را بر عهده جامعه بين الملي و نماينده آن؛ يعني سازمان ملل متحد قرار مي دهد. همچنين در اين اعلاميه عنوان مي شود: افرادي که به خاطر نقض اصول اعلاميه جهاني حقوق بشر حيات، جسم و جان و آزاديشان در معرض خطر باشد از صلاحيت پناه جستن برخوردارند337.

گفتار چهارم: قطعنامه هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد
مجمع عمومي سازمان ملل متحد نقش بسيار مهم و موثري درتوسعه و تحول حقوق بين الملل پناهندگان و حمايت بين المللي از آنها داشته است. “قطعنامه هاي مجمع عمومي” بدون آنکه مستقيما تغييري در اساسنامه کميسارياي عالي ملل متحد براي پناهندگان ايجاد نمايند، دامنه وظايف و مسئوليت هاي آن را متحول ساخته اند. در حقيقت قطعنامه هاي مجمع عمومي را از يک نظر مي توان “تفسير و تغيير اساسنامه UNHCR در سايه تحولات بين المللي” دانست. برخي ديگر از قطعنامه هاي مجمع عمومي نيز در عين حفظ تعريف اصلي افرادي که در حوزه صلاحيت کميساريا قرار مي گيرند، عملا افراد بيشتري را در اين حوزه قرار داده اند. اين قطعنامه ها عمدتا با مفهوم “مساعي جميله” که خصوصا در دهه هاي 1960 و 1970 نقش بسيار با اهميتي در فعاليت هاي UNHCR داشتند، مرتبط هستند338. براين اساس مسئوليت افراد “فاقد تابعيت339″، “آوارگان” و برخي “گروه هاي خاص ملي يا جغرافيايي340” نيز بر عهده کميسارياي عالي ملل متحد براي پناهندگان نهاده مي شود.
در دو دهه اخير، مجمع عمومي از منظر جديدي به مساله پناهندگي پرداخته است. بر اين اساس، عمده توجه سازمان ملل به جلوگيري از ايجاد و افزايش پناهندگان و دستيابي به “ريسه هاي پناهندگي” معطوف گرديده است341. اين موضوع داراي ابعاد گوناگوني مي باشد. از يک طرف بحران و ناآرامي در بسياري نقاط جهان، پناهندگان را وادار به ترک خانه و کاشانه مي نمايد و از سوي ديگر، فاصله طبقاتي و اختلاف سطح توسعه اقتصادي و اجتماعي در کشورها و نقض فاحش قواعد حقوق بشري، موجب ايجاد امواج پناهندگي گرديده است. بنابراين مجمع عمومي و به طور کلي سازمان ملل، مي کوشد تا از طريق صدور قطعنامه هاي لازم، به دلايل ريشه اي پناهندگي بپردازد و با ارائه راه کارهاي مناسب و مقتضي در جهت امحاء دلايل مذبور گام بردارد342.

گفتار پنجم: مصوبات کميته اجرايي کميسرياي عالي مل متحد براي پناهندگان
کميته اجرايي در نشست هاي سالانه خود مصوباتي در خصوص مسائل و مشکلات پناهندگان و پناه جويان تحت عنوان تصميمانه صادر مي کند و از اين طريق به مسايل مربوط به حمايت از اين گروه ها مي پردازد. هرچند اين مصوبات براي کشورها لازم الاجرا نبوده، اما از آنجا که نمايندگان تعداد نسبتا قابل توجهي از کشورها در کميته عضويت دارند، مي توان يک نوع اجماع نظر بين المللي در مصوبات آن مشاهده کرد. همچنين اين مصوبات کمبودها و نقايص مربوط به حمايت بين المللي از پناهنگان و پناه جويان را در يک تريبون بين المللي بيان و توجه افکار عمومي جهان را جهت حمايت بيشتر از آنها جلب مي نمايد.

گفتار ششم: ساير اسناد جهاني مرتبط با پناهندگان
اسنادي که پيش از اين ذکر آنها به ميان آمد، مستقيما مربوط به مسايل پناهندگان بوده و مي توان گفت هسته اصلي حقوق بين الملل پناهندگان محسوب مي گردند، اما علاوه بر آنها اسناد حقوق بشري ديگري وجود دارد که حاوي اصول و راهبردهايي براي رفتار با پناهندگان و پناه جويان مي باشند و مي بايد در مجال ديگري مورد مداقه قرار بگيرد. آنچه در اين گفتار بدان پرداخته خواهد شد، اشاراتي است به الزام و تعهد کشورها در رعايت حقوق بشر در قبال پناهندگان که از خلال معاهدات، کنوانسيون هاي بين المللي و اسناد حقوق بشري مستفاد مي گردد که در اينجا به ذکر نام آنها بسنده مي کنيم:
اعلاميه جهاني حقوق بشر343- ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي344- ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي345- کنوانسيون شماره 4 از کنوانسيون هاي چهارگانه 1949 ژنو در مورد حمايت از غيرنظاميان و پروتکل هاي 1977 الحاقي به آنها346- معاهده مربوط به اشخاص بي تابعيت 1954347- معاهده مربوط به کاهش وضعيت بي تابعيتي348- کنوانسيون حقوق کودک 1989 349- کنوانسيون منع شکنجه و ساير مجازات ها و رفتارهاي غيرانساني 1984350- کنوانسيون منع کليه اشکال تبعيض عليه زنان، 1979351- پروتکل الحاقي کنوانسيون ژنو مورخ 12 آگوست 1949 در ارتباط با حمايت از قربانيان مخاصمات مسلحانه352- کنوانسيون بين المللي جلوگيري از کشتار دسته جمعي (ژنوسايد) بي رحمانه353- کنوانسيون بين المللي رفع هرگونه تبعيض نژادي354.

