دانلود پایان نامه

آگاه‌تر شود و عدم تقارن اطلاعاتی کاهش یابد.(قائمی و وطن پرست،1384)
۲-۳-1تعریف عدم تقارن اطلاعاتی
طبق نظر اسکات و همکاران (۲۰۰۳) زمانی که یکی از طرفین معامله نسبت به طرف دیگر، دارای مزیت اطلاعاتی باشد، می‌گویند سیستم اقتصادی از دیدگاه اطلاعات، نامتقارن است. در تئوری حسابداری، مسأله نامتقارن بودن اطلاعات دارای اهمیت زیادی است زیرا بازارهای اوراق بهادار دستخوش تهدیدهای ناشی از مسأله عدم تقارن اطلاعاتی قرار می‌گیرند و این به دلیل وجود اطلاعات درون سازمانی است. حتی اگر قیمت به طور کامل تمام اطلاعات موجود در بازار را به همگان منعکس کند، باز هم این احتمال وجود دارد افراد درون سازمان، نسبت به افراد خارج از سازمان، دارای اطلاعات بیشتری باشند. در این زمان، این افراد از مزیت داشتن اطلاعات استفاده می‌کنند و به منافع بیشتری دست می‌یابند. زمانی که سرمایه‌گذاران خارجی از این موضوع آگاه شوند، بدیهی است مبالغی را که آماده بودند در صورت وجود اطلاعات کامل، برای اوراق بهادار پرداخت کنند، نمی‌پردازند و بدین گونه در برابر زیانهای احتمالی ناشی از وجود اطلاعات محرمانه، واکنش نشان می‌دهند.(پرتو،1391)
2-3-2انواع عدم تقارن اطلاعاتی
دو نوع عمده عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد:
نوع نخست:‌گزینش زیانبار (انتخاب نادرست43) که سرچشمه بسیاری از مشکلات می‌باشد. یک سرمایه‌گذار ممکن است از کیفیت شرکتی که قرار است تبدیل به یک شرکت عام شود مطمئن نباشد. سهامداران ممکن است از کفایت مدیری که انتخاب می‌کنند، مطمئن نباشند و سرمایه‌گذاران ممکن است از درستی اطلاعاتی که مدیران در مورد شانس موفقیت‌های آینده شرکت ارائه داده اند مطمئن نباشند. در تمام این موارد عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد. زیرا یک طرف داد و ستد، اطلاعاتی دارد که طرف دیگر ندارد. تمام طرف‌های داد و ستد ممکن این از کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بهره گیرند.
نوع دوم عدم تقارن اطلاعاتی، مخاطره اخلاقی44 نامیده می‌شود. مشکلات زیادی را می‌توان در ارتباط با مخاطره اخلاقی یافت. مدیران شرکت‌ها ممکن است تصمیماتی بگیرند که برای سهامداران سود‌آور اما برای دارندگان اوراق قرضه زیان‌بار باشد. در تمام این موراد عدم تقارن اطلاعاتی بروز می‌کند. زیرا برخی از طرفین داد و ستد نمی‌توانند کارها و تصمیمات طرف های دیگر داد و ستد که بر منافع تمام طرف‌های داد و ستد اثر می‌گذارد را مشاهده نمایند. (رسائیان، ۱۳۸۵) بنابرین، عدم تقارن اطلاعاتی زمانی ایجاد می‌شود، که یک یا چند سرمایه‌گذار اطلاعات محرمانه‌ای در مورد ارزش شرکت داشته باشند، در حالیکه سایرین فقط به اطلاعات عمومی دسترسی داشته باشند. تکرار عدم تقارن اطلاعاتی، مسأله انتخاب متفاوت را در بین سرمایه‌گذاران، به دلیل اطلاعات محرمانه، بوجود می‌آورد. (خانی وهمکاران ، 1390)
2-3-3عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود
عدم تقارن اطلاعات معمولاً به نابرابری اطلاعات بدست آمده از شرکت‌کنندگان متعدد در بازار مربوط می‌شود. به درستی معلوم شده است که اطلاعات حسابداری اطلاعات نسبتاً دقیقی به آنهایی که در بازار هستند ارائه می‌کنند. این اطلاعات به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا فعالیت های عملیاتی شرکت را درک نموده و بنابرین عدم تقارن بین اطلاعات سرمایه‌گذاران و مدیریت را کاهش دهندو محیط اطلاعاتی به احتمال زیاد اثرات جانبی زیادی بر اطلاعات حسابداری تحمیل می‌کند،‌درجه عدم تقارن اطلاعات شرکت می‌تواند به وسیله سیستم ارايه اطلاعات مؤثر که محیطی شفاف برای گزارش‌های مالی شرکت و حسابداری کیفیت سود ایجاد می‌کند، کاهش یابد. مدیران تحت نظارت قوی‌تر گزارش‌هایی با کیفیت حسابداری بیشتری ارائه می‌کنند که بیش از پیش بهبود در کیفیت سودهای شرکت را میسر می‌سازد.
