دانلود پایان نامه

تاسيس سازماني تحت عنوان “سازمان گردشگري کشورهاي اسلامي” را به عنوان يکي از متوليان توسعه گردشگري اسلامي پيشنهاد داده است.
تشکيل دولت و اتحاديه واحد اسلامي همان گونه که با زمينه ها و پتانسيل هايي همراه است، در روند تشکيل نيز مي تواند باموانعي همراه باشد که در اينجا به برخي از آنان اشاره مي کنيم:
الف) برخي دولت هاي اسلامي با مردم و کشورشان همراه نيستند و به علت سرسپردگي و اتکاء به استکبار براي حفظ قدرت خود نه تنها اقدام عملي براي تحقق آرمان هاي مسلمانان انجام نداده اند، بلکه همواره در تامين منافع استکبار و رژيم صهيونيستي نقش بسزايي داشته اندو اين گونه دولتها مطمئنا قدمي براي اتحاد دولت هاي اسلامي برنخواهد داشت، چون تعهدي در اين زمينه احساس نخواهند کرد.
ب) ظهور فرقه هاي افراطي در جهان اسلام که با تحقق وحدت شيعه و سني مخالف بوده اند، همواره از موانع جدي تحقق وحدت مسلمانان بوده است. گروه هايي مانند طالبان که مروج خشونت در اسلام بوده اندو همواره فاصله شيعيان با اهل سنت را بيشتر کرده اند و با تلاشهاي رهبران مصلحي مانند امام خميني(ره) و ساير انديشمندان روشن بين، که مشوق و پرچمدار ايجاد وحدت بين مسلمانان بوده اند به مقابله برخواسته اند.
ج) برخي اختلافات بين کشورهاي اسلامي همچون اختلاف ايران و امارات بر سر جزاير سه گانه ايراني در خليج فارس، لاينحل ماندن مساله کشمير و يا اختلافات آذربايجان و ارمنستان و عربستان با قطر و يمن و … تا حدودي مي تواند در جلوگيري از همبستگي دول اسلامي موثر باشد.
ضرورت وحدت کشورهاي اسلامي و تشکيل نهادي جهت نزديک کردن بيش از پيش ملت ها و دولت هاي مسلمان به يکديگر در ميان انديشمندان ديني و سياسي عصر حاضر از جمله حضرت امام خميني (ره) نيز از جايگاه والايي برخوردار بوده است. تفکرات ايشان بدون ترديد تاثير به سزايي در بيداري و وحدت مسلمين داشته است و بدين جهت امت اسلام در دوران معاصر وامدار امام (ره) و انديشه هاي والاي او است.
امام (ره) در رابطه با پيوند دولت هاي اسلامي مي فرمايند: “من از خداوند تعالي مي خواهم که تمام ملت ها و دولت ها بيدار شوند و همه ملت ها و دولت هاي اسلامي به هم پيوند کنند تا ابرقدرت ها نتوانند بر اينها غلبه کنند و مخازن آنها را ببرند317.”
ايشان همچنين در رابطه با کشورهاي اسلامي مي فرمايند: “روابط ما با دولت هاي اسلامي هميشه بايد قوي باشد. دولتهاي اسلامي بايد به منزله يک دولت باشند؛ کانه يک جامعه هستند، يک پرچم دارند، يک کتاب دارند، يک پيغمبر دارند. اينها هميشه بايد با هم متحد باشند؛ با هم علاقه هاي همه جانبه داشته باشند؛ و اگر اين آمال حاصل بشود که بين دولت هاي اسلامي ازهمه جهات وحدت پيدا بشود، اميد است که بر مشکلات خودشان غلبه کنند و يک قدرتي بزرگ تر از قدرت هاي ديگر در مقابل ساير قدرت ها باشند318.”
