دانلود پایان نامه

تحقیق ارائه می شود . بازپرس مکلف است در مورد سایر نوشته ها و اشیاء متعلق به متهم با احتیاط رفتار کند،موجب افشاءمضمون و محتوای غیر مرتبط آن ها با جرم نشود،در غیر اینصورت وی به جرم افشاء اسرار محکوم می شود.
ماده 147 – آلات و ادوات جرم ، از قبیل اسلحه ، اسناد و مدارک ساختگی ، سکه تقلبی و تمام اشیاء که حین بازرسی به دست می آید و ممکن است موجب کشف جرم یا اقرار متهم به جرم گردد توقیف می شود و هر یک در صورتمجلس توصیف و شماره گذاری می گردد . آنگاه در لفاف یا مکان مناسب نگه داری و رسیدی مشتمل بر ذکر مشخصات آن اشیاء به صاحب یا متصرف آن ها داده می شود . مال توصیف شده با توجه به وضعیت آن در محل مناسبی که از طرف دادگستری برای این منظور تعیین می شود ، نگه داری می گردد .
بنابراین اولین اقدامی که مأموران انتظامی به محض ورود به محل وقوع جرم باید انجام دهند باید برای جلوگیری از محو دلایل و آثار جرم و مدارک ، اقدامات احتیاطی را انجام دهند و بر حسب اهمیت ، محاصره صحنه جرم باید به سرعت انجام گیرد ، چرا که کوچکترین تعلل و غلظت به هیچ وجه جبران پذیرنخواهد بود .
گفتار چهارم -بازجویی مقدماتی
1 – تعریف بازجویی
یکی از اقدامات مهم مرحله تحقیقات مقدماتی در همه نظام های دادرسی کیفری بازجویی مقدماتی است .
بازجویی را اینگونه تعریف می نمایند :
« بازجویی عبارت از هنر و فن طرح یک رشته سؤالات ماهرانه و قانونی از متهم یا مظنون به ارتکاب جرم، به منظور اخذ اطلاعات صحیح درباره حادثه ی کیفری می باشد.» (انصاری، 1357، 478) به نظر نگارنده در تعاریف گوناگونی که شده هر چند به رعایت حق دفاع متهم به نحو ضمنی توجه گردیده اما این مطلب تصریحاً بیان نشده است لذا به نظر می رسد با توجه به اهمیت احترام به «حق دفاع»در موقع اعمال بازجویی تعریف جامع آن چنین است ، بازجویی طرح سؤالات قانونی از متهم یا مظنون به ارتکاب جرم به منظور کشف واقعیت مجرمانه و تضمین حق دفاع است .
2 – ضابطان دادگستری و حق دفاع متهم
اقدامات نیروهای انتظامی و سایر ضابطان دادگستری باید موافق ترتیباتی باشد که برای تحقیقات مقدماتی معین شده است . ضابطان موظفند همانند قضات تحقیق ، پس از احضار یا جلب متهم به حوزه انتظامی و به هنگام بازجویی از متهم ، به وی تفهیم اتهام نمایند . در مرحله بازجویی مقدماتی از سوی ضابطان ، متهم حق دارد که سکوت کند بند 2 ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد :
سؤالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است . چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید ، امتناع او در صورت مجلس قید می شود .
از تجمیع مطالب می توان گفت : تحقیقات یکی ازامور پیچیده ی کشف جرم است که مأمورین تحقیق با تجربه با استفاده از قواعد علمی و تجربی ، به آسانی پی به وقوع جرم می برند و طبیعی است که به کار بردن شیوه های ارعاب ، تهدید ، ضرب و شتم علاوه بر اینکه قانوناً ممنوعیت دارد ، موفقیت آمیز هم نیست و نتایج تحقیقات ارزش قضایی ندارد . بنابراین مأمورین تحقیق (اعم از ضابطان و قضات تحقیق و دادرسان ) بایستی راه های فنی و علمی را فرا گیرند تا در هنگام بازجویی به شیوه های نامتناسب متوسل نشوند . البته آنچه مسلم است مجرم با خواهش و تمنا اقرار به جرم نمی کند و به راحتی نمی توان پی به واقعیت برد . اما این امر نباید باعث توسل به خشونت توسط مأموران تحقیق از جمله ضابطان دادگستری شود مشهور است که اگر مجرم از چنگال عدالت بگریزد بهتر از آن است که یک بیگناه مجازات شود.