مبحث دوم: وضعيت حقوقي پناهندگان در اسناد منطقه اي
علاوه بر اسنادجهاني که ذکر برخي از آنها به ميان رف، در سطح منطقه اي نيز تلاش هايي براي حمايت از پناهندگان به انجام رسيده است. اين تلاش ها معمولا براي حمايت از ابعاد خاص مسايل و مشکلات پناهندگان در سطح همان مناطق مي باشد.
ذيلا به بررسي مختصر برخي از اسناد منطقه اي که براي حمايت از پناهندگان يا مرتبط با آنها تدوين گرديده به تفکيک سطوح منطقه اي خواهيم پرداخت.

گفتار اول: آفريقا
يکي از مهمترين اسناد منطقه اي که در ارتباط با مساله پناهندگان شکل گرفته است، در سطح قاره آفريقا مي باشد. کشمکش ها و درگيري هايي که با پايان استعمار در اواخر دهه 1950 و 1960 در آفريقا رخ داد منجر به پيدايش موج هاي افراد پناه جو در مقياس وسيع در اين منطقه گرديد. از سال 1963 اين موضوع مورد توجه سازمان وحدت آفريقا قرار (OAU) گرفته و لزوم ايجاد کنوانسيو
ن منطقه اي که حوانب خاص حقوق پناهندگان در اين قاره را مقرر نموده و بتواند مسايل و مشکلات آن را نيز پاسخگو باشد مورد تاکيد واقع گرديد355.
سرانجام در نتيجه اين اقدامات “کنوانسيون 1969 سازمان وحدت افريقا در مورد جنبه هاي خاص مسايل پناهندگان در آفريقا356” به تصويب سازمان OAU رسيد.
“کنوانسيون 1969 خود را مکمل کنوانسيون 1951 دانسته، اما تعريف آن از پناهنده وسيع تر از مسايل تعريف مندرج در کنوانسيون 1951 است. اين کنوانسيون، در برخي موارد، واضع قواعد جديدي بوده که از آن جمله مي توان به مقررات ماده 3 درباره “ممنوعيت هرگونه عمليات شورشي357” و ماده 4 “بازگشت داوطلبانه به وطن358” که بطور ويژه امنيت درخواست هاي پناهندگي و ترويج همبستگي و مسئوليت مشترک دولت ها براي کمک و حمايت از پناهندگان را مورد تاکيد خاص قرار مي دهد359.
علاوه بر اين کنوانسيون که به طور مستقيم مربوط به مسايل پناهندگان است، اسناد ديگري در سطح قاره آفريقا به تصويب رسيده که مي توان از آنها به عنوان منابع حقوق پناهندگان ياد کرد. ازجملهه: “منشور آفريقايي حقوق بشر و مردم360” و “منشور آفريقايي حقوق و سلامت کودک361”.

