وبستن مؤسسات

الف. ضبط اشیاء خطرناک
امروزه اقدامات تأمینی، علاوه بر افراد بر اشیاء نیز اعمال می شوندکه به آن اقدامات عینی می گویند. این اقدامات دفاع جامعه را در برابر بعضی از اشیاء که ممکن است خطرهایی را برای او پدید آورد تأمین می کند. این اشیاء،بسیار متنوع اند مانند سکه قلب، اسلحه ،اسناد مجعول موادمخدرو… در ترمینولوژی حقوق «ضبط» را در معنای عام وبه معنای بایگانی آورده اند. باید گفت ضبط در تمام جرایم مالی مستتر است اما ممکن است د رمواردی در ماده قانونی به صراحت به این مورد اشاره کند ولی در موارد دیگری صراحتاًاشاره نشود، ولی حکمی را بیان کند که لازمه آن ضبط اموال است؛ مانند ماده «1» قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ،ارتشا و کلاهبرداری که عبارت رد اصل مال به صاحبش نشانه این مدعا است . همچنین مادّه ی «9» ق.م.ا 1370،که بیان می کندمجرم باید مالی را که در اثرارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عیناً واگر موجود نباشد ،مثل یا قیمت آنرا به صاحبش ردکند واز عهده خسارات وارده نیز بر آید ، مستند این ادعا است. به این شرح که اموال و اشیاء حاصل از جرم باید در هر مورد به صاحبش مسترد شود و این کار مستلزم ضبط یا مصادره آنهاست . ضبط دارای ماهیت متغیّر است. ازیک سو ناظر به مرحله تحقیق است واز سوی دیگر ناظر به مجازات قطعی می باشد . یکی از سیاست هایی که قانونگذار برای جلوگیری ازعملی شدن انگیزه افراد برای انجام جرم توسط افراد جامعه اتخاذ می کند ،الزام مجرم به اعاده اموال حاصله از جرم است . این اعاده ممکن است به صورت ضبط باشد . در ق.م.ا1370، مادّه «9» مقرر شده است :«مجرم باید مالی را که بر اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگرموجود باشد عیناً واگر موجود نباشد ،مثل یا قیمت آنرا به صاحبش رد کند واز عهده خسارات وارده نیز برآید.» این ماده به صورت قاعده کلی بیان شده است ودر هرمورد که مجرم مالی را در اثر انجام جرم تحصیل می کند قابلیّت اجرا دارد. در مادّه ی «214» ق.م.ا 1392 نیز اینگونه آمده است «مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است ،اگر موجود باشد عین آن واگر موجود نباشد مثل آن را ودر صورت عدم امکان رد مثل ،قیمت آن را به صاحبش رد کند واز عهده خسارات وارده نیز برآید.هر گاه از حیث جزایی وجهی برعهده مجرم تعلق گیرد ،استرداد اموال یاتأدیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدّم است . » در اینجا نیز مثل مادّه ی «9» ق.م.ا به «اموال حاصل از جرم» اشاره کرده است ؛ به نظر می رسد منظور مقنن از مال حاصل از جرم ،مالی است که مستقیماً از عمل مجرمانه بدست می آید. در بعضی جرایم از جمله کلاهبرداری واختلاس زیان دیده می تواند بدون تقدیم دادخواست ضررو زیان ناشی از جرم را مطالبه کند .اما در سایر جرایم تقاضای رد مال در صورتی که در زمان رسیدگی به بزه کشف نشده باشد ،محتاج تقدیم دادخواست ضررو زیان است. در خصوص لزوم تقدیم دادخواست ضررو زیان در مورد سایرجرایم باید قبل از اولین جلسه دادرسی این دادخواست تقدیم دادگاه شود. همانگونه که درانتهای مادّه ی«214» ق.م.ا 1392 ملاحظه می شود مطلبی به آن اضافه شده است که در ق.م.ا وجودنداشت. «هرگاه از حیث جزایی وجهی برعهده مجرم تعلق گیرد ،استرداد اموال یاتأدیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدّم است.»بنابراین تأدیه خسارت مدعیان خصوصی برمطالبات جزایی مجرم مقدّم است ؛یعنی ابتداّ مجرم، خسارت بزه دیده یا بزه دیدگان از جرم را جبران می کند و سپس د رمرحله بعدی اگر جریمه ، مصادره یا هر مجازاتی که مستلزم دادن وجهی از سوی مجرم باشد ،اجرا می شود . در اینجا اهمیّت زیادی به جبران زیانهای مادی مدعیان خصوصی داده شده است. مادّه ی «10» ق.م.ا1370 و «215» ق.م.ا 1392 به «ضبط اشیاء خطرناک» اشاره دارد. در مادّه «215» ق.م.