3- شرایط مربوط به تحقیق و بازجویی از متهم
پس از حاضر شدن متهم نزد مرجع تحقیق ، باید بلافاصله بازجویی به عمل آید . به تأخیر انداختن بازجویی فقط در صورت عدم امکان انجام آن در لحظه حضور متهم ، مانند عدم آمادگی مرجع تحقیق برای طرح سؤالات یا عدم وصول نتیجه گزارش پزشکی قانونی ، مجاز است . در این صورت بازپرس یا دادیار می توانند حداکثر تا 24 ساعت بازجویی از متهم را به تعویق اندازند و چنانچه متهم برای حضور نزد آنان ، جلب شده باشد ، باید دستور نگه داری او توسط ضابطین را ، که اصطلاحاً تحت نظر قرار دادن متهم نامیده می شود ، صادر کنند تا وی برای بازجویی در دسترس باشد . اگر متهم از طریق جلب توسط مأموران ، نزد مرجع تحقیق حاضر گردیده ، به تأخیر انداختن تحقیق از او برای مدتی بیش از 24 ساعت اولیه ، توقیف غیر قانونی محسوب و مرجع تحقیق قابل مجازات خواهد بود . این است که ماده 127 ق.آ.د.ک مقرر می دارد: قاضی مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف 24 ساعت مبادرت به تحقیق نماید ، در غیر این صورت بازداشت غیر قانونی تلقی و مرتکب به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد .
ماده 189 لایحه آیین دادرسی کیفری هم مقرر می دارد : بازپرس مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم ، تحقیقات را شروع کند و در صورت عدم امکان ، حداکثر ظرف 24 ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری با رعایت ماده (98) این قانون مبادرت به تحقیق نماید . …..
نخستین اقدام در بازجویی از متهم ، پرسیدن نام و مشخصات اوست که استعلام هویت نام دارد. بدین وسیله، هویت کسی که به عنوان متهم در دادسرا حاضر شده مشخص و ثبت می گردد. ماده 129 ق . آ . د . ک این تکلیف مرجع تحقیق و مشخصاتی را که باید پرسیده شود ، بدین شرح بیان نموده است : قاضی ابتدا هویت و مشخصات متهم ( اسم ، اسم پدر ، شهرت ، فامیل ، سن ، شغل ، عیال ، اولاد و تابعیت )
و همچنین آدرس ( شهر ، بخش ،دهستان ، روستا ، خیابان ، کوچه و شماره منزل ) او را دقیقاً سؤال نموده ، به نحوی که ابلاغ احضاریه و سایر اوراق به آسانی مقدور باشد …….. .
همین موضوع در ماده 194 لایحه آیین دادرسی کیفری عیناً ذکر شده است که به دلیل اطاله ی مطلب از تکرار آن خودداری می کنیم .
همچنین تبصره 1 ماده 129 اضافه می کند : قاضی در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم می کند محلی را که برای اقامت خود اعلام می کند ، محل اقامت قانونی اوست و چنانچه محل اقامت جدید را به گونه ای که ابلاغ ممکن باشد اعلام کند، در غیر این صورت ، احضاریه ها به محل اقامت سابق فرستاده خواهد شد . تغییر محل اقامت به منظور تأخیر و طفره و تعلل به گونه ای که ابلاغ اوراق متعسر باشد پذیرفته نیست و کلیه اوراق به همان محل سابق ابلاغ خواهد شد ، تشخیص این موضوع با مقامی است که رسیدگی می نماید . رعایت مقررات این ماده ، از نظر تعیین محل اقامت شاکی یا مدعی خصوصی لازم است .
پس از استعلام هویت ، اقدام بعدی ، تفهیم اتهام به متهم است . منظور از تفهیم اتهام ، اعلام صریح و روشن عنوان مجرمانه ای است که به متهم نسبت داده می شود تا بدین ترتیب وی بداند که برای ارتکاب چه عملی سزاوار سرزنش و قابل تعقیب کیفری شناخته شده است .
با توجه به ممنوعیت احضار بدون دلیل ( ماده 124 ق . آ . د . ک ) و به منظور تأمین امکان دفاع مناسب از خود ، ماده 129 مقرر می دارد : ………… که علاوه بر اتهام ، دلایل آن نیز باید به صورت صریح به متهم تفهیم گردد . از این روست که دادگاه انتظامی قضات در رأی شماره 125 مورخ 25 / 7/ 72پس از تفهیم اتهام به متهم بدون اینکه دلیلی بر توجه اتهام به او باشد را تخلف انتظامی می دانسته است .
پس از تفهیم اتهام و دلایل آن به متهم ، مرجع تحقیق درباره ی قبول یا عدم قبول اتهام از وی سؤال می کند و چون در بیشتر موارد با عدم قبول آن مواجه می شود ، لازم است که سؤالاتی از متهم بپرسد ،اما نمی تواند پرسش های جهت داری را مطرح سازد که متن آن ها متهم را به دادن پاسخی معین هدایت می کند .
با وجود اهمیتی که بازجویی از متهم می تواند در امر تحقیقات داشته باشد ، او مجبور به پاسخگویی نخواهد شد.در صورت سکوت در برابر سؤالات مرجع تحقیق و یا خود داری از ارائه پاسخ با گفتن مطالبی دیگر ، صرفاً امتناع او از دادن پاسخ در صورتمجلس بازجویی قید می شود . بنابراین ، مرجع تحقیق باید در پی کشف حقیقت از طریق دیگر باشد و خود داری متهم از دادن پاسخ به سؤالات او نیز مجوزی برای مجبور ساختن وی به این امر محسوب نمی شود . این مطلب ، در بخش دیگری از ماده 129 با این عبارت …. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید ، امتناع او در صورتمجلس قید می شود .