اسچیپر (۱۹۸۹) مدیریت سود را دستکاری مدیریت در ارائه گزارش‌های مالی به وسیله استفاده از برتری‌های اطلاعات برای منافع شخصی تعریف می‌کند که این کار بر خلاف منافع صاحبان تجارت است. وقتی عدم تقارن بین اطلاعات زیاد باشد، سهامداران مشوق، محرک و یا دسترسی به اطلاعات مربوط برای نظارت بر فعالیت مدیران ندارند که این کار مدیریت سود را افزایش می‌دهد. بنابرین، بهبود دقت اطلاعات سود برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی به طور موثری می‌تواند نظارتی بر تخطی عمده سهامداران از منافع و بهبود اداره شرکت باشد. لذا، این کار می‌تواند مدیریت سود را مهار کرده و موجب کیفیت گزارش‌های حسابداری برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری گردد.(یانهودای وهمکاران،2013)
2-4 سرمایه‌گذاری نهادی
سرمایه‌گذاری نهادی به سازمان‌ها و نهادهایی گفته می‌شود که تعداد عمده‌ای از سهام یک شرکت را در اختیار دارند مانند بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی و عمومی و امثال اینها.
عموماً این‌گونه تصور می‌شود که حضور سرمایه‌گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکت‌ها منجر شود. این اصل از فعالیت نظارتی که این سرمایه‌گذاران انجام می‌دهند نشأت می‌گیرد.
سرمایه‌گذاران نهادی، توانایی و انگیزه‌های بیشتری برای نظارت بررفتار شرکت نسبت به سهامداران معمولی دارند.از سوی دیگر، طیف دیگری از محققین معتقدند که وجود سرمایه‌گذاران نهادی به دلیل بعضی از ساختارهای موجود در شرکت‌ها این فرصت را فراهم می‌آورد تا به دلیل داشتن قدرت کنترل با مدیران
همسو شده و تضاد منافع بین مدیر و سهامداران بیشتر شود و سرمایه‌گذاران نهادی همراه با مدیران به ضرر سهامداران اقلیت عمل نمایند. چنین همگرایی و واگرایی منافعی که بین سرمایه‌گذاران نهادی و مدیران ایجاد می‌شود می‌تواند بر جنبه‌های مختلف شرکت اثر گذارد. (کاشانی پور،1389)
ماگ (۱۹۹۸) به این نتیجه رسید که استفاده از سرمایه‌گذاران نهادی از توانایی‌هایشان برای نظارت بر مدیریت، تابعی از میزان سرمایه‌گذاری آنهاست.هرچه سطح مالکیت نهادی بیشتر باشد نظارت بر مدیریت بهتر انجام می‌شود و این یک ارتباط مستقیم است.
