دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد. همانگونه که ملاحظه می شود فقط «نظردادگاه» است که تعیین می کند طفل به سرپرستش تحویل داده شود یا به کانون اصلاح و تربیت فرستاده شود وشرط دیگری برای آن محقّق نیست .به علاوه به طرز وشیوه نگهداری در کانون اصلاح و تربیت هم اشاره ای نشده است. در تبصره ی «2» این مادّه آمده که هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنها ضرورت پیداکند تنبیه باید به میزان و مصلحت باشد. مسئله ضرورت پیداکردن تنبیه بدنی اطفال می تواند دامنه استفاده از آنرا بسیار وسیع کند وهمچنین مشخص نیست مرجع این تنبیه چه کسی است ؟آیا سرپرستان طفل هستند که می توانند این کاررا انجام دهند یا مسئولین کانون اصلاح و تربیت . البته باید خاطر نشان کرد که تنبیه بدنی این اطفال باتوجّه به اینکه خود آنها در شرایط زندگی نامطلوبی رشد کردند ودر بسیاری از موارد مورد تنبیه بدنی قرار گرفته اند نمی تواند وسیله مناسبی برای تربیت آنها باشد وشاید بتوان گفت این شیوه تربیتی برای آنها مؤثر نیست. در بند «1» مادّه ی«59»ق.م.ا 1370، یکی از اعمالی که جرم محسوب نمی شود اقدامات والدین و اولیای قانونی وسرپرستان صغار ومحجورین است که به منظور تأدیب یا محافظت آنها انجام شود مشروط به اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف ،تأدیب و محافظت باشد. در اینجا هم همان اشکالی که د رمادّه ی «49» مطرح کردیم وجوددارد زیرا «حد متعارف» در اینجا نیز مشخص نیست و بهتر بود معیار دقیق تری برای آن مشخص می شد. منظور از اولیای قانونی در موّاد« 1180و1181و1182 »قانون مدنی، منحصراً پدر و جد پدری است واشخاص دیگر ازجمله آموزگاران اولیای قانونی محسوب نمی شوند واز مجازات معاف نیستند. در ق.م.ا 1392، همانگونه که قبلاً هم اشاره کردیم درباب مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان بزهکار پیشرفت های قابل ملاحظه ای صورت گرفته است . در فصل دوّم این ق.م.ا 1392 مادّه ی «146» مقررداشته است ،که افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارندودرمادّه ی «148» آمده در مورد افراد نابالغ ،براساس مقررات این قانون ، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می شود.بنابراین در این ق.م.ا 1392 اصل براجرای این اقدامات در مورد اطفال و نوجوانان است . البته در ق.م.ا 1392 مثل ق.م.ا قبل، سن بلوغ در دختران نه و پسران پانزده سال تمام قمری است . در فصل دهم ق.م.ا 1392،مقنن به مجازات ها واقدامات تأمینی و تربیتی اطفال پرداخته است .دراین قانون ، برای اطفالی که مرتکب جرایم تعزیری شدند وسن آنها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است ، دادگاه می تواند تصمیمات زیررا بگیرد(ماده 88) :الف)تسلیم به والدین یا اولیاء یاسرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب وتربیت ومواظبت درحسن اخلاق طفل یا نوجوان . منظور از والدین در اینجا پدرو مادر ،اولیای قانونی، پدر ،جدپدری ووصی منصوب از طرف آنهاست که بااخذ تعهّد به تأدیب و تربیت ومواظبت در حسن اخلاق آنها ، طفل یا نوجوان را به آنها تحویل می دهندبنابراین به نظر می رسد تسلیم به والدین یا اولیاء و سرپرست قانونی طفل یا نوجوان منوط به دادن تعهد از سوی آنهاست وبرخلاف ق.م.ا که تسلیم طفل به سرپرست اطفال رافقط به نظر دادگاه منوط کرده بود در اینجا دادگاه موظف به گرفتن این تعهّد است . به نظر می رسد اخذ تعهد به تنهایی برای تضمین تعهد کافی نیست و دادگاه باید بر حسن انجام این کار نظارت کند. در تبصره ی بند (الف) دادگاه هرگاه مصلحت بداند می تواند از والدین یااولیاءیا سرپرست قانونی انجام دستوراتی را بخواهد . فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی وفرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی که جنبه تربیتی دارد. باتوجّه به کلمه «تعهّد به انجام اموری از قبیل» می تواند نتیجه گرفت که اولاً این امور حصری نیستند و دادگاه می تواند دستوراتی غیر از این موارد را بارعایت مصلحت از والدین وسرپرست قانونی بخواهد و دیگراینکه آنها ملزم به این کار هستند وباید نتیجه را نیز به دادگاه اعلام کنند . فرستادن طفل برای آموزش وتحصیل یا حرفه اموزی اقدامی بسیار مناسب برای بازپروری طفل یا نوجوان است . در بند «ب» این مادّه تسلیم اطفال یا نوجوانان به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر دارای شرایطی است : اوّل اینکه دادگاه این کار را به مصلحت طفل یا نوجوان بداند . دوم :آنها نیز مانند والدین و سرپرست قانونی ملزم به رعایت دستورهایی که در بند الف) آمده هستند.