گفتار دوم: اتحاديه اروپا
مساله پناهندگي از جمله مسائل مهمي است که بيشتر کشورهاي دنيا در قالب سياست هاي داخلي و خارجي مناسب سعي دارند تا آن را به گونه اي مطلوب تعديل سازند. کشورهاي اروپايي و اتحاديه اروپا نيز بدليل آن که اغلب جزء کشورهاي مهاجرپذير بوده و هستند از اين امر مستثني نبوده و اقدام به وضع يکسري مقررات و قوانين نموده که اغلب حول محور همگرايي362 اعضاي اتحاديه اروپا وضع شده اند.
با توجه به اين که اتحاديه اروپا از جمله مهمترين سازمان هاي منطقه اي در سطح بين المللي است، در اينجا علاوه بر بيان موافقت نامه ها يا قطعنامه هاي راجع به مسايل پناهندگان در چارچوب موسسات اروپايي، گذري به اقدامات حقوقي و سياسي اتحاديه اروپا در زمينه پناهندگي مي اندازيم.
کشورهاي اتحاديه اروپا بطور کلي در ابتدا با بکار بستن سياست تحديد درصد بودند تا ميزان متقاضيات پناهندگي و پناه جويي در سراسر اروپا را متوقف کنند. مطابق اين سياست، يعني سياست “عدم دسترسي و ورود” اين اتحاديه مي کوشيد تا از طريق اعمال مقررات شديد امنيتي تا حد ممکن از ورود پناهندگان ممانعت بعمل آورد، اما با توجه به کمبود نيروي کار در اين کشورها و به منظور تعديل سياست هاي کشورهاي عضو به سياست “عدم پذيرش” روي آورد که سعي بر محدود نمودن پذيرش تقاضاي پناهندگي افرادي داشت که به هر نوع ممکن خود را به اروپا رسانده و کنترل هاي اوليه را پشت سر نهاده اند. سياست هاي اتحاديه براي يکسان سازي فعاليت هاي اعضاي خود نسبت به پديده پناهندگي به دو برهه زماني تقسيم مي شود:
الف: اقدامات اتحاديه اروپا در زمينه پناهندگي قبل از نشست تمپر363
قبل از نشست تمپر364 در اکتبر 1999، سياست هاي اتحاديه براي يکسان سازي فعاليتهاي اعضاي خود نسبت به پديده پناهندگي داراي روند همگرايي آنچناني نبود و بيشتر در چارچوب توافق هاي بين دولتي بود تا ايجاد روند سياست واحد. اتحاديه اروپا در اين زمينه سياست مهاجرت صفر365 را دنبال مي کرد؛ به اين معني که تلاش داشت تا ميزان مهاجرت به کشورهاي اين اتحاديه را به صفر برساند؛ اما با توجه به کمبود نيروي کار در اين کشورها و به منظور تعديل سياست هاي کشورهاي عضو در خصوص مهاجرت و پناهندگي براي همگرايي هرچه بيشترآنها، نشست و تصميمات مختلف و مهمي اتخاذ کرد تا بتواند هرچه بيشتر بر اين روند نظارت داشته باشد و کشورها را به يکسان سازي سياست هاي خود در اين زمينه تشويق نمايد.
سند واحد اروپايي366 در سال 1986 يکي از عناصر بازار واحد367 را، تردد آزادانه افراد عنوان کرده بود که به معني از بين بردن مرزهاي داخلي بين اعضا و توافق براي کنترل مرزهاي خارجي اتحاديه بود. در پيمان ماستريخت در سال 1992، اين موضوعات در قالب مساله امنيت مشترک مطرح شد و نقشي را براي نهادهاي اتحاديه به منظور ايجاد سياست و قانون گذاري در اين زمينه ايجاد کرد368. قبل از پيمان آمستردام، اقدامات مشترکي در زمينه مساله پناهندگي صورت مي گرفت که بيشتر در چارچوب توافق هاي بين دولتي بود. موافقتنامه شينگن369 و کنوانسيون دوبلين370 مهمترين ساز و کارهاي الزام آوري بودند که دراين دوره لازم الاجرا شدند. کنوانسيون دوبلين که در سال 1990 از سوي 12 عضو اتحاديه اروپايي امضا شد، در سال 997 به مرحله اجرا درآمد371. اين کنوانسيون پاره اي از قوانين را به وجود آورد که بر مبناي آن مي توان تصميم گرفت که کدام دولت عضو اتحاديه مسئوليت بررسي تقاضاي پناهندگي يک شخص را بر عهده دارد. طبق اين کنوانسيون اگر فردي در يکي از کشورهاي اتحاديه اروپا تقاضاي پناهندگي کند، نمي تواند در ديگر کشورهاي اين اتحاديه اين تقاضا را داشته باشد. اين تصميم براي مبارزه با پديده خريد پناهندگي372 گرفته شد. در کنار اين تصميم ها، سياست هاي ديگري نيز گرفته شد که بار حقوقي چنداني نداشتند. براي مثال قطع نامه لندن373 در سال 1992، قوانيني را به منظور بازگشت پناهندگان به کشورهاي خود عنوان کرده بود و يا موضع مشترک374 در سال 1996 توافقي را براي تعريف کلمه پناهنده در قالب کنوانسيون 1951 ژنو بيان مي کرد375.
شوراي اروپايي در سال 1998 گروه کاري عالي رتبه پناهندگي و مهاجرت376 را به وجود آورد که اين گروه طرح اجرايي را براي مناطقي از جهان که مهاجرت و پناهندگي از آن جا صورت مي گيرد به وجود آورد. هدف از ا
يجاد اين گروه جلوگيري از مهاجرت است که کمک هاي اقتصادي يکي از اين راه حل ها است. اين گروه در دو سطح ملي (دولت هاي عضو) و اتحاديه اروپايي عمل مي کند؛ همچنين به تجزيه و تحليل و گزارش هايي که از گروه هايي مانند سازمانهاي بين المللي غيردولتي و دولتي، مانند کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) مي رسد نيز توجه دارد؛ با توجه به اينکه جمع آوري اطلاعات در زمينه مهاجرت و پناهندگي براي اتحاديه بسيار مهم است به همين منظور ساز و کارهايي به وجود آمده است که مي توان به (CIREFI) 377 و (CIREA) 378 اشاره کرد. افزون بر اين ها مرکزي به نام (EUROSTAT) نيز وجود دارد که وظيفه آن جمع آوري آمار و ارقام در زمينه جمعيت شناسي در اتحاديه اروپاست379.
با لازم الاجرا شدن پيمان آمستردام در 1999 مرحله جديدي در سياست پناهندگي اتحاديه اروپايي آغاز شده است. بر اين اساس

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید