دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

وزارت کشور وتصویب رییس قوه قضاییه. با توجّه به این مادّه ،صدورحکم محکومیت به اقامت اجباری ویامنع اقامت درنقاط معین، مجازات تتمیمی و اختیاری است ،لیکن ممنوعیت از سکونت در نقطه خاص ویااقامت اجباری ممکن است مجازات اصلی و اجباری باشد. در حقوق فرانسه تعیین فهرست مکانهای ممنوعه توسط قاضی اجرای احکام کیفری صورت می گیرد . مطابق مقررات این کشور ،این نوع محدودیت ها ممکن است شامل ممنوعیت رفت وآمد به مشروب فروشی ها،میدان های اسب دوانی ،کازینوها و قمارخانه ها بشود. تحقیقات انجام شده در 43 حوزه آماری منطقه یانکستون اوهایو در آمریکا درزمینه عوامل تعیین کننده رشد بزهکاری، گویای تاثیر فوق العاده عوامل محیطی درافزایش نرخ بزهکاری است. نیروهای انتظامی محل اقامت اجباری محکوم علیه بر حضور محکوم نظارت مستمر دارند ودر صورت خروج محکوم علیه از محل مکلفنّد مراتب را به مراجع قضایی اعلام کنند. در مادّه ی «17»ق.م.ا1370، یکی از مجازات های بازدارنده (که در ق.م.ا 1392 این مجازات ها حذف شده است) منع اقامت در نقاط معین و اقامت اجباری در نقاط معین بوده است. درادامه در بند( ب) مادّه ی«29»ق.م.ا،خودداری ازرفت و آمد به محل های معین یکی از دستوراتی است که دادگاه درتعلیق اجرای مجازات ، می تواند متهم را ملزم به انجام آن کند. بنابراین در این مورد دادگاه باتوجه به جرم ارتکابی وواوضاع و احوال محکوم علیه می تواند محکوم را ازرفتن به محل های معین منع کند . این محل ها اصولاً جرم زا هستند و دادگاه با این ممانعت می خواهد مجرم را از این محیط ها دور کند تازمینه اصلاح او وبازگشت به جامعه فراهم شود وهمچنین بعد از رهایی از مجازات مرتکب جرم جدیدی نشود. در ق.م.ا1370، در مورد ممنوعیت از اقامت یا اقامت در محل معین و تبعید از لفظ «مجازات » استفاده کرده است ،که باتوجّه به جنبه بازدارنده وخنثی کننده قوی آنها بی مناسبت نیست. زیرااتخّاذ این قبیل اقدامات تأمینی اگربرای رفع حالت خطرناک نباشد فقط محدود کردن آزادیهای فردی ومجازات به شمار می رود .در تبصره ی مادّه ی «29» ، آمده است :«اگر مجرم بدون عذر موجّه از دستورات دادگاه تبعیت ننماید برحسب دستور دادستان پس از ثبوت در دادگاه صادر کننده حکم تعلیق، به مدت تعلیق یک تا دوسال افزوده می شود وبرای باردوّم حکم تعلیق لغو ومجازات معلّق به مورد اجرا گذاشته می شود. » بنابراین در اینجا در بار اوّل در صورت عدم اجرای دستور تأمینی ، اثرکیفری تشدید می شود وبه مدّت تعلیق اضافه می شود واگر این تخلّف برای باردوم باشد حکم تعلیق لغو ومجازات معلّق اجرا می شود. در تبصره ی«3» مادّه ی «38»ق.م.ا 1370،دستوراتی که دادگاه می تواند متهم را در زمان آزادی مشروط به آن ملزم کند ،بیان کرده است . از جمله آنها سکونت د رمحل معین یا خودداری از سکونت در محل معین است که در صورت ارتکاب جرم مجدد یا عدم رعایت دستورات دادگاه بقیه محکومیّت وی به اجرا در می آید .در اینجا فقط فرد به مجازات جرم ارتکابی اش محکوم می شود و آثار کیفری تشدید نمی شود. در مادّه ی «48» ق.م.ا1370، در تکرار جرم نیز دادگاه می تواند محکوم را ملزم به اجرای دستور تأمینی اقامت اجباری یا منع اقامت کند آنهم برای مدّتی که از دو سال بیشتر نباشد.در صورت تخلّف از اجرای دستور دادگاه، در نوبت اوّل شش ماه به مدّت اجرای دستور اضافه می شود ودر صورت تکرارتخلّف ،باقیمانده به حبس تبدیل می شود. بنابراین در تکرار جرم علاوه بر مجازات اصلی برای تشدید مجازات دادگاه می تواند از اقدام تأمینی استفاده کندودرادامه نیز در صورت تخلف از اجرای اقدامات تأمینی مقرر ، آثار کیفری تشدید می شود. «تبعید »، مذکوردر مادّه ی «87» ،«138» و«190»ق.