دانلود پایان نامه

نابالغ بسیار بیشتر شده است و دگرگونی های زیادی در سن مسئولیت کیفری ، قبول رشد در حدود و قصاص ، ملاک سن شمسی ،عدم وجود شدّت مجازات وپیش بینی اقدامات تأمینی و تربیتی متنوّع و بسیاری موارد دیگر بوجود آمده است . در ق.م.ا 1392 دست قاضی برای اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی وتبدیل آن تخفیف آن باز است و می تواند باتوجّه به خصوصیّات و مصلحت طفل آنها را اعمال کند . باتوجّه به ویژگی پیشگیرانه اقدامات تأمینی وتربیتی ،اعمال آنها در مورد اطفال و نوجوانان به جای مجازات های شدید ونظارت دادگاه بر شیوه نگهداری آنها در کانون اصلاح و تربیت یا توسط ولی یا سرپرست قانونی آنها ،ومواد قانونی مفیددیگری که در ق.م.ا 1392 به آن توجّه شده افق روشنی از عدم تکرار جرم توسط نابالغین و درمان آنان وبازگشتن به زندگی عادی است .زیرا همانطور که دیدیم محکومیت های کیفری آنان آثار کیفری نیزندارد.
2-1- مجانین
جنون حالتی است که ،دستگاه عقلی وروانی فردرادچار اختلال می کند. .مسلماً در چنین حالتی نمی توان عمل مجرمانه را به متهّم نسبت داد و مسئولیّت کیفری او منتفی است . جنون مانند صغر از عوامل رافع مسئولیت کیفری است وچنانچه احراز شود که فرد حین ارتکاب جرم دارای چنین حالتی بوده ،مورد تعقیب کیفری قرار نخواهد گرفت . جنون پس از ارتکاب جرم ،تأثیری بر مسئولیت کیفری متهم نخواهد داشت، وممکن است باعث عدم اجراء یاتأخیر یاتغییر اجرای مجازات شود . احراز جنون وتشخیص آن با قاضی کیفری است ودر این موارد می تواند از روانپزشک کمک بگیرد .زیرا بسیاری از متهمیّن از این حربه برای فرار از مجازات استفاده می کنند به همین دلیل باید دقت کافی برای آن مبذول شود.
1-2-1-جنون در قانون مجازات اسلامی
در ق.م.ا تعریفی از جنون ارائه نشده است. زیرا نقص عقل و جنون مسئله ای موضوعی وپزشکی است ومسئله حقوقی وقضایی محض نمی باشد. اما تفاوت قابل ذکری که قانون مجازات اسلامی 1370 با قوانین جزایی دیگر کشورها در این زمینه دارد این است که در قانون ما ،تأثیر جنون بیان نشده است اما قوانین کشورهای خارجی جنون را در صورتی رافع مسئولیت کیفری می دانند که به اراده و قدرت تشخیص شخص لطمه بزند. طبق مادّه «51» ق .م ا «جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است.» : از جمله «جنون به هردرجه باشد» می توان نتیجه گرفت منظوراز «جنون » در این ماده زوال کامل عقل بوده است ؛ در هرصورت برای تشخیص جنون و درجه آن دادگاه با جلب نظرپزشکان متخصص امراض روانی مبادرت به اتخاذ تصمیم می کند . تبصره این مادّه مقرر می دارد« در صورتیکه تأدیب مرتکب مؤثر باشد به حکم دادگاه تأدیب می شود . » همانطور که ملاحظه می شود در این ماده منظور از تأدیب ونحوه و شکل آنرا مشخص نکرده است . مشخص نیست آیا منظور از این تأدیب می توان تعزیر مجنون باشد در صورتیکه در مادّه جنون به هردرجه را رافع مسئولیت می داند . اداره حقوقی قوه قضاییه در رأی مشورتی شماره 4548/7-3/11/1378 عنوان کرده است : «منظور از تأدیب مذکور در مادّه «51» ق.م.ا که در خصوص مبتلا به جنون مقرر گردیده این است که باتوجّه به وضعیّت متهم ووجود اختلال مشاعر وی،مورد بازخواستی مناسب قرار گیرد به گونه ای که در آینده مرتکب ارتکاب جرم نشود ،در صورتیکه تعزیر در خصوص اشخاصی اعمال می شود که دارای مسئولیت کیفری هستند .» همانطور که در ابتدای بحث گفتیم جنون حین ارتکاب جرم رافع مسئولیت است . جنون ممکن است دائمی یا ادواری باشد . در جنون دائمی یا اطباقی این حالت همیشه بافرد همراه است ودر صورتیکه قاضی کیفری بخواهد در مورد متهم تحقیق و بررسی کند واوضاع و احوال و رفتار اورا د رگذشته بررسی کند کار بسیار راحت تر از جنون ادواری است . جنون ادواری به شکلی است که زمانی عارض می شود و زمانی افاقه صورت می گیرد وباتوجّه به تبصره ی« 2 »مادّه ی«51»ق.