دانلود پایان نامه

محيطي براي آزادي و امنيت و عدالت380 ايجاد شده و به نهادهاي اتحاديه اروپا قدرت جديدي براي قانون گذاري در زمينه پناهندگي اعطا شده است و شايد براي اولين بار بتوان درباره سياست پناهندگي اروپا صحبت کرد381. ضوابطي که در سايه پيمان آمستردام تاکنون شکل گرفته است ايجاد يکسري معيارهايي در زمينه مهاجرت و پناهندگي بوده است که مي توان به اين موارد اشاره کرد: تعهداتي مربوط به صدور ويزا، ايجاد سيستم انگشت نگاري EURODAC از کساني که تقاضاي پناهندگي دارند، حمايت موقت و پذيرش پناهندگان و نظاير آن اشاره کرد. طبق تصميمي که در پيمان آمستردام گرفته شد، تا پنج سال بعد از لازم الاجرا شدن اين پيمان (در سال 2004) شورا بايد اين معيارها را در زمينه پناهندگي تصويب کند382:
1- مشخص کردن اين موضوع که کدام دولت عضو، مسئول بررسي مواد پناهندگي است؛
2- ايجاد معيارهاي حداقل در خصوص پذيرش پناهندگان؛
3- ايجاد معيارهاي حداقل براي تعيين صلاحيت اتباع کشور ثالث تحت عنوان پناهنده و صلاحيت آنها براي برخورداري از حمايت هاي کمکي؛
4- ايجاد معيارهاي حداقل درباره فرآيند اعطا و لغو پناهندگي؛
5- ايجاد معيارهاي حداقل براي حمايت موقت از پناهندگان
اين معيارها بايد براساس تقسيم وظايف بين دولت هاي عضو صورت بگيرد. با اين تغيير کميسيون توانايي لازم براي طرح قوانين الزام آور را پيدا کرد.
ب: اقدامات اتحاديه اروپا در زمينه پناهندگي بعد از نشست تمپر
شوراي اروپايي در اکتبر 1999 نشستي را شهر تمپر فنلاند برگزار کرد که بر اساس آن سران اتحاديه اروپايي تصميم گرفتند تا سياست مشترکي را در زمينه پناهندگي و مهاجرت به وجود آوردند، و در ادامه روند اين سياست، طولي نکشيد که با منشور حقوق اساسي383 در نشست شوراي اروپايي در دسامبر 2000 در شهر نيس، موافقت کردند که در آن به حق پناهندگي نيز اشاره شده است. در اواخر سال 2000 اتحاديه اروپا صندوق اروپايي پناهندگان384 را به وجود آورد تا به کشورهاي عضو براي پذيرش پناهندگان و ادغام آنها در جامعه داخلي و حتي ايجاد برنامه هاي لازم براي بازگشت داوطلبانه آنها کمک کند385.
کميسيون اروپا در جريان نشست تمپر به اين نتيجه رسيد که سياست صفر ديگر جوابگوي برخورد با پديده پناهندگي نيست و سران دولت ها به طور واضح چارچوب سياسي را تعريف کردند که در قالب آن خواستار توسعه سياست مشترک اتحاديه در زمينه مهاجرت و پناهندگي شدند و در اين نشست با مسائل برجسته اي موافقت کردند که مي توان در ادامه به مهمترين آنها اشاره کرد:
الف: همکاري با کشورهاي مبدا
کشورهاي اتحاديه اروپا در نشست تمپر عنوان کردند که سياست مهاجرت و پناهندگي اين اتحاديه بايد با همکاري کشورهاي مبدا صورت بگيرد.
شوراي اروپايي بر اين عقيده است که براي توسعه و رويکرد جامع نسبت به مهاجرت و پناهندگي، بايد مسائل سياسي و حقوق بشري در قالب همکاري با اين کشورها حل و فصل شود.
ب: نظام پناهندگي مشترک اروپايي
ميزان درخواست پناهندگي بين سال هاي 1999 تا 2005، در اتحاديه اروپايي در مجموع بيش از 485هزار مورد بوده است که از اين ميزان آلمان و انگليس بيشترين ميزان پناهنده را به خود اختصاص داده اند. اتباع کشورهاي عراق، افغانستان و ترکيه بيشترين ميزان تقاضاي پناهنده را از کشورهاي اتحاديه اروپايي داشته اند386.
در نشست تمپر حق درخواست پناهندگي از کشورهاي اتحاديه تضمين شده و به منظور اجراي کنوانسيون ژنو در خصوص حقوق پناهندگان اين حق يکي از اهداف برجسته سياست مشترک اتحاديه در زمينه مهاحرت و پناهندگي به رسميت شناخته شده است.
کميسيون در سال 2000 طرحي را به منظور حمايت موقت از پناهندگان در دستور کار خود قرار داد و در سپتامبر همان سال طرح ديگري در خصوص اعطا يا عدم اعطاي پناهندگي به افراد مطرح ساخت387، همچنين طرح صندوق اروپايي پناهندگان و سيستم EURODAC نشان دهنده تلاش اتحاديه اروپايي در هماهنگ سازي سياست هاي خود درباره پناهندگان است.
ج: رفتار عادلانه با پناهندگان و اتباع کشورهاي ثالث
يکي از نکات برجسته نشست تمپر توافق اعظا براي توسعه اتحاديه اروپايي به منزله محيط آزادي، امنيت و عدالت است که لازمه آن رفتار عادلانه با پناهندگان و اتباع کشورهاي ثالث است که به طور قانوني در کشورهاي اتحاديه اروپايي زندگي مي کنند، به گونه اي که آنها نيز از حقوقي برابر همانند اتحاديه اروپايي برخوردار شوند388.
کميسيون اروپا در سال 1999 مجموعه اي از طرح ها را براي مبارزه با تبعيض پذيرفت که اين طرح ها شامل مبارزه با تبعيض نژادي و قومي است که بر استخدام، آموزش حمايت اجتماعي (از جمله بهداشت و امنيت اجتمعي) و تهيه کالا و خدمات تاثير مي گذارد. به همين منظور قسمت ديگر اين طرح اشاره به برنامه اي شش ساله دارد که از اول ژانويه 2001، اجرا شده در قالب آن بودجه اي معادل 100 ميليون يورو براي مبارزه با تبعيض اختصاص داده شده است389.
در مجموع اتحاديه اروپايي با درک اهميت سياست مشترک در زمينه پناهندگي سعي بر آن دارد تا شيوه هايي را اجرا نمايد تا به اين هدف برسد و براي رسيدن به اين هدف در سطح قاره اروپا تاکنون چندين موافقت نامه يا قطعنامه راجع به مسايل پناهندگان در چارچوب موسسات اروپايي به تصويب رسيده است که عبارتند از:
“موافقت نامه لندن مربوط به صدور اسناد مسافرتي براي پناهندگاني که تحت پوشش کميته بين الدولي پناهندگان مي باشند390”. 1946.
“کنوانسيون اروپايي حقوق بشر39
1” 1950.
“کنوانسيون اروپايي الغا ويزا براي پناهندگان392″1959.
“موافقت نامه اروپايي در ورد انتقال مسئوليت پناهندگان393” 1980.
“کنوانسيون دوبلين394” 1990.
کنوانسيون دوبلين معيارهاي تشخيص اين که چه کشور عضوي، مسئول بررسي درخواست پناهندگي افراد متقاضي پناهندگي به خصوص وقتي که متقاضي از مرزهاي يک يا چند کشور عضو جامعه اروپا عبور کرده است را مقرر مي نمايد.
“کنوانسيون شنگن395” 1990.
کنوانسيون شنگن که تاکنون از سوي تعداد اندکي از کشورهاي اروپايي به تصويب رسيده است، حاوي معيارهايي مشابه با معيارهاي کنوانسيون دوبلين است آن هم در چارچوب الغاء تصاعدي کنترل هاي مرزي ميان کشورهاي جامعه اروپا.