(مانند معرفی به مددکار یا روانشناس ، اقدامات لازم جهت درمان اعتیادو…) وسوم والدین ،اولیا یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان صلاحیت نداشته باشند یا به آنها دسترسی وجود نداشته باشد بارعایت ماده (1173) ق.م . در تبصره هم آمده تسلیم اطفال به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است . بنابراین تسلیم طفل یا نوجوان به کانون اصلاح و تربیت که شخص حقوقی محسوب می شود در صورتی است که علاوه بر مصلحت دادگاه شرایط دیگر مخصوصَا شرط سوم وجودداشته باشد. در این صورت اشکال ق.م.ا که هیچ شرط مشخصی را برای تربیت اطفال مشخص نکرده بود و فقط دادگاه براساس مصلحت تربیت آنها را به سرپرست یا کانون می داد مرتفع شده است . پ) نصیحت بوسیله قاضی دادگاه . این مورد هم می تواند اقدامی تربیتی باشد که قاضی با توجه به صلاحدید خودش می تواند به جای استفاده از موارد دیگر طفل یا نوجوان را نصیحت کند . به نظر می رسد این اقدام در مورد جرایم کم اهمیّت تر استفاده شود. ودربند (ث) نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرایم تعزیری درجه یک تا پنج را پیش بینی کرده
است . بنابراین در صورت ارتکاب جرایم شدیدتر دادگاه حکم به نگهداری این بزهکاران در کانون اصلاح و تربیت می دهد. نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در صورتیکه توجّه بیشتری به مسئله تربیت و بازپروری وبازگشت به جامعه اطفال و نوجوانان شود و جنبه تنبیهی آن (به معنای مجازات) کمتر باشد نمونه بارز اقدامات تربیتی محسوب می شود. البتّه در تبصره ی همین بند آمده که نگهداری در کانون اصلاح و تربیت فقط درباره اطفال و نوجوانانی که دوازده تا پانزده سال دارند قابل اجراست. ودرادامه ی تبصره آمده که نگهداری درکانون در مورد اطفال و نوجوانانی که جرایم موجب تعزیر درجه یک تا پنج انجام داده اند الزامی است . یعنی دادگاه نمی تواند در صورت ارتکاب این جرایم از دیگر تصمیمات ذکر شده در مادّه استفاده کند. در تبصره ی «2» به جرایم موجب حد یا قصاص اطفال و نوجوانان اشاره کرده است که در صورتیکه دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشند به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت محکوم می شوندودرغیر اینصورت یعنی سن آنها غیر از 12تا 15 سال باشد (به نظر می رسد منظور کمتر از این سن است) به یکی از اقدامات بند (الف)تا (پ)محکوم می شوند. تبصره ی «3» نیز بیانگر اقدام نظارتی دادگاه است که به لزوم ان اشاره کردیم . به این توضیح که دادگاه درمورداطفال ونوجوانان با توجّه به تحقیقات به عمل آمده وگزارش مددکاران اجتماعی از وضع طفل ورفتار ،هرچند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضا کند در تصمیم خود تجدید نظر نماید. یعنی دادگاه با نظارت بر عملکرد طفل یانوجوان واشخاصی که دادگاه طفل یا نوجوان را به آنها سپرده است وتوجّه به روند تربیتی او می تواند در تصمیمش تجدید نظر کند. همانگونه که ملاحظه می شود نقش قاضی دراجرای اقدامات تربیتی در اطفال بسیار پررنگ است واین موضوع درفردی کردن این اقدامات بسیار مؤثراست . در مادّه ی «89» ق.م.ا 1392، درباره نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می شوند وسن آنها در زمان ارتکاب بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی است ،نگهداری در کانون اصلاح و تربیت پیش بینی شده است . در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه یک تا سه است دوتا پنج سال نگهداری در کانون ، جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه چهار است یک تا سه سال نگهداری در کانون . در جرایمی مجازات قانونی آن تعزیر درجه پنج است ،یکی از مجازات ها نگهداری در کانون از سه ماه تا یک سال است .