دانلود پایان نامه

اما مالکي ها، شيعيان172 و قاضي از حنبلي ها173، آن را جايز نمي دانند؛ زيرا اختيار بيگانه جنگي پس از اسارت، در دست دولت اسلامي است و اين با کنوانسيون ژنو نيز سازگار است که اسير را، اسير دولت مي داند و نه شخص اسير کننده.
2- طرف مسلمان
پيمان امان، بويژه در مورد امان واجب- يعني امان براي شنيدن پيام اسلام- به آساني و بدون کمترين تشريفات رسمي، منعقد مي گردد. از اين رو هر يک از آحاد مسلمين صلاحيت اعطاي امان را دارد، اما در عين حال، بسته به کميت و تعداد طرف بيگانه در عقد امان، طرف مسلمان صلاحيت دار، متفاوت مي گردد.
چنان که پيشتر اشاره شد، اگر امان خواه يک نفر يا جمعيتي اندک در حدود ده نفر باشد، هر يک از آحاد مسلمين مي تواند به بيگانه امان دهد174. حفظ احترام اين امان و لزوم وفاي به آن، نه تنها بر شخص امان دهنده، بلکه بر همه مسلمانان و دولت اسلامي نيز واجب است. جالب است بدانيم به نظر مشهور فقهاي اسلام و بر مبناي احکام اوليه، اين عقد تمام و نافذ است و هيچ گونه نيازي به اذن يا اجازه دولت اسلامي ندارد. البته برخي آن را به اذن يا اجازه دولت مشروط کرده اند.
اما اگر امان خواهان جمعيتي نسبتا يا کاملا انبوه باشند- همچون جمعيت يک قلعه يا يک قريه و شهر و يا استان- در اين صورت آحاد مسلمين صلاحيت اعطاي امان را نخواهند داشت175، بلکه دولت اسلامي طرف قرارداد امان قرار مي گيرد و خود رئيس دولت يا نماينده او در چارچوب قلمرو نمايندگي اش، به بيگانه امان مي دهند؛ هرچند دراين مورد نيز در خصوص جمعيت يک قلعه يا روستاي کوچک، برخي براي آحاد مسلمين نيز صلاحيت اعطاي امان قايل اند176.
البته اگر اعطاي امان به جمعيتي بيش از موارد مذکور باشد، مثل جمعيت يک يا چند کشور يا همه مشرکان در همه سرزمين ها، اعطاي امان در انحصار دولت است که به دست مقامات عالي رتبه دولت اسلامي؛ يعني رئيس دولت اسلامي و يا مقام صلاحيت دار مربوط يا نماينده ويژه دولت اسلامي انجام مي شود177.
آنچه درباره صلاحيت آحاد مسلمانان دراعطاي امان گفته شد، مربوط به شرايط عادي و روابط ساده اجتماعي است، اما در شرايط امروزين جامعه که روابط اجتماعي به شدت پيچيده شده و دولت ها در عرصه داخلي و بين المللي مسئوليت هاي فراواني يافته اند و با توجه به اعتبار شرط مصلحت يا حداقل اعتبار شرط “عدم مضرت” در عقد امان، دولت اسلامي مي تواند به طور کلي امان فردي را ممنوع سازد و آن را به اذن يا اجازه خود مشروط کند178. در اين صورت اگر بيگانه اي بدون اطلاع از اين تصميم حکومت و به اعتماد امان فردي، وارد دارالاسلام شود و دولت اسلامي اين امان را تاييد و تنفيذ نکند، مستامن شناخته نمي شود، بلکه تحت عنوان شبهه امان، از امنيت و مصونيت برخوردار است و بي آن که حق اقامت در دارالاسلام داشته باشد به خارج از کشور هدايت مي شود. افزون بر آن اصولا صلاحيت آحاد مسلمانان منحصر به عقد امان در موقعيت جنگي و براي شنيدن پيام اسلام است و در غير از اين مورد، صلاحيت دادن امان به بيگانه را ندارند.
به هرحال مسلمان در عقد امان، بايد داراي صفات اسلام، بلوغ، عقل و اختيار باشد179. بنابراين امان دادن کفر( اگرچه مستامن يا ذمي) اعتباري ندارد و به اجماع همه مسلمانان باطل است، چنان که امان دادن نابالغ، اگرچه مميز و نزديک به بلوغ هم باشد بنابر قول مشهور، معتبر نيست؛ هرچند برخي امان کودک مميز را به طور مطلق يا مشروط به اجازه دولت صحيح دانسته اند. البته اين در صورتي است که کودک خود اصالتا به بيگانه اي امان دهد، اما اگر به وکالت از فردي صلاحيت دار، پيام امان را به بيگانگان ابلاغ کند، اشکالي ندارد و پيام او معتبر است و اين بيانگر اهتمامي است که اسلام به حفظ خون و جان افراد دارد.
از سوي ديگر به دليل اعتبار شرط عقل، امان مجنون بي اعتبار است و نيز کسي که در حکم مجنون است، همچون انسان خواب و مست180. اما امان محجور بي اشکال است، چه حجر نتيجه سفه باشد و چه نتيجه تفليس (ورشکستگي)181، بديهي است امان مکره نيز به سبب فقدان شرط اختيار معتبر نيست182.