م.ا که شرط رفع مسئولیت کیفری در جنون ادواری ،جنون درحین ارتکاب جرم است ،در عمل مشکلاتی را برای دادگاه بوجود می آورد . در مادّه «52» ق.م.ا آمده است :«هرگاه مرتکب جرم حین ارتکاب مجنون بوده ویا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود، چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون باجلب نظر متخصص ثابت شود، به دستور دادستان تارفع حالت مذکور در محل مناسبی نگهداری خواهد شد وآزادی او به دستور دادستان امکانپذیر است . شخص نگهداری شده یا کسانش می توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم رادارد مراجعه وبه این دستور اعتراض کنند ،دراین صورت دادگاه جلسه اداری با حضور معترض ودادستان ویانماینده ی او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسیدگی کرده وحکم مقتضی درمورد آزادی شخص نگهداری شده یاتأیید دستوردادستان صادر می کند. این رأی قطعی است ولی شخص نگهداری شده یاکسانش هرگاه علائم بهبودی را مشاهده کردند حق اعتراض به دستوردادستان رادارند .»
نگهداری مجنون مرتکب در محل مناسب تا بهبودی و رفع حالت خطرناک اقدامی تأمینی و است که در مورد مجنون اعمال می شود . جنون حین ارتکاب جرم رافع مسئولیت کیفری است ودر مورد فرد مجنون با وجود عدم مسئولیت کیفری ،اقدام تأمینی وتربیتی اجرا می شود .در مورد جنون پس از حدوث جرم باید گفت، مسئولیت کیفری فرد زایل نمی شود اما بازهم با توجّه به این مادّه می شود نسبت به مجنون اقدام تأمینی نگهداری در بیمارستان روانی را اعمال کرد . باتوجّه به ماده« 51 و 52» ق.م.ا ق
انونگذار فرد را یادارای مسئولیت تام کیفری می داند، یا هیچ مسئولیت برای او قائل نیست . حالت خطرناک که در مورد مجنون از آن استفاده شده است در ق.م.ا و در ق.م.ا 1392 تعریف مشخصی ندارد و شاید بتوان همان تعریف قانون اقدامات تأمینی را مدّنظر قرار داد .«مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیّات روحی واخلاقی آنان وکیفیّت جرم ارتکابی،آنان را در مظان جرم ارتکابی در آینده قرار دهداعم ازاینکه قانوناً مسئول باشند یا خیر…». البتّه بعضی از جرایم آنی است وبسیاری از جرایم با طرح و نقشه قبلی هم ،مصداق حالت خطرناک مجرم نیست. عدم وجود مسئولیت کیفری مجنون به معنی سقوط دیه یا ضمان های مالی نیست وآنها از لحاظ مدنی دارای مسئولیت هستند. در مادّه «37» ق.م.ا آمده هرگاه محکوم به حبس که درحال تحمّل کیفر است قبل از اتمام حبس مجنون شود، بااستعلام از نظر پزشکی قانونی در صورت تأیید جنون ،محکوم علیه به بیمارستان روانی منتقل می شود .جنون د رحین حبس نیز باعث عدم مسئولیت کیفری نیست، اما باعث اجرای اقدام تأمینی می شود. در مجازات های دیگر نیز مثل حدود و قصاص نیز جنون مانع آنها نمی شود ولی می شود د رمورد آنها اقدامات تأمینی اجراکرد. 2-2-1-بررسی جنون ومسئولیت کیفری در ق.م.ا 1392

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در ق.م.ا 1392 ، در بخش چهارم شرایط و موانع مسئولیت کیفری بیان شده است . در ماده« 140» آمده است «:مسئولیت کیفری در حدود ،قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل ،بالغ و مختار باشد …» بنابراین در اینجا نیز مانند قوانین قبلی مجنون و نابالغ مسئولیت کیفری ندارند . مادّه ی« 149» ق.م.ا 1392 مربوط به مجنون است، و مقرر می دارد :«هرگاه مرتکب درزمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می شود و مسئولیت کیفری ندارد .» باتوجّه به شیوه نگارش این ماده ،تفاوت آن با مادّه «51» مشخص می شود . در اینجا برخلاف مادّه« 51» مجنون ازابتدا مسئولیت کیفری ندارد. باحذف جمله «جنون به هر درجه ای که باشد» .