکلیه انجمن ها وشوراها وجمعیتهایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند. ممنوعیت از عضویت در هیات منصفه و امنا . ممنوعیت از اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری و…. باتوجّه به موارد بالا که بعنوان حقوق اجتماعی در مادّه «62» ق.م.ا به آن اشاره شده است می توان گفت که بیشتر حقوق اجتماعی که دراین ماده ذکر شده است مشاغلی است که مردم در یک جامعه می توانند آزادانه آنرا انتخاب کنند وممکن است در مواردی بدلیل انجام جرم خاص از این حق اجتماعی (انتخاب شغل خاص) محروم شوند. در ادامه به بررسی ممنوعیت های شغلی خاص در ق.م.ا 1392 می پردازیم. در مجازات های تعزیری ، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی بعنوان تعزیر درجه (4) آمده است . در بند (ت) مادّه ی «23» ق.م.ا 1392، انفصال از خدمات دولتی و عمومی به صورت عام بیان شده است وبه دایمی یا مقطعی بودن این انفصال اشاره نشده است . در بند(ث) هم به منع رانندگی باوسایل نقلیه موتوری و یاتصدی وسایل موتوری اشاره شده است . در عین حال که این مورد می تواند محرومیت از حقوق اجتماعی باشد چون موارد محرومیت حصری است و نمی توان موارد ذکر نشده در قانون را مورد حکم قرار داد بنابراین منع از رانندگی باوسایل نقلیه موتوری ویاتصدی وسایل موتوری ،نوعی ممنوعیت شغلی است. مادّه ی«718» ق.م.ا1370، نیز این محرومیّت را پیش بینی کرده بود . در این مادّه آمده بود:«در موارد فوق هرگاه راننده یامتصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده ویاپروانه نداشته یازیادترازسرعت مقرر حرکت می کرده است یا….دادگاه می تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب رابرای مدت یک تا پنج سال ازحق رانندگی یاتصدی وسایل موتوری محروم نماید. » البته ممنوعیت ذکر شده در بند(ت) بدون هیچ شرطی بیان شده است ولی در ق.م.ا زمانی دادگاه می تواند این محرومیت رااعمال کند که مرتکب شرایط ذکر شده در صدر مادّه را داشته باشد. بند(ذ) این مادّه به منع عضویت در احزاب ،گروهها ودستجات سیاسی یا اجتماعی بعنوان مجازات تکمیلی اشاره دارد. این ممنوعیت در محرومیت از حقوق اجتماعی بیان نشده است .بنابراین می توان آنرا نوعی ممنوعیت شغلی خاص دانست در صورتیکه این عضویت بعنوان شغل محسوب شود.بندهای ذکر شده در بالا که نوعی محرومیت از شغل خاص هستند ، بیشتر از دوسال اجرا نمی شوند مگر اینکه در قانون به نحو دیگری مقرر شده باشد. در مادّه ی «26» ق.م.ا 1392 موارد محرومیت از حقوق اجتماعی که ممنوعیت شغلی خاص محسوب می شوند، علاوه بر موارد ذکر شده در مادّه ی «62» مکرر ق.م.ا ، موارد دیگری را نیز ذکر کرده است :ممنوعیت از داوطلب شدن در شوراهای اسلامی شهر تهران ، ممنوعیت عضویت درتشخیص مصلحت نظام یاهیأت دولت ومعاونت رییس جمهور .ممنوعیت تصدّی ریاست قوه قضاییه ودادستانی کل کشور ،ریاست دیوانعالی کشوروریاست دیوان عدالت اداری. ممنوعیت عضویت در شوراهای حل اختلاف . ممنوعیت از اشتغال بعنوان مدیر یاسردبیر رسانه های گروهی .