م.ا1370، بعنوان مجازات اصلی مورد حکم قرار گرفته است .البتّه بین تبعید در زنا و محاربه تفاوت وجوددارد . در نفی بلد در تبعید محکوم علیه حق مراوده ومعاشرت بادیگران را ندارد وبه همین علت از آن به حبس در تبعید هم نام برده می شود ولی تبعید مذکور در مادّه ی «87» محکوم صرفاً تبعید می شود. درق.م.ا 1392 ، ،اقدامات تأمینی و تربیتی مربوط به مکان مورد توجّه قرار گرفته است . در مادّه ی «43» ق.م.ا 1392، دادگاه صادر کننده درقرار تعویق مراقبتی می تواند مرتکب را به اجرای یک یا چند دستور از موارد ذکرشده د رمادّه محکوم کند . یکی از آنها اقامت یا عدم اقامت در مکان معین است . مادّه ی «44» این قانون، نتیجه عدم اجرای دستورات دادگاه را بیان می کند که قاضی در این صورت می تواند برای یک بار تانصف مدّت مقرر در قرار به مدّت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند. بنابراین تشدید اثرکیفری، عدم اجرای اقدام تأمینی در این مورد به عهده قاضی می باشد.« تعویق صدور حکم » تأسیس جدیدی است که در ق.م.ا 1392 پیش بینی شده است ودر ق.م.ا وجود نداشته است .در ادامه در ق.م.ا 1392 مادّه ی «50» در مبحث تعلیق اجرای حکم ، مقرّر می دارد ، اگر محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجّه از دستور دادگاه تبعیت نکند ،دادگاه صادرکننده حکم قطعی می تواند به درخواست دادستان یاقاضی اجرای احکام ،برای بار اول یک تادوسال به مدّت تعلیق اضافه کند یا قرار تعلیق را لغوکند.تخلّف برای بار دوم ،موجب الغای قرار تعلیق واجرای مجازات می شود. یکی از دستورات دادگاه اقامت اجباری یا منع اقامت است . باتوجّه به این مادّه «لغو قرار تعلیق» در همان مرحله اول در صورت تخلّف از دستورات تأمینی و تربیتی دادگاه انجام می گیرد . البته انتخاب میان اضافه کردن به مدّت تعلیق یا لغو
قرار تعلیق به عهده قاضی است .اما تخلّف برای بار دوم ،موجب الغای قرار تعلیق واجرای مجازات است و در اینجا قاضی ملزم به این کار است. در آزادی مشروط مصرّح د رمواد «60و 61» ق.م.ا 1392 ، دادگاه می تواند مرتکب را در دوران آزادی مشروط به دستورات مندرج د رقرار تعویق صدور حکم ، که یکی از آنها اقامت اجباری یا منع اقامت است ملزم کند.در صورت عدم تبعیت از این دستورات برای بار اول یک تا دوسال به مدت آزادی مشروط اضافه می شود ودر صورت تکرار یاارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب حد،قصاص،دیه یا تعزیر درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید ،مدّت باقیماندهمحکومیت نیز اجرا می شود.بنابراین در اینجا نیز اثرکیفری تشدید می شود . مادّه ی«81» ق.م.ا 1392 به تخلّف از اجرای دستورات دادگاه ، در مجازات های جایگزین حبس اشاره کرده است. این مجازات ها جنبه تأمینی و تربیتی دارند مثل خدمات عمومی رایگان ؛ دستورات دادگاه همانگونه که قبلاًاشاره کردیم می تواند منع اقامت یا اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معین باشد. نتیجه این تخلّف درمجازات های جایگزین حبس ،به پیشنهاد قاضی اجرای احکام است. در صورت تخلف، برای بار نخست یک چهارم تایک دوم به مجازات افزوده می شود ودر صورت تکرار، مجازات حبس اجرا می شود. در اینجا نیز مجازات تشدید می شود . «دوره مراقبت» یکی از موارد جایگزین حبس است ،که محکوم طی آن ملزم به انجام دستورات مندرج در تعویق مراقبتی است. قاضی می تواند محکوم را در طی دوران مراقبت ملزم به اقامت در مکان معین یا منع اقامت در مکانهای مشخص نماید.