منظوررعایت عدالت در مورد اعمال مجازات در حقوق کشورهای مترقّی پذیرفته شده است وبدین معناست که اصولاً تعقیب امورجزایی واجرای مجازات ها متوجّه مرتکّب جرم است ونمی توان اشخاص دیگر ازقبیل خانواده ،دوستان وهمکاران مرتکب جرم را از این جهت موردمجازات وتعقیب قرار داد .

1.صغار ومجانین

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-1)صغار :درمورد اطفال بزهکار همواره این عقیده وجود داشته است که، آنها بدلیل عدم درک صحیح از حسن و قبح اعمال خویش ،مسئول جرایم ارتکابی خود نمی باشند و به بیان دیگر «صغر» یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری است . امّا سن مبرّا بودن از این مسئولیت در قوانین کشورهای مختلف متفاوت است .درقوانین بیشتر کشورها و ازجمله قانون جزای ایران ، به اعمال تدابیر تأمینی وتربیتی درقبال این دسته از بزهکاران تأکید شده است . درست است که قانون به این دسته از مجرمین ،همواره بادید حمایتی می نگرد ودرصدد کاهش مجازاتها در مورد آنان است اما رها کردن آنها وعدم توجّه به نتایج زیانبار رفتار آنها ،آثار سوئی، هم برای خود آنها وهمچنین برای جامعه خواهد داشت . پایه گذاران مکتب نئوکلاسیک در خصوص اطفال بزهکار معتقد به پذیرفتن دو اصل بودند : اوّل آنکه دادرس بدون توجه به سن طفل متّهم ، صلاحیت و اختیار تام برای تعیین قوه تمییز داشته باشد. دوم آنکه عدم مسؤلیّت کیفری تا سن معینّی در قوانین جزایی تعیین شود .ق.م.ا در باب چهارم مادّه ی «49» درباره مسئولیت کیفری اطفال مقرر می دارد :«اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرّا از مسئولیّت کیفری هستند وتربیت آنها با نظر دادگاه به عهده ی سرپرست اطفال وعندالاقتضاء با کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد .» در اینجامقنّن ، صغیر یا طفل را مبرا از مسئولیت کیفری می داند اما باتوجّه به مادّه «50» همین قانون که مقرّر می دارد «چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل وجرح و ضرب شود عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است واداء آن از مال طفل به عهده ولی طفل می باشد » مسئولیّت طفل از باب ضمان باقی است . باتوجّه به مادّه« 49 »چه صغیر ممیز باشد و چه غیر ممیز مسئولیّت کیفری ندارد اما در موارد دیگری مثل لواط بالغ با نابالغ ،برای نابالغ تعزیر مقرّر کرده است .تعارض دراینجا کاملا مشخص است ؛یعنی عدم مسئولیت کیفری و تعزیر در برخی از جرایم . البته ممکن است بعضی معتقد باشند این تعزیر از باب تأدیب طفل است و نه مجازات کیفری درصورتیکه تعزیر چه در ق.م.ا و چه در ق.م.ا 1392 مجازات است ودر ق.م.ا 1392 این مجازات در قالب اقدامات تأمینی مقرر شده است . ق.م.ا همه بالغان را در مسئولیت کیفری برابر می داند ومجازات های آنان با بزرگسالان تفاوتی ندارد که این مسئله قابل نقد است . باتوجّه به قوانین کیفری(تبصره 1 مادّه 49 ق.م.ا) ومدنی می توان گفت طفل به کسی اطلاق می شود که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد . این سن در قانون برای دختران نه سال تمام قمری و برای پسران 15 سال تمام قمری است .(هم در ق.م.ا وهم در ق.م.ا 1392). این سنین بدلیل عدم ادراک و قوه تمییز طفل از سوی بسیاری از حقوقدانان مورد تردید قرار گرفته است .تحمیل مسئولیت جزایی بر طفل نیازمند احراز صلاحیت جسمی و معنوی (ادراک و اراده ) است . قانونگذار در مورد سن مسئولیت کیفری باید بین مراحل مختلف تمییز،بلوغ ورشد جزایی تفکیک قائل شود وباتوجّه به این موضوعات مسئولیت طفل را در میان این مراحل تقسیم کند واورا در میان دوحالت کلی مسئولیت مطلق وعدم مسئولیت مطلق رها نسازد . امّا در ق.م .ا می بینیم که فقط مسئله بلوغ مورد توجّه قرار گرفته است وبه قوه تمییز وادراک توجهی نشده است. در مادّه «1» کنوانسیون حقوق کودک ،منظور از طفل شخص زیر 18 سا ل تمام است ،مگر آنکه به موجب قانون داخلی آن کشور ،سن کمتری شناسایی شده باشد . مسئله تربیت اطفال بزهکار که در مادّه «49» برعهده دادگاه یا ولی طفل است خود اقدامی تربیتی است . همانگونه که ملاحظه می شود اشکالات ونقایص زیادی در ق.