امام در اين بيانات ضرورت تحول در کشورهاي اسلامي و به هم پيوستگي آنها راگوشزد مي کنند و درصدد ايجاد دارالاسلام نوين از طريق وحدت و بيداري مسلمانان در قرن بيستم هستند. همچنين بر اين نکته تاکيد مي ورزند که مسلمانان از طريق اتحاد با يکديگر مي توانند قطب بزرگي و قدرتمندي در مقابل جناح بندي سياسي ابرقدرتها باشند و به واسطه ايجاد روابط بين الملل با کشورها و مليت هاي مختلف به حکومت واحد اسلامي به معناي ايده آن ديگرقابل تحقق نيست. جهت دستيابي به پاسخي مناسب براي سوال مذکور بايد به بررسي دو انديشه موجود در حوزه تفکرات اسلامي راجع به اين پديده (مرزبندي هاي نوين) بپردازيم.
الف) برخي از فقيهان و انديشمندان سياسي اسلام به گونه اي روشن قانون هاي مربوط به مرزبندي هاي داخلي جهان اسلام را براي مسلمانان، لازم ندانسته اند و گفته اند: حدودجغرافيايي که در شهرها و کشورهاي اسلامي برقرار شده است، هيچگونه ارزشي ندارند و اين حدود تا پيش از قرن هفده ميلادي اصولا وجود خارجي نداشته اند.319
جمله اي از صاحب جواهر نيز مي تواند اشاره به همين نکته باشد. وي در کتاب صلاح و به مناسبتي مي نويسد:
ارضهم بالنسبه اليهم جميعا کدار کل واحد بالنسبه اليه.
سرزمين مسلمانان، نسبت به همه آنان مانند خانه هر کدام از آنان نسبت به اوست320.
دکتر وهبه زحيلي از محققان اهل سنت و نويسنده آثار الحرب في الفقه الاسلامي نيز دراشاره به وضعيت نوين دارالاسلام مي نويسد:
اصطلاح وطن، با حدود جغرافيايي يا سياسي آن، که امروزه بين دولت ها معمول و متعارف است، بروطن اسلامي برابر نمي شود انسان مسلمان مانند ماهي در آب است که وطن مخصوصي ندارد، بلکه وطن او، همه شهرها و کشورهاي اسلامي است؛ از اين روي مسلمانان در هر نقطه اي زمين که باشند پايبند دفاع از وطن بزرگ خود (دارالاسلام) هستند321.
از نظر اين انديشمندان اثبات هر نوع تکليف و وظيفه شرعي در حال حاضر نسبت به اتباع مسلمان (به عنوان مثال وجوب اطاعت از قانون هاي مرزي يک کشور اسلامي و وادار کردن مسلماني به سکني گزيدن در محدوده معيني از دارالاسلام) نياز به دليل قانع کننده و الزام آوري دارد زيرا بر طبق اصل اولي و موجود در حکومت اسلامي نسبت به اتباع مسلمان و آزادي رفت و آمد و سکني گزيدن در هر منطقه دارالاسلام امري جايز است و مسلمان از حق گزينش محل سکونت، کار و پيشه برخوردار است. افزون بر اين تا پيش از مرزبندي هاي نوين و پاره پاره شدن دارالاسلام، بدون ترديد، اموري مانند آنچه برشمرديم براي مسلمانان جايز بود، اکنون ا
گر در باقي ماندن آن جايز بودن، شک داشته باشيم، مي توانيم حکم جايز بودن را استصحاب کنيم.
از اين روي در نگاه نخست مي توان گفت: اين گونه مرزبندي ها که هيچ مبناي شرعي و فقهي ندارند بلکه مولود سياست ها، مليت گرايي ها، و گاه نقشه هاي استعمارگران هستند، هيچ اثرفقهي و شرعي ندارند و در نتيجه تمام احکامي که پيش تر در مورد دارالاسلام مورد نظر بود اکنون نيز در مورد مجموعه کشورهاي اسلامي به صورت پيکري يگانه، مطرح است. بااين همه نبايد از يک نگاه اساسي غفلت ورزيد و آن اينکه اگر در بخشي از دارالاسلام، حکومتي مبتني بر احکام و قانون هاي اصيل اسلامي با رهبري پيشوايي جامع الشرايط و مورد پذيرش شريعت اسلامي به وجود آمد، نگهداشت دستورها و قانون هاي گذارده شده از سوي اين حکومت از جمله قانون هاي مربوط به مرزها و مسائل برون مرزي، بر همه مسلمانان واجب مي شود و امروزه تنها کشوري که حکومتي مبتني بر احکام و قوانين اصيل اسلامي تشکيل داده و با رهبري و پيشواي جامع الشرايطي تاسيس و هدايت مي شود، جمهوري اسلامي ايران است و بر همه مسلمانان لازم است قانون هاي مربوط به مرزهاي ايران اسلامي را محترم بشمرند و به آنها گردن نهند، ولي در مورد مرزهاي ديگر کشورهاي اسلامي نمي توان مسلمانان را به قانون ويژه اي پايبند ساخت و بدون استناد به دليل شرعي، آنان را از حقوق الهي و اسلامي خود بازداشت، البته در صورتي که فقهاي دارنده همه شرايط از جمله حاکم اسلامي، براي جلوگيري از هرج و مرج و آشفتگي در زندگي مسلمانان و بازداري از استفاده ناشايست دشمنان دين و ديگر مصالح امت اسلامي، نگهداشت آيين هاي مربوط به مرزهاي کشورهاي اسلامي را لازم بدانند و به اين امر فتوا دهند، عمل به آن قانون ها نيز واجب مي شود.
ب) در مقابل اين نظريه عده اي ديگر از انديشمندان اسلامي قائلند به اينکه طرح حکومت واحد اسلامي در حال حاضر هرچند غيرممکن نيست، ولي با همه اختلاف نظرها و ناهمگوني هايي که در فرهنگ سياسي و اجتماعي جهان اسلام و ملت هاي اسلامي به چشم مي خورد کاري مشکل و ايده اي است که پياده شده آن نياز به همکاري گسترده سران کشورهاي اسلامي، علما و ملت هاي مسلمان دارد.
بنابراين دراين مساله نيز (مرزبندي هاي نوين و عبور شهروندان دولتهاي اسلامي) مانند بسياري از موارد ديگر زماني که پاي ضرورت و اضطرار در ميان است پياده شدن احکام اولي اسلامي (احکام صدراسلام) در شرايط فعلي و لااقل در اين مقطع خاص که دولت هاي مستقل شکل گرفته اند مشکل است. لذا تا زمانيکه شکل ايده آل يعني تشکيل دولت فدرال اسلامي تحقق نيافته است روابط جوامع اسلامي بايستي براساس اصل ثانوي احکام تنظيم گردد و به عبارت روشن تر دستيابي کشوراي اسلامي به روابطي ايده آل آرزويي صعب الحصول است تا آنجا که به عقيده برخي انديشمندان فقهي جز در دوره خليفه الله (امام معصوم) تحقق نخواهد يافت و لکن از آنجا که مصالح اسلام و مسلمين چيزي نيست که شارع مقدس راضي به تضييع آن باشد بنابراين اگر شکل ايده آل حکومت اسلامي در حال حاضر قابل پياده شدن نيست براساس ضرورت و ديگر ادله احکام ثانوي مي توانيم حکومت هاي متعدد کشورهاي اسلامي را به رسميت بشناسيم و با همکاري همه جانبه آنان روشي را که به عزت اسلام و مسلمين منتهي گردد تعقيب نماييم، اختلافات مرزي، سياسي و اقتصادي خود را به صورت مسالمت آميز آن گونه که عرف بين الملل مي پسندد حل کنيم و ورود و خروج مسلمانان از مرز يک کشور اسلامي به يک کشور اسلامي ديگر را تسهيل کنيم، همان گونه که تاکنون بسياري از کشورها و برخي نهادهاي اسلامي اقدامات مثبتي رادر اين مورد انجام داده اند که از آن جمله مي توان به اقدامات کشور خودمان در زمينه تسهيل ورود و خروج اتباع مسلمان در قالب طرح همبستگي اسلامي به موارد ذيل اشاره نمود:
الف: توافق با کشور مالزي و جمهوري خودمختار نخجوان مبني بر عدم نياز به ويزا و رواديد براي اتباع اين کشورها که با هدف تسهيل ورود و خروج اتباع مسلمان دو کشور مزبور در واقع صورت گرفته است وتلاش براي رسيدن به توافقي مبني بر لغو صدور ويزا در حال حاضر بين ايران و برخي کشورها از جمله آذربايجان، ترکيه، کويت و برخي ديگر از کشورهاي حوزه خليج فارس همچنان ادامه دارد.