در ماده 197 لایحه آیین دادرسی کیفری هم آمده است که : متهم می تواند سکوت اختیار کند . در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضاء اظهارات ، در صورتمجلس قید می شود .
بنابراین این مواد قانونی نشان می دهد که قانونگذار به طور تلویحی و ضمنی حق سکوت متهم در برابر سؤالات مرجع تحقیق را مورد شناسایی قرار داده است . این حق ، یکی از حقوق دفاعی متهم است که در اسناد بین المللی صریحاً مورد تأکید قرار گرفته و حتی اعلام آن به متهم از تکالیف مرجع تحقیق شناخته شده است . با این حال ، قانون ما که در یادآوری حق سکوت متهم به قضات راه تلویح و اشاره را در پیش گرفته و از شناسایی صریح آن خودداری ورزیده ، اعلام این حق به متهم توسط قضات را نیز مقرر نموده است .
پس از انجام بازجویی ، که گاه ممکن است در چند جلسه صورت گیرد و قبل از صدور قرار نهایی در مورد اتهام ، هدف این است که پس از شنیدن اظهارات شاکی و شاهد توسط مرجع تحقیق و جمع آوری دلایل،همیشه آخرین کسی که مطلبی را می گوید متهم است تا در جهت تثبیت اصل برائت ، هر دفاعی را که به نظرش می رسد ، اظهار دارد . بدین ترتیب ، از آنجا که هدف از اخذ آخرین دفاع دفاع متهم ، شنیدن دفاع وی در برابر دلایلی است که برخلاف اصل برائت نشان دهنده ارتکاب عمل مجرمانه از جانب اوست ، به نظر می رسد که اگر به تشخیص مرجع تحقیق ، دلایل ارائه شده کافی برای نقض اصل برائت و اثبات مجرمیت متهم نباشد ، به گونه ای که وی بدون استماع دفاع متهم نیز ، اعتقاد به بی گناهی او داشته باشد ، اخذ آخرین دفاع که گاه مستلزم ابلاغ احضارنامه و صرف وقت طولانی است ، لازم به نظر نمی رسد .
4 – احضار و جلب
برای اینکه قاضی تحقیق و یا ضابطان دادگستری بتوانند از متهم بازجویی کنند باید وی را در اختیار داشته باشند ، برای تحقق این هدف عموماً در نظامهای دادرسی کیفری دو روش پیش بینی شده است .(آخوندی،1374،86-84) نظر به اینکه روش های مزبور چه بسا موجب خدشه به حقوق و آزادی های فردی و یا اخلال در حقوق دفاعی متهم نماید . قوانین دادرسی کیفری کشورها با نهایت احتیاط تشریفات و مقررات لازم الرعایه ای را در این خصوص مقرر کرده اند . این روش ها عبارتند از :
الف ) احضار ب ) جلب
الف – احضار
به معنای فراخواندن شخص یا اشخاص به وسیله محاکم قضایی برای ادای توضیحات است. البته محاکم قضایی در اکثر اوقات برای احضار افراد مذکور به ضابطان دادگستری نمایندگی قضایی اعطاء می نمایند .
مطابق ماده 112 ق . آ . د . ک احضار متهم به واسطه احضارنامه ورقه ای رسمی است که به متهم دستور می دهد تا روز و ساعت مشخصی جهت دفاع در برابر اتهام خود نزد مقام صلاحیت دار حاضر شود .
قانونگذار تشریفات لازم الرعایه در صدور احضارنامه را ب
ه موجب مواد 117-113 قانون آ. د.ک و مواد 178- 168 لایحه آیین دادرسی کیفری پیش بینی کرده است .
ارسال احضارنامه گرچه جزء قواعد آمره است اما تنها وسیله پیش بینی برای اطلاع و حضور متهم نیست . قسمت دوم ماده 112 ق . آ . د . ک مقرر می دارد :
…. احضارنامه در دو نسخه فرستاده می شود ، یک نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را امضاء کرده و به مأمور ابلاغ احضاریه رد می کند . این موضوع در ماده 169 لایحه آیین دادرسی کیفری نیز پیش بینی شده است .
اداره حقوقی قوه قضاییه در مورد احضار با وسایلی چون تلفن ، تلگراف ، دور نویس ، پیغام و …. چنین اظهار نظر کرده است : مطابق مقررات قانون آ . د ک بالاخص مواد 114 ( 118 فعلی ) ، 222 و 315 که جلب یا احضار متهم را به کیفیت مقرر در قانون مذکور مشروط کرده است ،

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید