فصل دوّم ارکان وشرایط اقدامات تأمینی و تربیتی

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث اوّل ارکان اقدامات تأمینی وتربیتی
برای بررسی هرموضوع ودرک صحیح داشتن از آن باید به ارکان و شرایط آن توجّه کرد . باتوجه به اینکه اقدامات تأمینی و تربیتی درقانون مجازات اسلامی و همچنین در ق.م.ا 1392 ،به صورت پراکنده وجوددارند وتحت عنوان خاصّی بیان نشده اند، بررسی ارکان هرکدام از آنها دارای اهمیّت است . (البتّه در ق.م.ا 1392 ،در فصل دهم ذیل عنوان مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال ونوجوانان مسائل مربوط را به صورت متمرکز بیان کرده است ). در قانون مجازات اسلامی وهمچنین در ق.م.ا 1392 تدابیر تأمینی و تربیتی گاهی در غالب مجازات های بازدارنده (ماده 17 ق.م.ا) گاهی در قالب تعلیق وآزادی مشروط ودرق.م.ا 1392 در غالب مجازات های تعزیری (ماده 19قانون جدید)و مجازات های تکمیلی وتبعی(ماده23) ،نظام نیمه آزادی (ماده 56) ،مجازات های جایگزین حبس(ماده 64) ،تعویق صدور حکم(ماده 40) پیش بینی شده است . البته شایان ذکر است که در ق.م.ا 1392 این اقدامات بسیار گسترده تر از قانون مجازات اسلامی هستند وتأسیسات جدیدی در این قانون وجوددارد، که در قانون های مجازات قبلی بی سابقه بوده است . باتوجّه به مطالب بیان شده، بررسی ارکان و شرایط اقدامات تأمینی و تربیتی لازم می آید که در مباحث آتی به این موضوعات می پردازیم. گفتار اول : ارکان عام حقوقی اقدامات تأمینی وتربیتی قانون مجازات اسلامی 1392 وقانون مجازات اسلامی 1370
الف.لزوم ارتکاب جرم درمورد اجرای اقدامات تأمینی وتربیتی پس از وقوع جرم یا پیش از آن نظرات وعقاید مختلفی بیان شده است .باتوجّه به همین موضع گیری ها قوانین متفاوتی نیز در این مورد وجود دارد .بعضی براین باورند که این اقدامات تنها زمانی قابل اعمال است که فرد مرتکّب جرم شده باشد .بعضی باتوجّه به ویژگی پیشگیرانه این تدابیر، آنرا در برابر کسانی که هنوز مرتکّب جرم نشدند نیز قابل اعمال می دانند. براساس مبانی نظری مکتب تحققّی حالت خطرناک پیش از وقوع جرم نیز باید مورد توجّه قرار گیرد واقدامات تأمینی و تربیتی لازم نسبت به آن اتخاذ گردد. در قوانین کشورهایی مانند کلمبیا،اروگوئه،ونزوئلاو ایتالیا با توجّه به این موضوع قاضی اختیار دارد قبل از وقوع جرم وبه صرف پی بردن به حالت خطرناک درشخصی، دستور اعمال اقدامات تأمینی را صادر کند ، به این معنی که احتیاجی به ارتکاب جرم برای اعمال این تدابیر وجود ندارد . اما به لحاظ احترام به آزادی و امنیّت فردی ،اصولاّحالت خطرناک پس از وقوع جرم را قابل اقدامات تأمینی وتربیتی می دانند و به جز موارد استثنایی ،سلب آزادی افراد را تا به موجب حکم قطعی مرتکب جرمی نشده اند، قابل تجویز نمی دانند . باید توجّه داشت اعمال هر نوع مجازاتی اصولاً پس از وقوع جرم است ،وقبل از ارتکاب جرم اعمال هیچ مجازاتی تجویز نشده است .اقدامات تأمینی وتربیتی نیز گرچه در بیشتر موارد پس از وقوع جرم وبرای جلوگیری از ارتکاب جرم در آینده اعمال می شود ،شاید بتوان در موارد خاصی وباوجود مواد قانونی «قبل از وقوع جرم وبرای پیشگیری از آن» نیز تجویز شود . .بنابراین در اصطلاحات سیاست جنائی زمانی که از پیشگیری از بزهکاری سخن به میان می آید ،منظور استفاده از راهکارهای متعدّد برای ممانعت از وقوع بزهکاری است .البتّه این تعبیر بسیار عام است . ازنظر علمی می توان گفت مراد از پیشگیری، هراقدام سیاست جنایی با هدف تحدید امکان پیشامد جنایی از راه های گوناگون است ،خصوصاً بدون تکیه برتهدید یا اجرای آن. بند (ک) مادّه «20» آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها واقدامات تأمینی و تربیتی کشور به شناخت روش های پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرده است. مبحث مشروعیت اقدامات تأمینی و تربیتی قبل از ارتکاب جرم ،را می توان در فقه نیز بررسی کرد .