م.ا در مورد اطفال بزهکار وجود دارد .درصورتی که بهتر این است که سیاست کیفری در قبال اطفال مجرم بیشتر به سوی بازپروری واصلاح آنان باشد تا بتوانند به زندگی عادی خود بازگردند. ابتکار مهم ق.م.ا 1392 این است که ،بسیاری از این نقایص را حل کرده است ودر ماده «148» آن بیان شده است که در مورد افراد نابالغ اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می شود. در زیر به بررسی مواد مختلف ق.م.ا 1392 در این زمینه می پردازیم . مادّه ی« 88»مقرّر می دارد: «درباره اطفال ونوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می شوند وسن آنهادرزمان ارتکاب ،نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد،دادگاه یکی از تصمیمات زیررا اتخاذ می کند : الف)تسلیم به والدین یا اولیا یاسرپرست قانونی یا اخذ تعهّد تأدیب ومواظبت درحسن اخلاق طفل یا نوجوان . در این قسمت می بینیم که تعهّد تأدیب ومواظبت و حسن اخلاق بیان شده است که در ق.م.ا به این مسائل توجّهی نشده بود .باذکر این شرایط ضمانت اجرای این اقدامات تربیتی مستحکم تر می شود. تبصره- هرگاه دادگاه مصلحت بداند می تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند(والدین یا سرپرست قانونی ) تعهّد انجام اموری از قبیل موارد ذیل واعلام نتیجه به دادگاه در مهلّت مقرّر رانیز اخذ نماید. 1-معرّفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یاروانشناس ودیگر متخصصّان وهمکاری باآنان. 2-فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی وفرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی .3-اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک. 4-جلوگیری از معاشرت وارتباط مضرطفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه . 5-جلوگیری از رفت وآمد طفل یا نوجوان به محل های معیّن . موارد ذکرشده همه اقدامات تأمینی هستند که، دادگاه آنها را برای اطفال بزهکار مقرّر داشته است و سابقه ای در ق. م.ا ندارند .در این مادّه می بینیم که تسلیم طفل به ولی یاسرپرست قانونی اش به راحتی ان
جام نمی گیرد، ودادگاه می تواند با در نظر گرفتن مصلحت، موارد پنج گانه بالا را از آنان بخواهد. آنها نیزتعهّد می کنند که اعلام نتیجه را به دادگاه اطلاع دهند. مسلماً پیگیری دادگاه دراین موارد می تواند به سود طفل یا نوجوان باشد. بند ب-تسلیم طفل یا نوجوان به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند باالزام به انجام دستورهای مذکور در بند( الف) در صورت عدم صلاحیت والدین ،اولیاءیاسرپرست قانونی طفل یا نوجوان یاعدم دسترسی به آنها بارعایت مقررات مادّه« 1173» قانون مدنی . در بند( ب) نیز سپردن طفل یا نوجوان به اشخاص دیگر را اعم از حقیقی و حقوقی در صورت عدم صلاحیت والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی یا عدم دسترسی به آنان تجویز کرده است .بنابراین اولویّت با والدین یا سرپرست قانونی است .وانجام دستورهای بند( الف) نیز با توجّه به مصلحت طفل می تواند از اشخاص حقیقی یا حقوقی خواسته شود . در تبصره آمده است تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است .پ)نصیحت بوسیله قاضی دادگاه ت)اخطار وتذکرویااخذتعهدکتبی به عدم تکرار جرم ث)نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یکسال درمورد جرایم تعزیری درجه 1 تا 5 . نگهداری اطفال یا نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت نیز اقدامی تأمینی و تربیتی است که باهدف اصلاح رفتار ،حرفه آموزی وبازسازگاری اجتماعی این دسته از بزهکاران صورت می گیرد. در تبصره نیز آمده تصمیمات بند (ت و ث)فقط برای اطفال و نوجوانان 12 تا 15 سال قابل اجرا است .