چرخام45 (۱۹۹۴) دو نوع سهامدار نهادی فعال را معرفی می‌کند که آن‌ها را نوع الف و ب نامیده است. این دو نوع سرمایه‌گذاری درانتهای طیف سرمایه‌گذاری‌های ممکن برای سازمان‌ها قرار دارندو مدیر سرمایه‌گذاری نوع ب به عملکرد کوتاه مدت و پرتفوی نسبتاً بزرگی از شرکت‌ها تأکید دارد.(حسینی،1386)
سهامداران نهادی کوتاه مدت46، سرمایه‌گذاران موقتی هستند که بیشتر در تعیین قیمت سهام به سود جاری توجه دارند، نه سود های بلند مدت. ارزیابی عملکرد و رتبه بندی عملکرد سهامداران نهادی، انگیزه‌هایی را در آن‌ها برای اتخاذ افق کوتاه مدت47 ایجاد می‌کند.این افق کوتاه مدت، سهامداران نهادی را از انجام هزینه‌های نظارت باز می‌دارد. زیرا بعید است که منافع این نظارت در کوتاه مدت نصیب آن‌ها شود. به علاوه به دلیل نیاز به تغییر در پرتفوی برای بهبود در عملکرد، زمان و منابع کافی در اختیار سهامداران نهادی قرار ندارد تا خود را درگیر نظارت بر شرکت‌های موجود در پرتفوی خود کنند (بلک و کافی،‌۱۹۹۴).در این خصوص، بلک ۱۹۹۸ بیان داشته است که سهامداران نهادی بیشتر بر روی عایدات جاری متمرکز هستند و از درگیر شدت در مسائل کنترلی و پذیرفتن نقش فعال در حاکمیت شرکتی پرهیز می‌کنند.
گریوز48 (۲۰۰۵)، اظهار می‌دارد که معامله مکرر و تمرکز بر کوتاه مدت توسط سهامداران نهادی، این انگیزه را برای مدیران ایجاد می‌کند تا از ناکامی در سود، دوری کنند. زیرا ممکن است این کار موجب شود تا سهامداران نهادی، سهام خود را فروخته و سبب ایجاد کاهش ارزش موقت در قیمت سهام شوند. در‌واقع مشاهده می‌شود که دیدگاه سهامداران نهادی کوتاه مدت بیان می‌کند، موقتی بودن سهامداران نهادی باعث می‌شود مدیران شرکت‌های موجود در پرتفوی انگیزه پیدا کنند که سود را بیش از واقع نشان دهند. به بیان دیگر تمرکز افراطی و بیش از حد بر روی عایدات جاری توسط این گروه از سهامداران نهادی می‌تواند موجب ایجاد محرک‌های مختلف برای مدیران شرکت‌ها برای انجام مدیریت سود افزاینده درآمد به جهت بالا بردن عایدات جاری شود.(کاشانی پور،1389)
بلک و کافی49 (۱۹۹۴) بیان می‌کنند، هنگامی که سهامی که نهادها مالک آن هستند افزایش یابد، خروج از شرکت هزینه بیشتری دارد، زیرا فروش‌های عمده سهام معمولاً مستلزم تخفیفات عمده است. همچنین چون این سهام‌های عمده ارزش پولی زیادی دارند، در صورت غیر فعال ماندن سهامداران نهادی یا آگاه نبودن از عملکرد ضعیف شرکت‌های موجود در پرتفوی، آن‌ها در معرض زیان بیشتری نسبت به سرمایه‌گذارانی که منافع کمتری در شرکت دارند قرار می‌گیرند.
در این خصوص بارتو50 و سایرین (۲۰۰۰) بیان کردند که مالکیت نهادی زمینه را برای نظارت فراهم می‌آورد، آن‌ها معتقدند که مالکان نهادی سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بوده که دارای تمرکز بلند مدت هستند. با توجه به حجم بالای سرمایه‌گذاری و حرفه‌ای بودن سهامداران نهادی، حضور آن‌ها موجب نظارت بر مدیریت می‌شود. این موضوع می‌تواند به جای تمرکز بر اهداف کوتاه مدت سود آوری موجب توجه به حد اکثرسازی ارزش شرکت در بلند مدت شود.