به این معنی که کسی که مرتکب جرمی نشده است ولی احتمال عقلایی وقوع جرم از طرف وی وجوددارد ،می توان این اقدامات را درباره آن ها معمول داشت . عدّه ای از فقها وعلما، اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی قبل از وقوع جرم را جایز ندانسته اند از جمله آیت الله موسوی اردبیلی وآیت الله صادق تهرانی ایشان گفته اند:«احتمال عقلایی جرم هرگز اقدام تأمینی بالفعل ندارد ،چه رسد به زندانی کردن وتنها بعنوان احتیاط بایستی مورد مراقبت کامل قرار گیرد ،البته به گو نه ای که شخص مورد نظر نداند ..» ولی ،عده ای دیگر این اقدامات را پیش از وقوع جرم تحت شرایط خاصی جایز می دانند ، مانند آیت الله خامنه ای و آیت الله فاضل لنکرانی که ایشان این مسئله را نهی از منکر می دانند و می گویند بعد از تحقق جرم وارتکاب عمل نامشروع دیگر جایی برای «نهی از منکر » نمی ماند بنابراین ایشان ضمن تجویز اصل اقدامات تأمینی و تربیتی پیش از وقوع جرم ،مبنای فقهی آنرا نیز احکام مربوط به نهی از منکر می دانند . البته هردوی ایشان تشخیص امر را به حاکم شرع می سپرند . در هر صورت زمانی می توان اقدامات تأمینی و تربیتی در مورد شخصی اعمال کرد که مرتکّب جرم شده باشد وصرف وجود حالت خطرناک وظنّ ارتکاب جرم بدون اینکه شخص قبلاً مرتکب جرم شده باشد جهت جواز اقدامات تأمینی و تربیتی کافی نیست.در حقوق کشورهای اروپایی نیز احترام به آزادیهای فردی واصل قانونمندی جرایم و مجازات ها مانع آن شد که قوانین موضوعه در اروپا، این اقدامات را برای مرحله پیش از ارتکاب جرم وحکم به کیفر بپذیرند. درمادّه «1»ق.م .ا آمده است : «قانون
مجازات اسلامی راجع است به تعیین انواع جرایم و مجازات ها واقدامات تأمینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می شود .» در ماده «1» ق.م.ا 1392 نیز مقرّر شده است :« قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرایم و مجازات ها ی حدود،قصاص،دیات وتعزیرات ،اقدامات تأمینی و تربیتی ،شرایط و موانع مسئولیت کیفری وقواعد حاکم بر آن است .» توجه به این دوماده نشانگرپذیرش کلی اقدامات تأمینی و تربیتی و سیستم دوگانه مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی درقوانین کیفری ما است . در مادّه «1» ق.م.ا اقدامات تأمینی و تربیتی را قابل اعمال در مقابل مجرم دانسته است . به این معنی که این تدابیر در مورد شخصی اجرا می شود که مرتکّب جرم شده باشد. مادّه «1»ق.م.ا 1392 وق.م.ا تفاوت هایی باهم دارند . درق.م.ا 1392 به بیان انواع جرایم مورد پذیرش در قانون جدید پرداخته وهمچنین مجازات های بازدارنده را نیز حذف کرده است . در این مادّه هم با توجّه به اینکه اقدامات تأمینی و تربیتی پس از انواع مجازات ها آمده است می توان استنباط کرد که حتما در مقابل ارتکاب جرم قابلیت اجرا داشته باشد . باعنایت به مادّه ی «2»ق.م.ا 1392 که جرم را رفتار اعم از فعل یا ترک فعل مستوجب مجازات می داند ، و ق.م.ا که جرم را فعل یا ترک فعلی مستلزم مجازات می داند ،می توان گفت که مقنن اقدامات تأمینی و تربیتی را در قبال جرم نپذیرفته اما مستقلاً آن را مورد پذیرش قرار داده است .این مسأله مارا دچار تردید می سازد که آیا ممکن است بدون ارتکاب جرم بتوان اقدامات تأمینی وتربیتی را بر افراد بار کرد .مگراینکه بپذیریم مقنّن در برخی موارد اصولاً عمل مرتکب را ازدایره جرم خارج کرده وبرای آن صرفا اقدامات تأمینی و تربیتی در نظر گرفته است . به عنوان مثال در مورد مجنون و صغیر .پذیرش این استدلال باز هم مشکلات را ازبین نمی برد . در مادّه «2»ق.م.ا 1392نیز، مانند ق.م.ا 1370، نامی از اقدامات تأمینی برده نشده است ،اما در مواد گوناگونی برخلاف قانون مجازات اسلامی به این اقدامات اشاره شده است . مانند فصل دهم تحت عنوان مجازات ها و اقدامات تأمینی وتربیتی اطفال ونوجوانان وهمچنین در مادّه «12» که بیان می دارد «حکم به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی واجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح ، به موجب قانون وبارعایت شرایط و کیفیّات مقرّر باشد . » از قسمت ابتدایی ماده که می گویدحکم به این اقدامات باید از طریق دادگاه صالح باشد می توان این برداشت را کرد که در ق.م.ا 1392 اجرای اقدامات تأمینی باید پس از وقوع جرم و رأی دادگاه صالح باشد . در موّاد «10»،«13»،«148»و تبصره 2 مادّه ی «221»به این اقدامات اشاره شده است . علاوه بر موّاد قانونی که اقدامات تأمینی و تربیتی به معنای اخص را بیان کرده اند، در ق.م.ا 1392 ،مواد زیادی وجود دارد که به صورت عام جزء این اقدامات محسوب می شوند وبا این کاردامنه اقدامات تأمینی و تربیتی را بسیار گسترده تر شده است . مادّه «19» اختصاص به مجازات های تعزیری دارد و آنهارا به 8درجه تقسیم کرده است. در این تقسیم بندی درجات ،بسیاری از موارد اقدامات تأمینی و تربیتی هستند که در قالب مجازات های تعزیری آمده اند مانند :محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ،ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ،ممنوعیت از دعوت دائمی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی ،محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ،انتشار حکم قطعی در رسانه هاوممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی؛ بنابراین شخص باید مرتکب جرم مستوجب مجازات تعزیری شود ، تا بتوان او را محکوم به این مجازات ها کرد.درمادّه«20» ،مجازات تعیین شده برای شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری ، جنبه اقدام تأمینی دارد. دراین ماده، شدّت جرم ارتکابی ونتایج زیانبار مورد توجه قرارگرفته است که باز هم نشانگر لزوم وقوع جرم از سوی شخص حقوقی برای اجرای این مجازات ها است. باید متذّکر شویم که مسئولیت اشخاص حقوقی در ق.م.ا 1370 وجود نداشت . مادّه «17» ق.م.ا به مجازات های بازدارنده اختصاص داشت که به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلّف از مقررات ونظامات حکومتی تعیین می گردید از قبیل حبس،جزای نقدی ،تعطیل محل کسب ،لغو پروانه ومحرومیت از حقوق اجتماعی و…. در این ماده مصادیق اقدامات تأمینی وتربیتی وجود دشته است که بازهم در صورت وقوع جرم قابل اجرا بود البّته گفتیم که در ق.م.ا 1392 این مجازات ها حذف شده اند . در مجازات های تتمیمی مذکور در مادّه «19» ق.م.ا نیز مسئله ارتکاب جرم مطرح است . . مادّه «23»ق.م.ا 1392به مجازات های تکمیلی و مادّه «62»مکرر ق.م.او مادّه «25» ق.م.ا 1392 به مجازات های تبعی اختصاص دارند که این مجازات ها در غالب اقدامات تأمینی وتربیتی هستند ودر همه موارد درصورت ارتکاب جرم قابلیّت اجرا پیدا می کنند. تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط (مواد 25و38 ق.م.ا ومواد 46 و58 ق.م.ا 1392) ، تعویق صدور حکم مادّه «40»،نظام نیمه آزادی ماده «56»،مجازات های جایگزین حبس مادّه «64» همه اقدامات تأمینی و تربیتی در معنای عام هستند که پس از ارتکاب جرم است که می توان آنها را اجرا کرد . در ق.م.ا در باب چهارم مادّه «49» بیان شده بود که اطفال از مسئولیت کیفری مبری هستند وتربیت آنها بانظر دادگاه به عهده سرپرست طفل ویا عندالاقتضاءبا کانون اصلاح و تربیت است ؛ که ازنمونه های بارز اقدامات تربیتی است .همچنین در تبصره (1)ماده «51» نیز مقرر می دارد جنون رافع مسئولیت کیفری است ودر صورت موثر بودن تادیب، مجنون ت
ادیب می شود . این دومادّه به عدم مسئولیت طفل و مجنون اذعان دارد واشعار می دارد درصورت ارتکاب جرم از سوی آنان تأدیب می شوند . پس در اینجا نیز، باز هم در صورت ارتکاب جرم اقدام تربیتی اعمال می شود . درمادّه «52» نیز به نگهداری مرتکب جرم در صورتی که مجنون باشد در محل مناسب اشاره دارد که این نیز اقدام تأمینی است که در صورت ارتکاب جرم ازسوی مجنون اعمال می شود . درق.م.ا 1392 در صدر مادّه ی «88» در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار آمده است : در مورد اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می شوند …. دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می کند ،که بعضی از این تصمیمات عبارتند از تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی ،معرّفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس ،فرستادن به مؤسسات آموزشی و موارد دیگری که در گفتار های بعدی به آن اشاره می کنیم . در اینجا نیز می توانیم ببینیم که مقنّن در صورت ارتکاب جرم (تعزیری )وجرایم موجب حد و قصاص (تبصره 2 همین ماده) از سوی طفل یا نوجوان ،به دادگاه اجازه حکم به اقدامات تأمینی و تربیتی داده است . در بحث جنون در ق.م.ا 1392 مادّه «150» بیان می کند : هرگاه مرتکب جرم درحین ارتکاب جرم ،مجنون باشد یا در جرایم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می شود . باتوجّه به مادّه، مشخص می شود در قانون جدید نیز در مورد مجنون مجرم است که می توان از اقدام تأمینی یعنی نگهداری در محل مناسب ،استفاده کرد .
با توجّه به مواد قانونی ذکر شده ، می توان فهمید که در قوانین کیفری ایران تنها در صورت ارتکاب جرم است که می توان از اقدامات تأمینی و تربیتی استفاده کرد . همانگونه که گفتیم در مکتب تحققّی این اقدامات را پیش از ارتکاب جرم برای حالت خطرناک مجرم و پیشگیری از ارتکاب جرم تجویز کرده بودند که البته بدلیل تعرّض به آزادی های فردی و حقوق انسانی بیشتر جوامع آنرا پس از ارتکاب جرم تجویز می کنند .البته عدم امکان اعمال تدابیر تأمینی و تربیتی قبل از وقوع جرم مانع استفاده از روش های اصلاحی و تربیتی در مورد افرادی می شود که مستعّد انجام جرم و خطرناک برای جامعه هستند .
ب.لزوم مسئولیت کیفری

تازمانی که فردی دارای مسئولیّت کیفری نباشد به هیچ وجه نمی توان مجازاتی را در قبال او اجرا کرد . مسئولیت همواره با التزام همراه است. در قلمرو حقوق کیفری این التزام، به معنای قبول آثار و عواقب فعل مجرمانه است یعنی تحمّل مجازاتی که نتیجه و جزای فعل مجرمانه بزهکار بشمار می آید. امّا به صرف ارتکاب جرم نمی توان بار مسئولیت را بر دوش مقصر گذاشت، بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمّل این بار سنگین دانست. یعنی: « بتوان تقصیری که مرتکب شده است نخست به حساب او گذاشت، سپس از او حساب خواست. توانایی پذیرفتن بار تقصیر را در اصطلاح حقوق دانان« قابلیت انتساب» می نامند و آن را به برخورداری فاعل از قدرت ادراک و اختیار تعریف کرده اند . از دید اکثر حقوقدانان ایران« مسئولیت جزایی» پل ارتباطی بین جرم و مجازات است و مجرم با عبور از این پل بعنوان مسئول شناخته می شود و قابل مجازات خواهد بود. . طبق مادّه ی «2» ق.م.ا « فعل یا ترک فعلی که قانون برایش مجازات تعیین کرده باشد جرم است» ودر قانون جدید در مادّه ی «2» امده است «هررفتار اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای ان مجازات تعیین شده باشد. در این صورت برای فرد مسئولیت کیفری بوجود می آید . در مباحث آتی به بررسی مسئولیّت کیفری صغار ،مجانین و شخصیت های حقوقی می پردازیم .با وجود نداشتن مسئولیت کیفری برای صغار و مجانین می توان در قبال آنها از اقدامات اصلاحی و درمانی استفاده کرد. درق.م.ا 1392 فصل اول، تحت عنوان شرایط مسئولیّت کیفری ،درمادّه« 140» مقرر می دارد :«مسئولیّت کیفری در حدود ،قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقّق می شود که فرد حین ارتکاب جرم ،عاقل ،بالغ ومختار باشد » بنابراین مجنون و صغیر دارای مسئولیت نیستند. در ماده «141 »نیز آمده که مسئولیت کیفری، شخصی است . اصل شخصی بودن یکی از اصول مهمّی است که به


دیدگاهتان را بنویسید