است . اشخاص حقوقی به دودسته تقسیم می شوند : 1)اشخاص حقوقی حقوق عمومی : دولت از مهم ترین اشخاص این گروه است .سایر اشخاص حقوق عمومی عبارتند از شهرداری ها ومؤسسات مستقل دولتی. به طور کلی اگر سرمایه شخص حقوقی متعلّق به دولت باشد مربوط به حقوق عمومی است . 2)اشخاص حقوقی حقوق خصوصی :این افراد مربوط به روابط خصوصی مردم وهدف وفعالیّت آنها درزمینه حقوق خصوصی است .

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-2-رویکرد قانون مجازات اسلامی 1370 در قبال مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
در خصوص پذیرش مسئولیّت مدنی اشخاص حقوقی در قانون ما تردیدی وجود ندارد .امّا در قوانین کشور ما بعنوان یک قاعده ی کلّی واصل پذیرفته شده وبه صراحت اصل مسئولیّت کیفری اشخاص حقوقی پذیرفته نشده بود.در مورد عدم پذیرش مسئولیت کیفری پس از انقلاب اسلامی نیز بعضی استدلال می کنند که در شرع اسلام مسئولیت کیفری مبتنی بر شرایط عمومی تکلیف یعنی بلوغ ،عقل و اختیار است واین شرایط از ویژگی های اشخاص حقیقی است واز نظر شرع اشخاص حقوقی نمی توانند مسئولیت کیفری داشته باشند . در پاسخ به این استدلال باید گفت در متون اسلامی برای اجتماعات ، گروه ها وتشکیلات جمعی اراده ای مستقل از اعضای آن معتبر دانسته شده است وبرای آنها شعور،وجدان و اراده جمعی قائل شده است که ازاراده ووجدان فردی متفاوت است . براساس همین اراده ،خداوند برخی از اجتماعات را مورد عقاب قرار داده است .در بینش اسلامی هم فرد اصالت دارد و هم جمع. برای مثال خداوند در قرآن کریم می فرماید :خداوند عذاب خویش را به صورت دسته جمعی برعموم مردم فرودآورد .زیرا که عموم ثمود به تصمیمی که یک فرد گرفت خشنود بودند وآن تصمیم که به مرحله عمل در آمد ،در حقیقت تصمیم عموم بود.
در قانون مجازات اسلامی ، مانند قوانین قبلی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی در نظر گرفته نشده است . البتّه در موادی مانند ماده «568» آمده :«در مورد جرایم مذکور در این فصل (تخریب اموال تاریخی و فرهنگی)که بوسیله اشخاص حقوقی انجام شود،هریک از مدیران ومسئولان که دستوردهنده باشند حسب مورد به مجازات های مقرر حکم می شوند . »همانطور که می بینیم در این مادّه مدیران و مسئولان شخص حقوقی مجازات می شوند و نه شخص حقوقی مستقلاً. بنابراین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ق.م.ا پیش بینی نشده بود.نقش رسانه های اینترنتی (ارایه دهندگان خدمات اینترنتی) در فضای سایبر و شمار فراوان آنها، سبب شد دولت ایران مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی را به روشنی در قانون جرایم رایانه ای بپذیرد .البته این شناسایی فقط درباب جرایم رایانه ای است و ما نمی توانستیم آنرا به همه جرایم تعمیم دهیم . در مادّه «19» قانون جرایم رایانه ای مقرر شده است : « در موارد زیر، چنانچه جرائم رایانه‌ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسؤولیت کیفری خواهد بود: الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‌ای شود. ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‌ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد. ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکّب جرم رایانه‌ای شود . د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‌ای اختصاص یافته ‌باشد.» همانگونه که ملاحظه می شود در این مادّه زمانی مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی متصوّر است ،که به نام شخص حقوقی ودر راستای منافع آن باشد ،یعنی هردوشرط باید جمع باشند . بزه های موضوع قانون تجارت الکترونیکی «1382» و بزه موضوع مادّه ی« 13»  قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای« 1379»و مادّه ی« 131 »قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح «1382» در حال حاضر در زمره برجسته ترین بزه های رایانه ای اند که در صورت انجام آنها از سوی اشخاص حقوقی، سبب مسوولیت کیفری برای آنها می شود. در اینجا نیاز نیست تا نتیجه بزه یعنی همان سود، برای شخص حقوقی به دست آید، بلکه اگر رفتار بزهکارانه در راستای سود شخص باشد، برای مسئولیت کیفری بس است. در ادامه به بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ق.م.ا 1392 می پردازیم .