در تبصره ی «2» این مادّه آمده است که دادگاه می تواند با توجّه به وضع متهم وجرم ارتکابی ،به جای صدور حکم به مجازات نگهداری (در کانون اصلاح و تربیت) این مادّه ، به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معیّن می کند ویا نگهداری درکانون اصلاح و تربیت دردوروز آخر هفته حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد . اقامت درمنزل در ساعاتی که دادگاه معین می کند اقدام تأمینی وتربیتی مربوط به مکان ونوعی اقامت اجباری است البته محل این اقامت اجباری منزل بزهکار وبرای مدّت معین است . در بخش آخر ماده به نگهداری موقت یعنی دوروز آخر هفته در کانون اصلاح و تربیت به جای نگهداری در تمام روزهای هفته اشاره دارد که دادگاه می تواند باتوجّه به وضع متهم وجرم ارتکابی ،این موارد را مورد حکم قرار دهد. در مادّه ی «90» ق.م.ا 1392 مقرر شده که :« دادگاه می تواند با توجه به گزارش های رسیده از وضع طفل یانوجوان ورفتار او در کانون اصلاح و تربیت یک بار در رأی خود تجدید نظر کند ومدّت نگهداری را تایک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یانوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل کند .تصمیم دادگاه مبنی بر تجدید نظر در صورتی اتخاذ می شود که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری درکانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد . رأی دادگاه د راین مورد قطعی است .. » .بنابراین اگر رفتار واعمال طفل در کانون اصلاح و تربیت به گونه ای باشد که حاکی از تأثیر گذاری برنامه های تربیتی برروی طفل یا نوجوان باشد و اعمال و رفتار او اصلاح شده باشد، دادگاه می تواند برای آنها تخفیف قائل شود وتنها شرطی که در اینجا محقّق است این است که طفل یانوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری درکانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. البته لازم به ذکر است که مرجع تشخیص این تغییرات واصلاح طفل یا نوجوان قاضی دادگاه است . مادّه ی«91» با آوردن سه شرط (که وجود یکی از انها برای اعمال مجازات های این فصل کفایت می کند)برای افراد بالغ کمتر از 18 سال که مرتکب جرایم موجب حد یا قصاص شوند ، مجازات های پیش بینی شده در این فصل رامقرر می دارد که یکی از این مجازات ها نگهداری در کانون اصلاح و تربیت است که ماهیتاَ اقدامی تأمینی و تربیتی است . آن سه شرط عبارتند از : ماهیّت جرم انجام شده را درک نکنند ،حرمت آنرا درک نکنند و دررشد وکمال عقل آنها شبهه وجودداشته باشد. این شبهه باید برای دادگاه محرز شود. بنابراین با وجود این ماده قانونی در بسیاری از موارد اطفال و نوجوانان بالغ کمتر از 18 سال به مجازات های حدوقصاص محکوم نمی شوند ومجازات های این فصل که بیشتر جنبه اقدامات تأمینی و تربیتی دارند در قبال آنها اجرا می شود .به موجب ماده «19» آیین نامه زندان ها مصوب« 1380 »ومادّه ی «17» آیین نامه« 1384» ،کانون اصلاح و تربیت به نگهداری اطفال و نوجوانان بزهکار کمتر از 18 سال اختصاص داده شده است . این محل طبق مقررات مربوط دارای سه قسمت اصلی است : بازداشتگاه کانون (مخصوص نوجوانان و جوانان توقیف شده وتحت قرار وبلاتکلیف) زندان(مخصوص جوانان ونوجوانانی که طبق تصمیم دادگاه اطفال ب
