دانلود پایان نامه

سود حاصل از تجارت283. در اينجا است که ارفاق و معافيت ديگر براي بيگانگان ظاهر مي شود؛ زيرا اکثريت اتباع دولت اسلامي، يعني مسلمانان افزون بر پرداخت اين ماليات بايد ماليات درآمد حاصل از اين تجارت را نيز بپردازند.
نسبت به استثناي دو مورد از اين قاعده، اختلاف نظر وجود دارد: اولين مورد موضوع سبزي ها است که برخي آن را از شمول اين قانون خارج دانسته اند، ولي اکثرا آن را مشمول پرداخت ماليات مي دانند. مورد دوم موضوع مشروبات الکلي و خوک است که برخي به طور مطلق هر دو را مشمول قانون دانسته اند و برخي به طور مطلق هر دو را از دايره شمول قانون خارج مي دانند و گروه سومي قائل به تفصيل شده، مشروبات الکلي را مشمول قانون و خوک را ازدايره شمول قانون خارج مي دانند284.
مساله ديگر در مورد مبلغ اين ماليات است که مبلغ واحدي نيست و بسته به شخص پرداخت کننده تفاوت مي يابد: مسلمانان 5/2%، ذمي 5% و بيگانگان 10% بايد بپردازند. فلسفه اين تفاوت در الزام ذمي ها و مسلمانان به پرداخت ماليات هاي ويژه اي است که بيگانه از پرداخت آن معاف است285.
ب: تکاليف منفي
فقها التزاماتي را به طور مستقيم يا غيرمستقيم،براي پناهندگان و مستامنين برشمرده اند که به جز موضوع تعهد به پرداخت ماليات، همه آنها يا صريحا تکاليف عدمي هستند يا اگر ظاهري وجودي دارند در وجود به تکاليف عدمي بازگشت مي نمايند؛ براي مثال لزوم احترام به شعائراسلامي و مقدسات مسلمين، به معناي پرهيز از بي احترامي نسبت به آنها است.
اين رفتارها از آن جهت ممنوع شده و موضوع تکاليف منفي قرار گرفته است که مصداق حداقل يکي از سه عنوان “مخالفت با مقتضاي عقد امان”، “اضرار بر مسلمين” و “اظهار منکر” در جامعه اسلامي است286. بنابراين به تعبيري ديگر، موضوع اين دسته از رفتارهاي ممنوع عبارت است از نقض قرارداد، نقض حقوق و نظم عمومي و نقض اخلاق حسنه که هر عنوان شامل چند رفتار مي شود که در اينجا به شمارش آنها بسنده مي کنيم و قبلا متذکر مي شويم که ممنوعيت برخي از اين اعمال مورد اتفاق همه فقهاي اسلام است، اما نسبت به برخي ديگر اختلاف نظر وجود دارد.
1) تکاليف مربوط به عدم نقض قرارداد پناهندگي
الف: امتناع از جنگ يا کسب آمادگي جنگي بر ضد دولت اسلامي287
ب: امتناع از پناه دادن به جاسوسان بيگانه
ج: امتناع از جاسوسي و اطلاع رساني به بيگانگان و ياري رساندن به آنان عليه مسلمانان و دولت اسلامي
2) تکاليف مربوط به عدم نقض حقوق و نظم عمومي
الف: امتناع از ايذاء و اتباع دولت اسلامي
ب: امتناع از اعمال عفت بويژه زناي با مسلمانان
ج: امتناع از يهودي، مسيحي و زردتشتي ساختن فرزندان خويش
د: امتناع از نکاح مسلمان288
هـ: امتناع از فريفتن مسلمانان و تبليغ بر ضد دين اسلام
و: امتناع از رباخواري
ز: امتناع از اهانت به مقدسات (دشنام به خداوند، پيامبر و ساير معصومان، قرآن و ديگر مقدسات)
ح: امتناع از سرقت و راهزني
ت: امتناع از قتل و آدم کشي
ي: امتناع از قذف و دشنام به مسلمين
3) تکاليف مربوط به عدم نقض اخلاق حسنه و احساسات مذهبي
الف: امتناع از احداث معابد جديد289
ب: امتناع از نواختن ناقوس ها290
ج: امتناع از بلندمرتبه سازي بلندتر از ساختمان مسلمانان
د: امتناع از نکاح يا کساني که در شريعت اسلامي نکاح با آنان ممنوع است
هـ: امتناع از وارد کردن خوک و خوردن گوشت آن به صورت آشکار291
و: امتناع از باده گساري علني292
ز: امتناع از ارتکاب محرمات اسلامي و مشترک (البته انجام محرمات ويژه اسلامي در صورتي که غيرآشکار انجام شود، مجازات ندارد)
ح: امتناع از آشکارساختن کفر خويش
در پايان بايد متذکر شد که پايبند نبودن بيگانه به اين تعهدات و التزامات و ارتکاب اين اعمال، حسب مورد، گاه صرفا موجب نقض قرارداد و اخراج بيگانه مي شود و گاه صرفا ارتکاب جرمي است که مجازات خاص خود را دنبال دارد، بي آنکه موجب نقض قرارداد و اخراج بيگانه شود و گاه هر دو را شامل است293.