افزون بر اين چهار شرط، براي طرف مسلمان، شرط ديگري ذکر نشده است، بنابراين مسلمان بالغ عاقل و مختار صلاحيت اعطاي امان به بيگانگان را دارد، چه عادل باشد و چه فاسق، چه مرد باشد يا زن183، چه حر باشد يا عبد184 و بنابر قول مشهور چه مولاي عبد به او اذن جهاد داده باشد يا نداده باشد185، البته برخي از فقها صحت امان عبد را مشروط به اذن مولاي او دانسته اند. همچنين فرقي نمي کند امان دهنده مسلمان، بينا بايد يا نابينا186، جوان و توانمند باشد يا پير و زمين گير187.
ب: اراده آزاد و بي عيب
در امان عقدي، همچون هر عقد ديگري بايد اراده، آزاد و خالي از هرگونه عيب باشد و به همين دليل امان مجنون و صبي که فاقد اراده معتبرند صحيح نيست، چنان که حتي امان صبي نيز که اراده اي ناقص دارد بنابر قول مشهور معتبر نيست. براين اساس، امان دادن مکره که ناقص الاراده است نيز معتبر نخواهد بود و به طريق اولي امان شخص مجبور که فاقد اراده است نيز معتبر نمي باشد. آنچه در اين ميان، به عنوان بحث مصداقي مطرح است اعتبار امان مسلماني است که در دست بيگانگان اسير است يا امان مسلماني که در سرزمين بيگانه به سر مي برد، همچون تاجران. در اين مورد حنابله، شافعي و اوزاعي آن را صحيح و معتبر مي دانند، ليکن حنفيه، مالکيه و ثوري188 و بعضي از فقيهان شيعه189 آن را صحيح و معتبر نمي دانند؛ زيرا اصولا اعطاي امان توسط مسلمان مقين در دارالکفر به بي
گانه مقيم آن سرزمين لغو و بيهوده است. افزون بر آن که در مورد مسلمان اسير در دست کفار، وجود عنصر اراده آزاد و بي عيب نيز محرز نيست.
ج: صيغه و لفظ قرارداد پناهندگي
باتوجه به آن که خاستگاه اصلي امان، ميدان جهاد و پيکار است و با توجه به آن که اسلام حتي نسبت به کهترين مسلمان نيز اجازه اعطاي امان به بيگانه را – آن هم بيگانه در حال جنگ و نبرد- داده است نگاه انساني اسلام نسبت به بيگانگان و اهتمام اين مکتب بر پيشگيري از خونريزي و تدوين حقوق بشردوستانه به خوبي معلوم و روشن مي شود. همچنان که اعطاي امان ابتدايي و يک جانبه، حتي بدون درخواست و تقاضاي بيگانه نيز، نشان ديگر از اين روح محبت آميز قانون اسلام است. افزون بر آنچه گفته شد نکته ديگري نيز وجود دارد که آن هم دليل ديگري بر مدعاي فوق است و آن تسهيلي است که نسبت به انعقاد قرارداد امان مقرر شده است. توضيح آن که اصولا عقود بر پايه توافق اراده و ايجاب و قبول استوار است و اخلال در هر يک از آنها مانع صحت عقد است، اما در عين حال نسبت به عقد امان، بنابر قول بسياري از فقها چنين نيست و ايجاب طرف مسلمان، حتي بدون قبول بيگانه نيز براي او امان آفرين خواهد بود190 و حداکثر آن است که مستامن و طرف قبول بايد علم به اعطاي امان داشته و پيام امان دهنده را شنيده باشد و آن را رد نکند. البته برخي قبول حربي191 را، چه با اشاره و چه حتي با سکوت، لازم مي دانند. برخي هم درخواست قبلي امان توسط بيگانه را، نوعي قبول مقدم تلقي کرده اند.
افزون بر آنچه گذشت و حتي با فرض لزوم و اعتبار ايجاب و قبول در عقد امان، باز تشريفاتي که در ساير عقود وجود دارد در عقد امان معتبر نيست وجود ايجاب و قبول با هر عبارت چه صريح و چه کتابي و چه شفاهي و چه کتبي و با هر زبان و حتي با هر حرکت و اشاره اي که حکايت از عقد امان بنمايد، کافي است192، حتي اگر مستامن مفهوم عبارت را نفهمند، به شرطي که دلالت بر امان داشته باشد.
همچنين تفاوتي نمي کند که عقد به طور مستقيم منعقد شود يا آن که پيام امان به طور غيرمستقيم و توسط پيام آورنده اي، به طرفين ابلاغ گردد و بدين گونه مشاهده مي شود که در امان زبان يا عبارتي خاص معتبر نيست، چنان که اشاره مفهمه به طور کلي حتي از کسي که قدرت بر سخن گفتن دارد کافي است193، اگرچه در ساير عقود معتبر بودن اشاره مخصوص کساني است که توان سخن گفتن نداشته باشند.
د: موضوع قرارداد پناهندگي
موضوع امان، همان حقوق و تکاليف متقابل پناهنده و دولت اسلامي است که در مباحث آينده تفصيلا به آن خواهيم پرداخت.