ب) پيشنهاد ايران به ساير کشورهاي اسلامي خصوصا کشورهايي که داراي صنعت گردشگري هستند مبني بر اختصاص: 1- تسهيلات ويژه جهت صدور رواديد براي گردشگران 2- تاسيس سازمان گردشگري کشورهاي اسلامي به عنوان يکي از سازمان هاي تابعه سازمان کنفرانس اسلامي به منظور فراهم نمودن بسترهاي لازم توسعه گردشگري در ميان کشورهاي عضو و تسهيل ورود و خروج گردشگران مسلمان 3- صدور رواديد الکترونيکي جهت حذف تشريفات صدور رواديد.
ج) يکي از مواردي که مي تواند به رفع مشکلات جهان اسلام تا حدودي کمک کند و جمهوري اسلامي ايران آمادگي دارد در اين راه پيشگام شود، رفت و آمد آسان اتباع مسلمان به کشورهاي يکديگر است، رفت و آمدي که زمينه ساز وحدت امت اسلامي و معرفي عملي مهرورزي برادرانه و همراه با صلح و آرامش به جهانيان است و چه زيباست که اين رفت و آمد بدون اخذر رواديد ممکن شود322.
علاوه بر جمهوري اسلامي ايران گام هاي مثبت ديگري نيز در سطح ساير کشورها و سازمان هاي اسلامي جهت تسهيل ورود و خروج اتباع ساير کشورهاي مسلمان برداشته شده است که هرچند برخي از آنان بيشتر جنبه نژادي و قومي دارد لکن بازهم به گونه اي مي تواند زمينه ساز گسترش و تسهيل عبور و مرور اتباع کشورهاي
مسلمان باشد که در اين مجال به برخي از اين موارد اشاره مي کنيم:
الف) اعلام کشور ترکيه مبني بر لغو يک جانبه رواديد جهت ورود به ترکيه براي شهروندان کشورهاي ترک زبان323.
ب) اعلام کويت مبني بر اعطاي تسهيلات ويژه به شهروندان هفت کشور لبنان، سوريه، ايران، عراق، پاکستان، ليبي و افغانستان جهت صدور رواديد.
ج) موافقت نامه تسهيل تشريفات اعطاي رواديد به بازرگان کشورهاي عضو گروه دي-8 در 15ژوئن 1997.324
د) اساسنامه سازمان کنفرانس اسلامي فصل هفتم خود را به برگ عبور و اتخاذ تسهيلات ويژه نسبت به آن اختصاص داده است.
ه) پيمان همکاري و عمران منطقه اي که در واقع امروزه جاي خود را به سازمان همکاري اقتصادي اکو داده است، يکي از اهداف اوليه خود را لغو تشريفات رواديد عبور در منطقه بيان نموده است.
و) شوراي همکاري خليج فارس در بيانيه اجاس هفتم خود، هر يک از اتباع دولت هاي عضو را از اول مارس 1987 همانند شهروندان ساير کشورهاي عضو دانسته است و آزادي فعاليت


دیدگاهتان را بنویسید