یک وکیل دادگستری: دادستان کل کشور باید با متخلفان در حوزه خودروسازی برخورد کند

[ad_1]

یک وکیل دادگستری گفت: دادستانی کل کشور نه تنها در مورد صنعت خودرو، بلکه در کلیه تخلفاتی که به مصلحت عمومی و در حدود قانون و علیه عاملان جرایم و جرایم احتمالی است، باید دستورات لازم را صادر کند. متخلفان

صادق آل محمد در گفت وگو با ایسنا، درباره اظهارات دادستان کل کشور مبنی بر اینکه در صنعت خودروسازی کشور دسته بندی های پشت صحنه وجود دارد وی گفت: باید انتظار داشت که دادستان کل کشور که بالاترین مقام وزارت کشور و انقلاب است، دچار مشکلات و معضلاتی از جمله وجود عوامل پشت پرده در رشد دولت شده است. صنعت خودروسازی.” ، ارتقای کیفیت خودروها و برخورد با عوامل قانونی پشت صحنه.

وی با بیان اینکه این اظهارات نشان می دهد دادستان کل کشور علاوه بر وظایف و اختیارات مربوط به امور کیفری، نسبت به امور غیر کیفری نیز حساس شده و در این موارد نیز غوطه ور شده است، گفت: در مورد تضییع حقوق عامه، احیای حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین، اقدامات مقتضی برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان و علاوه بر وظایف و اختیارات فوق، دادستان حق نظارت بر پرونده ها را دارد. منافع و حقوق خصوصی و اصولاً برای دادستان کل کشور انتساب های متعددی در زمینه حفظ حقوق مردم و مصالح عمومی کشور علاوه بر امور کیفری که وظیفه اجرای قوانین را بر عهده دارند پیش بینی شده است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: دادستانی کل کشور مکلف است بر اساس ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری جرایم مربوط به اموال، منافع ملی و خسارات حقوقی عمومی را که مستلزم طرح دعوی در مراجع ذیصلاح ملی یا بین المللی است، پیگیری و انجام دهد. پیگیری لازم بر اساس مقررات، دادستان کل کشور باید در صورت احراز جرائم و اقدامات خلاف قانون در رابطه با اموال، منافع و مصالح ملی، با مرتکبین و متخلفان برخورد قانونی لازم را انجام دهد و دستورات لازم را صادر کند. با توجه به صنعت خودرو که یکی از صنایع الزامی و مهم جامعه است، به نظر می رسد عوامل پشت پرده رشد و توسعه این صنعت سنگ اندازی و مانع از اعتلای صنعت خودرو در کشور باشد، این عوامل. باید به طور جدی شناسایی و تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.

آل محمد در پایان گفت: در بخشی از قانون حمایت از حقوق مصرف کننده خودرو که مربوط به مسئولیت عرضه کننده خودرو و سازنده آن است، گفته شده است که برای حفظ حقوق مصرف کننده باید رعایت شود. و متضررها و کسانی که احترام نمی گذارند برای تعقیب کیفری یعنی کسانی که کیفیت این صنعت را پایین نگه می دارند باید بشدت برخورد شود اساساً لازم است دادستان کل کشور نه تنها در مورد صنعت خودروسازی و همچنین در کلیه تخلفات مربوط به مصالح و مصلحت عمومی دستورات لازم را در حدود قانون و علیه نویسندگان و متخلفین احتمالی صادر نماید.

انتهای پیام

[ad_2]
Source link

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.