فصل چهارم: اثبات و خاتمه پناهندگي
مبحث اول: اثبات پناهندگي
سوالي که مطرح است اين است که آياصرف ادعاي امان، اثبات کننده آن است و يا اينکه امان و طرف مدعي آن بايد آن را اثبات کند. در جواب بايد گفت که صرف ادعاي امان اثبات کننده آن نيست بلکه امان بايد از طريق گوناگون اثبات شود و در اين مورد چند راه وجود دارد:
اولين راه، اعتراف حکومت اسلامي به وجود رابطه امان است294.
دومين راه، اقامه بينه است.
هرگاه مدعي امان، چه بيگانه باشدو چه مسلمان، براي اثبات مدعاي خويش، بينه اقامه کند دعواي او مسموع و امان به رسميت شناخته مي شود295.
اما در مورد پذيرش ادعاي امان بدون بينه، بسته به شخص مدعي و شرايط عادي امان، ديدگاه ها و احکام متفاوتي وجود دارد. اگر طرف مسلمان در اوضاع جنگي و پيش از خاموش شدن آتش جنگ و به اسارت درامدن دشمن، در خصوص کافري ادعاي امان کند، ادعاي او پذيرفته و امان ثابت مي گردد، اما پس از اين زمان ادعا و اقرار او در مورد اعطاي امان مسموع و پذيرفته نيست، مگر آن که براي اثبات مدعاي خويش بينه اقامه کند296. همين حکم منطقا بر ادعاي اعطاي امان در شرايط غيرجنگي نيز صادق است؛ هرچند برخي صرف ادعاي اعطاي امان از جانب مسلمانان را موجب اثبات امان دانسته اند297، اما اگر کافر بدون بينه، مدعي امان شود، ادعاي او مسموع و پذيرفته نيست، چه ادعاي او در شرايط جنگي باشد و چه
در شرايط عادي به خصوص اگر در برابر او مسلماني هم باشد که ادعاي او را انکار کند298. همچنان که ادعاي شبهه امان نيز از او مسموع نيست، مگر آن که اوضاع و احوال و قوانين به گونه اي اطمينان بخش ادعاي او را تاييد کند299. از اين رو هرگاه بيگانه اي که با ادعاي سفارت يا حامل پيام بودن يا تجارت، مدعي داشتن امان باشد، اگر دليل و قرينه اي همچون نامه سياسي و مال التجاره داشته و يقين به کذب يا خدعه و نيرنگ او وجود نداشته باشد سخنش پذيرفته است؛ وگرنه عدم اعطاي امان حکم مي شود.
به هرحال در موردي که بيگانه، مستامن شناخته نشود، به نظر مشهور، او را با حفظ امنيت به مامنش هدايت مي کنند300. اين اصل (اصل نداشتن امان) امروزه در عرف بين المللي نيز پذيرفته شده است؛ چرا که هر بيگانه اي بايد براي ورود به سرزمين غير دولت متبوع خويش، پيشاپيش رواديد کتبي از مقامات صلاحيت دار آن دولت بگيرد و بدون داشتن رواديد، بيگانه اي غيرقانوني محسوب است که دولت محل اقامت در مورد او هيچ گونه تکليفي ندارد، جز آن که او را اخراج کند.

مبحث دوم: خاتمه پناهندگي
امان و پناهندگي عقدياست اختلاطي و آميخته که از جانب مسلمين لازم و از جانب بيگانه جايز است، بنابراين اگرچه بر مسلمين واجب است که از باب وفاي به عهد تا پايان يافتن مدت امان، امنيت و مصونيت بيگانه را تامين نمايند و بي علت او را از کشور اخراج نکنند، اما بر بيگانه واجب و لازم نيست که تا آخر مدت در دارالاسلام باقي بماند، بلکه مي تواند پيش از پايان مهلت اقامت، با اراده اي يک جانبه از کشور اسلام خارج شود. بنابراين بيگانه همان طور که حق ورود و اقامت دارد و دولت اسلامي مکلف به حفظ امنيت او در اين مدت است، حق خروج از کشور را نيز دارد و دولت نمي تواند مانع خروج او گردد لکن بايد توجه داشت، همان طور که مستامن حق خروج از کشور اسلامي را دارد، دولت اسلامي نيز از حق اخراج پناهنده برخوردار است و او را مي تواند مکلف به خروج از قلمرو دولت اسلامي کند.
پايان و خاتمه امان، گاه در نتيجه يافتن مهلت قانوني اقامت مستامن و گاه در نتيجه عوامل ديگر است. البته مواردي هم يافت مي شود که امان پايان مي يابد ولي مستامن نه تنها نسبت به خروج تکليفي ندارد، بلکه از حق بيشتري نسبت به اقامت در دارالاسلام نيز برخوردار مي گردد. بنابراين بحث را در دو قسمت ادامه مي دهيم: يکي پايان امان همراه با تکليف به خروج و ديگري پايان امان بدون تکليف به خروج.