تشخیص جنون ، بر عهده قاضی است اما همانگونه که می بینیم اصطلاحات حقوقی در این زمینه محدودند. بحث درباره «جنونی که اراده و قوه ی تمییز »راازبین می برد برعهده روانشناسان و روانپزشکان است . ملاحظه می شود که در این ماده نیز «جنون حین ارتکاب جرم» را، رافع مسئولیت کیفری می داند. با توجّه به تصویب این قانون ، تنقصی که در بالا د رمورد قانون مجازات اسلامی 1370 در مادّه «51» مطرح کردیم در اینجا مرتفع شده است زیرا در این ماده نیز مثل قوانین بسیاری به تأثیر جنون توجه شده است . مسئله ی« تأدیب مجنون» که در ق.م.ا آمده بود و ابهاماتی داشت در ق.م.ا 1392 حذف شده است. در ادامه مادّه« 150»ق.م.ا 1392 مقرّر می دارد:« هرگاه مرتکّب جرم حین ارتکاب ،مجنون باشد یا در جرایم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود، چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ،ثابت و آزاد بودن وی مخلّ نظم و امنیّت عمومی باشد، به دستوردادستان تارفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می شود . شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او می توانند دردادگاه به این دستور اعتراض کنند .در این صورت ،دادگاه با حضورمعترض ،موضوع را باجلب نظر کارشناس درجلسه اداری رسیدگی می کند وبا تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تأمینی ودرغیر این صورت در تأیید دستوردادستان ،حکم صادر می کند . این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی ،هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به حکم را دارند . این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری های روانی مرتکب، در مان شده باشد برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر کند . » توجه به این نکته ضروری است که «جنون» در علم پزشکی و حقوق به معنای واحدی استفاده نشده است . در علم پزشکی به حالت هایی همچون صرع ،هیستری ودوشخصیتی بودن جنون گفته می شود در حالیکه در حقوق به همه این موارد جنون اطلاق نمی شود. بنابراین قاضی در هرمورد برای تشخیص جنون باید به اهل فن رجوع کند وسپس براساس صلاحدید خودش به تشخیص جنون بپردازد. در تبصره «1» آن نیز آمده : «هرگاه مرتکّب یکی از جرایم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی شود . در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حق اللهی دارد، تأخیر و محاکمه تازمان افاقه به تأخیر می افتد . نسبت به مجازات هایی که جنبه حق الناسی دارد مانند قصاص و دیه وهمچنین ضررو زیان ناشی از جرم ،جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست ».در ابتدای مادّه «150» می بینیم که به جنون حین ارتکاب جرم یا جنون پس از وقوع جرم اشاره کرده است. برخلاف مادّه ی« 52 »ق.م.ا ،در این ماده جنون پس از وقوع جرم را، فقط مختص جرایم مستوجب تعزیر دانسته است ؛در صورتیکه در مادّه ی« 52» جرم را به صورت مطلق بیان کرده بود . در ماده« 150 »شرایطی را برای نگهداری مجنون د رمحل مناسب بیان کرده است . مسئله وجود جنون وحالت خطرناک وجلب نظر متخصّص درمادّه ی «52» ق.م.ا بعنوان شرط نگهداری مجنون در محل مناسب ذکرشده بود امّا در مادّه ی« 150 »ق.م.ا 1392 شرط دیگری نیز به آن اضافه شده است وآن این است که «آزاد بودن مجنون مخل نظم و امنیّت عمومی » باشد . همانطور که پیشتر ذکر شده نگهداری مجنون در تیمارستان یا مرکز مناسب دیگر نوعی اقدام تأمینی است برای رفع حالت خطرناک مجرم ؛ بنابراین علاوه بر جنون و حالت خطرناک باید رفتار و اعمال مجنون در صورت آزاد بودن مخل نظم و امنیت عمومی جامعه شود و شرط اخیر باید توسط قاضی احراز شود . به نظر می رسد هر سه شرط درکنار هم لازم است . پس از احراز شرایط ذکر شده مجنون به دستور دادستان تارفع خالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می شود . در خصوص حق اعتراض به دستوردادستان ،شخص نگهداری شده ویا کسانش می توانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند (در مادّه 52حق