گفتار سوم: آمريکاي لاتين
يکي از تاسيسات حقوقي در آمريکاي لاتين که مدت نسبتا مديدي است در اين قاره رواج يافته به تاسيس “پناهندگي ديپلماتيک396” مشهور شده است. در سال 1899 “کنوانسيون مونته ويدئو397” اين تاسيس حقوقي را به رسميت شناخت. اين نوع پناهندگي بيشتر به دلايل سياسي پذيرفته شده و افرادي را که به سفارت يک کشور خارجي پناه مي بردند را شامل مي شد. از آن زمان به بعد اسناد ديگري در ارتباط با پناهندگان در آمريکاي لاتين براي حمايت از پناهندگان و پناه جويان پذيرفته شد، از جمله: معاهده کاراکاس راجع به پناهندگي سرزميني398 و اعلاميه کارتاژنا (1984) که تعريف وسيع تري از پناهنده نسبت به کنوانسيون 1951 ارائه مي دهد399.
در پايان اين فصل با توجه به مراتب فوق، مي توان گفت مجموعه اسنادي که به آنها اشاره شد، مهمترين منابع حقوق بين المللي رفتار با پناهندگان و پناه جويان به شمار مي آيند. به طوري که تقريبا کليه اصول و مقررات رفتار با پناهندگان و پناه جويان و حمايت بين المللي از آنها را مقرر نموده اند. در کنار اين اسناد بين المللي بايد قواعد و مقررات قوانين حقوق داخلي کشورها و رويه دادگاه هاي آنها را نيز به عنوان بخشي از حقوق پناهندگاني تلقي کرد. البته به ياد داشته باشيم که علي رغم همه تلاش هايي که براي تعيين ابعاد حقوقي رفتار با پناهندگان صورت گرفته، ولي هنوز خلاهايي در اين زمينه ديده مي شود و اين امر موجب مي گردد تا کشورها مخصوصا به هنگام اجراي اين مقررات با مشکلات و پيچيدگي هايي مواجه گردند.

