دانلود پایان نامه

نظريه ها، افزون بر اين، حمايت از پناهنده، در برابر تهاجم دولت هاي خارجي- حتي دول متبوع شخص مستامن- بر عهده دولت اسلامي است که براي نجات آنان اقدام کند. اين مصونيت تا آنجا است که از نگاه برخي فقيهان، حتي در جريان آزادسازي اسيران مسلمان، جايز نيست که دولت اسلامي، مستامن را با اسيرمسلمان در دست دولت بيگانه معاوضه نمايد، مگر آن که خودش راضي باشد228. البته اگر بيگانه به موجب عقد هدنه وارد دارالاسلام شده باشد از چنين مصونيتي برخوردار نمي باشد و دولت اسلامي مکلف به دفاع و حمايت از او نيست، مگر آن که در متن عقد هدنه چنين تعهدي شرط شده باشد229. بالاتر از اين نظريه اي است که مي گويد: دولت اسلامي حق تحويل دادن پناهنده را به دولت متبوعش، حتي در صورت درخواست استرداد ندارد؛ اگرچه ازجانب دولت درخواست کننده تهديد به جنگ شود230.
چنين حمايتي از بيگانه و پناهنده مقيم در دارالاسلام، نه تنها در دنياي قديم، بلکه در دنياي معاصر نيز مانند ندارد؛ چرا که امروزه بيگانه و حمايت از او، در صورت درخواست استرداد دولتي که بيگانه در خاک او يا بر ضد امنيت او مرتکب جرم شده باشد، پايان مي پذيرد و دولت هاي پذيرنده بيگانه براساس قاعده يا قرارداد “استرداد مجرمين” او را به دولت درخواست کننده تحويل مي دهند در نظام حقوق اسلامي چنين وظيفه اي براي دولت اسلامي در برابر ساير دولت ها، پيش بيني نشده است، مگر آن که اصل استرداد بيگانه، چه مجرم و چه غيرمجرم، در ضمن قرارداد امان يا هدنه شرط شود و يا آن که اصولاخود به عنوان قراردادي مستقل و اصيل که حاکم بر روابط دو يا چند جانبه دولت اسلامي با ساير دولت ها باشد، مورد توافق قرار گيرد. دراين صورت است که دولت اسلامي نسبت به اعاده و بازگردانيدن بيگانه، مکلف خواهد بود231. اين قرارداد استرداد، در برخي شرايط، حتي فردي را نيز که سابقا بيگانه بوده و اکنون به تابعيت دولت اسلامي در آمده است – در صورتي که بيم خطر جاني يا ديني او نباشد- شامل مي شود اما به هر حال صغير، مجنون و بنده و زن را شامل نمي گردد232.
از ديگر مظاهر عالي مصونيت شخصي پناهنده، بي تاثيري در جنگ دولت متبوع او با دولت اسلامي در وضعيت حقوقي وي است. توضيح آن که از ديرباز تاکنون، هرگاه بين دو دولت جنگ واقع مي شد، هر دولت اتباع دولت متخاصم را که در خاک آن کشور اخراج مي کرد. در نظام حقوقي اسامي نه تنها چنين کاري پيش بيني نشده و مجاز محسوب نگشته است،بلکه همه حقوق بيگانه و از جمله مصونيت شخصي او کاملا محفوظ است233، مگر آن که به گونه اي با دشمن همکاري کند يا آن که بيم خيانت او براساس شواهد و قرائن به طور جدي وجود داشته باشد234.
نمونه عالي دقت و مراقبت اسلام نسبت به بيگانگان و حفظ حقوق آنان را -آن هم در ميدان جنگ- در نظريه اي مي توان ديد که مي گويد: هرگاه مسلمانان به اهل قلعه اي که مي گويند: امانمان دهيد تادروازه قلعه را به روي شما بگشاييم و شما وارد قلعه شويد و اسلام را به ما معرفي و ارائه کنيد تا در نتيجه ما مسلمان شويم، امان دهند ولي آنان برخلاف عهد خويش مسلمان نشوند، همچنان بر امان و مصونيت خود باقي اند و بر مسلمانان واجب است که از آن قلعه خارج شوند و سپس قرارداد امان را پايان يافته اعلام نمايند.
لزوم احترام به مسکن و مصونيت منزل پناهنده از تعدي و تجاوز، مصداق ديگري از مصونيت شخصي وي است که در نظام حقوقي اسلام مطرح است؛ چرا که دستور قرآني حفظ احترام منازل افراد و ممنوعيت ورود بي اجازه به آن، عموميت دارد و شامل مستامن نيز مي گردد235.
آزادي و مصونيت خانوادگي مستامن، نيز از مواردي است که در ضمن مصونيت و آزادي خود وي مطرح است. با حضور مستامن در دارالاسلام، خانواده و حتي احيانا خاندان او نيز از مصونيت کامل جاني و عرضي برخوردارند.