اعتراض را در دادگاهی داشتند که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را داشت اما در این ماده دادگاه به صورت کلی ذکر شده است ) دادگاه در این صورت با حضور معترض با جلب نظر کارشناس در جلسه اداری به موضوع رسیدگی می کند ( در مادّه 52 علاوه بر معترض به حضور دادستان ویا نماینده او اشاره شده بود وهمچنین به رسیدگی به این موضوع خارج از نوبت رسیدگی ) در ادامه وپس از رسیدگی با تشخیص رفع حالت خطرناک یا اقدام تأمینی را خاتمه می دهند یا در تایید دستور دادستان حکم صادر می کنند . (در مادّه 52 معیار «رفع حالت خطرناک » ذکر نشده بود») این حکم قطعی است اما شخص نگهداری شده یا خویشاوندانش هر گاه علائم بهبودی را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم رادارند . در انتهای مادّه جمله جدیدی آمده که در ماده «52» ق.م.ا وجود نداشت .در انتهای م
اده آمده « این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری های روانی ،مرتکب ،درمان شده باشد برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او،دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر کند .» بنابراین علاوه بر مجنون و بستگانش ، مدیر محل نگهداری مرتکب مجنون نیز می تواند پیشنهاد خاتمه اقدام تأمینی وآزادی اورا بدهد. در هرصورت دستور آزادی مجنون بادادستان است . بنابراین در مورد مجنون، در صورت ارتکاب جرایم حدّی با وجود مسئولیت کیفری اقدام تأمینی برای آنها قابل اعمال است . مبحث حق النّاسی بودن ،بیانگر وجود مسئولیت مدنی برای مجنون است. تبصره «2» این مادّه به موضوع محل مناسب برای نگهداری این افراد اشاره دارد. واشعار می دارد: « قوه قضاییه موظّف است، مراکز اقدام تأمینی را در هر حوزه قضایی برای نگهداری افراد موضوع این مادّه تدارک ببیند . تازمان شروع به کار این اماکن قسمتی از مراکز روان درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده می شود . » این نیز نمونه دیگری از توجّه قانونگذار در ق.م.ا 1392 به اقدامات تأمینی و تربیتی است به طورکلّی، با وجود عدم وجود مسئولیت کیفری برای مجانین در قوانین کیفری ، اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی برای آنان مانعی ندارد ومی توان گفت ضرورت نیز دارد . زیرا اینگونه افراد بدلیل اختلالات روانی وحالت خطرناکی که برای اجتماع دارند باید تحت کنترل باشند وهمچنین باید تحت درمان های ویژه ای نیز قرار گیرند تا امنیّت جامعه دچار خدشه نشود. توجه به ایجاد مراکزاقدام تأمینی برای مجانین که مرتکب جرم می شوند گامی مؤثر در زمینه درمان این دسته از محکومین است .
2.اشخاص حقوقی

1-2نظرات مختلف در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
در مورد مسئولیت اشخاص حقوقی نظرات مختلفی مطرح شده است. طرفداران نظریه واقعی بودن شخص حقوقی معتقدند،دربعضی از امور افراد بشر، نمی توانند به تنهایی فعالیّت نمایند؛ لذا با ایجاد شخصیت حقوقی درواقع قصد و اراده فردی خودرا به این شخصیّت می دهند . عدّه ای دیگر از حقوقدانان معتقدند انسان تنها دارای حقوق و تکالیف است واوبرای بهره برداری آسان از این حقوق وانجام تکالیف خود بنحوه ساده تر، با ایجاد یک امر مجازی ،سازمانی بوجود می آورد وهروقت هم که بخواهد آنرا ازبین می برد از اینرو افراد تشکیل دهنده آن دارای مسئولیت جزایی هستند . نظریه دیگری که در این زمینه وجوددارد ،توسط «والین »استاد حقوق اداری دانشگاه پاریس مطرح شده است . نظریه اعتباری بودن شخص حقوقی ،از سایر نظریه ها ،حقایق اجتماعی و حقوقی را بهتر مطرح می کند. با توجّه به قوانین ایران می توان نتیجه گرفت ،نظریه واقعی بودن شخص حقوقی در ایران بیشتر قابل قبول است . قانون مدنی برای شخصیت حقوقی صلاحیت قانونی و اهلیت مدنی قائل شده است ووجود شخص حقوقی منشأ آثار وحقوق وتعهّدات


دیدگاهتان را بنویسید