در مادّه ی «23» ق.م.ا 1392 ،اقامت اجباری درمحل معین یا منع اقامت در محل یا محل های معین بعنوان مجازات تکمیلی ذکر شده است .بنابراین قاضی می تواند با تحقق شرایط مجازاتهای تکمیلی از آن برای اشخاصی که محکوم به حد ،قصاص یا مجازات تعزیری درجه شش تا درجه یک محکوم شدند استفاده کند.در مادّه «24»این قانون، چنانچه محکوم طی مدّت اجرای مجازات تکمیلی مفاد حکم را رعایت ننماید ، دادگاه صادر کننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدّت مجازات تکمیلی را تا یک سوم افزایش می دهد ودر صورت تکرار بقیّه ی مدّت محکومیّت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می کند. بنابراین در صورت عدم رعایت اقدامات تأمینی ذکر شده در ماده ،آثار کیفری مشدد بر محکوم علیه بار می شود. در حقوق کشورهای دیگر تأسیس دیگری نیز وجود دارد به نام «تعویق تعقیب» . دادستان دراینصورت می تواند از پیگیری جرم خودداری کند . البته در قوانین کیفری فرانسه به متضرر از جرم این امکان داده شده است که بامراجعه به قاضی تحقیق وطرح شکایت دادستان را مکلف به تعقیب کند. امادراینگونه موارد سیاست جنایی در بسیاری از کشورها به شکل بایگانی کردن ازیک سو وتوسل به جایگزین های تعقیب از سوی دیگر متجلی می شود.جایگزین های «تعویق تعقیب» می تواند هدایت مرتکب به سوی مراکز درمانی ،بهداشتی ،اجتماعی و حرفه ای باشد . اقدامات تأمینی و تربیتی مربوط به مکان ، خللی به فعالیتهای اجتماعی محکوم علیه وارد نمی کند. حتیّ در مادّه ی «5» طرز اجرای محکومیّت به اقامت اجباری، ایجاد تسهیلات لازم برای انجام شغل یا حرفه مناسب برای این محکومین پیش بینی شده است. اما بحث در مورد تبعید متفاوت است ودر قوانین حتی مباشرت یا مراوده با دیگران نیز برای او ممنوع شمرده شده است ؛شاید این موضوع به این خاطر باشد که جرایم مستوجب تبعید سنگین هستند ونوع جرم ارتکابی هم در این مورد بی تاثیر نیست .مادّه «285» ق.م.ا 1392 و مادّه ی «193» ق.م.ا1370 به این مسئله اشاره دارند. مدت تبعید نیز در قوانین کشور ما متفاوت است . مادّه ی «87» ق.م.ا1370 ومادّه ی «229» ق.م.ا 1392 مدت تبعید برای مردی که همسردایمی دارد ولی قبل از دخول مرتکب زنا می شود ، یکسال می داند. (البته در ق.م.ا 1392 یکسال قمری ملاک است). در حد قوّادی نیز ق.م.ا 1370در مادّه ی «138» تبعید از محل را برای قوّاد به مدت سه ماه تا یکسال مقرر می کرد اما در ق.م.ا 1392 تبعید برای انجام قوادی در بار دوم مقرر شده است ومیزان آن نیز تایکسال بیان شده است. حد محارب هم در صورتیکه نفی بلد باشد در هرصورت کمتر از یکسال نیست . می توان در دفاع از این نوع اقدامات تأمینی و تربیتی گفت این شیوه برای صرفه جویی اقتصادی مفید است و به جای زندانی کردن وتحمیل هزینه های گزاف به دولت ،محکوم را موظف به اقامت اجباری یا منع اقامت در محل های معین می کنند . اگر نظارت دقیق از سوی دستگاه های ذیربط وجود داشته باشد امکان اصلاح مجرم وجوددارد. البته می توان گفت چون در«تبعید» محکوم امکان مراوده ومعاشرت با کسی را ندارد وامکان داشتن شغل و کسب و حرفه مثل اقامت اجباری ومنع اقامت وجود ندارد ،امکان تکرار جرم شدیداً وجود دارد. مشکل دیگر در این زمینه امنیت عمومی شهرهایی هستند که بعنوان تبعید گاه مشخص شده اند. زیرا با وجود این افراد که بدلیل تکرار جرم در تبعید هستند امنیت ساکنین شهرها به خطر می افتد. البته همانطور که گفتیم نظارت نیروهای انتظامی می تواند تاحد زیادی این مشکلات را رفع کند ولی اثرات فرهنگی منفی حضور این محکومین در شهرها غیر قابل انکار است.