ممنوعیت از انتخاب شدن به سمت قیم ،امین ،متولی ،ناظر یا متصدی موقوفات عام وممنوعیت از تأسیس ،اداره یا عضویت در هیات مدیره شرکتهای دولتی ،تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا موسسه آموزشی ،پژوهشی،فرهنگی و علمی . در تبصره ی «1» این ماده بیان شده است که «مستخدمان دستگاههای حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی (که برخی ممنوعیتهای شغلی را هم شامل می شود ) خواه بعنوان مجازات اصلی وخواه مجازات تبعی و تکمیلی ،حسب مورد درمدت مقرر درحکم یاقانون ،از خدمت منفصل می شود.» پس در اینجا موارد محرومیت از حقوق اجتماعی باعث محرومیت شغلی خاص یعنی انفصال می شود. در مادّه ی «31» ق.م.ا 1392 آمده است :« منع ازرانندگی وتصدی وسایل نقلیه موتوری مستلزم ابطال گواهینامه وممنوعیت از درخواست مجدد است . » البته مشخص نشده است که منع از درخواست مجدد دایمی است یاموقتی . این ممنوعیت حتما باید همراه با ابطال گواهینامه وممنوعیت از درخواست مجدد باشد وچون ممنوعیت از رانندگی و تصدی وسایل نقلیه موتوری نمی تواند بیشتر از دوسال باشد ودر هیچ موردی به دایمی بودن آن اشاره نشده است ، ممنوعیت از درخواست مجدد نمی تواند دایمی باشد. در بند«ث» مادّه ی«43» به خودداری از تصدی کلیه یابرخی از وسایل نقلیه موتوری بعنوان دستورات ضمن تعویق صدور حکم اشاره شده است . بنابراین دادگاه می تواند اجرای این دستور را طی مدت تعویق مراقبتی از مرتکب بخواهد. این دستورات در آزادی مشروط نیز می تواند استفاده شود. باعنایت به مادّه ی «83» ق.م.ا 1392 ، دستورات تعویق مراقبتی در دوره مراقبت که نوعی مجازات جایگزین حبس است نیز اعمال می شود . نوع دیگری از ممنوعیت های شغلی لغو یا تعلیق پروانه کار ویا جواز کسب است که مربوط به ممنوعیت از فعالیتهای پیشه وری و بازرگانی است .صاحبان صنوف مختلف ،بازرگانان ،صنعتگران برای دایر کردن محل کسب واشتغال به کار معین موظفند پروانه کسب یاتولید ویا فعالیت از اتحادیه های صنفی یا مقامات دولتی اخذکنند. قانون تعزیرات حکومتی اموربهداشتی ودرمانی مصوب« 1367» برای تخلفات متعددی مجازات لغو یا تعلیق پروانه را پیش بینی کرده است . مادّه ی «6» قانون مطبوعات اصلاحی« 1379 » مواردی از قبیل اشاعه فحشا و منکرات وانتشار عکس وتصاویر ومطالب خلاف عفت عمومی ،سرقت های ادبی، پخش شایعات ومطالب خلاف واقع ویاتحریف مطالب دیگران و…را بیان داشته است .متخلف از اجرای این ماده در صورت اصرار مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می باشد.در ق.م.ا1370، مادّه ی «17» لغو پروانه یک مجازات تعزیری بود. مادّه ی«30»ق.م.ا 1392 اشعار می دارد:« منع از اشتغال به شغل،کسب،حرفه یا کار مستلزم لغو جواز کاریاپروانه کسب ،حرفه یاکار است مشروط به اینکه جرم به سبب اشتغال به شغل ،کسب ،حرفه یاکار ارتکاب یابد یاآن اشتغال وقوع جرم را تسهیل کند. » . بنابراین بر طبق این ماده اگر جرم به سبب اشتغال به شغل ارتکاب یابد یا انجام فعالیت شغلی باعث شود انجام جرم آسان شود ،منع اشتغال در این شرایط مستلزم لغو جواز کار یاپروانه کسب است . در این ماده قانونی ممنوعیت از شغل ،کسب یاحرفه بعنوان اقدام تأمینی مد نظر است. نوع دیگری از ممنوعیت های شغلی ،تعطیل کردن واحد صنفی یاموسسه تولیدی یاخدماتی است که باعث محرومیت از ادامه بهره برداری از واحد یا موسسه می شود.البته می توان این ممنوعیت را نوعی اقدام تأمینی مالی نیز دانست زیرا زیان مالی زیادی به مرتکب وارد می کند. در ماده «17 »ق.م.ا 1370یکی از مجازات های تعزیری تعطیل محل کسب است . در مادّه «58»قانون کار،نظام صنفی در موردتخلف کم فروشی دربار چهارم تعطیل محل کسب را پیش بینی کرده است . در همین قانون مادّه «60» نیز مجازات «احتکار» در مرتبه سوم را تعطیل محل کسب به مدت یک ماه پیش بینی کرده است گفتارچهارم آثار کیفری اقدامات تأمینی مربوط به نگهداری اشیاء


دیدگاهتان را بنویسید