ایستی درزندان باشند یا مرتکب تخلفی در کانون بشوند) ،قسمت آموزش (مخصوص کسانی است که بعنوان محکومیّت به نگهداری در کانون باهدف آموزش به این محل معرّفی شده اند یا طبق نظر مقامات داخلی کانون برای نگهداری در این قسمت مناسب تشخیص داده شده اند.) . بنابراین شاید کانون اصلاح و تربیت به دلایلی مثل دوری جستن از شبهه برخورد کیفری صرف با نوجوانان و جوانان زندان نامیده نشده است اما ازآنجا که هر یک درجهت سلب ومحدود کردن آزادی افراد بخصوصی درنظر گرفته شده است ،لذا به نظر می رسد در مواردی با تعریف زندان مطابقت می کنند بنابراین به نظر می رسد بارویکرد متفاوت و مترقی که در ق.م.ا 1392 درباره اطفال و نوجوانان بزهکار وجوددارد باید در ساختار و قوانین موجود در کانون اصلاح و تربیت نیز تغییراتی مطابق با ق.م.ا 1392 بوجود بیاید. در تبصره این مادّه آمده که دادگاه می تواند از نظر پزشک قانونی یا هرراه دیگری استفاده کند ودرنهایت این قاضی است که در این باره تصمیم می گیرد. مادّه ی «158» ق.م.ا 1392 مانند مادّه «59» ق.م.ا ،اقدامات والدین وسرپرستان صغار و مجانین به منظور تأدیب یاحفاظت را جرم ندانسته است . البته تفاوتهایی با ق.م.ا دارد. شرط تأدیب در قانون قبل، این بود که این تأدیب درحد متعارف باشد. امّا در ق.م.ا 1392 اینگونه آمده است:« مشروط براینکه اقدامات مذکور درحدمتعارف وحدود شرعی تادیب ومحافظت باشد.» براساس این مادّه ،اولاًپدورمادر(والدین)،پدر،جدپدری ووصی منصوب ازطرف آنها (اولیای قانونی) و قیم قانونی که به صورت قانونی سرپرستی طفل یا نوجوان را می پذیرد حق تنبیه طفل راداردآنهم فقط برای تربیت و محافظت . این افراد فقط می توانند مجانین و صغار را تأدیب کنند واین هم تفاوت دیگری است که با ق.م.ا وجود دارد زیراد رمادّه ی «59» ق.م.ا صغار ومحجورین را قابل تأدیب می دانست(محجورین در ق.م.ا 1392 حذف شده است). از لحاظ شرعی تأدیب تاحدی جایز است که موجب سرخی ،سیاهی یاکبودی نشود . امروزه بسیاری از صاحبنظران ،بویژه روانشناسان به طورکلی باتنبیه بدنی کودکان اظهار مخالفت می نمایند واین مخالفت بخصوص درباره اطفال باتأکید بیشتری همراه است . البته کسانی تنبیه محدود بدنی رااصلاح گر ویادست کم عبرت آموز وبازدارنده می دانند. دیدگاه اسلام درباره تنبیه دیدگاهی است که از هرگونه افراط و تفریط مبراست وبه شیوه ای اعتدالی ،تنبیه را دربرخی موارد به شکل محدود برای اصلاح رفتارهای نامطلوب وباشروطی می پذیرد. دین اسلام در هرمورد خطا ،مجازات درخور آنرا مقرر کرده است وآنهم بعد از اینکه راههای دیگر همانند مدارا و نرمی جواب ندهد. البته این مسئله درمورد کودکان باتوجه به ویژگی های خاص رفتاریشان بسیار مهمّ تر است . پس باید به این نکته توجّه کرد که تنبیه بعنوان یک روش ابتدایی تربیتی مطلوب نیست تا بتوان در همه حالات از آن استفاده کرد واز آن نتیجه مطلوب گرفت ،تنبیه یک روش تربیتی ثانوی است که از لحاظ دینی و ارزشی ،متأخر از همه روش های اصلاح رفتار کودکان است . بنابراین تنبیه باید به گونه ای باشد که باعث اصلاح کودک یا نوجوان شود . به نظر می رسد قانونگذار برای محدود کردن تنبیه بدنی صغار و مجانین شرط درحد متعارف و حدود شرعی بودن تنبیه را آورده است . بنابراین باید گفت تنبیه صغار باید به گونه ای باشد که موجب اصلاح رفتار آنها شود واقدامی تربیتی محسوب شود وصرف تنبیه آنهم در مورد هر رفتار وخطایی از سوی طفل می تواند اثرات تربیتی عکس ومخربی داشته باشد. بزهکاری این دسته از مجرمین به ندرت تحت تأثیر فکر آگاه وحسابگری های اقتصادی است وغالباً بعلت اختلالات منشی وروانی کودک صورت می گیرد.به همین جهت ماهیّت وشکل رفتاری که با کودک بزهکار می شود از نظر مسئله اصلاح و تربیت مجدّد او اهمیت اساسی دارد. در انتها به تبصره ی (1) ماده «51» ق.م.امی پردازیم .در این تبصره مقرر شده است :«در صورتیکه تأدیب مرتکب مؤثرباشد به حکم دادگاه تأدیب می شود. » این تبصره پس از حکم عدم مسئولیت کیفری مجنون آمده است . اگر تأدیب در اینجا به معنای تعزیر باشد بااصل عدم مسئولیت کیفری مجنون تعارض دارد ولی اگر منظور تنبیه باشد اولاًباید مرجع این تنبیه مشخص باشد به این معنی که چه کسانی صلاحیت اعمال تنبیه بر مجنون را دارند وثانیاً میزان وشرایط تنبیه نیز بیان شود. البته در ق.م.ا 1392 به «تأدیب مجنون» اشاره ای نکرده است . برای تحقّق هدف اصلی اقدامات تأمینی و تربیتی که اصلاح و تربیت مجدّد مجرم برای زندگی اجتماعی وجلوگیری از تظاهرات شدیدتر وخطرناکتر


دیدگاهتان را بنویسید