3-2- پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی 1392
درمادّه ی «143» ق.م.ا 1392 آمده است :«در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است وشخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یادر راستای منافع آن مرتکب جرمی شود . مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مر تکب جرم نمی شود . » دراین مادّه مسئولیت کیفری شخص حقوقی پذیرفته شده است. در مادّه ی «20» مقرر شده است :«در صورتیکه شخص حقوقی براساس ماده (143)این قانون مسئول شناخته شود،با توجه به شدّت جرم ارتکابی ونتایج زیانبار به یک تا دومورد از موارد زیر محکوم می شود ،این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست :الف)انحلال شخص حقوقی ب)مصادره کل اموال.

پ)ممنوعیت ازیک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدّت 5 سال. ت)ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طوردائم یا حداکثربرای مدت 5 سال. ث)ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثربرای مدت 5 سال .ج)جزای نقدی. چ)انتشار حکم محکومیت بوسیله رسانه ها .
تبصره- مجازات موضوع این ماده ،در مورد اشخاص حقوقی دولتی ویا عمومی غیر دولتی د رمواردی که اعمال حاکمیّت می کنند ،اعمال نمی شود.». در مادّه «21» میزان جزای نقدی قابل اعمال به شخص حقوقی بیان شده است .در مادّه «22» آمده :«انحلال شخص حقوقی ومصادر اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم،به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین ،فعالیت خودرا منحصراًدر جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد . » .در مادّه«20» مجازات های شخص حقوقی بیان شده است ،وآنرا مستلزم آن دانسته که باتوجه به شرایط مادّه «143» شخص حقوقی مسئول شناخته شود . در مورد اینکه شخص حقوقی با چه اوصافی وتحت چه اوضاع و احوال خاصی می تواند مستحق مجازات شود در مادّه «143»آمده است: « شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یادر راستای منافع آن مرتکب جرمی شود» . باتوجّه به کلمه «یا» در این مادّه ، برای احراز جرم تنها یکی از این شرایط کفایت می کند، برعکس قانون جرایم رایانه ای که هردوشرط به نام شخص حقوقی و در جهت منافع آن باید احراز می شد .بنابراین در ق.م.ا 1392 نسبت به قانون جرایم رایا نه ای دایره شمول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی توسعه پیدا کرده است . درادامه مادّه «20» دراعمال مجازات بر شخص حقوقی به شدّت جرم ارتکابی ونتایج زیانباراشاره شده کرده است . (تناسب میان جرم و مجازات ) وبازهم به عدم منافات مجازات شخص حقیقی درکنار مسئولیت کیفری شخص حقوقی تأکید کرده است . اگر به مجازات های مصرّحه در مادّه ی قانونی توجّه شود ، این مسئله کاملاً روشن است که بیشتر این مجازات های جنبه تأمینی دارند . ودر واقع اقدامات تأمینی و تربیتی بعنوان مجازات اصلی مورد حکم قرار گرفته اند . مجازات هایی ازقبیل :ممنوعیّت ازیک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی ، ممنوعیّت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری …. همانطور که قبلاً گفته شد، اشخاص حقوقی شامل دولت ،اشخاص حقوق عمومی واشخاص حقوق خصوصی می شوند. در مورد اشخاص حقوقی دولتی باید گفت که به دودسته تقسیم می شوند . برخی از آنها درمقام اعمال حاکمیّت هستند ،به این معنی عملکرد و کارکرد آنها جنبه حاکمیّتی دارد اما دسته دیگر آن اعمال تصدّی گری انجام می دهند . همانطور که در تبصره مادّه «20 »آمده است در مورد دسته اول که در مقام اعمال حاکمیّت هستند به یقین مسئولیت کیفری وجود ندارد. بنابراین وزارتخانه ها ،معاونت وزارتخانه ها ،قوای نظامی و مسلح ،مجلس شورای اسلامی فاقد مسئولیت کیفری هستند. این مسئله اختصاص به کشورماندارد و در قانون جزای جدید فرانسه نیز تصریح شده که دولت ازقاعده مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مستثنی است .