مانکس و مینو51 (۱۹۹۵) و دوبرزینکسی52 (۱۹۹۳) اعتقاد دارند که مالکیت عمده سهامداران نهادی به آن‌ها اجازه می‌دهد تا بر فعالیت مدیران شرکت‌ها نظارت کنند. این امر موجب ایجاد اطمینان در مدیران برای انتخاب سطحی از سرمایه‌گذاری می‌شود که نتیجه آن حد اکثر کردن ارزش بلند مدت شرکت به جای اهداف کوتاه مدت سود آوری می باشد.(کاشانی پور،1389)
با توجه به مطالب گفته شده می‌توان نتیجه گرفت این گروه از سهامداران نهادی بیشتر نگران چشم‌اندازهای بلند مدت شرکت هستند و دارای انگیزه‌های زیادی برای حضور فعال در فعالیت‌های حاکمیت شرکتی و نظارت بر شرکت‌ها هستند و می‌توانند موجب کاهش مدیریت سود (مدیریت سود افزایشی که موجب بهتر نشان دادن وضعیت فعلی شرکت می‌شود) شوند.
2-5 صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک
سرمایه‌گذاری، برای کسانی که سرمایه دارند ولی از تخصص و دقت کافی برخوردار نیستند، همواره به عنوان یک دغدغه محسوب می‌شود به ویژه وقتی سرمایه اندک باشد یا تبدیل سریع سرمایه به وجه نقد برای سرمایه‌گذار اهمیت داشته باشد، بر پیچیدگی موضوع افزوده می‌شود. اهمیت موضوع زمانی بیشتر می‌شود که اقتصاد با تورم روبرو باشد و نبود بازده مناسب، سبب کاهش ارزش سرمایه شود. در این‌گونه مواقع، شاید یکی از بهترین و مطمئن‌ترین گزینه‌ها، سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری مشترک باشد.
تجربه بسیاری از کشورهای پیشرفته صنعتی نشان می‌دهد که رشد و توسعه اقتصادی، مستلزم گسترش و تکامل بازارهای مالی است. بدون بازارهای مالی سازمان یافته، رقابتی و کارآمد، امکان داشتن اقتصادی توسعه یافته ناممکن به نظر می‌رسد. بنابرین، فراهم کردن زمینه وجود بازار‌های مالی پویا، ر
قابتی و کارآمد نهادها و ابزارمالی متنوع به منظور تجهیز منابع پس‌انداز و هدایت تخصیص بهینه آن بین فعالیتهای اقتصادی، از جمله نیاز‌هایی است که باید جز مبانی پایه‌ای و اصولی در هر نظام اقتصادی و در کانون توجه مسئولان و سیاستگذاران قرار گیرد. پاسخگویی به این نیاز و ضرورت، سبب نوآوریهایی در بازار مالی می‌شود که پیدایش صندوق های مشترک را می‌توان از این دست نو‌آوری‌ها دانست. (کردبچه، ۱۳۹۱)این صندوق‌ها با هدف ایجاد مدیریت تخصصی برای خرید و فروش اوراق بهادار و کاهش ریسک سرمایه‌گذاران و در نهایت تشویق برای توسعه بازار سرمایه ایجاد شدند. (پورزمانی،1389)
۲-۵-1 تعریف صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک
صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک، نهادی است که منابع مالی را از مردم جمعآوری نموده و در سبد متنوعی از اوراق بهادر سرمایه‌گذاری می‌کند.(جالبی،1387) صندوق های سرمایه‌گذاری مشترک، نوعی از مدیریت حرفه‌ای تجمیع سرمایه‌های خرد برای خرید سهام، اوراق قرضه و ابزارهای بازار پول است. با استفاده از این ابزار، سرمایه‌گذارانی که لزوماً تخصصی در سرمایه‌گذاری ندارند، امکان مطالعه و ورود مطمئن‌تر به بازارهای مالی را پیدا می‌کنند. از این رو، وجود صندوق های مشترک به بازارهای مالی فوق رونق می‌بخشد و


پاسخی بگذارید