گفتار اول: خاتمه پناهندگي همراه با تکليف پناهنده به خروج
اولين عامل پايان امان، خروج اختياري بيگانه از قلمرو دولت اسلامي و اقامت گزيدن در کشور بيگانه است.
دومين عاملي که موجب پايان يافتن امان، قبل از فرارسيدن پايان مدت امان مي شود، نقض قرارداد امان توسط بيگانه است. هرگاه در متن قرارداد انجام يا ترک فعلي شرط شود، يا نقض آن توسط بيگانه اقامت او در دارالاسلام پايان يافته تلقي مي گردد301.
سومين عامل پايان اقامت مستامن، ارتکاب جرائمي است که نقض قرارداد امان محسوب مي شود، اگرچه در متن قرارداد هم انجام آنها به عنوان نقض قرارداد نيامده باشد. جرائمي مثل اهانت به دين اسلام، قتل نفس، زنا، راهزني، جاسوسي، پناه دادن به جاسوسان و امثال آن که همه به ضرر دولت اسلامي و اتباع آن است و به گونه اي ارتکازي و عرفي و ناگفته، ارتکاب آنها، با استمرار امان ناسازگار است. آنچه گفته شد قول مشهور فقها است، اگرچه نظريه اي مبني بر عدم انقضاي امان با ارتکاب اين جرائم نيز وجود دارد. افزون بر اين اختلاف، نسبت به اصل تحقق نقض قرارداد به سبب ارتکاب جرائم، در بين خود طرفداران نظريه نقض نسبت به اين که چه جرائمي موجب نقض مي شود نيز اختلاف نظر وجود دارد302.
چهارمين مورد پايان اقامت بيگانه قبل از پايان يافتن مهلت اقامت موردي است که در متن قرارداد براي حاکم اسلامي خق اخراج مستامن و پناهنده و اعلام پايان قرارداد پيش بيني شده باشد و او براساس آن، اقدام به اخراج بيگانه نمايد. البته برخي بر اين عقيده اند که حتي بدون پيش بيني چنين شرطي، هرگاه دولت اسلامي اخراج بيگانه را مصلحت ببيند، مي تواند او را اخراج کند. دليل طرفداران نظريه اخير آن است که آنان امان را عقدي جائزالطرفين مي دانند303.
مورد پنجم آنجاست که بيم خيانت بيگانه و پناهنده، به صورتي منطقي و روشن وجود داشته باشد؛ زيرا بديهي است صرف توهم و گمان خيانت، براي اخراج بيگانه کافي نيست. به هرحال در صورت وجود چنين بيمي منطقي است که هر کشوري، عذر چنين بيگانه اي را بخواهد و او را اخراج نمايد. البته بايد توجه داشت که نفس وجود خوف، موجب نقض پيمان نمي شود، بلکه دولت اسلامي بايد نقض آن را رسما اعلام کند و متهم را با حفظ کامل امنيت و سلامت به کشورش باز گرداند304.
ششمين مورد پايان امان، پايان يافتن مهلت آن است. در چنين صوري،اگر قرارداد تمديد و تجديد نشود، بيگانه بايد سرزمين دولت اسلامي را ترک کند.

گفتار دوم: خاتمه پناهندگي بدون تکليف پناهنده به خروج
در سه صورت امان مستامن و حق قانوني اقامت او در کشور اسلامي به عنوان يک بيگانه پايان مي يابد؛ بي آن که اين پايان، همراه با اخراج و يا خروج اجباري او از کشور اسلامي باشد:
اولين صورت آنجا است که بيگانه مرتکب جرم يا تقصيري شده باشد که موجب قتل ياحبس باشد.
صورت دوم موردي است که مستامت با کسب تابعيت قراردادي دولت اسلامي به وصف بيگانه بودن خود پايان دهد. تفاوتي نمي کند که بيگانه به
صورت ارادي و با انعقاد قرارداد ذمه، به کسب تابعيت قراردادي دولت اسلامي نايل شود يا آن که به گونه تحققي زن بيگانه در نتيجه ازدواج با يکي از اتباع دولت اسلامي، تابعيت عادي دولت اسلامي را کسب نمايد305 و يا آنکه به گونه “تبعي” و در نتيجه کسب تابعيت قراردادي دولت اسلامي توسط مرد، همسر و فرزندان صغيرش نيز به تابعيت دولت اسلامي درآيند، همچنين براساس يک نظريه، پناهنده در نتيجه اقامت قانوني طولاني مدت در دارالاسلام يا حتي خريدن زمين خراجي ذمي محسوب مي شود و از اتباع دولت اسلامي به شمار مي آيد306.
صورت سوم آنجا است که پناهنده با پذيرش اسلام عضوي از امت اسلامي شده و از شهروندان دولت اسلامي محسوب مي شود. در اين صورت فرزندان صغير او نيز به تبع پدر داراي شهروندي تبعي و همسر او در صورت مسلمان نشدن داراي تابعيت عادي تبعي خواهند شد و ديگر بيگانه تلقي نمي شوند.

گفتار سوم: آثار خاتمه


دیدگاهتان را بنویسید