در این زمینه ماده 121-2 مجموعه قانون کیفری نوین فرانسه مصوب 1994 مقرر می داشت :« اشخاص حقوقی به اشتثنای دولت ، برمبنای ماده 121-4 تا موّاد 121-7ومواد پیش بینی شده بوسیله قانون و آیین نامه ، نسبت به بزه هایی که به حساب آنها و توسط نهادها یا نمایندگانشان صورت می گیرد از لحاظ کیفری مسئول می باشند…» . در مورد دسته ی دوّم از مجموعه های دولت که کارکرد تصدّی دارند ،مسئولیت کیفری وجوددارد. با توجّه به مجازات های مصرّحه در مادّه «20» برای اشخاص حقوقی ازجمله انحلال و مصادره کل اموال ،این تردید وجودارد که آیا در مورد اشخاص حقوق دولتی که دارای کارکرد تصدی هستند قابل اعمال است ؟زیرا شرکت های دولتی حتیّ آنهایی که دارای کارکرد تصدی هستند ،تشکیلشان مستلزم اساس نامه است که در مجلس شورای اسلامی تصویب می شود. لذا امکان تعطیلی شرکت دولتی که با تصویب مجلس تشکیل شده است با توجه به اصل تفکیک قوا قابل پذیرش نیست . در مادّه«22»ق.م.ا 1392 ، انحلال و مصادره اموال شخص حقوقی زمانی قابل اعمال است که برای ارتکاب جرم بوجود آمده باشد یا باانحراف از هدف مشروع نخستین ،فعالیت خودرا منحصراًدر جهت ارتکاب جرم قرار داده باشد . طبیعی است یک شخصیت حقوقی زیرمجموعه دولت حتیّ با اعمال تصدی،نمی تواند برای ارتکاب جرم بوجود آمده باشد .زیرا آنها به منظورارائه خدمات مشروع ودرراستای کارکردهای حکومتی تشکیل می شوند نه به منظور ارتکاب جرم . در مورد شرط دوّم هم که منحصراًفعالیتش درراستای ارتکاب جرم باشد ،درمورد شرکت های دولتی با کارکرد تصدی امکان ندارد . بنابراین می توان نتیجه گرفت اشخاص حقوق عمومی چه دارای کارکرد حاکمیتی و چه دارای کارکرد تصدی مسئولیت کیفری ندارند و این مسئولیت فقط متوجّه اشخاص حقوقی ،حقوق خصوصی است .البته شاید بتوان گفت بقیه مجازات ها غیر از انحلال ومصادره بدون شرایط مادّه «22» قابل اعمال است و می توان آنهارا بر اشخاص حقوقی دولتی باکارکرد تصدّی اجرا کرد . باتوجّه به مسائل ذکر شده ،ق.م.ا 1392 مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است اما به نظر می رسد آنرابیشتردر مورد اشخاص حقوق خصوصی می داند ؛ واشخاص حقوق عمومی دارای کارکرد حاکمیتی را از شمول ماده خارج می کند . د رمورد اشخاص حقوق دولتی دارای کارکرد تصدی نیز شرایطی را مقرر می کند که بخش زیادی از آنها از شمول مادّه خارج می شوند که قابل نقد است ؛ زیر
ا جرایم آنها دارای تبعّات منفی گسترده ای د رجامعه می باشد وآثار آن به مراتب بیشتر از جرایم اشخاص حقوقی خصوصی است . بنابراین خارج کردن دسته بزرگی از اشخاص حقوقی ، از شمول مجازات صحیح نمی باشد .
گفتاردوم ارکان خاص وقانونی اقدامات تأمینی وتربیتی
برای بررسی هر موضوع توجّه به ارکان عام و خاص حقوقی آن اهمیّت دارد. در گفتار اول به بررسی ارکان عام حقوقی اقدامات تأمینی و تربیتی پرداختیم ؛در این گفتار ارکان خاص وقانونی این تدابیر را مورد بررسی قرار می دهیم.