2.اقدامات تأمینی و تربیتی مکانی اطفال بزهکار در ق.م.ا 1392
در فصل دهم ق.م.ا 1392، اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان به صورت متمرکز بیان شده است . یکی از اقدامات تأمینی و تربیتی اطقال و نوجوانان مندرج در تبصره ماده «88» جلوگیری از رفت وآمد طفل یا نوجوان به محل های مع
ین است. یکی از مهمّ ترین دلایل انجام جرم توسط کودکان «اجتماعی شدن » در طریق ارزش های مجرمانه است که در بعضی از محیط های اجتماعی بر کودکان تحمیل می شود. بنابراین دورکرن آنها از محل های جرم زا اقدام تأمینی بسیار مناسبی درجهت اصلاح انها می باشد. همانطور که اشاره کردیم این محل ها ممکن است جرم زا باشد وتوجّه به این ممنوعیت درباره اطفال و نوجوانان که ارتکاب جرم توسط آنها بسیار تحت تاثیر محیط است بیشتر از افراد بزرگسال احساس می شود. در تبصره «2» ماده «89» به اقدام تأمینی مکانی دیگری در ارتباط با اطفال و نوجوانان اشاره شده است وآن اقامت درمنزل در ساعاتی که دادگاه معین می کند است. به بیان دیگر این اقدام می تواند نوعی اقامت اجباری باشد البته در ساعات مشخص و به صورت محدود . از مزایای این اقامت اجباری حضور کودک درکنار خانواده اش است واینگونه امید به اصلاح او بیشتر می شود زیرا اقامت د رکانون اصلاح و تربیت بعنوان اقدامی تربیتی در مورد بعضی ازاطفال ونوجوانان ممکن است به صلاح نباشدوتشخیص این امر به عهده قاضی است .

3.منع از خروج اتباع ایران واخراج بیگانگان
در مادّه ی«23» ق.م.ا 1392، به دادگاه این اختیار داده شده است که در مورد فردی که به حد،قصاص یا مجازات تعزیری درجه شش تادرجه یک محکوم شده است متناسب با جرم ارتکابی وخصوصیات مجرم ،اورا به یک یا چند مجازات تکمیلی محکوم نماید . از جمله این مجازات های تکمیلی ، منع از خروج اتباع ایران از کشور و اخراج بیگانگان از کشور است که اقدامات تأمینی مکانی هستند. همانطور که ملاحظه می شود اخراج بیگانگان از کشور در این مادّه ذکرشده است که یکی از موارد بارز اقدامات تأمینی است که مجرم بدلیل انجام جرمی درکشور « مجرم خطرناک » شناخته شده است یا در آستانه بزهکاری است و «عنصر نامطلوب » تشخیص داده می شود. در رابطه با این افراد قانون اقدامات تأمینی دوروش در پیش گرفته بود : در مادّه ی «10» این قانون برای مجرمین خارجی غیر مسوول حکم منع اقامت پیش بینی کرده بود که مدّت آن مشخص نبود .مادّه ی «11» در مورد اشخاصی که تحت تعقیب قرار گرفته و به مجازات محکوم می شوند ،پس از گذراندن مجازات ،حکم اخراج آنها با تعیین مدّت محکومیت صادر می شود که در پایان مدّت مذکور حق برگشت به ایران را ندارند . به نظر می رسد در مادّه ی «11» تکرار جرم برای طردبیگانه از کشور کافی باشد .همانطور که ملاحظه شد در ق.م.ا 1392، فقط به اخراج بیگانگان از کشور اشاره شده است و جزییات مرتبط با آن نیامده است واگر قایل به نسخ قانون اقدامات تأمینی و تربیتی نباشیم شاید بتوان از مواد قانونی موجود در ان قانون در این مورد استفاده کرد.البته د رماده «35» ق.م.ا 1392 اخراج موقت یادایم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجرای مجازات و با حکم دادگاه انجام می شود. در بند (ت) مادّه ی «42» ق.م.ا 1392 یکی از تدابیر تعویق مراقبتی ،کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور است . مرتکّب در این نوع از تعویق متعهّد می شود که، تدابیر ودستورات دادگاه را رعایت کند. در بند (ت) ممکن است دادگاه برای فرد مرتکب ، اقدام تأمینی ممنوعیت از اقامت د رمحل معین یا اقامت د رمحل معین را مقرر کرده باشد بنابراین خروجش از کشور باید با اجازه مقام قضایی باشد. درق.م.ا 1392 به دلیل گسترش اقدامات تأمینی و تربیتی ، اقدامات تأمینی مکانی هم از ق.م.ا بیشتر است و درموّاد قانونی بیشتری به آن پرداخته است . این اقدامات در مورد تعویق صدورحکم، مجازاتهای جایگزین حبس ،مجازاتهای تکمیلی ، مجازات منع خروج اتباع ایران و اخراج بیگانگان وهمچنین در مورد اطفال بزهکار علاوه برتعلیق و آزادی مشروط آمده است .
گفتاردوم آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی محرومیت از حقوق اجتماعی وممنوعیت شغلی(اقدامات تأمینی وتربیتی محروم کننده ) 1.محرومیت از حقوق اجتماعی حقوق افراد دارای دوشعبه اساسی است : نخست حقوقی که از لوازم اولیّه زندگی جمعی محسوب می شود، به نحوی که زندگی بدون آن امکانپذیر نیست. مثل حق حیات ،آزادی ،حق مالکیت ،تشکیل خانواده و دوّم حقوقی که به لحاظ اینکه هر شهروندی عضوی از جامعه می باشد از آن برخوردار است مانند حق رأی،انتخاب شدن


دیدگاهتان را بنویسید