ا 1392 آمده است :«بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء واموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده ویا از جرم تحصیل شده یاحین ارتکاب جرم بوده ویا از جرم تجصیل شده یاحین ارتکاب ،استعمال ویابرای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد ،مسترد ،ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط ،دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند. همچنین بازپرس یادادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع وبا رعایت شرایط زیر دستور رد اموال واشیاء مذکوررا صادر نماید: الف) وجود تمام یاقسمتی از آن اشیاء واموال دربازپرسی یادادرسی لازم نباشد . ب) اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ)جزء اشیاء واموالی نباشد که باید ضبط یامعدوم گردد. درکلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد،در مورد اشیاء واموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یادر اثر جرم تحصیل شده یاحین ارتکاب ،استعمال ویابرای استعمال اختصاص یافته است ،باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یامعدوم شدن ان صادر نماید. » در مادّه ی «10» ق.م.ا نیز این مادّه وجود داشت ، بااین تفاوت که در ق.م.ا1370 عبارت «حسب مورد» قبل از مسترد ،ضبط و معدوم وجود نداشت و دیگر اینکه در انتهای مادّه در مورد تعیین تکلیف اشیاء و اموال دادگاه باید حکم مخصوص صادر می کرد و تعیین می کرد که آنها باید مسترد ،ضبط یا معدوم شود که همانگونه که ملاحظه می شود در انتهای ماده به جای حکم مخصوص دادگاه باید رأی مبنی بر استرداد ،ضبط یا معدوم شده صادر نماید. بنابراین اشیاء کشف شده که دلیل جر
م، وسیله ارتکاب جرم، تحصیل شده ازجرم، استعمال شده حین ارتکاب جرم یابرای استعمال اختصاص داده شده است ، می تواند مصداق هایی برای «اشیاء خطرناک » باشد . به طور کلی اشیائی که برای انجام جرم درتمام مراحل از مراحل مقدماتی تا مراحل انتهایی جرم مورد استفاده قرار می گیرد ،می تواند مصداق «اشیاء خطرناک » باشد. البته شرطی که درادامه مادّه آمده است بسیار مهّم است ،آن اینکه دادگاه نباید در همه موارد حکم به ضبط اشیاء و اموال دهد. بلکه باید میان موارد ضبط ، استرداد و معدوم کردن آنها قایل به تفکیک شود .درمورد استردادمبنای آن اصل «49» ق.ا است که طبق آن :« دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا ،غصب،رشوه،اختلاس، سرقت، قمار،سوء استفاده از موقوفات ،سوءاستفاده از مقاطعه کاریها ومعاملات دولتی و…راگرفته وبه صاحب حق ردکند ،ودر صورت نبودن به بیت المال بدهد این حکم باید بارسیدگی وتحقیق وثبوت شرعی و بوسیله دولت اجرا شود .» البته منظور از دولت در اینجا «قوه قضاییه » است . در جرایمی ممکن است بزه دیده نقشی درانجام بزه نداشته باشد و یک متضرر از جرم و فریب خورده باشد. بنابراین اگر دادگاه د رهمه موارد حکم به ضبط یا معدوم کردن اشیاء و اموال حاصل از جرم دهد حقوق این افراد تضییع می شود . برای مثال اگر اشیاء و اموال حاصل از جرم دارای صاحب باشد، ووجود تمام یا قسمتی از آن اشیا و اموال در بازپرسی یادادرسی لازم نباشد یا اشیاء و اموال ،بلا معارض باشد و جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یامعدوم گردد با تقاضای ذینفع باید به او مسترد شود. بنابراین ضمن صدور حکم یا قرار باید رأی مقتضی نیز در این زمینه صادر شود. در نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است «ضبط وسیله یاآلت جرم علاوه بر رسیدگی و حکم دادگاه ،احتیاج به نص قانونی نیز دارد لذا ضبط وسیله نقلیه حامل مشروبات الکلی فاقد مجوز قانونی است .» به نظر می رسد مواد«10» و«215» یک قاعده کلی ودر ارتباط با همه جرایم باشند ووجه تخصیص آنها مواردی است که اشیاء باید معدوم شوند یا به ذینفع مسترد شود وچنین برداشتی به هدف اقدامات تأمینی از «ضبط اشیا» نزدیکترمی