الف.قانونی بودن اقدامات تأمینی و تربیتی
اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها یکی از مهمّترین و مطمئن ترین اصولی است که ضرورت وجود آن نه تنها هیچگاه نفی نشده بلکه اعتبار آن روزافزون وتوجّه به آن بسیار زیاد است . این اصل در اکثرنظام های جزایی پذیرفته شده است .اصل قانونی بودن به این معنی است که بدون وجود متن قانونی صریح ،قاضی نمی تواند به تعیین مجازات دست بزند ویا میزان آنرا تغییر دهد. این اصل یعنی ،حکومت قانون برای تضمین احترام به آزادی های فردی ورعایت مصالح اجتماعی . در حقیقت ریشه اصل به شکل کنونی را باید درنوشته های فلاسفه قرن 18 یافت . بکاریا با بحث وبررسی مطالب پیرامون این موضوع والهام از اندیشه های منتسکیو ،به بررسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات پرداخت . بکاریا با انتشار کتاب «جرایم و مجازات ها»برقانونمندی وقانونگرایی در حقوق جزا تأکید کرده است . این اصل برای اوّلین بار نیز دراعلامیه حقوق بشر1789پذیرفته شد . مکتب تحققّی برای پیشگیری ازبزهکاری بااستفاده از اقدامات تأمینی، خواستار کنار گذاشتن اصل قانونی بودن جرم ومجازات شد ،تابتوانند مجرمین بالقوّه را مجازات کنند. باتوجّه به ویژگی های اقدامات تأمینی همانگونه که در فصل اول بیان شد، مدّت آن نامعیّن است وبا رفع حالت خطرناک مجرم است که قاضی می تواند حکم پایان اقدامات تأمینی و تربیتی را بدهد ؛پس باید دست قاضی در این مورد باز باشد . این موضوع نیز با اصل قانونی بودن اقدامات تأمینی در تناقض است . حقوق اسلام نیز براصل قانونی بودن ، صحه گذاشته است ودراصل برائت وقاعده «درء» و«قبح عقاب بلا بیان » به بیان این اصل می پردازد . در مورد این موضوع و اصل قانونی بودن جرم و مجازات می توان به آیات شریفه «ماکنا معذبین حتی نبعث رسولا»(سوره اسراء آیه 7) و«لایکلف الله نفسا الا مااتیها» (سوره طلاق آیه 7) اشاره کنیم . در قاعده «درأ» نیز اعمال مجازات درمواردی که وقوع جرم یا انتساب آن به متهم محل تردید است ،منتفی می باشد . درقانون اساسی، اصل سی وششم آمده است «حکم به مجازات واجرای آن باید تنها ازطریق دادگاه صالح وبه موجب قانون باشد .» این امر، نشانگرپذیرش این اصل از سوی قانونگذار اسلامی است . براساس این اصل قانونگذار باید در تصویب متن قانون دقّت کافی مبذول دارد و قاضی نیز باید فقط عمل ارتکابی را با ماده قانونی تطبیق دهد ، دستگاه های اجرا کننده حکم نیز باید کاملاًمنطبق با موازین و قانون باشند واصل قانونی بودن به نحوه اجرای مجازات ها نیز سرایت کند . اقدامات تأمینی و تربیتی تدابیری برای پیشگیری از جرم هستند که مدّت این تدابیر برخلاف مجازات ها نامعین وبا نظر دادگاه است . برای مثال در مادّه «52» ق.م.ا ومادّه «150» ق.م.ا 1392 ،باجلب نظر کارشناس و رفع حالت خطرناک مجرم، دادستان با دستوری اداری د رمورد خاتمه اقدامات تأمینی حکم صادر می کند وقاضی دادگاه نمی تواند مدّت آن را در زمان صدور حکم بیان کند . در ادامه به بررسی مواد قانون مجازات اسلامی و ق.م.ا 1392 درمورد اصل قانونی بودن مجازات و اقدامات تأمینی می پردازیم .
1-اصل قانونی بودن اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی 1370 و1392 در مادّه «2» ق.م.ا مقرر شده است :« هرفعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود .» این مادّه به طور مطلق بیانگر پذیرش این اصل است . البته عدم ذکر اقدامات تأمینی دراین ماده مورد بحث است . زیرا نمی دانیم هدف قانونگذار باحذف اقدامات تأمینی ازاین ماده این بوده که می شود بدون ارتکاب جرم نیز از این تدابیر استفاده کرد ؛که این مسئله برخلاف اصل قانونی بودن اقدامات تأمینی است . البته همانگونه که در بحث «لزوم ارتکاب جرم» دراین مورد صحبت کردیم در مادّه «1»ق.م.ا به این اقدامات تأمینی اشاره شده است . در مادّه «11» ق.م.ا نیز آمده است : «د رمقررات و


دیدگاهتان را بنویسید