خلاء «دادستان اداری» زمینه تضییع بسیاری از حقوق را فراهم کرد

[ad_1]

یک کارشناس مسائل حقوقی با اشاره به طرح «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» و با بیان اینکه نبود دادستان اداری تخصصی تضییع بسیاری از حقوق را توجیه کرده است، گفت: از قوانین. حاکمیت قانون پیش بینی شده است

محمدصالح نقره کار در گفت وگو با ایسنا، از تصویب کلیات طرح اصلاح «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» در مجلس استقبال کرد. رویه اداری مؤثر، فعال و چابک ابزاری است که به اداره جامعه امکان بهبود نظام، نظارت بر اقدامات قوای مقننه و مجریه و مشارکت در نظام نظارت قضایی در تدوین سیاست های عمومی را می دهد. منجر به کارایی، اثربخشی و مبارزه با فساد شود.

این فقیه به خلأ احیای حقوق عامه نسبت به مسئولان اداری و عمومی اشاره کرد و گفت: حفظ حقوق شهروندی در برابر مسئولان اداری، ساختار یک نظام اداری خوب و احقاق حق مطلوب مدیریتی را تضمین و تقویت کرد. تنظیم فرآیندهای اداری، موضوع ضمانت حقوق و ضمانت تحقق حقوق شهروندی را به رسمیت می شناسد، بنابراین این قانون می تواند مزیت های پیشینی قابل توجهی را برای مقام اداری و عمومی در زمینه اعمال «صلاحیت اختیاری» فراهم کند تا آنها می توانند اقدامات خود را با هنجارهای حقوق شهروندی به تشخیص وزارت عمومی تطبیق دهند.

وی افزود: قانون دیوان عدالت اداری باید به پیامدهای حکمرانی خوب رسیدگی کند و سوء استفاده از قدرت و حکمرانی ضعیف و بی مسئولیتی اداری را به حداقل برساند. حکمرانی فاسد بدون نظارت مؤثر قضایی غیرممکن است و این طرح باید بازتاب ابزارهای پیشینی کنترل و اجرای حق حکمرانی خوب باشد و «حقوق بشر اداری» را در پرتو ساده‌سازی فرآیند تصمیم‌گیری اداری تقویت کند. این قانون موجب ارتقای سطح قضات دیوان عدالت اداری و صدور رأی آن توسط دارنده قوه قضائیه می شود. در راستای مقام قضایی تقویت و مزیت آن تحلیل می شود.

نقره کار به خلاء وزارت عمومی در این طرح اشاره کرد و تصریح کرد: در بسیاری از موارد نقش فرآیند اداری فعال با عدم آشنایی و عدم توانایی در تشکیل پرونده های اداری، وجود وزارت عمومی اداری برای ضمانت و تقویت تلقی می شود. فرآیند اداری فعال و فرآیندهای اداری منصفانه و انفعال مهم است. به عنوان مثال در روزهای اخیر موضوع پروژه پتروشیمی میانکاله که بدون ملاحظات زیست محیطی انجام شد بحث برانگیز شده و یا موضوع آلودگی هوا به دلیل گرد و غبار و تعطیل نشدن شهر با وجود اعلام شاخص های آلایندگی بالا. از سوی کمیته آلودگی هوای کشور یا در سال های 1400 و 1399. چه معرفی واکسن کرونا توسط دولت و چه نوروز امسال، تصادفات جاده ای و بی توجهی ناظران خودروسازان و انحصارات داخلی و آموزش پلیس و… همه نتیجه آن بود. تصمیم و اقدام کارمند دولتی یا ترک کارمندان اداری و کشوری. در این موارد می بینیم که دعوای اداری وجود ندارد و اساساً اعمال و قصور یا تصمیمات و اقدامات مقامات دولتی و اداری زیر نظر مقام اداری نیست. از سوی دیگر، ابطال پذیری و احراز تخلف و فراتر رفتن از مرزهای تخصصی یا عدول از هدف مناسب مدیریت و تضییع منافع عمومی از جمله مواردی است که در این زمینه وجود دارد.

این حقوقدان با تاکید بر اقدامات و تلاش بازرسان حقوق عامه در حوزه اداری گفت: به نظر می رسد کشور در این زمینه آسیب دیده است و کلیات طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادگستری می تواند این خلاء را برطرف کند. گاهی اوقات در حوزه عمومی.” و اداری، تصمیمات و اقدامات کارگزاران عمومی منجر به تضییع حقوق می شود. اصل کارشناسی ایجاب می کند که نه دادستان کل کشور، بلکه دادسرا به این موضوع رسیدگی کند. در حال حاضر ساختار اداری تخصصی منسجمی برای ارتقای حقوق بشر و شهروندی و جلوگیری از تخلفات مقامات اجرایی و دولتی وجود ندارد. تلقی الگوی مطلوب می تواند زمینه های تحقق حقوق بشر و شهروندی را در عرصه های عمومی و اداری فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به جایگاه حمایت قضایی دیوان عدالت در امور اداری و عمومی موضوع قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390/9/22 شامل مواد 10 و 12، صلاحیت و اختیارات دیوان برای پیگیری شکایات و شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی در نظر گرفته می شود. نه در محاکم و نه در هیأت عمومی، این سؤال حقوقی تصریح نمی کند که آیا در مواردی که ذی نفع دارای اهلیت تمتع است ولی اهلیت یا اهلیت استعفا یا عدم ادعای هیچ یک از آنها را ندارد، دادسرا می تواند وارد دادگاه شود یا خیر. دلیل. ماده 17 مقرر می دارد شعب دیوان به دعوی رسیدگی می کنند که در آن ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا قائم مقام قانونی وی تقاضای رسیدگی به دعوا را طبق قانون کرده است. مجمع عمومی آگاه است. اما جایگاه دادستان اداری بیشتر متمرکز است.

نقره کار با بیان اینکه نبود دادستان اداری متخصص موجب تضییع بسیاری از حقوق شده است، گفت: نبود تخصص در این زمینه زمینه گسترده تخلف از قانون و انحراف از قانون را فراهم کرده است. این دادستان که با حضور دیوان عدالت اداری بر تصمیمات و اقدامات اداری و عمومی نظارت می‌کند، با توجه به منشأ موضوع اداری، همان وظیفه احیای حقوق عمومی و تضمین حقوق بشر و شهروندی را در وزارت کشور خواهد داشت. از آنجایی که در نظام حقوقی ما هیچ دادستانی وجود ندارد و پیشینه حقوقی وجود ندارد، قانون جدید دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی اداری ممکن است ضمن ایجاد یک وزارت عمومی اداری، الگوی تضمین حقوق، توانایی تشخیص اهمیت این خلأ را نیز بدهد. و یک شهر آماده کنید. به عنوان مثال، طبق ماده 86 قانون دیوان عدالت اداری، چنانچه به نحوی از انحاء به رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان اطلاع داده شود که حکمی مغایر با شرع یا قانون است یا آن را خارج از اختیارات قرار داده است. مرجع تصویب موظفند موضوع را در مجمع عمومی مطرح کنند. درخواست ابطال قطعنامه. اگر این وظیفه به یک دادستان اداری متخصص در حقوق بشر و شهروندی سپرده شود، در تضمین حقوق و آزادی ها مؤثرتر خواهد بود.

انتهای پیام

[ad_2]
Source link

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.