باشد. زیرا « ضبط اشیاء خطرناک» بعنوان اقدام تأمینی مجازات محکوم علیه محسوب نمی شود بلکه جنبه کاملاً عینی دارد. یعنی بادور از دسترس نگه داشتن اشیایی که ممکن است باردیگر بعنوان وسیله انجام جرم به کاررود ویاوجود آنها تهدیدی برای نظم عمومی ویا خطرناک باشد. بنابراین این اشیاء ضبط می شوند حتی اگر نتوان کسی را تعقیب یا محاکمه کرد. در مادّه ی «13» قانون اقدامات تأمینی تشویش اذهان یا مخل نظم عمومی یا آسایش مردم بودن از شرایط «ضبط اشیاء »دانسته شده است. بنابراین ممکن است از لحاظ تأمینی ضبط ، برای جلوگیری از تکرار جرم لازم باشد، زیرا به طور عام و باتوجه به مواد قانونی ذکر شده همین که اشیا دلیل یا وسیله جرم باشند ویا از جرم تحصیل شده باشند یاحین ارتکاب ویابرای استعمال اختصاص داده شده باشند برای ضبط آنها کافی است و اگر بخواهیم د رهر مورد بدنبال نص قانونی باشیم ،هدف اقدامات تأمینی به هیچ وجه محقق نمی شود. زیرا هدف ما از ضبط اشیاء و آلات خطرناک، خطرومضرّاتی است که خود این اشیا برای جامعه دارند. به طور کلی ممکن است «ضبط اشیاء» مجازات تکمیلی یا تتمیمی باشد، ولی در هر صورت ماهیت تأمینی دارد. در ق.م.ا1370، ماده «518» ،«519» و «520» که به جرم تهیه و ترویج سکه قلب اختصاص دارد. در مورد جرایم ساختن سکه قلب ،وارد کردن آن به کشور خریدو فروش آن وترویج سکه قلب و جرم تخدیش سکه های طلا و نقره ،کلیه اموال تحصیلی از این جرایم بعنوان تعزیر به نفع دولت ضبط می شود. در ق.م.ا 1392، تبصره «5» مادّه «19» اشعار می دارد:« ضبط اشیاء واموالی که در ارتکاب جرم به کاررفته یامقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول بند (ب) مادّه «20» خارج ودر مورد آنها برابر مادّه«215» این قانون عمل خواهد شد….» بند (ب) ماده «20» یکی از مجازاتهای اشخاص حقوقی را بیان می کند که این مجازات مصادره کل اموال است. ومادّه «19» نیز به بیان درجات مختلف جرایم تعزیری اشاره دارد. به نظر می رسد منظور این ماده این است که «ضبط اشیاء و اموال حاصل از جرم» مجازات تعزیری محسوب نمی شود وهمچنین نمی تواند از مصادره کل اموال نیز درباره این اشیاء استفاده کرد و حتماً باید طبق مادّه ی «215» که دربالا به آن اشاره شد عمل کرد. یعنی بر حسب مورد اشیاء و اموال حاصل از جرم یا مسترد شوند یا معدوم شوند و یا ضبط شوند.در مادّه «23» ق.م.ا 1392 ،یکی از مجازات های تکمیلی که در بند «ر» به آن اشاره شده است ،توقیف وسایل ارتکاب جرم است که منظورهمان ضبط اشیاء خطرناک است. بنابراین قاضی می تواند درهر مورد که«ضبط اشیاء » را لازم بداند و شرایط مجازات تکمیلی نیز وجودداشته باشد حکم به توقیف وسایل ارتکاب جرم دهد.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب.بستن مؤسسات جرم زا

نوع ازدیگر اقدامات تأمینی،بستن مؤسساتی است که وسیله ارتکاب جرم قرار می گیرند . بستن مؤسسه ، نوعی تشدید مجازات محسوب می شود.زیرا در بسیاری از موارد این اقدام تأمینی در قالب مجازات تکمیلی یا تتمیمی ،علاوه بر مجازات اصلی بر مجرم اعمال می شود . البته رویکرد قانونی در برخورد با این اقدام باتوجه به پذیرش یا عدم پذیرش «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی » متفاوت است. زمانیکه ما قائل به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی باشیم ،مجازات جرایم ارتکابی آنها را فقط قابل اعمال بر اشخاص حقیقی تشکیل دهنده آنها نمی دانیم بلکه شخص حقوقی را نیز مسئول می دانیم . ولی همانطور که قبلاً هم اشاره کردیم در قوانین جزایی ایران تا قبل از تصویب ق.م.ا 1392، برای اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری قائل نبودند .البته در قوانین پراکنده ای در مواردی این مسئولیت پذیرفته شده بود .ازجمله : قانون اقدامات تأمینی. البته لازم به ذکر است ممنوعیت از اشتغال به کار یا حرفه قبلی به خصوص منع اشخاص جدید از پرداختن به آنهادلیلی منطقی ندارد مگراینکه اشتغال به آن کار یا حرفه خاص بدلیل سوابق و خصوصیات روحی بعضی از اشخاص حالت خطرناک تشخیص داده شود که دادگاه می تواند شخص را از پرداختن به آن مشاغل محروم کند ویا اینکه آنرا بعنوان مجازات مشدّد مقرر کرده باشد تا افرادی که به دایر کردن مؤسسات برای انجام جرم می پردازند بدانند که علاوه بر مجازات های دیگری که به آن محکوم می شوند باید تاوان مالی هنگفتی را نیز بپردازند. در ق.م.ا 1392 مجازات های زیادی برای اشخاص حقوقی پیش بینی شده است . به نظر می آید مجازات انحلال شخص حقوقی تاحد زیادی به بستن مؤسسه مرتبط باشد ،بااین تفاوت که بستن موسسه برای مدت موقت صورت می گیرد ولی انحلال باعث بسته شدن دائمی مؤسسه متخلّف می شود .مادّه ی «22» ق.م.ا 1392 انحلال شخص حقوقی را زمانی قابل اعمال می داندکه برای ارتکاب جرم بوجود آمده باشد ویا با انحراف از هدف مشروع نخستین فعالیت خودرا منحصراً درجهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد. این ماده عام است و قابل اعمال بر تمام اشخاص حقوقی (موسسات) که به فعالیتّهای مجرمانه می پردازند است ، مشروط به اینکه نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا درراستای منافع آن مرتکب جرمی شود . البته لازم به ذکر است که برطبق تبصره مادّه ی«20»ق.م.ا 1390، این مجازات ها و از جمله انحلال درمورد اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند اعمال نمی شود . در بند «ر» مادّه ی «23» توقیف رسانه یامؤسسه دخیل در ارتکاب جرم بعنوان مجازات تکمیلی پیش بینی شده است . البته این اقدام تأمینی به موسسه بعنوان شخص حقوقی اعمال نمی شود، بلکه به نظر می رسد مجازاتی برای شخص حقیقی است که علاوه بر مجازات اصلی بر اوتحمیل می شود. بنابراین بر اساس ق.م.ا 1392 اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری دارند ومسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی نیست ،ودرهرمورد که حکم به بستن شخص حقوقی داده شود این می تواند مجازاتی با ویژگی تأمینی برای خود شخص حقوقی باشد. این مانع از آن نیست که شخص حقیقی مرتبط با جرم هم مجازات شود.البته در ق.م.ا در مجازاتهای بازدارنده تعطیل محل کسب پیش بینی شده بود ولی در موراد محدودی قابلیت اجرا داشت اما باتصویب موّاد قانونی مرتبط در ق.م.ا 1392 این اقدام تأمینی در سطح وسیع تری اعمال می شود. گفتارپنجم اقدامات تأمینی مربوط به بازپروری (تربیتی و درمانی) شاید این تصوّر پیش آید که همه انواع اقدامات تأمینی و تربیتی برای بازسازگار کردن مجرم است. اما همانگونه که گفتیم در بعضی از موارد بیشتر نفع اجتماع مورد توجّه است و اقدامات تأمینی وتربیتی برای حفاظت از جامعه در برابر حالت خطرناک این مجرمین است. مانند اخراج بیگانگان بزهکار، محرومیت شغلی ، محرومیت اجتماعی، ضبط اشیاء ؛ ولی در مورد اقدامات تأمینی_ تربیتی درمانی بیشترین تمرکز روی بازپروری مرتکبیّن است تا بتوانند پس از گذراندن دوره های محکومیّت یا درمان به جامعه بازگردند. این امر به خصوص در مورد اطفال و نوجوانان که انجام بزه توسط آنان آنی وبدون نقشه پیچیده وبیشتر تحت تاثیر بزرگسالان اطراف آنها صورت می گیرد، وهمچنین ظرفیت اصلاح بالایی که از لحاظ شخصیت برای این دسته از مرتکبین متصّور است ، ضروری به نظر می رسد. پاره ای از این اقدامات ،تربیت یا بازآموزی منظّم فرد را دنبال می کنند . این قبیل اقدامات ممکن است در زمینه های فکری ،حرفه ای، اخلاقی ، اجتماعی یاتؤاماً در کلیه زمینه ها باشد.
الف. اقدامات تربیتی
اقدامات تربیتی که به اشکال مختلف بر بزهکاران اطفال و نوجوان اعمال می شود از بارزترین انواع اقدامات تربیتی است . در مادّه ی «49» ق.م.ا1370، اطفال در صورت انجام جرم از مسئولیت کیفری مبری هستند وتربیت آنها با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و


دیدگاهتان را بنویسید