ولی مقررّات بند (ث)برای اطفال و نوجوانان مستوجب تعزیر درجه 1تا5 الزامی است. درادامه درتبصره ی «2» مقرّر شده است:« هرگاه نابالغی یکی از جرایم موجب حد یا قصاص راانجام دهد درصورتیکه 12تا15 سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات بند (ت یا ث) محکوم می شود ودر غیر اینصورت یکی از اقدامات مقرر در بند (الف تا پ)این ماده د رمورد آنها اتخاذ می گردد ». بنابراین درق.م.ا 1392 بین جرایم مستوجب تعزیر و حد و قصاص تفکیک قایل شده اند ودر صورت ارتکاب جرایم موجب حدو قصاص یکی از موارد بند های «الف تا پ» را پیش بینی کرده است . به نظر می رسد در موارد زیادی قصاص برای اطفال منتفی شده است و به جای آن از اقدامات تأمینی و تربیتی استفاده می شود . در تبصره( 3) به دادگاه اختیار داده شده است که در مورد بند( الف و ب ) با توجّه به تحقیقات وگزارش های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یانوجوان ورفتار او هرچند بار که مصلحت طفل اقتضا کند در تصمیم خود تجدید نظر کند . تصمیمات قاضی در تجدید نظر در تصمیمش مقیّد به عدد خاصی نشده است وقاضی با توجّه به مصلحت طفل آنرا انجام می دهد . باز گذاشتن دست قاضی در این مورد می تواند به نفع طفل باشد ونظارت دادگاه نیز بر عملکرد طفل و یا کسانی که به اوسپرده شده است پشتوانه خوبی برای ضمانت اجرای این اقدامات باشد. مادّه «89»مقرر می دارد :« در باره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می شوند وسن آنها در زمان ارتکاب ،بین 15 تا 18 سال تمام شمسی است مجازات های زیر اجرا می شود : که مجازات ها عبارتند از نگهداری د رکانون اصلاح و تربیت و جزای نقدی یا خدمات عمومی رایگان .در تبصره ی« 1» ساعات ارائه خدمات عمومی ،بیش از 4 ساعت در روز نیست . ودر تبصره ی« 2» به دادگاه اجازه داده شده است با توجّه به وضع متهم وجرم ارتکابی به جای مجازات نگهداری در کانون اصلاح و تربیت یا جزای نقدی به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می کند یا به نگهداری در کانون دردوروز آخر هفته برای 3تا 5 ماه حکم دهد . اولاً در این مادّه ملاک سال شمسی است. ثانیا ًبرای افراد 15 تا 18 سال نیز در صورت ارتکاب جرم تعزیری مجازات هایی را مشخّص کرده که جنبه تأمینی و تربیتی دارند وحتی در تبصره آن باز هم به دادگاه اختیار داده شده است که در این مجازات ها تخفیف قائل شود . در مادّه« 90»دادگاه می تواند با توجّه به گزارش های رسیده از وضع طفل یا نوجوان ورفتار او در کانون یک بار در رأی خود تجدید نظر کند ومدّت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یاسرپرست قانونی تبدیل نماید. تجدیدنظر در صورتی صورت می گیرد که طفل یک پنجم مدّت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد . رأی دادگاه در این مورد قطعی است ، واین امر مانع استفاده از آزادی مشروط وسایر تخفیفات با تحقّق شرایط آنها نیست . بنابراین یکی دیگر از تخفیف های ویژه ای که مقنّن برای اطفال و نوجوانان در نظر گرفته است جمع بین تخفیف تقلیل مدت نگهداری در کانون وسایر تخفیفات است . در تبصره« 3» مادّه ی« 88» قاضی می توانست در مورد تسلیم طفل یا نوجوان به اولیاء و سرپرست قانونی اش یا اشخاص حقیقی و حقوقی هرچند بار که بخواهد در تصمیمش تجدید نظر کند. ملاحظه می کنید موضوع این ماده با ماده« 90» تفاوت داردوتناقضی درکارنیست . در مادّه «90» تجدید نظر قاضی در موردرأی به نگهداری طفل یا نوجوان در کانون اصلاح و تربیت ، فقط یکبار امکانپذیر است امّا در مورد تصمیمات تأمینی وتربیتی وسپردن طفل به والدین یا کانون اصلاح و تربیت و.. هرچندبار بخواهد می تواند تجدید نظر کند .ماده «91» یکی دیگر از نوآوریهای ق.م.ا 1392 است که رشد کیفری را درمورد جرایم حدّی و قصاص اطفال و نوجوانان پذیرفته است .این مادّه مقرّر می دارد :« در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه بالغ کمتر از 18 سال ،ماهیّت جرم انجام شده ویا حرمت آنرا درک نکند ویا در رشد کمال آنان شبهه وجوداشته باشد ،حسب مورد با توجّه به سن آنها به مجازات ها