توسعه اين مصونيت از چند جهت قابل توجه است: يکي آن که اگر حتي خانواده او مشمول عقد امان و ساير عقود مشابه نبوده ولي به گمان شمول، وارد کشور اسلامي شده باشند، تا زماني که در کشور اسلام به سر مي برند، از باب شبهه امان از مصونيت برخوردارند و ديگر آن که اين مصونيت نه تنها نسبت به خانواده مستامن که همراه او وارد دارالاسلام شده اند، بلکه حتي نسبت به ساير همراهان او نيز شمول دارد236. همچنان که از نگاه بعضي فقيهان، در صورتي که طرف مسلمان در عقد امان، امام و دولت اسلامي باشد، حتي بخشي از خانواده او را که در دارالحرب باقي مانده اند نيز شامل مي شود237. سوم و مهمتر آن که حتي اگر شخص مستامن به سبب نقض عهد، امام و مصونيتش پايان پذيرد مصونيت خانواده او، همچنان باقي است، مگر آن که بيگانه براساس عقد هدنه، امان يافته باشد که در اين صورت احکام ديگري دارد238.
به هر حال، اصل مصونيت خانوادگي مستامن جاي هيچ گونه ترديدي ندارد، هرچند در چگونگي پيدايش و شمول اين مصونيت و قلمرو و مفهوم خانواده در آن، بين فقيهان اختلاف نظر وجود دارد و احيانا بسته به نوع عقد و قرارداد و نيز اين که طرف مسلمان در عقد امان، آحاد امت مسلمان يا دولت اسلامي باشد و نيز آن که عقد امان در شرايط جنگي يا در شرايط صلح منعقد شده باشد، نظريات متفاوتي ديده مي شود.
برخي به طور مطلق سخن گفته و خانواده مستامن را به طور تبعي مشمول امان دانسته اند239. برخي ديگر، آنگاه خانواده را به طور تبعي مشمول عقد امان مي دانند که طرف مسلمان در عقد، دولت اسلامي باشد. در اين صورت اين مصونيت حتي شامل خانواده مستقر در دارالحرب نيز مي گردد، اما اگر طرف مسلمان در عقد، آحاد مردم باش
ند، برخي شمول امان نسبت به خانواده را به ذکر آن در عقد امان مشروط کرده اند240 و برخي ديگر به تفصيل گراييده و گفته اند که اگر صيغه امان به گونه اي باشد که اطلاق آن ظهور در شخص مستامن داشته باشد، شامل خانواده او نمي شود، اما در غير اين صورت ممکن خانواده او را نيز شامل مي شود. گروه ديگري شمول تبعي امان را براساس شرايط جنگي و غيرجنگي استوار کرده و مي گويند اگر در شرايط جنگي و در ميدان جنگ به مستامن امان داده شود، اين امان ويژه شخص مستامن است و شامل خانواده اش نمي شود، اما اگر در شرايط غيرجنگي – مثلا اگر براي تجارت- به او امان داده شود، شامل خانواده اش نيز مي شود241.
گروه ديگري شمول تبعي امان نسبت به خانواده مستامن يا بعضي از آنان را به همراهي آنان با مستامن در هنگام انعقاد قرارداد امان منوط کرده اند. بدين توضيح که اگر در هنگام عقد امان، خانواده مستامن همراه او باشند، عقد امان به طور تبعي شامل آنان مي شود، اما اگر همراه او نباشند، چنين شمولي وجود ندارد. مگر آن که صريحا در عقد ذکر شده باشد و به طور مستقل براي آنان نيز امان گرفته شود242. برخي هم قلمرو شمول امان را به عرف و عادت هر زمان و مکان وابسته کرده و مدعي شده اند که به طور منقي امان شخصي، شامل خانواده او نيز مي شود.
قدر مسلم از مفهوم خانواده در اينجا همسران و فرزندان صغير شخص مستامن هستند و در نظر وسيع تر، شامل مادر، جده ها (مادربزرگ ها) و حتي خدمت کاران نيز مي شود، چنان که برخي به صراحت اين امان را شامل ساير همراهان نيز دانسته اند243.
ج: حق برخورداري از خدمات عمومي و زندگي شرافتمندانه
از بررسي مجموعه احکام اسلام چنين بر مي ايد که رعايت حداقل معيشت نسبت به کليه ساکنان کشور اسلامي از جمله پناهندگان ضروري است. بيگانه اي که به طور قانوني در سرزمين دولت اسلامي به سر مي برد، همچون اتباع آن دولت از حق داشتن زندگي معيشتي و شرافتمندانه، بهره مند است. زندگي شرافتمندانه داراي لوازمي است که دولت اسلامي را در جهت نيل به آن متعهد و مکلف مي سازد، البته منطقي است تکليفي که دولت در برابر زندگي شرافتمندانه اتباع و بيگانگان بر عهده مي گيرد متفاوت باشد. حداقل تکليفي که دولت اسلامي نسبت به بيگانه و مستامن دارد، حمايت از او در تحصيل زندگي شرافتمندانه است، به گونه اي که اگر کسي مانع استيفاي چنين حقي شود، دولت اسلامي بايد به رفع مانع اقدام کند.