فصل دوم: حقوق و قواعد حمايتي پناهندگان
گرچه پناهندگي سابقه اي طولاني دارد، ليکن حقوق پناهندگان به شکل جديد آن در دهه هاي اخير و از قرن بيستم مطرح شده است. براي ترسيم حقوق پناهندگان در حقوق بين الملل به صورت کلي طرف نظر از موارد خاص و منطقه اي، به منابع مختلفي مي توان استناد کرد، پاره اي از اين منابع مشخصا براي پناهندگان وضع شده اند و در مقابل برخي مقررات و اسناد حقوق بشري هستند که به حقوق پناهندگان به دليل اين که جزء مفاهيم حقوق بشري هستند نيز پرداخته اند.

مبحث اول: مقررات بين المللي خاص پناهندگان
در اين مبحث به حقوق و قواعد حمايتي پناهندگان از ديدگاه مقرراتي مي پردازيم که خاص پناهندگان وضع شده اند.

گفتار اول: قواعد حمايتي پناهندگان در کنوانسيون 1951
اکثر مواد قانوني کنوانسيون 1951 از طريق مقايسه رفتار مشابه با اتباع خود و يا ساير بيگانگان در قلمرو خاک يک کشور، حقوقي را به پناهندگان اعطا مي نمايند و بسياري از اين حقوق اعطايي به پناهندگان، با حقوقي که به اتباع يک کشور اعطا مي گردند برابرند. در اين مبحث به قواعد حمايتي پناهندگان در کنوانسيون مذکور مي پردازيم:
الف: اخراج400
دول متعاهد، پناهنده اي را که به طور قانوني در سرزمين آنها به سر مي برد اخراج نخواهد کرد، مگر به دلايل حفظ امنيت ملي يا نظم عمومي و در اين صورت اخراج چنين پناهنده اي فقط زماني صورت خواهد گرفت که طبق موازين قانوني اتخاذ شده باشد و در اين حالت به پناهنده مذبور اجازه داده مي شود که براي رفع اتهام از خود مدارکي ارائه دهد و به مقامات صلاحيت دار مراجعه نمايد، مگر آن که اين امر به دلايل امنيت ملي ميسر نباشد. دول متعهد به چنين پناهنده اي فرصت متناسب خواهند داد تادراين مدت بتواند از طريق قانون مذبور ورود به کشور ديگر را تحصيل کند.
مطالب مذکور را مي توان به عنوان معياري مثبت در حمايت از پناهندگان فرض نمود که مشابه آن در ساير اسناد حقوق بشري نيز آمده است: اسنادي چون ميثاق حقوق مدني و سياسي که با ذکر جزئيات بيشتر، بيگانگان را در مقابل اخراج از خاک کشور پذيرنده حمايت مي کند401.
از سوي ديگر، حقوق بين الملل عرفي نشانگر آن است که استثنائات مذکور در اين کنوانسيون402 نمي توانند براي دولت ها به دستاويزي در اخراج پناهندگان تبديل شوند؛ پناهندگاني که ممکن است به تبع اخراج در معرض ايذا و شکنجه قرار گرفته و آزارهاي جسمي و روحي فراواني را متحمل شوند.
در همين ارتباط تصميمات و آراء دادگاه اروپايي حقوق بشر حاکي از ممنوعيت مطلق اخراج بيگانگان اعم ازپناهنده و غيرپناهنده در دو وضعيت خاص مي باشد:
1- مادامي که احتمال شکنجه يا رفتار بي رحمانه وجود داشته باشد
2- مادامي که احتمال زوال بنياد خانواده و اتحاد آن وجود داشته باشد.
و بر همين اساس، دادگاه مذبور در قضيه Soering 403 معتقد است که استرداد منجر به رفتار غيرانساني و بي رحمانه خواهد شد و يا در قضيه Moustaquim 404 صرف تظر از مواردي که فرد محکوم به ارتکاب جرايم جنايي گرديده بود، هرگونه استرداد و اخراج را که نتيجه اش در معرض خطر قرار دادن بنيان خانواده گردد، منع نمود.
همچنين تصميمات “کميته حقوق بشر سازمان ملل” نشان مي دهد که حمايت در مقابل اخراج، به افرادي به غير از پناهندگان نيز تسري مي يابد و از مصاديق آن مي توان به زماني که حق حيات، آزادي رفت و آمد و بنيان خانوادگي در معرض خطر است و يا افراد موضوع شکنجه و رفتارهاي موهن قرار گرفته اند، اشاره نمود. لازم به ذکر است که در تمامي موارد فوق الذکر، دولت ها مکلف شده اند تمامي سعي خود را از طريق اعمال موازين قانوني مناسب – در حمايت از پناهندگان و ساير افراد در معرض خطر به عمل آورند، با اين حال دولت ها در عمل، پايبندي چنداني بدان ندارند و اين موارد را صرفا توصيه تلقي مي نمايند.
در آخر لازم به توضيح است که اعطاي مجوز تقاضاي استيناف در برابر اخراج و همچنين مراجعه پناهندگان به مقامات صلاحيت دار يا شخص يا اشخاصي که مقامات صلاحيت دار تعيين نموده اند، همگي بايد با قاعده کلي نحوه رفتار با اتباع بيگانه تطابق


دیدگاهتان را بنویسید