گفتار دوم: عناصرفرعي
الف: زمان و مکان انعقاد قرارداد
نسبت به امان فردي در ميدان جنگ، زمان اعتبار امان، پيش از به اسارت درآمدن بيگانه محارب است194، اگرچه سپاه اسلام مشرف به پيروزي باشند، اما پس از هزيمت سپاه دشمن يا اسارت برخي از آنان، اعطاي امان جايز نيست195.
صاحب جواهر در توضيح اينکه وقت امان قبل از اسير شدن است، مي فرمايد:
بلا خلاف اجده فيه فلا لآحاد الناس بعده196؛
امان براي تک تک مردم بعد ازاسارت جايز نيست و در اين مورد اختلافي نيافتم.
البته اعطاي امان توسط رئيس دولت اسلامي در صورت مصلحت جايز است197.
روشن است که اين شرط، نسبت به اعطاي امان در غيراز موقعيت جنگي و ميدان نبرد و با فرض صلاحيت آحاد مسلمين براي اعطاي امان، موضوعا منتفي است. همچنان که در امان فردي، بنابر بعضي از اقوال طرف مسلمان بايد در دارالاسلام به بيگانه امان دهد و بنابراين امان دادن تازه مسلمان مقيم دارالکفر يا تاجر و مسلمان اسيري که فعلا در دارالکفر سکونت و اقامت دارد معتبر نيست. البته نظريه اي ديگر اقامت طرف مسلمان در دارالاسلام را به عنوان شرط مکان، معتبر نمي داند198. اين شرط نيز علي القاعده در مورد ماموران سياسي دولت اسلامي مقيم دارالکفر که از طرف دولت اسلامي به بيگانه امان و اجازه ورود به دارالاسلام را مي دهند، ساقط و منتفي است.
ب: شرط مصلحت و يا عدم ضرورت
عدم ترتب ضرر، شرط لازم مشروعيت و صحت عقد امان است که مورد اتفاق همه فقيهان است و به همين خاطر امان دادن به جاسوس199 يا هرکس ديگر را که به گونه اي با دشمن همکاري کند، جايز و صحيح نمي دانند و حتي برخي اين شرط را در امان واجب و امان براي شنيدن پيام اسلام نيز معتبر دانسته اند و بنابراين امان دادن به کسي را که به خدعه و تظاهر براي شنيدن پيام اسلام تقاضاي امان مي کند به دليل آن که نوعا همراه با ضرر است، جايز نمي دانند200، اما بحث اصلي اين است که آيا افزون بر عدم ضرر، وجود مصلحت نيز لازم است يا نه. برخي عدم ضرر را شرط لازم و کافي دانسته اند، اما برخي ديگر اگرچه آن را شرط لازم دانسته اند، اما شرط کافي نديده اند و به همين جهت عقد امان را وابسته به وجود نوعي مصلحت دانسته اند؛ مصالحي همچون گرايش بيگانه به اسلام، دفاع لشکر اسلام، اطلاع از اسرار دشمن، تبادل تجاري و فرهنگي و بالاخره، توسعه روابط صلح آميز. البته اگر دفع و رفع ضرر حتمي يا احتمالي را نيز نوعي مصلحت تلقي کنيم، انعقاد امان براي رسيدن به اين مطلوب بي آن که منفعت و مصلحت مثبت ديگري بر آن مترتب باشد نيز جايز و صحيح خواهد بود. نتيجه اين توسعه مفهومي در واژه مصلحت آن است که اختلاف مذکور را بيشتر به اختلافي لفظي و مصداقي تبديل مي کند تا اختلافي مفهومي و محتوايي؛ زيرا هر دو گروه، چه آنان که وجود مصلحت را شرط مي دانند و چه آنان که چنين شرطي را معتبر مي دانند، انعقاد چنين پيماني را صحيح و معتب
ر مي شمرند.

مبحث دوم: انواع قرارداد پناهندگي و امان
براساس مطلب گذشته مي توان براي امان از ابعاد مختلف انواعي را برشمرد:

گفتار اول: به لحاظ موضوعي
الف) پناهندگي و امان خاص: اماني است که توسط دولت اسلامي و يا آحاد مسلمين به آحاد بيگانگان يا به شمار اندکي از آنها تا حدود ده نفر يا حداکثر قطعه و يا روستايي کوچک داده مي شود201.
ب) پناهندگي و امان عام: اماني است که توسط رئيس دولت اسلامي و يا نماينده او و يا مقام صلاحيت دار ديگري به جمعيتي فراوان از بيگانگان داده مي شود202.

گفتار دوم: به لحاظ زماني
الف) پناهندگي و امان موقت: اماني است که داراي اجل و سرآمدي باشد؛ چنان که اصل در امان، موقت و موجل بودن آن است.
ب) پناهندگي و امان مويد: اماني است که پاياني براي آن در نظر گرفته نشده باشد.
هرچند مفهوم موقت و مويد بودن


دیدگاهتان را بنویسید