ی پیش بینی شده در این فصل محکوم می شود» .در تبصره ی آن نیز می گوید که برای تشخیص رشد وکمال عقل دادگاه می تواند از نظر پزشکی قانونی یاازهرطریق دیگری که مقتضی بداند ،استفاده کند. در این ماده احکام حدود و قصاص برای اطفال زیر 18 سال که در کمال عقل و رشد آنها وجودداشته باشد اجراء نخواهد شد . به این مفهوم که افرادی که بالغ شرعی هستند (9سال برای دختر و 15 سال برای پسر)امازیر 18 سال سن داشته باشند، اگرشبهه در کمال عقل و رشد آنها باشدمجازات های حدود و قصاص برای آنها اجرا نخواهد شد . در مادّه ی « 92» به باقی بودن ضمان برای طفل در صورت انجام جرائم مستوجب پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگر اشاره دارد . در مادّه ی «93» دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففّه ،اقدامات تأمینی و تربیتی رانیز به اقدام دیگری تبدیل کند . این مادّه قانونی یک ارفاق دیگر برای اطفال ونوجوانان بزهکار است که در صورت احراز جهات مخففّه ،اقدام تأمینی و تربیتی تبدیل می شود .(در صورتیکه همانطور که قبلاً به آن اشاره کردیم در مورد این اقدامات ،تخفیف امکانپذیر نیست .). مادّه ی « 95» نیز مقرّر می دارد «محکومیت های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است .». این مادّه کاملاً با اهداف اقدامات تأمینی و تربیتی منطبق است ؛ زیرا نداشتن آثار کیفری در مورد جرایم این دسته از مجرمین بازسازگاری اجتماعی را افزایش می دهد وباعث می شود بدون انگ وبرچسب بزهکار بودن به آغوش جامعه بازگردند.درمادّه ی« 138» آمده تکرار جرم در مورد جرائم اطفال اعمال نمی شود .در فصل دوم نیز ذیل بحث موانع مسئولیت کیفری در ماده «141» به اینکه افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند اشاره شده است . ماده «147» مانند ق. م. ا سن بلوغ را دردختران و پسران به ترتیب نه وپانزده سال تمام قمری دانسته اند. ماده «148»بیان می کند که درمورد افراد نابالغ براساس مقررات این قانون اقدامات تأمینی وتربیتی اعمال می شود . در ماده 148 نیز به طور کلّی بیان می کند که د رمورد افراد نابالغ فقط اقدام تأمینی و تربیتی قابل اعمال است . اما همانطور که در ماده« 147» بیان شد سن بلوغ در قانون تغییری نکرده است وهمان نظر مشهور فقها مورد قبول قرار گرفته است .واشکالاتی که درمورد قانون مجازات اسلامی وجودداشت در اینجا نیز مطرح می شود ،اما همانطور که بیان شد ق.م.ا 1392 نوآوری های زیادی در زمینه سن مسئولیت کیفری دارد . یکی از نوآوری های قابل تقدیر، تفاوت گذاشتن بین سن بلوغ و سن مسئولیت کیفری وپذیرش رشد کیفری برای داشتن مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان می باشد. همانطور که بیان شد در ماده« 88 »جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان از9 تا 15 سال واز 15 تا 18 سال بیان شد بنابراین می توان گفت اطفال زیر «9» سال مطلقاًمسئولیت کیفری ندارند . در صدر مادّه ی « 88و89» نیز می بینیم که ملاک سنین 15 و 18 سال شمسی است . باتوجّه به مجازات های ذکر شده نیز ملاحظه می شود که، برخلاف ق.م.ا بین مجازات اطفال با بزرگسالان تفاوت قائل شده اند و در هیچ یک از مجازات ها که بیشتر جنبه تأمینی دارند شدت به چشم نمی خورد. یکی از مشخصات بزهکاری کودکان آن است که غالباً از ناراحتیهای روانی و منشی سرچشمه می گیرد . اطفال ممکن است تحت تأثیر فقر وعوامل اقتصادی دست به ارتکاب جرم بزنند اما بر طبق مطالعات روانشناسی بزهکاری کودکان بیشتر معلول اختلافات خانوادگی وهمین طور «اجتماعی شدن » در طریق ارزش های مجرمانه است که در بعضی محیط های اجتماعی برآنها تحمیل می شود. بنابراین براساس قوانین کیفری اطفال از مسئولیت کیفری مبرّا هستند. امّا این امر مانع از آن نیست که در باره آنها اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال شود؛ زیرا این اقدامات د رمورد مجرمین مسئول و غیر مسئول اجرا می شود . باتوجّه به مواد قانونی ذکر شده ومقایسه مواد قانون مجازات اسلامی و ق.م.ا 1392 می توان به این مسئله پی برد که در ق.م.ا 1392 مواد قانونی مربوط به


دیدگاهتان را بنویسید