البته ممکن است حقوق اتباع و بيگانگان و در نتيجه تکليف دولت نسبت به آنان متفاوت باشد. از اين جهت، بيگانه به طور طبيعي حق استفاده از خدمات عمومي مثل خدمات بهداشتي، حمل و نقل، آب و برق و گاز و حتي احيانا آموزش و پرورش و تامين اجتماعي را خواهد داشت؛ زيرا استفاده از اين خدمات، لازمه زندگي انسان است و به همين جهت احتياج به هيچ گونه ذکري در قرارداد امان ندارد، بلکه به طور ارتکازي و عرفي، پناهندگان از اين حق برخوردارند. حداکثر آن است که بسته به شرايط و در صورت مصلحت و لزوم، برخي حدود و قيود براي بيگانگان وضع شود. در تاريخ اسلام هرگز مشاهده نشده است که پناهنده اي و يا بيگانه اي به علت بيگانه بودن از اين حق، محروم شده باشد و اين خود بهترين دليل بر حق برخورداري بيگانه از خدمات عمومي است.
افزون بر اين، چنين به نظر مي رسد که دولت اسلامي نسبت به تامين و پشتيباني مالي بيگانه و پناهنده نيز، در صورت نيازمندي به علت عجز و از کارافتادگي و امثال آن وظيفه مند است. در اين زمينه اگرچه ممکن است سخن صريحي در متون ديني و فتاواي فقها ديده نشود، اما مسلما وجود چنين حقي براي بيگانه با روح تعاليم انساني اسلام سازگاراست. شواهدي چند مويد اين مدعا است:
1) در چند روايت از امام صادق نقل شده است که مي فرمود: در هنگام جمع آوري غلات، مي توان از بابت زکات، در صورت نبودن مسلمان، به مشرکان نيز از آن محصول پرداخت244.
2) سهمي از زکات به طور کلي براي تاليف قلوب است و پرواضح است که در اين سهم، نه تنها ايمان مصرف کننده شرط نيست، بلکه اصولا موضوع اين سهم کفار و بيگانگان (از جمله پناهندگان) مي باشند، پس دولت اسلامي مي تواند از بيت المال و از منبع زکات، به تامين مالي بيگانگان اقدام کند245.
3- در روايتي آمده است: اميرالمومنان علي بر پيرمردي که گدايي مي کرد گذر کرد و احوال او را جويا شد گفتند: مردي مسيحي است، حضرت ضمن گلايه از آنان به سبب آن که او را در جواني به کار گرفته و در پيري رها کرده اند، دستور داد که از بيت المال بر او انفاق کنند. با استفاده از اصل اشتراک حقوق ذمي ها و مستامن مي توان اين روايت را دليلي بر لزوم تامين و پشتيباني مالي بيگانگان نيز دانست246.
4) رسيدگي مالي به مستامن مي تواند مصداقي از تعاون به خير باشد که مورد تاکيد قران کريم است247.
5) اسلام پاسخ مثبت به نداي هر انسان را -فارغ از دين، تابعيت و اقامتگاه- لازم دانسته و آن را شرط مسلماني مي داند. وقتي رسيدگي به کافري و خارج از قلمرو دولت اسلامي، شرط مسلماني تلقي شود، به طريق اولي رسيدگي به بيگانگان مستامن و مقيم دارالاسلام لازم خواهد بود248.
6) در روايتي آمده است که قبل از فتح مکه و در شرايطي که مکه دارالکفر بود و خارج ازقلمرو دولت اسلامي پيامبر قرار داشت قحطي سختي فقراي مکه را تحت فشار قرار داد. پيامبر اکرم پانصد هزار دينار رابه سوي مکه و ابي سفيان و ابي صفوان که در مکه بودند، فرستاد تا آن رابين فقراي مکه که در آن زمان مشرک و بيگانه غيرمستامن بودند تقسيم کنند و آنان نيز پذيرفتند249.
براساس اين روايت رسيدگي به فقرا و نيازمندان بيگانگان مستامن که ميهمان دولت اسلامي اند و به عبارت ديگر تامين اجتماعي آنان به طريق اولي ثابت خواهد بود250.
د: آزادي عقيده و رفتار مذهبي
با آن که دولت و حکومت اسلامي، حکومتي ديني و مبتني بر اسلام است ولي در عين حال بيگانگاني که پيرو ساير اديان هستند نيز في الجمله از حق و آزادي “داشتن عقيده و رفتار مذهبي251” برخوردارند، البته بايد گفت که دولت اسلامي آزادي رفتار ديني و مذهبي را تا آنجا محترم مي شمرد و اجازه مي دهد که با اساس و کيان دولت اسلامي و ارزش هاو مقدسات جامعه سياسي اسلام و مسلمانان و اصول انسانيت در تعارض نباشد.
پس از بيان مقدمات فوق، اينکه بايد نسبت به حقوق و حدود آزادي رفتار مذهبي و ديني بيگانگان و پناهندگان در دارالاسلام، متذکر شد که از اين جهت بين پناهنده کتابي و پناهنده غيرکتابي، تفاوت وجود دارد؛ چرا که موارد تعارض


دیدگاهتان را بنویسید